الخبر:‏

البنك المركزي الدنماركي يكافح لإنقاذ العملة الدنماركية الكرونا. فقد خفض البنك يوم 5 ‏شباط/فبراير سعر الفائدة إلى 0.75٪، ولا تعتبر هذه النسبة أقل نسبة على الإطلاق فقط، بل إنها تعتبر ‏الأدنى على مستوى العالم والحال كذلك بالنسبة إلى سويسرا، ويبدو أنهم سيضطرون كذلك إلى خفضها ‏أكثر من ذلك. وفي الوقت نفسه فإن البنك المركزي يزيد من احتياطه من اليورو في معركة ضد ‏المضاربين الذين يشترون الكرونا.‏

وإذا خسر المعركة ضد المضاربين، فإن ذلك سيكون ضربة مدمرة للاقتصاد الدنماركي.‏

 

التعليق:‏

يبدو أن هناك صراعًا دائمًا تقريبًا في أوروبا للهروب من الأزمة الاقتصادية، وقد حاول البنك ‏المركزي الأوروبي مؤخرًا خفض قيمة اليورو وتقليل نسبة الفائدة من أجل الحفاظ على تشغيل عجلة ‏الاقتصاد. وفي الوقت الذي ينعكس فيه ذلك بشكل إيجابي على أعضاء الاتحاد المالي، فإنه ربما يكون ‏مدمرًا للبلاد الأخرى، وهو ما تشعر الدنمارك به تمامًا في هذه الأيام.‏

لقد قامت العديد من الدول الأوروبية باعتماد اليورو كعملة رئيسية لها، إلا أن الدنمارك حافظت على ‏عملتها الوطنية، الكرونا، ولكنها قامت بتثبيت سعر صرفه مقابل اليورو وهذا الإجراء قد أصبح يهدد ‏اقتصادها الآن. إن تثبيت سعر الكرونا الدنماركية مقابل اليورو يعني أنه يجب على البنك المركزي ‏الدنماركي تخفيض قيمة الكرونا مقابل اليورو عن طريق شراء اليورو وتخفيض نسبة الفائدة. فهذا الأمر، ‏وحقيقة أن الاقتصاد الدنماركي اقتصاد مستقر نسبيًا، قد تم رصدهما من قبل كبار المستثمرين ‏والمضاربين الذين يقومون الآن بشراء الكرونا الدنماركية بكميات ضخمة. وهذا بدوره قد عمل على زيادة ‏معدل سعر العملة وجعل معركة الكرونا تستعر في هذه الأيام.‏

فإذا كسب المضاربون، سيضطر البنك المركزي للإبقاء على سعر الصرف ثابتًا مقابل اليورو، وهذا ‏ما حدث مؤخرًا للفرنك السويسري. وفي هذه الحالة، فإن ذلك يعني ربح المضاربين، ولكن وجود عملة ‏قوية في هذه الأيام يعني أيضًا انخفاضًا في القدرة التنافسية، وضعفًا في التصدير، وخسارة في الإنتاج ‏وارتفاعًا في معدل البطالة، وفي النهاية يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه الآن.‏

إن مثل هذه المشاكل هي متأصلة في النظام الاقتصادي الرأسمالي. وكل محاولاتهم للخروج من ‏الأزمة مصيرها الفشل، لأنها تقوم على النظام الخاطئ نفسه. ومع كل الإجراءات الفاشلة، فهم يتجنبون ‏البحث في أسباب الأزمة، ويركزون على الأعراض بدلًا من ذلك. إن كل هذه التقلبات في أسعار العملات ‏والنتائج المترتبة على ذلك يجب أن تدفعنا إلى إعادة النظر في بدائل لهذا النظام المالي الورقي غير ‏المستقر. وإن الطريقة الوحيدة للحصول على عملة مستقرة تتمثل في العودة إلى قاعدة الذهب.‏

إن النظام الوحيد الذي يعتمد بشكل لا لبس فيه على قاعدة الذهب هو النظام الاقتصادي في الإسلام ‏الذي تطبقه الدولة الإسلامية (الخلافة). وفي الإسلام، يتم تطبيق نظامٍ نقديٍ يعتمد على قاعدة الذهب ‏والفضة. ولن تقوم الدولة بإصدار عملة تعتمد قيمتها على قوانينها وليس على قاعدة الذهب والفضة، وأية ‏عملة ورقية تصدرها الدولة لا بد أن تكون مغطاة بنسبة 100٪. إن هذا مجرد جزء من النظام الاقتصادي ‏الإسلامي، وهو النظام الوحيد الذي يمتلك رؤية صحيحة للاقتصاد والعلاقة بين الملكية والأفراد والدولة. ‏وهو النظام الوحيد الذي يضمن فعليًا التوزيع العادل للثروة، وفي الوقت نفسه يضمن التقدم والازدهار.‏

إن الأزمة الحالية والبحث عن الحلول يجب ألا تنتهي إلا ببدائل اقتصادية. ولأن الاقتصاد هو العامل ‏الأكثر أهمية في الفكر الرأسمالي، فإن الأزمة والعلاج الخاطئ يجب أن يشجع الناس في الغرب حتى ‏على إعادة النظر في كل الأسس التي تقوم عليها وجهة نظرهم عن الحياة. إن الإسلام قد جاء رحمة ‏للبشرية، ولم يأت كفكرة خيالية يستحيل تطبيقها، ولكنه قد جاء بأحكام وحلول عملية تنبثق عن عقيدته ‏التي يمكن لكل البشر التفكير بها وإدراكها. يقول الله تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: ‏‏98]‏

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يونس كوك
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا