العناوين:

• تحول استراتيجي أكثر عدوانية في حلف الأطلسي (الناتو) ضد العالم الإسلامي
• تراجع ملحوظ في أداء الاقتصاد الأردني
• رئيس الحكومة اليونانية يفكر في إعلان إفلاس بلاده

التفاصيل:

انتقل حلف شمال الأطلسي (الناتو) نقلة نوعية أكثر عدوانية في تحديد مهامه العسكرية، حيث عدَل عن كونه حلفاً دفاعياً يحمي الدول الغربية القابعة على حافتي الأطلسي الشمالية، وأصبح حلفاً هجومياً يضطلع بمهام عدوانية في مناطق خارج المجال الاستراتيجي لدول الحلف.

وقد عبَّر وزير الحرب الأمريكي روبرت غيتس عن هذا التحول لدور الحلف بقوله: "إن أعظم تطور حصل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال السنوات العشرين الماضية هو تحوله من قوة دفاعية مستقرة ساكنة إلى قوة جاهزة للقيام بمهمات أمنية بعيداً عن حدودها التقليدية عبر المحيط الأطلسي".

وادَّعى غيتس أن هذا التغير حصل "نتيجة وجود بيئة أمنية جديدة يكون فيها انطلاق الأخطار من دول فاشلة أو على طريق الفشل أو ممزقة أكثر من قدومه من دول معتدلة، إذ تأتي الأخطار من كيانات ليست دولاً، تعمل في الغالب في دول لسنا في حالة حرب معها أو داخل حدودنا نحن بالذات"، وأضاف غيتس قوله: "إن من الواضح أن مصالحنا الأمنية لم تعد مرتبطة فقط بسلامة أراضي الدول الأعضاء في وقت يشكل فيه عدم الاستقرار في أماكن أخرى خطراً حقيقياً".

واعتبر غيتس أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها حلف الأطلسي هي "أن قطاعات كبيرة من الناس العاديين والقادة السياسيين في أوروبا أصبحوا كارهين لاستخدام القوة العسكرية وما يترتب عليها من مجازفات... وهو ما يسفر على المستوى الأساسي نتيجة نقص التمويل ونقص الإمكانيات عن أن يصبح من الصعب العمل والقتال معاً في مجابهة الأخطار المشتركة".

فأمريكا وعلى لسان وزير حربها تريد من أوروبا أن تستمر في مساعدتها في عدوانها على الآخرين، وعلى خوض حروب معها ضد العالم الإسلامي كما هو الحال في حربها الحالية في أفغانستان والتي جرَّت معها أوروبا تحت ذريعة اشتراكها معها في الحلف.

------

ذكرت صحيفة الدستور الأردنية أن: "الموازنة الأردنية حققت عجزاً مالياً بلغ العام الماضي 2.5 مليار دولار قبل المساعدات وملياري دولار بعد احتساب المساعدات الخارجية".

وحتى المساعدات الخارجية التي يلجأ إليها النظام الأردني عادة لتخفيف العجز المزمن في الموازنة فقد أظهرت البيانات الرسمية الأردنية تراجعها هي الأخرى على نحو كبير، حيث تراجعت قيمة تلك المساعدات خلال العام الماضي وفقاً لوكالة (CNN) بنسبة 54% حيث بلغت نحو 470.9 مليون دولار مقابل حوالي مليار دولار عام 2008م.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية فإن إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية للأردن تراجع خلال العام الماضي بنسبة 11.1% ليبلغ 6.393 مليارات دولار مقابل 7.194 مليارات دولار عام 2008م.

وشمل التراجع في الاقتصاد الأردني أيضاً المديونية الحكومية التي ارتفعت وفقاً لصحيفة الدستور بنسبة 13% مع نهاية العام الماضي حيث بلغت 645.13 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار نهاية عام 2008م.

إن هذا التراجع المحسوس في أداء الاقتصاد الأردني يؤكد تراجع الدور السياسي الذي يقوم به الكيان الأردني في المنطقة، وهذا يعني أن المساعدات الاقتصادية الأجنبية لأي دولة عميلة كالدولة الأردنية إنما هي مرهونة بالدور الوظيفي لتلك الدولة، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف الاستعمارية المطلوبة منها.

------

حذَّر رئيس الوزراء اليوناني من احتمال إعلان إفلاس بلاده إذا لم يوافق نواب المعارضة على خطط حكومته التقشفية فقال: "المعضلة هي هل نحن بصدد ترك هذا البلد يسير نحو الإفلاس أم نحن بصدد القيام برد فعل؟".

ويأتي هذا التطور المفاجئ مع قرب حلول موعد سداد الحكومة اليونانية لخدمات ديونها التي تبلغ 27 مليار دولار.

في حين ترفض ألمانيا وهي صاحبة أقوى اقتصاد أوروبي تقديم الدعم المالي لليونان، وقد توقفت مصارفها عن شراء السندات اليونانية بسبب المخاطر الجمة التي تنطوي عليها عمليات الشراء في ظل انهيار مالي غير مسبوق في الاقتصاد اليوناني.

وتشترط دول الاتحاد الأوروبي على اليونان التزامها بخطة تقشفية صارمة لمساعدتها من خلال قروض قد تصل إلى 34 مليار دولار.

ويُتهم بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي بمساعدة اليونان قبل تسع سنوات على إخفاء عجزها المالي الكبير عبر عمليات مالية معقدة لكي تتمكن من تلبية شروط الانضمام لمنطقة اليورو، وقد ذكرت الفايننشال تايمز البريطانية أن البنك الأمريكي ومعه بنوك أخرى كانت تستخدم أدوات مالية غير مشروعة تؤدي إلى عدم استقرار أسواق الديون اليونانية من خلال مقايضة العجز عن سداد القروض بتداول المشتقات مع البنوك لإخفاء العجز الحكومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنك غولدمان ساكس ساعد اليونان على تدبير سندات قروض بقيمة 15 مليار دولار بعد التوصل معها إلى صفقة عملة سمحت لها بإخفاء حجم ديونها خلال عقد حتى تجاوزت مؤخراً أربعمائة مليار دولار.

وهكذا نجد أن طبيعة النظام الرأسمالي الذي يقوم على الأسس الربوية يسمح لبنوك الدول العظمى بتدمير اقتصاد دولة بكل سهولة لتحقيق أهداف سياسية ماكرة.