- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف تراجع الاقتصاد الإنتاجي وصعدت سلطة الاقتصاد المالي؟
لم تعد قوة الاقتصادات تُقاس فقط بما تنتجه مصانعها، أو بما تمتلكه من موارد طبيعية، أو بما تصدره من سلع وتقنيات. فقد نشأ خلال العقود الأخيرة تحول عميق في بنية الاقتصاد العالمي؛ إذ أخذ المال يبتعد تدريجياً عن وظيفته التقليدية بوصفه وسيلة لتمويل الإنتاج، ليتحول في قطاعات واسعة إلى نشاط قائم بذاته، يحقق الأرباح من الإقراض وتداول الأصول والمضاربة والاستحواذ.
هذا التحول، الذي يُعرف اقتصادياً باسم التمويلية (Financialization)، لا يعني أن القطاع المالي أصبح أكبر فحسب، بل يعني أن المنطق المالي أخذ يتغلغل في قرارات الشركات والحكومات والأسر، حتى باتت معايير العائد السريع وقيمة الأسهم والأصول تنافس الاستثمار في المصانع والبحث العلمي والتكنولوجيا.
من اقتصاد يصنع الأشياء إلى اقتصاد يتاجر بقيمتها
بعد الحرب العالمية الثانية، قامت النهضة الاقتصادية الأوروبية على قاعدة واضحة: إعادة بناء المصانع، وتوسيع الإنتاج، وتطوير التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات. كانت الثروة تُبنى من خلال تحويل المواد الخام والعلوم والمهارات البشرية إلى سلع وخدمات ذات قيمة حقيقية. وكان المصنع، مركز النشاط الاقتصادي؛ يحتاج إلى رأس مال، فيقترضه، ويشتري الآلات، ويوظف العمال، وينتج، ثم يبيع ويعيد استثمار جزء من أرباحه. وكان القطاع المالي يؤدي دوراً أساسياً في هذه الدورة، لأنه يجمع المدخرات ويوجهها نحو النشاط المنتج.
لكن هذا التوازن بدأ يتغير منذ سبعينات القرن الماضي، مع اضطرابات النظام النقدي العالمي، وتحرير الأسواق، وتراجع القيود على حركة رؤوس الأموال، ثم تسارع التحول خلال الثمانينات والتسعينات مع تحرير الأسواق المالية واتساع العولمة. وكانت لندن إحدى أبرز ساحات هذا التحول، خصوصاً بعد إصلاحات سوق المال المعروفة باسم "الانفجار الكبير" عام 1986، التي وسعت المنافسة وغيّرت بنية القطاع المالي لبريطانيا.
لم تعد الأرباح محصورة في إنتاج سلعة وبيعها؛ فقد أصبح بالإمكان تحقيق عوائد من شراء الأسهم وبيعها، وتداول السندات والمشتقات، والاستثمار العقاري، وعمليات الاستحواذ، وإعادة بيع الشركات والأصول.
وبمرور الوقت، أصبح النشاط المالي قادراً على تحقيق أرباح كبيرة من حركة الملكية والقيم، حتى عندما لا يقابل تلك الأرباح توسع مماثل في الإنتاج الحقيقي.
كاتربيلر: حين يصبح التمويل جزءاً من الصناعة
يمكن الاستعانة بشركة كاتربيلر الأمريكية لتوضيح العلاقة بين الإنتاج والتمويل. فالشركة التي اشتهرت بصناعة المعدات الثقيلة والجرافات والحفارات ومعدات التعدين، أسست عام 1981 ذراعها المالية Cat Financial، وكان الهدف المعلن تمويل شراء معداتها، وتقديم التسهيلات للعملاء والوكلاء، ومساعدتهم على توفير رأس المال العامل وإدارة التدفقات النقدية. أي أن التمويل بدأ بوصفه أداة لدعم النشاط الصناعي وتوسيع مبيعاته، لا بديلاً عن المصنع.
لكن أهمية المثال تكمن في أنه يوضح كيف أصبحت الشركات الصناعية الكبرى تجمع بين إنتاج السلعة وبيعها وتمويل شرائها وتقديم خدمات مرتبطة بها طوال دورة حياتها. وهكذا لم تعد العلاقة مع الزبون تنتهي عند تسليم الآلة، بل امتدت إلى القرض والتأجير والصيانة والحماية وإعادة البيع.
ولا تثبت بيانات كاتربيلر أن ذراعها المالية أصبحت أكبر من نشاطها الصناعي أو أنها ألغت الإنتاج لصالح الإقراض؛ فالشركة ما زالت مصنعاً عالمياً ضخماً. لكن المثال يوضح اتساع الدور المالي داخل الشركات الصناعية، وهو يقودنا إلى السؤال الأهم: ماذا يحدث عندما لا يعود التمويل خادماً للإنتاج، بل يصبح تحقيق العائد المالي هو الهدف الذي تُقاس به قرارات الشركة؟
كيف يزاحم المالُ المصنعَ؟
لنتصور شركتين تمتلك كل منهما مليار دولار؛ تقرر الأولى استثمار أموالها في مصنع جديد، وتطوير خطوط الإنتاج، وتوظيف مهندسين وعمال، وإنشاء مختبرات بحثية. قد تحتاج هذه العملية إلى سنوات قبل أن تحقق عائداً كبيراً، لكنها تزيد القدرة الإنتاجية وتخلق وظائف وتطور التكنولوجيا. أما الثانية فتقرر توجيه جزء كبير من أموالها إلى شراء أصول مالية، أو الاستحواذ على شركات قائمة، أو إعادة شراء أسهمها، أو الاستثمار في أصول ترتفع قيمتها السوقية. وقد تحقق عائداً سريعاً دون أن تضيف إلى الاقتصاد مصنعاً جديداً أو قدرة إنتاجية مماثلة.
ليس كل استثمار مالي مضاربة، وليس كل استحواذ عملاً غير منتج؛ فقد تساعد الأسواق المالية على توزيع المخاطر وتمويل الابتكار. لكن الخلل يظهر عندما تصبح الأرباح قصيرة الأجل أكثر جاذبية للإدارة والمساهمين من الاستثمار طويل الأجل، وعندما تتجه المدخرات إلى تداول ملكية الأصول بدلاً من توسيع قاعدة الإنتاج.
وقد رصدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الاتجاه في تقريرها عن آفاق الاقتصاد لعام 2025، مشيرة إلى أن شركات في اقتصادات متقدمة اتجهت إلى زيادة حيازاتها من الأصول المالية وتوزيعات الأرباح، بدل توجيه كل فوائضها إلى الأصول الثابتة والاستثمار الإنتاجي. كما لفت التقرير إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ قد تنقل ملكية أصول قائمة من شركة إلى أخرى دون أن تؤدي بالضرورة إلى زيادة رأس المال الإنتاجي الكلي. وهذا لا يعني أن جميع الشركات تسلك الطريق نفسه، لكنه يكشف عن تحول في الحوافز التي تحكم قرارات قطاع الأعمال.
أوروبا والأرقام التي تكشف التحول
تقدم التجربة الأوروبية مؤشرات مهمة على التغير الذي أصاب بنية الاقتصاد. فوفق بيانات يوروستات، تراجعت حصة الصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي من 17.4% عام 2000 إلى 14.2% عام 2025. كما انخفضت حصة العاملين في الصناعة من إجمالي العمالة من 19.9% عام 2000 إلى 15.1% عام 2025، في حين ارتفعت حصة الخدمات إلى 74.4%.
هذه الأرقام لا تعني أن الإنتاج الصناعي الأوروبي اختفى، أو أن قيمته المطلقة انخفضت بالضرورة؛ لكنها تكشف تراجع وزنه النسبي في الاقتصاد والعمالة، واتساع المساحة التي تشغلها قطاعات الخدمات.
والأهم أن المشكلة الأوروبية ليست فقط نقص المدخرات، بل صعوبة تحويلها إلى استثمارات منتجة بالقدر المطلوب. فقد أشار تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2026 إلى أن الاستثمار الخاص في الاتحاد بلغ 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، وأن الإنتاج الصناعي انخفض 1.5% عام 2023 ثم 2.4% عام 2024. كما أشار إلى محدودية تمويل رأس المال المخاطر، الذي لم يتجاوز ما يعادل 0.06% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.
وتكشف هذه المؤشرات عن مفارقة: أوروبا تمتلك مدخرات ومؤسسات مالية وأسواقاً متقدمة، لكنها تواجه تحدياً في توجيه ما يكفي من رأس المال نحو الشركات المبتكرة والمشروعات الصناعية القادرة على المنافسة عالمياً.
الثروة الورقية لا تحمي الاقتصاد من الأزمات
تكمن خطورة الاقتصاد المالي حين تنفصل قيمة الأصول عن القدرة الإنتاجية التي يفترض أن تستند إليها. فارتفاع أسعار العقارات قد يزيد ثروة مالكيها على الورق، لكنه لا يبني مساكن جديدة بالضرورة. وارتفاع أسعار الأسهم قد يرفع القيمة السوقية للشركات، لكنه لا يعني أنها أنشأت مصانع أو طورت تقنيات جديدة. كما أن تضخم الديون قد يمنح الاقتصاد قدرة إنفاق مؤقتة، لكنه قد يتحول إلى عبء حين يعجز المقترضون عن السداد.
وهكذا قد يبدو الاقتصاد مزدهراً في مؤشرات الأسواق، بينما يواجه المجتمع ارتفاعاً في تكاليف السكن، وتراجعاً في فرص العمل الصناعية، واعتماداً أكبر على استيراد منتجات وتقنيات أساسية.
وتزداد خطورة ذلك عندما تتعرض سلاسل الإمداد العالمية لأزمات أو عندما تستخدم الدول الكبرى
التجارة والتكنولوجيا والطاقة أدوات للضغط السياسي. فالاقتصاد الذي فقد جزءاً من قدرته على إنتاج احتياجاته الأساسية يصبح أكثر تعرضاً للابتزاز الخارجي، حتى لو امتلك أسواقاً مالية ضخمة.
هل التمويلية هي سبب تراجع أوروبا؟
من الخطأ اختزال أزمة أوروبا في صعود القطاع المالي وحده، فهناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، منها ارتفاع تكاليف الطاقة، والمنافسة الصناعية الصينية، وانتقال بعض الصناعات إلى مناطق أقل تكلفة، والشيخوخة السكانية، وضعف نمو الإنتاجية، وتجزؤ أسواق رأس المال الأوروبية.
لكن التمويلية تمثل أحد العوامل التي لا ينبغي أن تُغفل؛ لأنها تتصل بالسؤال الجوهري: أين تذهب المدخرات؟ وما نوع النشاط الذي تكافئه الأسواق؟ وهل يحصل المستثمر الذي يبني مصنعاً ويطور تكنولوجيا على الحوافز نفسها التي يحصل عليها من يحقق أرباحاً سريعة من تداول الأصول؟
إن استعادة أوروبا لقوتها الاقتصادية لا تتطلب محاربة البنوك أو إلغاء الأسواق المالية، بل إعادة ترتيب العلاقة بين المال والإنتاج. المطلوب أن يصبح التمويل وسيلة لتوسيع القاعدة الصناعية، وتمويل البحث العلمي، وتطوير الطاقة والتكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة، بدلاً من أن يتحول إلى غاية منفصلة عن حاجات المجتمع.
إن جوهر القوة الاقتصادية ليس في حجم الأموال المتداولة، بل في قدرة المجتمع على تحويل المعرفة والموارد والمهارات إلى إنتاج حقيقي. فالمال يستطيع أن يشتري مصنعاً، وأن يرفع سعر سهم، وأن ينقل ملكية شركة، لكنه لا يصنع وحده مهندساً، ولا يبتكر تكنولوجيا، ولا يؤسس قاعدة صناعية، ولا يضمن استقلال الدولة.
وحين يصبح المال يربح المال دون أن يضيف قيمة إنتاجية جديدة، قد تتضخم ثروات الأفراد والمؤسسات، بينما تتراجع قدرة الاقتصاد على تجديد نفسه.
إن الأمة التي تكتفي بإدارة أموالها قد تصبح غنية في دفاتر الحسابات، لكنها لا تصبح بالضرورة قوية في موازين العالم. فالقوة لا يصنعها المال حين يدور بين الأسواق، بل حين يتحول إلى علم وعمل وإنتاج وقدرة على امتلاك المستقبل.
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نبيل عبد الكريم



