الخلو ( للمحلات أو المخازن أو الدور): هو دفع مبلغ من المال زيادة على الأجرة المقدرة للبيت أو المخزن للمستأجر الأول من قبل من يستأجر منه, وهذا جائز ولا شيء فيه, لأن المستأجر يؤجر الدار أو المخزن الذي في استئجاره لغيره بالأجرة المقدرة, وبمبلغ زائد عليها يدفع له, وهذا تأجير للعين التي استأجرها بزيادة على الأجرة التي استأجرها بها, وهو أمر جائز. ش2/ 229.