الخبر:‏

أدخل رئيس الوزراء داود أوغلو حزمة إجراءات تتعلق بالشفافية في الإدارة العامة. [المصدر: جميع ‏وكالات الأنباء]‏

 

التعليق:‏

 

فيما يلي تفاصيل حزمة الشفافية التي قدمها رئيس الوزراء داود أوغلو:‏

‏1.‏ التبرعات المالية للأحزاب السياسية ستكون متاحة عبر شبكة الإنترنت ليطلع عليها الجميع. وسيتم ‏فرض غرامات على أية جهة لا تتبع الإجراءات المطلوبة.‏

‏2.‏ بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المساعدات المالية المقدمة لأعضاء البرلمان ورؤساء البلديات سيتم ‏وضعها في حسابات الحملات الانتخابية التي يتم تزويدهم بها، وهي بدورها ستكون معلنة بشكل ‏واضح جدًا.‏

وكذلك تم إجراء تغييرات على قانون مكافحة الفساد. وبعض تلك التغييرات هي كما يلي:‏

‏1.‏ كل من يتولى وظيفة عامة، أو مسؤولية عامة، أو في محل ثقة عامة الناس يجب أن يكون ملتزمًا. ‏ونائب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء المقاطعات في الأحزاب السياسية المشتركة في مجلس ‏النواب سيكونون مسؤولين عن تقديم إعلان الأصول المالية. وسيقدمون إعلان الأصول هذا إلى ‏مجلس النواب.‏

‏2.‏ سيتم تخفيض فترة تجديد إعلانات الأصول المالية من خمسة أعوام إلى عامين. وسيتم إبطال العمل ‏بالإعلانات المؤقتة، بحيث تدخل حيز التنفيذ قبل اجتماع الهيئة الأخلاقية. وسيتم مقارنة إعلانات ‏الثروة التي يقدمها الرؤساء مع بعضها البعض.‏

وباختصار فإن هذه بعض النقاط التي سوف تتغير.‏

إن هدف الحكومة من ذلك هو إظهار زعم الحكومة أنها تواجه الفساد، وأنها تعمل بشفافية أكبر. وإلى ‏جانب هذا، فقد تم إلغاء التهم التي وجهت إلى أربعة وزراء سابقين كانت أسماؤهم على علاقة بسلسلة من ‏الفساد، وقد أدى ذلك إلى وجود انزعاج بين الناس وفي قواعدهم الانتخابية. وكانت الحكومة في تلك ‏المرحلة تواجه بعض الصعوبات في إقناع قاعدتها الانتخابية. وبما أن حزمة الشفافية هذه قُدمت بعد تبرئة ‏الوزراء الأربعة الذين تورطوا في قضايا فساد أمام لجنة تأسست لهذا الغرض، وأن الحكومة اتخذت هذه ‏الخطوة مباشرة بعد هذا الحدث، وأيضًا فإن الإعلان عن هذه الحزمة قام به رئيس الوزراء داود أوغلو وقد ‏تم ذلك خلال احتفال كبير، مما يجعلها تطورًا ملحوظًا. ففي ظل الظروف العادية، كان يقوم بإدخال مثل هذه ‏التعديلات وزير أو مسؤول ذو منزلة أدنى، ولكن في الآونة الأخيرة وخاصة بعض تعديلات من هذا النوع ‏فإن رئيس الوزراء نفسه هو من يقوم بالإعلان عنها. ويبدو أن هذا الأسلوب يتم استخدامه لإظهار الحكومة ‏للناس باعتبارها حكومة صالحة. وبالتالي فإن الرسالة التي ترسلها الحكومة هي أنها حكومة تحارب الفساد ‏بغض النظر عمن يشارك فيه، ولن يتم التسامح مع أي أحد في هذه المسألة. ومنذ تأسيس الجمهورية، فإن ‏جميع الحكومات أخذت كافة الاحتياطات لمنع الفساد، إلا أنها فشلت دائمًا. والسبب في ذلك أنها تجعل ‏المصلحة قبل كل شيء، وجميع الحكومات تحكم على الناس على أساس النظام الرأسمالي الذي هو أس ‏الداء. فالنظام الرأسمالي نفسه هو الأساس لسوء التصرف والفساد. فكل المؤسسات الحكومية مبنية على ‏أساس هذا النظام الذي لا يقوم إلا على المنفعة، فلا يُجنى من الشوك العنب. وهذا يعني أن الخير لا يمكن ‏أن يأتي من هذا النظام الخاطئ. وهذه الحكومات التي تأتي للحكم، تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة - سواء ‏أكانت تعلم أم لا - من خلال معالجة الأعراض بدلاً من معالجة السبب. وإذا كانت الحكومة جادة حقًا في ‏علاج هذه القضية - ونحن نعتقد أنها ليست كذلك - فإن هناك شيئًا واحدًا فقط يجب أن تفعله. وهو نبذ ‏النظام الرأسمالي وتطبيق النظام الإسلامي القادر على جلب الطمأنينة للبشرية في كل جوانب الحياة. عندها ‏فقط سوف تنجح الحكومة في علاج هذه القضية وفي غيرها من القضايا.‏

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يلماز شيلك