العناوين:

• أمريكا تعلن تأييدها الضمني للانقلاب العسكري في النيجر
• الأزمة المالية الاقتصادية لا زالت تعصف بأمريكا وانهيار 20 مصرفاً في شهرين
• بريطانيا تحاكم متظاهرين نددوا بحرب يهود الوحشية على غزة

التفاصيل:

في إعلان ضمني لقبول أمريكا للانقلاب العسكري في النيجر، قال أكبر دبلوماسي أمريكي لغرب أفريقيا في 19-2-2010 إن الولايات المتحدة تريد أن يعمل المجلس العسكري الحاكم الجديد في النيجر بسرعة بشأن تعهدات بإعادة الديمقراطية قائلاً إن العقوبات قد ترفع بعد تحركات لإقامة الحكم المدني.

وبعبارة أشد وضوحاً للدلالة على تأييد أمريكا لهذا الانقلاب إن لم تكن هي من يقف خلفه، قال وليام فيتزجيرالد نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية إن الانقلاب الذي وقع يوم الخميس 18-2-2010 ضد الرئيس محمد تانجا قد يطلق عملية تجديد ديمقراطي في النيجر التي شهدت معظم المساعدات تجمداً كما فرضت عليها عقوبات العام الماضي بعد أن عمل تانجا على تمديد حكمه.

وقال فيتزاجيرالد إن"الموقف الأمريكي واضح ...عليهم أن يظهروا بأسرع ما يمكن أنهم يسعون بشكل حقيقي لإعادة الدستور والتحرك لعودة للحكم الديمقراطي والمدني." "في هذه الحالة لدينا حوافز لهم."

هذا وشكلت القوات التي استولت على السلطة واعتقلت تانجا يوم الخميس 18-2-2010 ما أطلقت عليه اسم المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية.

ويذكر أن الاتحاد الإفريقي ومجموعة ايكواس الإقليمية أدانا الانقلاب ولكن لم تكن هناك كلمات تذكر من أجل تانجا الذي واجه انتقادات بسبب إصلاحات دستورية أجراها في عام 2009 مددت حكمه ووسعت سلطاته.

وقال فيتزجيرالد أن قادة المجلس قد يرون إلغاء العقوبات إذا قاموا بعمل سريع لإعادة الديمقراطية مثل عقد محادثات مع زعماء المعارضة وتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة  لاستعدادات للانتخابات.

ومن الجدير ذكره أن أمريكا تقدم للنيجر مساعدات سنوية تقدر بـ 30 مليون دولار.

وتعتبر النيجر وهي ثاني أفقر دولة في العالم منتجاً رئيسياً لليورانيوم، وفيها ثروة نفطية، مما يجعلها كبقية دول أفريقيا في مهب الصراعات الاستعمارية بين أمريكا والاستعمار القديم ممثلاً في فرنسا وبريطانيا.

-------

برغم الإعلانات المتكررة والدعائية التي تتحدث عن وقف تدحرج الأزمة المالية ومحاصرتها والقضاء عليها، إلا أن الحقائق على الأرض تكشف زيف وكذب هذه الدعاوي،

فقد أغلقت السلطات المالية الأميركية الجمعة 19-2-2010 أربعة مصارف جديدة قُوّمت أصولها وودائعها بمليارات الدولارات مما رفع عدد المصارف المنهارة منذ مطلع العام الحالي إلى 20  مصرفاً بينما لا تزال آثار الركود الاقتصادي تؤثر على النظام المصرفي.

هذا وقد عبر مسؤولون أميركيون في وقت سابق عن خشيتهم أن تتسارع وتيرة انهيار المصارف هذا العام في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي.

 فقد أغلقت السلطات المالية الأمريكية مصرف لاجولا بنك في مدينة لاجولا بولاية كاليفورنيا، وله عشرة فروع داخل الولايات المتحدة. وسيكلف غلق لاجولا بنك المؤسسة الاتحادية للتأمين 882 مليون دولار.

 وأغلقت السلطات أيضا مصرف جورج واشنطن الادخاري في مدينة أورلاندو بارك بولاية إلينوي الذي كانت له أربعة فروع، وقدرت قيمة أصوله بنحو 413 مليون دولار بينما بلغت ودائعه 397 مليونا.

وانهار مصرف آخر أقل حجما هو ماركو بنك قرب مدينة نابولي بفلوريدا وله فرع واحد، وقد قدرت قيمة أصوله وودائعه بنحو ربع مليار دولار. 

أما المصرف الرابع المنهار فهو لاكوست ناشونال بنك في تكساس وكانت أصوله وودائعه عند الإغلاق فوق 100 مليون دولار. الجدير بالذكر أن ولاية فلوريدا من بين الولايات الأميركية التي شهدت غلق أكبر عدد من المصارف العام الماضي (14) تليها كاليفورنيا وجورجيا وإلينوي.

يشار أيضا إلى أن وتيرة غلق المصارف في الولايات المتحدة العام الماضي هي الأعلى منذ 1992. وكلفت انهيارات المصارف في 2009 المؤسسة الاتحادية للتأمين 30 مليار دولار.

-------

في شاهد جديد من شواهد كذب الدول الغربية وخداعها فيما يتصل بما تزعمه من حريات وحقوق إنسان لا سيما إذا تعلق الأمر بالمسلمين، أصدرت محكمة بريطانية أحكاماً قضائية على عشرات المواطنين بسبب الاحتجاجات على الحرب "الإسرائيلية" على غزة، حيث وصلت العقوبة إلى أكثر من سنتين من السجن ولا يزال عشرات الأشخاص ينتظرون الحكم عليهم.

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى أن هؤلاء الأشخاص "الذين تتهمهم السلطات بالعنف الزائد أثناء التظاهرات تعرضوا لضغوط من الشرطة للإقرار بالذنب أمام المحكمة بداعي أن ذلك سيخفف الأحكام بحقهم"

ووفقا لمحامين للمتهمين فإن "هذه الأحكام والتوقيفات لا تخلو من شبهة التمييز ضد المتظاهرين حيث إن غالبيتهم العظمى من المسلمين في حين أنه في قضايا مشابهة على خلفية مظاهرات استخدم فيها العنف لم يحكم على المتهمين إلا بساعات عمل لخدمة المجتمع"

كما أفادت عائلات بعض المحكوم عليهم أن أحد القضاة وجه كلامه لأحدهم قائلا "أنا أعرف أنكم تؤيدون الفلسطينيين، وأعرف أنكم تظاهرتم ضد حرب خلفت ضحايا كثرا وأعرف مشاعركم في هذه الأوقات إلا أنني سأصدر بحقكم أقسى العقوبات"

وذكرت المنظمة أنها واكبت المظاهرات ضد الحرب "الإسرائيلية" على غزة ووصلتها شكاوى عديدة تفيد أن الشرطة قامت باستخدام العنف الزائد ضد المتظاهرين كما قامت بالاستفراد بآلاف المتظاهرين في أحد الأنفاق في لندن بعيدا عن عدسات المصورين وانهالت عليهم بالضرب المبرح.

ولفتت إلى أن "جنوح المتظاهرين للعنف أثناء التظاهرات كان رد فعل على سلوك الشرطة العنيف غير المعتاد في مثل هذه الحالات"