علمنة قوانين الأسرة جزء من سياسة الأنظمة الفاسدة في البلاد الإسلامية

ضمن حملة "الأسرة: التحديات والمعالجات الإسلامية"

بعد أن تمكن الغرب الكافر من إسقاط الخلافة العثمانية وإنشاء دويلات هزيلة عميلة له في البلاد الإسلامية، ضاعف جهوده لعلمنة المجتمعات في بلاد المسلمين، لتدين الشعوب بمبدئه كما دانت له الأنظمة، وأنفق لذلك المليارات وأنشأ ودعم منظمات حقوقية محلية ودولية مثل الحركة النسوية النوعية "Gender Feminism" لابتداع قوانين انحلالية، والعمل على تقنينها دوليا، أو من خلال طغمة الفساد الحاكمة والمشرِّعة في بلادنا، مستهدفين الأسرة المسلمة وأهم مكوناتها المرأة (أماً، زوجة، ابنة) تحت مسميات الحرية الشخصية، والمساواة، وصحة المرأة الإنجابية، ووقف العنف ضد المرأة وفي الأسرة... الخ.

وقد وجدنا تدحرجا مخزيا متربصا بثقافة الأمة، لا يحول دون تسارعه إلا الخوف من الرفض الصارم من قبل الأمة، وافتضاح النوايا (الإصلاحية)... وما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو - إلا واحدة من تلك الأمثلة على ذلك، هذه الاتفاقية التي وقعتها تقريبا جميع الدول العربية، وكانت مصر أولى الدول الموقعة عام 1981، وكانت "فلسطين" آخرها سنة 2009. وتعهدت تلك الدول الموقعة بتقديم تقرير سنوي عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد (وفق ما نصت عليه المادة 18 من هذه الاتفاقية)..

والناظر في أجندة بنود سيداو وغيرها من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل CRC، يجدها جميعها تستهدف الأسرة ومكوناتها بشكل شنيع لا يتوافق مع الفطرة الإنسانية ولا شريعة الرحمن، ومن ذلك: العمل على القضاء على الشكل النمطي للأسرة (أب وأم وأطفالهما)، وضمان حق الشذوذ الجنسي وعدم تجريمه، ونشر الثقافة الجنسية في المدارس، وتقوية حقوق الأبناء برفع سلطة الآباء عنهم، وتفعيل آليات لإفقاد الأسرة وظائفها بالطعن في القوامة، وإدماج الزوجة الأم في التنمية بهدف الإضرار بواجبات الأمومة.

ولا زالت المؤسسات الحقوقية النسوية تعمل بدأب ونشاط لتفعيل جميع المقررات بشكل أسرع، وتمريرها عبر المجالس التشريعية. ففي فلسطين أنشأت "السلطة الفلسطينية" وزارة شؤون المرأة في 2003 ومهمتها المعلنة: العمل على دمج قضايا النوع الاجتماعي (الجندر) في مختلف السياسات والبرامج والخطط الوطنية. (الملتقى الفكري العربي 2003 ص 84).

وقد تمخض عنها مؤسسات نسوية تجتهد لنشر التوعية على ذلك بين الجمهور والنضال عند أصحاب القرار لتحقيق المساواة بين الجنسين وفق وثيقة سيداو، كذلك الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وخروجه بوثيقة حقوق المرأة سنة 1994 بالتعاون مع لجنة التنسيق للنهوض بالمرأة المنسجمة تماما مع وثيقة بيجين. (الوقائع الفلسطينية حزيران/يونيو 2004 العدد 49). وقد حققت الحملة من أجل قانون الأسرة الفلسطيني بعض المطالبات تشريعيا في:

1- إقرار قانون رقم 12 لسنة 2005 القاضي بوجوب إقحام المرأة في العمل السياسي والانتخابات التشريعية انتخابا وترشيحا ومقاعد.

2- قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2003 الخاص بنظام عمل النساء ليلا 8 مساء - 6 صباحا إذا كان العمل في الفنادق والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والمستشفيات والمصحات والصيدليات وما شابه.

3- تعميم رقم (3/2611) الصادر عن دائرة الجنسية والجوازات بتاريخ 1996/3/2، وينص على أنه لا يلزم موافقة الزوج للزوجة وكذلك ولي الأمر للابنة البالغة فوق 18 سنة للحصول على جواز سفر فلسطيني. والمادة 10 + 11 من القانون الفلسطيني المعدل تنص على عمل السلطة بلا إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان ومنها الحرية الشخصية كحق طبيعي مكفول لا يمس. (القانون الفلسطيني المعدل). (موقع المقفى).

أما في مصر فقد أفرزت التعديلات القانونية للأسرة المسلمة فسادا لرباطها الغليظ، مما ساهم في مزيد من التدهور على المستوى الاجتماعي. يقول الكاتب عادل عامر في مقال له على موقع ديوان العرب بعنوان "القوانين الفاسدة المصرية"، نشر بتاريخ 3 حزيران 2012 (إن 95% من القوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، وانعكس ذلك على زيادة الزواج العرفي والطلاق والأسر المفككة، إن هناك قوانين ظالمة لا بد من السعي الجاد إلى تغييرها وفقا للشريعة وأهمها: قانون الخلع المادة 20 لسنة 2000م، وقانون المراجعة خلال 66 يوما، وقانون سن الحضانة الذي وصل إلى 15 سنة، وقانون الرؤية الظالم والذي حرم الأب من رعاية أبنائه، وحرم الجد والجدة من رؤية أحفادهم، وكذلك العم والعمة. وقانون الولاية التعليمية للحاضن، وعدم اشتراط موافقة الزوج لسفر الزوجة، والسماح للزوجة التي أنجبت من غير زوجها بتسجيل الطفل بدون اسم الأب).

لقد بلغ إجمالي عدد حالات (الزواج) العرفي لسنة 2014 في مصر 88 ألف حالة (اليوم السابع 4 كانون أول 2017). وأكثر من ربع مليون حالة انفصال في سنة 2015 أكثرها يعود إلى سوء استغلال قانون الخلع، بحسب ما نشر موقع RT الروسي بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2016 بعنوان: "مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق".

عدا عن تحديد سن الزواج للزوجة بـ18 سنة كما هو معمول به في مصر وكذلك الأردن حسب المادة 7 لقانون الأحوال الشخصية الأردني المعدل (جريدة الرأي بتاريخ 2017/7/18)، والعمل جار على إقرار ذلك في فلسطين بدعوى محاربة الزواج المبكر والتفكك الأسري.

وفيما يخص حق الشذوذ الجنسي، فإنه لا يوجد أي قانون في السلطة الفلسطينية أو الأردن أو مصر يحرم "المثلية" أي الشذوذ أو يجرمها طالما بالتراضي!! وقد شهدت مصر مهرجانا للشاذين في 23 أيلول 2017 شارك فيه الآلاف ورفعت فيه أعلام (الفخر) المثلية على مرأى ومسمع وحماية من السلطات... وفي الأردن نظمت فعاليات عدة لمشروع ليلي (الشواذ جنسيا) أضخمها في 14 آب 2015 على المدرج الروماني في جرش، إضافة إلى حفلات أخرى، هذا عدا عن تلك التي منعتها السلطات لمنع استفزاز الرأي العام. وقد قدم الأمير الأردني زيد بن رعد الذي تولى منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أيلول عام 2014، قدم ما يزيد عن عشرين مقترحا لتوفير الحماية القانونية للأزواج الشواذ (عمان.نت - بتاريخ 2015/6/3).

هذه بعض الأمثلة والأحداث التي تضافرت فيها أجهزة الأنظمة البالية الفاسدة للانحدار بالأمة نحو ثقافة الفُجور والفسق والتفكك، من خلال وسائل الإعلام، والبرامج والأنشطة المدرسية، والتعديلات القانونية، ودعم المنظمات الحقوقية النسوية المحتضنة لمشروع النوع الاجتماعي الجندر، وذلك لاقتلاع ثقافة الإسلام وأخلاقه وقيمه الرفيعة، وإحلال ثقافة سيداو وأخواتها بدلا منها جرعة جرعة... ولن تكف الأيدي العابثة بثقافة أبنائنا وبناتنا وتماسك أسرنا وطهارة أفكار المجتمع إلا باجتثاث هذه الأنظمة العفنة، واستبدال الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بها، هذه الخلافة التي تزرع الخير والطهارة، وتغلق أبواب الشر والبغي، وتحمي الأفراد والأسرة من كل ما يقوّض أساساتها وكيانها وقوتها، وكل ما يهدد استقرارها وهناءها. وسيرى الذين ظلموا وفسقوا أي منقلب ينقلبون. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مسلمة الشامي (أم صهيب)