أما نص المادة 159: (تشرف الدولة على الشؤون الزراعية ومحصولاتها وفق ما تتطلبه السياسة الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج.) دليل هذه المادة هو دليل رعاية الشؤون، قال صلى الله عليه وسلم (الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته)، فالدولة تشرف على الشؤون الزراعية من باب رعاية الشؤون عامة، ولكنها لا تباشر الشؤون الزراعية فتقوم بزراعة الأشجار والخضروات وغيرها التي هي من عمل الأفراد، لأن الرسول صلى…

نص المادة 155: (يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين، بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل) دليل هذه المادة هو التعريف الشرعي للإجارة، لأن التعريف الشرعي كالقاعدة الشرعية أحكام شرعية استنبطها المجتهدون من مجموعة أدلة شرعية صحيحة، وباجتهاد صحيح، لذلك فالتعريف هوحكم شرعي، ويكون دليلا…