العناوين:

• نصف الأمريكيين تقريبا يعترفون بالتحيز ضد المسلمين
• السياسيون والإعلام في بريطانيا يشجعون جرائم الكراهية ضد المسلمين
• لجنة برلمانية في فرنسا توصي بحظر البرقع في المؤسسات العامة  

التفاصيل:

كشف تقرير صدر مؤخرا حول نظرة الأمريكيين إلى الدّين أن مستوى الحكم المسبق لدى هؤلاء ضد المسلمين يتعدى ضعف ما يشعرون به ضد البوذيين أو المسيحيين أو اليهود. ويقر 43 بالمائة من الأمريكيين أن لديهم "القليل" من الحكم المسبق ضد المسلمين. كما قال 53% من الذين تم إحصاؤهم بأن نظرتهم عن الإسلام "سلبية بعض الشيء" أو "ليست إيجابية على الإطلاق". وقالت داليا مجاهد، مديرة مركز الأبحاث في واشنطن: "إنه من المثير أن يعترف الأمريكيون أن أفكارهم المسبقة عن البوذيين واليهود تتساوى والتي يحملونها عن المسيحيين". وأضافت أن "هذا الأمر إذاً لا يقتصر على كونه مشكلة ضد الأقليات الدينية، بل هناك مشكلة معينة متعلقة بالمسلمين بالتحديد".

--------

تقول دراسة قام بها ضابط شرطة سابق في مجال محاربة الإرهاب صدرت يوم الخميس الماضي أن ارتفاع عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين في لندن يتم تشجيعه من قبل سياسيين وأقسام من أجهزة الإعلام. وتقول الدراسة أن مرتكب هذه الهجمات، التي تتنوع من القتل وتهديدات بالقتل إلى اعتداءات متواصلة كالبصق واستعمال ألقاب مغرضة، هم من المتطرفين إلى جانب أقسام من عامة المجتمع. ولقد كتب هذا التقرير، الصادر عن مركز دراسات مسلمي أوروبا التابع لجامعة إكسيتر، كل من الدكتور جونثان غيثنز- مايزر والمحقق السابق في فرع الشرطة الخاص الدكتور روبرت لامبيرت. ويقول التقرير "أنه يقدم أدلة قوية ومبنية على الملاحظات لكي يبين أن دافع الذين يهاجمون المسلمين، في كل الحالات، نابع من صورة سلبية تلقوها من تقارير سياسيين ومتطرفين وطنيين أو من تعليقات أجهزة الإعلام". كما تضيف الدراسة أن مرتكبي هذه الهجمات ضد المسلمين هم من عامة الناس. "بالإضافة إلى ذلك، فإن الصورة واضحة عند من تم مقابلتهم بأن مرتكبي الاعتداءات الصغيرة ضد المسلمين ليسوا من العصابات ولكنهم أناس عاديون من أوساط مختلفة يشعرون أنهم يملكون رخصة للاعتداء ومهاجمة والتحرش بالمسلمين بطريقة تعكس تعليقات الإعلام والسياسيين التي أصبحت متداولة خلال العشرية الماضية."

-------

قالت لجنة برلمانية كلفت بإعداد تقرير في مسألة البرقع بأن هذا اللباس يشكل مشكلة أمنية في مواقع مختلفة كالبنوك والأنفاق حيث تكون الحاجة إلى معرفة هوية الأشخاص. كما قالت اللجنة في تقريرها الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بأنه يتوجب منع النساء المسلمات من ارتداء البرقع في الأماكن العامة بما فيها البنوك، ومكاتب البريد، والمدارس، إضافة إلى وسائل النقل العام. ولكن لم يتمكن هذا التقرير حول كيفية منع المسلمات من ارتداء الجلباب من تحقيق إجماع في مسائل أساسية كمسألة فرض حظر كامل للبرقع في شوارع فرنسا. وذكرت الدراسة بأن كيفية "إيقاف هذه الممارسة أمر لا يسهل تحديده". وخففت لجنة التحقيق، نتيجة لذلك، من توصياتها إلى إصدار قرار غير ملزم يستنكر البرقع بأنه "مخالف لقيم الجمهورية". كما نادت بإعداد برامج تربوية لخفض مستوى التعصب الديني. ويوصي التقرير بحرمان كل من ترتدي لباساً يستر الجسم كله من تحصيل الخدمات العامة، ولكنه لا يساند فرض عقوبات أخرى. وقال دينيس دو بيشيون، خبير في القانون العام في جامعة بو الفرنسية، بأن فرض حظر جزئي للبرقع قد يكون له مبرر قانوني لأنه يتطرق إلى "مشكلة أمنية... في أماكن نحتاج فيها إلى معرفة هوية الناس."