العناوين:

• الجزيرة تشكك في فيديوهات قطع رأس كلٍّ من فولي وستلوف
• السيسي يلقي باللوم في انقطاع الكهرباء على ضعف الاستثمار
• باكستان: الجيش لا يدعم الجهود المعادية للحكومة

التفاصيل:

الجزيرة تشكك في فيديوهات قطع رأس كلٍّ من فولي وستلوف:

النسخة العربية من قناة الجزيرة، والتي مقرها ومكان بثها الدوحة وبتمويل من بيت آل ثاني في قطر، قد انضمت إلى الجوقة المتزايدة والتي تشكك في ذبح الصحفيين جيمس فولي وستيفن ستلوف. وتقول القناة الإخبارية أن أشرطة الفيديو "غير مقنعة" وأن فولي وستلوف هما ممثلان حقيقيان من طاقم "هوليوود".

وتعتقد القناة أن أشرطة الفيديو قد تم إنتاجها كذريعة قبيل الغزو الأمريكي لسوريا. وأفادت قناة الجزيرة أنه "لعل أول ما يلفت انتباه المشاهد" في الفيديو الأول لقطع الرأس هو أن "فولي كان يلعب دور البطل لا الضحية فقط، لأنه قرأ بيانًا مطولًا يصاحبه أداء مسرحي منقطع النظير، ويبدو من تتبع حركة عينيه أنه كان يقرأ البيان من على شاشة لا يراها المشاهد". وتطرح الشبكة الإخبارية أسئلة شبيهة بتلك التي طرحها موقع (infowars.com) وغيره من مواقع الإنترنت الإخبارية وذلك بعد ظهور أشرطة الفيديو بوقت قصير. وأن الدليل على أن شريط الفيديو هو شريط ملفق، على سبيل المثال، هو عدم وجود الدم عندما قام جهادي ملثم بذبح فولي وستلوف. وقد أشارت الجزيرة إلى أن "السكين التي نحرت رقبة الضحية ست مرات لم تتسبب بإهراق الدم". وعلاوة على ذلك، لم يظهر أي من الضحايا المزعومين أي خوف على الرغم من أن رؤوسهم على وشك أن تقطع. وأشارت قناة العربية الإخبارية بقولها: "إن ذلك يطرح العديد من الأسئلة حول كيفية وقوع فولي، وهو مختطف منذ عام 2012، في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. بل أكثر من ذلك، لقد أثار ذلك الشكوك حول هوية الرجل الذي أعدم، وتدعي أنه لا يبدو مثل فولي". وأضافت القناة: "أنها نقلت عن 'نشطاء' يدعون أن فولي كان يعمل في السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، وربما كانت له صلات مع المخابرات، 'وهو ما قد يعني أنه تواطأ في تلفيق الشريط'". [المصدر: الجزيرة، infowars.com]

سواء تم قطع الرؤوس بالفعل أم لا، فإن أمريكا تتحفز لغزو سوريا وإنها تعمل على إيجاد مجموعة من الذرائع تتيح لها غزو سوريا ودعم نظام "أسد" المترنح، إلى حين أن ينضج البديل.

------------------

السيسي يلقي باللوم في انقطاع الكهرباء على ضعف الاستثمار:

الرئيس المصري يلقي باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في الأيام الأخيرة على سنوات من نقص الاستثمارات، بينما حذر الناس الذين كانوا يحاولون شل جهود حكومته في إعادة بناء البلاد ومحاولة الاستفادة من الأزمة. ففي خطاب تلفزيوني يوم السبت قال عبد الفتاح السيسي أن انقطاع التيار كان "الحادث الأكثر أهمية خلال العقود الثلاثة الماضية"، مضيفا أن البلاد بحاجة لاستثمار ما لا يقل عن 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتوليد كمية كافية من الكهرباء لسكانها. فقد قال السيسي في خطاب خاص للشعب في أول ثلاثة أشهر من توليه للرئاسة: "إن هذه معركة من أجل وجودنا"، وأضاف الرئيس: "نحن بحاجة لإجراء تطوير ضخم لتوليد الطاقة"، وأضاف: "يجب أن نعلم أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بين عشية وضحاها"، وقال: "إننا كمصريين نواجه عقبات ضخمة لا يمكن التغلب عليها، ولن يكون أحد، لا الرئيس ولا الحكومة، قادرًا على التغلب عليها بشكل فردي دون دعمكم". وفي يوم الخميس، عم انقطاع ضخم للتيار الكهربائي معظم أنحاء القاهرة مما تسبب في اضطراب كبير في العاصمة التي يسكنها حوالي 20 مليون شخص في أوج ساعة الذروة الصباحية. وتم تعليق الخدمات بالكامل على أحد خطوط المترو الثلاثة في المدينة في لحظة واحدة. وتم استعادة الطاقة تدريجيًا بعد عدة ساعات حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية في منتصف النهار. وترك انقطاع الطاقة أيضًا أجزاء من العاصمة من دون مياه وعطل الاتصالات، إذ عطل حوالي 2000 برج من أبراج تقوية إشارة الهاتف الجوال. وقد أجبر انقطاع التيار السلطات على فرض قطع منتظم للطاقة عن الأحياء. وكان انقطاع الطاقة في يوم الخميس هو الأوسع منذ سنوات، كما أن الاستثمار في توليد الطاقة قد فشل في مواكبة ارتفاع أعداد السكان في ظل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ الربيع العربي عام 2011. [المصدر: الجزيرة]

إن السيسي يقوم مرة أخرى بتضليل الناس ويطلب منهم التحلي بالصبر، بينما الأموال اللازمة لإصلاح مشكلة الكهرباء في مصر ما زالت في قبضته. وإذا كان السيسي صادقًا، فإنه يجب أن يستعيد 70 مليار دولار من مبارك وعائلته، والتي نهبت خلال عهد مبارك. فالمال المسروق هو أكثر من كاف لمعالجة النقص والانقطاع المتكرر في الغذاء والكهرباء. وإن المال الموجود يمكن أن يستخدم في سداد أقساط الدين المصرية والعودة بها إلى الاكتفاء الاقتصادي الذاتي في فترة قصيرة من الزمن.

-----------------

باكستان: الجيش لا يدعم الجهود المعادية للحكومة:

قال وزير الدفاع الباكستاني إن جيش البلاد لا يدعم الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف. فقد قال خواجة آصف لصوت أمريكا - قسم الأوردو إن الجيش يلتزم بالدستور الباكستاني الذي يمنع الجيش منعًا باتًا من المشاركة في الحياة السياسية. وقال آصف لصوت أمريكا إن الجيش هو مؤسسة حكومية ويقوم بدوره وفقًا للدستور والقانون. وإنه مع الحكومة والدستور، وليس مع أي فرد. ويخيم نجم الكريكت الذي تحول إلى السياسة عمران خان، ورجل الدين المتشدد طاهر القادري، ومؤيدوهم خارج البرلمان في إسلام آباد منذ 15 آب/أغسطس للمطالبة باستقالة شريف، ويدعون أن الانتخابات التي أوصلته إلى السلطة العام الماضي قد زورت. ولكن آصف قد نفى بشكل قاطع هذه التكهنات، فقد قال: "لا يوجد مثل هذا الاحتمال"، وأضاف: "كل المؤسسات، بما في ذلك الجيش، تتصرف ضمن الدستور". ويصرح شريف أنه لا يعتزم التنحي قائلًا إن المسيرات في إسلام آباد لن تردع حكومته عن الالتزام "بالدستور والقانون". [المصدر: إذاعة صوت أمريكا]

على الرغم من محاولات السيد آصف التي تشير إلى أن الجيش متفرج لا دخل له في الاحتجاجات الأخيرة، إلا أن هناك مجموعة من الأدلة المتزايدة والتي تبين بأن الجيش هو المحرك الحقيقي للأحداث. وإحداها هو أن استقالة السيد آصف وشيكة وقريبًا ستستبدل به شخصية مقربة من قيادة الجيش. ويمكن للمرء أن يتذكر أن الجيش قد طالب باستمرار بإزاحة آصف ويبدو أن صفقة قد تم التوصل إليها بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، حيث إن الجيش سيتولى السيطرة على الأمن والسياسة الخارجية للبلاد. وهذا من شأنه أن يضعف نواز شريف ويجعل رئيس الوزراء مجرد منصب صوري لا يملك صلاحيات حقيقية.