المقدمة

تجتاح البلاد الإسلامية موجة من التنظيم الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي، وإلى جانبها دعاية واسعة لما يسمى بالاشتراكية، وما يسمى بالعدالة الاجتماعية. وصار المسؤولون وأهل الرأي يحاولون رسم سياسة اقتصادية للبلاد، ووضع تخطيط اقتصادي لزيادة الدخل الأهلي، وللأخذ بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية. ولا شك أن المتتبعين للحوادث السياسية وسير العلاقات الدولية يدركون أن هذه الموجة وتلك الدعاية ليست نتيجة إحساس طبيعي في البلد بالحاجة إلى التخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، أو شعور مثير بالظلم الاقتصادي في المجتمع، بقدر ما هي توجيه متعمد من الدول الرأسمالية الكبرى وخاصة أمريكا. وذلك لتغيير أسلوب الاستعمار بعد أن انكشف عواره، وللإبقاء على النظام الرأسمالي مطبقاً على تلك البلاد بعد أن برز فساده للناس أجمعين.

الخاتمة

وبذلك يتم بحث الاقتصاد العملي، فتلك هي السياسة الاقتصادية المثلى. وهذه هي الأمور التي تزيد ثروة البلاد أو على حد تعبيرهم تحقق زيادة الدخل الأهلي. وإنا في الوقت الذي نضعها بين يدي المسلمين ليلمسوا بأيديهم معالجات الإسلام العملية، فإنا ندعوهم لأن يجعلوا الحافز الحاد لهم للاقتصاد هو العقيدة الإسلامية فإنه دون أساس تنبثق عنه أحكام الاقتصاد وتبنى عليه أفكار زيادة ثروة البلاد لا يحصل أي تقدم في الاقتصاد. فالحافز الحاد هو الأساس في التقدم المادي كما هو الأساس في النهضة، ولا يوجد حافز حاد أعظم من العقيدة ولا سيما العقيدة التي تعتبر وحدها هي العقيدة الصحيحة ألا وهي العقيدة الإسلامية.