بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

نص المادة (147):
( كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال ,وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة, وللدولة حينئذ الحق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها, وما لم يجب على الأمة شرعا القيام به, لا يجوز للدولة أن تفرض أية ضريبة من أجله ,فلا يجوز أن تأخذ رسوما للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أية مصلحة ).

إخوتي الكرام: إن أموال واردات بيت المال الدائمية, كافية للإنفاق على ما يجب على بيت المال الإنفاق عليه, دون أن تفرض ا ضريبة على المسلمين من أجل أية مصلحة من المصالح, أما إذا أصبحت هذه الواردات غير كافية, ولم يكن في بيت المال مال للإنفاق على الحاجات والجهات المستحقة الصرف عليها في حالة عدم وجود المال، ولم يتبرع المسلمون من أنفسهم تبرعا كافيا لتغطية النفقة على هذه الحاجات والجهات التي طلب الخليفة التبرع منهم، إنتقل عندئذ وجوب الإنفاق من بيت المال إلى المسلمين.

فللدولة أن تفرض الضرائب على المسلمين بالقدر الذي يحتاج إليه لتغطية النفقات الواجبة لهذه الحاجات والجهات دون زيادة وتحصلها الدولة مما يفضل عن إشباع حاجات الناس الأساسية والكمالية بالمعروف.

وقد ذكر في كتاب الأموال في دولة الخلافة وهو من منشورات حزب التحرير، ذكرت، الحاجات والجهات التي يجب على بيت المال الإنفاق عليها ، والتي تستحق الصرف عليها في حالة وجود المال، والتي ينتقل وجوب الإنفاق عليها من بيت المال إلى المسلمين ، في حالة عدم وجود المال فيه ، والتي تفرض ضرائب لأجل الإنفاق عليها ، فهي:

1. نفقات الجهاد وما يلزم من تكوين جيش قوي وتدريبه تدريبا عالي المستوى، وإعداد السلاح المتطور له، كما وكيفا بالدرجة التي تردع العدو وترهبه، ، وتمكن من قهر أعدائنا، وتحرير أراضينا، والقضاء على نفوذ الكفار من بلاد المسلمين، وتمكن كذلك من حمل دعوة الإسلام إلى العالم.فاستحقاق الصرف للجهاد وما يلزم له هو من الحقوق ألازمة على بيت المال، سواء أكان في بيت المال مال، أم لم يكن فيه مال.فإن كان المال موجودا فيه، صرف منه على الجهاد وما يلزم له، وإن لم يكن المال موجودا فيه انتقل وجوب الصرف عليه- مادام الجهاد واجبا ومتعينا- من بيت المال إلى المسلمين، لأن الجهاد واجب عليهم بالمال والنفس قال تعالى:(انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "جاهدوا المشركين بأموالكم، وأيديكم، وألسنتكم" وهناك كذلك عشرات الآيات والأحاديث التي تفرض على المسلمين الجهاد بالمال والنفس. لذلك فإنه في حالة عدم وجود مال في بيت المال لإنفاق على الجهاد وما يلزم له إلى حض المسلمين على التبرع للجهاد.أخرج أحمد عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان:علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها" وعن حذيفة بن اليمان قال: " بعث النبي صلى الله عليه وسلم " إلى عثمان يستعينه في جيش العسرة، فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف دينار، فصب بين يديه، فجعل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بين يديه ظهرا لبطن، ويدعو له ويقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما أخفيت، وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ما يبالي عثمان ما عمل بعد هذا". فإن لم تكف تبرعات المسلمين للإنفاق على الجهاد وكان متعينا، قامت الدولة بفرض ضرائب على المسلمين بالقدر اللازم للإنفاق عليه، وعلى ما يلزم له دون زيادة، ولا يحل لها أن تفرض أكثر من الحاجة اللازمة لذلك.

2. نفقات الصناعات الحربية وما يلزم لها من صناعات ومصانع، للتمكن من صناعة الأسلحة اللازمة؛ لأن الجهاد يحتاج إلى الجيش، والجيش حتى يستطيع أن يقاتل لا يد له من سلاح، والسلاح حتى يتوفر للجيش توفرا تاما وعلى أعلى مستوى، لا بد له من صناعة، لذلك كانت الصناعة الحربية لها علاقة تامة بالجهاد، ومربوطة به ربطا محكما، والدولة حتى تكون مالكة لزمام أمرها، بعيد عن تأثير غيرها فيها، وتحكمه بها، لا بد من أن تقوم بصناعة سلاحها، خاصة الحيوي منه، ، وتطويره بنفسها، حتى تكون مالكة لأحدث الأسلحة، وأقواها، مهما تقدمت الأسلحة وتطورت، وليكون تحت تصرفها كل ما تحتاجه من سلاح لإرهاب كل عدو ظاهرا كان أو خفيا، حسب الوضع الدولي الذي تكون فيه. وعدم وجود هذه المصانع عند الأمة، يجعل المسلمين معتمدين في التسلح على الدول الكافرة، مما قد يجعل إرادة المسلمين، وقراراتهم، مرهونة لإرادة وقرارات الدول الكافرة، لأنها لا تبيع السلاح إلا بشروط تحقق مصالحها، وهذا ضرر من أفظع الأضرار على الأمة. لذلك فإن إقامة هذه المصانع على المسلمين بنصوص الآيات والأحاديث التي توجب على المسلمين بنصوص والأحاديث التي توجب على المسلمين الجهاد بالمال والنفس بدلالة الالتزام. لأن الجهاد يتوقف على السلاح، والسلاح يحتاج على صناعة، وكذلك بدلالة قوله تعالى: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) فالإعداد الذي أوجبه الله على المسلمين هو الإعداد الذي يتحقق به إرهاب الأعداء، الظاهرين، والخفيين، والمحتملين، وهذا الإعداد المرهب يتوقف على الحصول على الأسلحة الحيوية والمتطورة من أعلى طراز، وهذه الأسلحة يتوقف الحصول عليها على إقامة المصانع. ولذلك فإن هذه الآية تدل على وجوب إقامة المصانع على الأمة بدلالة الالتزام، ولأن عدم إقامة هذه المصانع ضرر فظيع على الأمة، وإزالة الضرر عن الأمة واجب، ولا تحقق إزالة هذا الضرر عن الأمة واجب، ولا تحقق إزالة هذا الضرر إلا مع إقامة مصانع الصناعات الحربية، وما يلزم لها من مصانع وصناعات. وهذه المصانع يجوز لأبناء الأمة أن يقيموها، أو يقيموا بعضها لصناعة السلاح اللازم. فإن لم يقيموها، أو أقاموا بعضها، وجب على الدولة أن تقيم هي هذه المصانع بالقدر اللازم لإنتاج جميع ما يلزم أسلحة ومعدات. وتكون لإقامة هذه المصانع بالقدر اللازم لإنتاج جميع ما يلزم من أسلحة ومعدات. وتكون إقامة هذه المصانع من الحقوق اللازمة، سواء أكان المال موجودا في بيت، أم كان غير موجود ا، صرف على إقامة هذه المصانع منه، وإن لم يكن في بيت المال مال للصرف على هذه المصانع، انتقل وجوب الصرف عليها إلى الأمة، وفرضت الدولة لأجله الضرائب اللازمة، بالقدر الكاف، بالغا ما بلغ.

إخوتي الكرام ما زال هناك حاجات وجهات يجب على المسلمين الإنفاق عليها في حالة خلو بيت المال من المال سنتحدث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله وغلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبو الصادق