الخبر:

أعلنت وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل الإندونيسية يوحنا سوزانا يمبيسي في اجتماع الجلسة 59 لمفوّضية وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في 12 آذار/مارس، تَعهُّد بلادها بتقديم المزيد من الآليات لحماية حقوق المرأة والطفل. ذكرت هذا الخبر وسائل إعلام محلية وعالمية، وأشارت إلى أن الاجتماع سوف ينعقد بين 9-22 آذار/مارس، وسيناقش تطبيق إعلان بكين الموقع في العقد الفائت. كما أكدت الوزيرة يمبيسي أن المساواة بين الجنسين أصبحت واحدة من مفاتيح التطور الشامل والمستمر في إندونيسيا، كما كان واضحًا في التقرير النصفي للخطة الوطنية للتطور 2015-2019. واعترفت الوزيرة بأن إندونيسيا ما زالت تواجه الصعوبات بما فيها ارتفاع نسبة الوفيات أثناء الولادة 359 لكل 100,000 ولادة، وازدياد إصابة النساء بمرض الإيدز، وازدياد حالات العنف بين صفوف النساء والأطفال، والنسبة المنخفضة لتمثيل النساء في الأجهزة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية في البلاد. بلغت حالات العنف ضد النساء في إندونيسيا في عام 2014، 293220 حالة كما أوردت اللجنة الوطنية لحقوق النساء في مطلع آذار/مارس 2015م.

 

 

التعليق:

من الواضح أن الحكومة الإندونيسية تستمر في أخذ موقف الخاضع للفكرة العلمانية عن المساواة بين الجنسين في حل جل مشاكل النساء في إندونيسيا. في الحقيقة إن مفهوم المساواة بين الجنسين هو ليس قيمة عالمية وغالبًا ما يتم استعماله لتجريم الشريعة الإسلامية في مواقفها من النساء. لقد انبثقت هذه الفكرة من التاريخ الغربي ومشاكله الحضارية التي تنظر للمرأة بأنها أدنى منزلةً من الرجل على المستوى الفكري والروحاني.

إن هذا الموقف السياسي من الحكومة للالتزام بالمعاهدات الدولية التي تروّج للمساواة بين الجنسين، تثبت أن هذه الحكومة قد أصيبت بالعمى بسبب الحلول العلمانية التي يروجها الغرب كحلول لمشاكل النساء. يجب على الحكومة الإندونيسية أن تدرك أنها وبعد تبنيها لاتفاقية سيداو على مدى ثلاثة عقود لم تحقق أي تحسن لملايين النساء في إندونيسيا، وإنما جلبت المزيد من حالات العنف والاستغلال لهن سنةً بعد أخرى.

من الجهة الثانية، يجب ألا تنسى الحكومة الإندونيسية أنه في العصر الذهبي للإسلام في الأرخبيل لم يكن يُسمع عن أية ممارسات لاستعباد النساء أو استغلالهن. بل على العكس من ذلك تماما، فإن هذه الحالات بدأت بالانتشار منذ بداية السيطرة الاستعمارية الغربية على هذه المنطقة وحتى هذه الأيام. على مدى تاريخ الدولة الإسلامية لم يقع هذا الظلم على النساء كما هو حاصل في الحضارة الغربية لأن الإسلام ينظر إلى المرأة والرجل بنفس المستوى الفكري والروحاني. كما ويمتلك الإسلام الحلول الأساسية والشاملة للمجتمع ككل وليس للمرأة فقط.

في هذه الأيام ينظر حكام المسلمين نظرة تكبر عند التعامل مع أحكام الإسلام. لذلك فإننا نطلب منكم التواضع لله وفتح عقولكم لقبول الإسلام وتعلم أحكامه، والابتعاد عن الغرب واتفاقياته المكبلة لكم، وتذكروا قول الله سبحانه ﴿اتّبِعْ مَا أوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ لَا إِلَه إَلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينْ﴾ [الأنعام: 106].

أيها الحكام افتحوا قلوبكم وعقولكم لتروا العمل المخلص الجاد من نساء حزب التحرير، اللواتي يقمن حاليًا بحملة عالمية بعنوان "المرأة والشريعة: للتمييز بين الحق والباطل" ويتحدين بذلك المفهوم الغربي المهترئ للمساواة بين الجنسين، وأيضًا الرواية السامة عن ظلم النساء في ظل الشريعة، ويعترضن على الاتهامات الباطلة لبعض القوانين الإسلامية المتعلقة بالنساء، وأيضًا يوضحن الأسس، والقيم، والقوانين الإسلامية الفريدة في النظام الاجتماعي ليقدمن صورةً واضحةً عن حياة المرأة في تطبيق الإسلام شاملًا، وكيف أنه بهذا التطبيق سوف تُحل جميع المشاكل التي تواجهها المرأة في هذه الأيام. وسوف تنتهي هذه الحملة بإقامة مؤتمر عالمي للنساء في 28 آذار/مارس 2015 الذي سوف يُعقد في التوقيت نفسه في خمس دول بما فيها إندونيسيا إن شاء الله تعالى.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير