صون وعفاف بالزواج يا أمة الإسلام

تستضيف عاصمة زامبيا لوساكا في الفترة من 26 وحتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، أول قمة إفريقية عن الفتيات لإنهاء زواج الطفلات في أفريقيا، وقد لقي هذا القرار ترحيبا كبيرا من قبل الاتحاد الإفريقي. وقالت وزيرة النوع وتنمية الطفل في زامبيا (نكاندا ليو) إننا سعداء بأن أتيحت لنا هذه الفرصة لاستضافة هذا الحدث المهم، الذي من شأنه أن يدعم جهودنا في محاربة زواج الأطفال من خلال تبادل الخبرات مع باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتصدي لتلك الظاهرة. وتعتبر زامبيا من أكثر الدول ارتفاعا في معدلات زواج الطفلات على مستوى القارة إذ إن 42% منهن يتزوجن دون سن الـ 18 عاما.

وتأتي أول قمة من نوعها خاصة بالفتيات في إفريقيا تنفيذا لخطة الاتحاد الإفريقي باعتبار عام 2015 عام تمكين المرأة والنهوض بها نحو تحقيق أجندة 2030، وأكد الدكتور مصطفى كالوكو مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي أن الزواج المبكر للفتيات يعد انعكاساً قويًا للتمييز ضد المرأة وأثره المدمر على زواج القاصرات، والمجتمع، مشيراً إلى أن الاتحاد الإفريقي يعتبر هذه القضية عائقا رئيسيا نحو النهوض بإفريقيا، لذلك أطلق الاتحاد الإفريقي العام الماضي حملة واسعة لإنهاء الممارسات الضارة لزواج الطفلات في القارة. ويشارك في القمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والسيدات الأول، إلى جانب الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى زعماء الأديان وصانعي القرار. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد قالت إن أكثر من 700 مليون امرأة على مستوى العالم تزوجن في سن الطفولة، وإن الأعداد لم تسجل تراجعا يذكر خلال العقود الثلاثة الماضية. (الأهرام 2015/8/16م).

وضمن مجهودات السودان وفي ذات السياق بحسب صحيفة الانتباهة 2015/10/19 أن المجلس القومي للطفولة كشف عن معلومات ونسب مخيفة وصادمة بشأن زواج القاصرات في البلاد، وأفصحت دراسة مسح عنقودي متعدد المؤشرات عن نسبة كلية لزواج الأطفال في البلاد وصلت إلى 38 %، وأطلقت حرم رئيس الجمهورية وداد بابكر حملة التخلي عن زواج الأطفال بالقصر الرئاسي أمس، وأعلنت دعمها للقضاء على العملية. وأعلنت ولاية شرق دارفور النسبة الأعلى في زواج الأطفال دون 18 عاماً بنسبة 57.4%، وجنوب دارفور 55.7%، ووسط دارفور 54.6%، والنيل الأزرق 50.1%، وشمال دارفور 47.0% وجنوب كردفان 49.3% وشمال كردفان 46.7% وكسلا 45.1% وغرب دارفور 43.9% وغرب كردفان 40.8% والنيل الأبيض 36.9% وسنار 34.0% والبحر الأحمر 32.2% والجزيرة 29.7% والخرطوم 26.5% والشمالية 19.0% ونهر النيل 21.0%. وقالت مسؤولة الأعراف والتقاليد بمجلس الطفولة أميرة أزهري، إن المسح أظهر أن فتاتين من كل خمس فتيات دون 18 عاماً متزوجات، وأبانت في مؤتمر صحافي بالقصر أمس، أن 38% يتزوجون قبل بلوغهم سن 18 عاماً.

من جهتها ذكرت مندوبة منظمة الصحة العالمية نعيمة حسن القصير أن الإحصائيات العالمية أوضحت أن كل فتاة من ضمن أربع فتيات دون الـ 15 عاماً مقبلة على الزواج، بينما كل فتاة مقابل سبع فتيات دون 15 عاماً أكثر عرضة للزواج المبكر. مطالبات بسن قوانين تمنع زواج القاصرات دون سن الـ(15) سنة.

كما أعلنت حرم رئيس الجمهورية "وداد بابكر" عن انطلاق حملة التخلي عن زواج القاصرات بالسودان دون سن الـ(15) سنة في يوم 11 القادم، بالتزامن مع يوم البنت العالمي والتي تأتي ضمن الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة العادات والتقاليد الضارة بالمجتمع. وفي السياق شددت مستشارة حرم رئيس الجمهورية "آمال محمود" على ضرورة قيادة حملة تشمل كل قطاعات المجتمع للحد من ظاهرة زواج الطفلات. وطالبت بأهمية استصحاب رجال الدين والوزارات المعنية والأجهزة التشريعية في الحملة التي قالت إنها تحتاج إلى صبر طويل وجهد مستمر صحيفة المجهر 2015/10/19م. والحد الأدنى قانونياً لزواج الطفلة هو التاسعة من عمرها وهذا بنص المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 والتي أعطت الولي الحق في تزويج الطفلة في سن التمييز أي سن التاسعة، ويشكل هذا النص سنداً قانونياً لزواج الطفلات الأمر الذي أتاح وشجع على تمدد الظاهرة الخطيرة حتى في مناطق الوعي والاستنارة.

وتأتي هذه الجهود ضمن الاحتفال العالمي هذه الأيام بيوم البنت العالمي فهم يتباكون على المرأة وما يصيبها من ظلم، كما يقولون دون أن يتقصوا ما هو سبب الظلم الحقيقي المتمثل في تفشي الحضارة الرأسمالية التي جعلت من المرأة مكاناً للمتع، وفي الوقت نفسه يصرون على إظهار النموذج الغربي الديمقراطي للمرأة على أنه النموذج الأمثل والقدوة الذي يجب أن يتخذه المسلمون ويسيروا عليه في السلوك والتشريعات والقوانين.

وتناسى هؤلاء أن المرأة في النموذج الديمقراطي هي سلعة تباع وتشترى في بيوت الدعارة وفي الشركات ودور الأزياء، وهي امرأة مضطهدة مغتصبة في أماكن العمل والمدارس والجامعات حتى من الأقربين.

ولهذا فإن من يريد للمرأة أن تتبع الغرب في قوانينه وتشريعاته وسلوكياته إنما يظلم المرأة ويحط من قدرها، بينما الذي يدعوها للتمسك بدينها الإسلامي الحنيف يرفع من شأنها ويحافظ على كرامتها وعفتها حتى تكون محط رعاية أبيها وأخيها، و"ملكة" في بيت زوجها يلتف حولها الأبناء والأحفاد إذا ما تقدمت في السن لا أن تموت في بيتها أو سيارتها دون أن يعلم بها أحد لسنوات أو أن ترمى في بيت العجزة تنتظر الموت البطيء.

إن حقيقة هذه الجهود تصب في مخططات كبيرة تحاك في تحدٍّ صريح لأحكام النظام الاجتماعي في الإسلام لحرف المرأة عن أحكام دينها.

وإن منظمة اليونسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الإفريقي قد كُشف أمرهما وهو عداؤهما السافر للإنسانية منذ زمن بعيد، وما أدل على ذلك من ترويجهما لبنود اتفاقياتها ومؤتمراتها، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومؤتمر بكين والقاهرة للسكان، والتي نصت على إباحة الرذيلة، بل العمل على تفشي الشذوذ وتدمير المجتمعات، فكيف تقوم الحكومة وعلى رأسها السيدة الأولى بتنفيذ أجندة الكفار بالاتفاق معهما لتنفذ هذه المنظمات مخططاتها القذرة في بلاد المسلمين بأنشطة تدس بها السم في الدسم والمعروف أنهم يطالبون في مواثيقهم بحرية الطفلة وحقها في ممارسة هذه العلاقة في إطار آخر غير الزواج ومتى شاءت لكنهم يمنعون حلال رب العالمين، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾؟ إن فتح باب المجتمع على مصراعيه من قبل الدول متمثلة في جهود السيدات الأول لمخططات الأعداء وألاعيبهم يُعدّ جريمة كبرى يحاسب الله سبحانه عليها، ويعذب كل من حاك خيطاً فيها، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾.

ورفع سن الزواج هو أحد الإشارات الدالة على ذلك، فقد نصت اتفاقية "سيداو" وألزمت الدول الموقعة عليها على اتخاذ الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد حد أدنى للزواج واعتبار خطوبة الطفل (أي من هو دون 18 وفق التشريعات الدولية) باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

إن اتفاقية "سيداو" هي تشريع من دون الله، وهي تدعو إلى الرذيلة والفحشاء والمنكر، بينما أحكام الشريعة تدعو للطهارة والعفاف والنقاء وتصون العرض والكرامة، ومن يريد استبدال نصوص اتفاقية "سيداو" بالأحكام الشرعية يكون مريداً للفساد بين المسلمين.

فماذا يعني رفع سن الزواج وتقييده بـ18 عامًا كما تنص "سيداو" بدلا من معالجة مجتمعية ثقافية إسلامية لمسألة الزواج، والوقوف عند حكم الله في سن الزواج، سوى الدفع نحو الفاحشة؟

السير في ركاب الغرب الكافر واستعارة وجهة نظره في الحياة عار وشنار وعطالة فكرية مدمرة لمجتمعاتنا، وهو كبيرة يحاسب عليها الله سبحانه كل من ينعق بها، وهو إشاعة للفاحشة والفسوق في مجتمعاتنا بعد أن جعلها الله قلعة محصنة بأحكام شرعية محكمة، وهو لا علاقة له بما يتوهمونه من التسرب من التعليم الذي أسبابه اقتصادية؛ تجعل التلميذات عاملات في المنازل لسداد رسوم الدراسة، ولا علاقة له كذلك بالفقر الذي أسبابه التبعية للنظام الرأسمالي الذي أفقر البلاد والعباد.

إن الإسلام يعتبر الطفولة دون بلوغ الحلم، والمسؤولية تأتي ببلوغ سن الرجولة للصبيان، والأنوثة للمرأة وهكذا يكون الإنسان مكلفاً بكل أحكام الإسلام. وأما سن الـ 18 سنة الذي يروج له أذناب الغرب سناً للزواج فلا مكانة لها في دين الله، والزواج قبلها أو بعدها مباح، لا يستطيع كائن من كان أن يجعله حراماً قبله إلى يوم القيامة، وهو مباح بالنص والإجماع، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا﴾، سورة النساء. واليتيمة هي غير البالغة قال ﷺ: «لا يتم بعد احتلام».

إن هذه الأحكام الشرعية نعتز بها ونحمد الله على نعمة الإسلام، ودولة الخلافة القائمة قريباً بحول الله وقوته ستحمل حضارة الإسلام للغرب حتى تنقذه من اختلاط الأنساب والأمراض المنقولة جنسياً وتدمير مجتمعاتهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

إن الحياة الكريمة التي يريدونها للمرأة كما يزعمون، لا تتحقق إلا في ظل شرع الله؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما الحضارة الغربية فقد أزكمت رائحتها الأنوف، فكيف بهؤلاء يتسولون معالجاتهم من هذا الباطل وعندنا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ينطق بالحق، قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون﴾.

إن الإشارة لتعديل قانون الأحوال الشخصية يفسر تضافر جهود الحكومة والمنظمات المحلية والعالمية لتغيير أحكام النظام الاجتماعي في الدستور للقضاء على ما تبقى من النظام الاجتماعي.

إن الكفار؛ أعداء الله لا يريدون بنا خيراً، ولن يقطع أيديهم عن التدخل في أمورنا إلا إمام يُبايع على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فيحمي مجتمعاتنا ويقيهم شرور الأعداء، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى».

أيها المسلمون والمسلمات، اعملوا معنا لإقامة الخلافة الراشدة التي تلوح تباشيرها في الأفق إن شاء الله! فقط عند إقامتها سوف تشهد الإنسانية تحرر كل رجل وامرأة وطفل من ظلم القوانين والأنظمة التي وضعها الإنسان، بل سيره العملي في تطبيق ما يتلاءم مع اتفاقية سيداو التي تنادي الجمعيات والمؤسسات النسوية بتطبيق بنودها، والتي صاغها الكفار أصحاب وجهة النظر الغربية الرأسمالية، والتي أطلقوا فيها العنان للمرأة أن تفعل الفاحشة وأن تتزوج بمن تشاء مهما كانت ديانته! وأن لها الحق في فسخ عقد الزواج متى تشاء.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. ريم جعفر / أم منيب