العناوين:

• الصين تستولي على نسبة من احتياطيات آسيا الوسطى النفطية
• وزير الهجرة الفرنسي: من ترتدي الحجاب يجب أن تحرم من حق المواطنة

التفاصيل:

بلغ نفوذ الصين الموارد الطبيعية الهائلة لآسيا الوسطى حيث افتتح الزعيم الصيني هو جين تاو يوم الاثنين خط الأنابيب الجديد الذي يربط حقل غاز في تركمنستان السوفييتية السابقة بمنطقة شينجيانغ الصينية المضطربة.

قادة كازاخستان وأوزبكستان وتركمنستان انضموا إلى هو جين تاو في موقع بعيد بالقرب من الحدود التركمانية الأوزبكية حيث دشنوا خط الأنابيب وطوله 1،833 كيلومترا (1،139 ميلا) والذي يمر عبر آسيا الوسطى مرورا ببلدانهم.

خط الأنابيب، الذي يمر بالقرب من حقل الغاز  الصيني المطور في تركمنستان الشرقية، من المقرر أن يصل إلى كامل طاقته السنوية-40 مليار متر مكعب- بحلول العام 2012-13، ومن المتوقع أن يساعد بكين في دفع عجلة نموها الاقتصادي المتفجر.

مشروع الصين في آسيا الوسطى يمثل تجاهلا لروسيا التي لا تزال ترى في تلك  المنطقة المسلمة جزءاً من نطاق نفوذها. وهو أيضا مصدر قلق لأوروبا، التي ترى في المنطقة الغنية بالنفط مورداً جديدا لها للغاز.

وقد وصف الزعيم الصيني عشية الاحتفال فتح خط الأنابيب الجديد "بالحدث التاريخي"، وقال أيضا "وسوف تعود بالفائدة على جميع بلدان في المنطقة"، وأضاف "إن العالم كله يراقبنا الآن".

----------

قال وزير الهجرة في فرنسا يوم الأربعاء إنه يريد أن يكون ارتداء المسلمات النقاب الذي يغطي الوجه والجسم سببا لحرمانهن من المواطنة والإقامة طويلة الأجل.

إريك بيسون قال إنه يخطط لاتخاذ "تدابير ملموسة" بشأن هذا النوع من الحجاب، والذي ترتديه أقلية صغيرة من النساء في فرنسا ولكنه قد أصبح هدفا للجنة تحقيق برلمانية تدرس ما إذا كان ينبغي أن يتم حظره.

بيسون تحدث خلال جلسة استماع أمام لجنة من المشرعين الذين عكفوا على دراسة الأمر حيث إن ما يقرب من ستة أشهر من التحقيق قد شارفت على الانتهاء.

وقال بيسون إنه يعتقد أن فرض حظر رسمي على ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه والجسم أمر "لا مفر منه"، مع فرض حظر في مجال الخدمات العامة كحد أدنى. وأضاف "أريد أن يعتبر ارتداء الحجاب الكامل على نحو منتظم دليلا على عدم الاندماج في المجتمع الفرنسي، وبالتالي عقبة في طريق الحصول على الجنسية (الفرنسية)".

وقال إنه سينصح الولاة، والممثلين الرئيسيين للدولة في المناطق الفرنسية المختلفة، بأن يكون ارتداء النقاب سببا لعدم تسليم بطاقات الإقامة.