السيولة الأمنية بين تفريط القوى المسلحة وواجب المسلمين

 

تحوّل حفل زفاف بمنطقة أم دافوق إلى مأتم بعد مقتل 5 أطفال، وإصابة 27 آخرين نتيجة انفجار قنبلة قرنيت وسط الحفل، وألقى شخص مجهول قنبلة قرنيت وسط حفل زفاف ليل الجمعة في المنطقة الواقعة في إقليم دارفور غرب السودان. (إرم نيوز 14 آذار/مارس 2022م).

 

وقبل هذا الحدث وتحديدا في يوم 2022/02/25م نقلت صحيفة سودان تربيون قرار العاملين بقطاع النفط توقف العمل في حقل بليلة النفطي بولاية غرب كردفان وخروجه عن الخدمة، بسبب هجوم مسلح وعمليات تخريب واسعة طالته، وهجوم آخر قبل ذلك وبعده، في حالة من السيولة الأمنية ناتجة عن انتشار السلاح في كل مكان.

 

يقع السودان في بؤرة أحد أنشط أسواق السلاح في العالم، إذ أدت الصراعات المسلحة الطويلة التي دارت رحاها في القرن الأفريقي، إلى عنف مسلح مزمن ونسب مرتفعة من النزوح الداخلي وتدفق اللاجئين، الذي يعد الأعلى في العالم، ويبدو أن هناك صلة وثيقة بين توفر السلاح وانعدام الأمن المتواصل في السودان وجواره الأفريقي، وهو أمر ما فتئ يساهم في عسكرة مجتمعات بكاملها وإطالة أمد الصراعات عبر الحدود والصراعات الداخلية فما هو السبب وما هو سبيل الخلاص؟

 

إن السبب الأساس لحالة السيولة الأمنية هو الصراع الدولي بين أمريكا من جانب وأوروبا من جانب آخر، أما قرارات مجلس الأمن الدولي المتآمر مع أمريكا ودول الغرب على السودان، فهي تزيد من انتشار السلاح لإحداث الفوضى، فمثلا القرار 1556 (2004) يدعو الدول إلى: أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها أو القيام من إقليمها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، ببيع أسلحة ومواد ذات صلة من جميع الأنواع إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد، أو إمدادهم بهذه الأسلحة والمواد، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة، سواء أكان منشؤها أراضيها...إلخ

 

وفرضت تدابير على جميع أطراف اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وسائر المقاتلين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور. وقد حصرت هيئة خبراء الأمم المتحدة الخاصة بالسودان، كما فسرته، تطبيق حظر الأسلحة بالوحدات العاملة في دارفور فقط، ولذلك لم تعاين إمدادات الأسلحة إلى الحكومة السودانية معاينة إجمالية. وأعلنت الهيئة عن وقوع انتهاكات في عام 2006 بأنه: "ما زال السودان يخرق قرار حظر الأسلحة بقيامه بنقل معدات وأسلحة ذات صلة إلى دارفور" بينما أبدت الحكومة السودانية آنذاك إصراراً على حقها في نقل القوات والمعدات إلى دارفور. وفي 2007 وصفت هيئة الخبراء الخطوات التي اتخذتها حكومة السودان بإخفاء الطائرات بأنه تحايل للتمويه على أصل هذه الطائرات ولقصف دارفور في بعض الحالات.

 

كما تلقت الهيئة تقارير أخرى تفيد بأن عناصر مجهولة في تشاد وليبيا وإريتريا كانت تنقل أسلحة وذخائر إلى دارفور، وأشارت إلى أن المراقبة على الحدود بين تشاد ودارفور معدومة عملياً مع استمرار الصراع رغم الاتفاقات المعقودة لتحسين مراقبة الحدود، وأوصت الهيئة بأن تفرض الدول المصدرة للسودان على نفسها شهادة استخدام نهائي يشار فيها إلى الجهة المقصودة للبضائع والخدمات، وهذا إقرار بحقيقة أنه ما لم تكن هنالك شفافية في ما خص الوجهة النهائية للسلاح المنقول إلى الخرطوم، فإن أي حظر مفروض على تدفق السلاح إلى دارفور غير كاف.

 

بيد أن الواقع أشد تعقيداً، وعليه فإن توريد الأسلحة التي تقوم بها الحكومة، والقوات النظامية، وقوات التمرد والمدنيون، يتطلب دولة قوية ذات سيادة، تضع حدا لهذا السلاح لأن سعة مخزون السودان من الأسلحة في تزايد مستمر، استناداً إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة الإحصائية لتجارة السلع، فإن 34 دولة على الأقل قامت بتصدير أسلحة صغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر بما قيمته 70 مليون دولار أمريكي تقريباً إلى السودان خلال الأعوام 1992-2005م، و96% منها كانت من الصين وإيران، ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية للتجارة المشروعة للسلاح يرجح أن تكون أكبر بكثير ودول المصدر أكثر تنوعاً.

 

ومما تورده التقارير العامة، أن تعدد المداخل والمصادر والفاعلين يساهم في تدفق السلاح باستمرار إلى السودان حيث تشترك دول راعية وجماعات مسلحة أجنبية ومحلية وسماسرة في كامل سلسلة توريد السلاح، وهكذا يتصارع المستعمرون علينا وبنا وفينا، منصبين أنفسهم محامين عن أدواتهم، وقضاة منفذين لقراراتهم لما يخدم مصلحتهم فأوصلوا حفنة من الخونة في قيادة الجيش، وهم على اتصال وثيق وتنسيق مع المسؤولين العسكريين والسياسيين الغربيين، عملوا على وضع استراتيجية ماكرة لتغيير العقيدة العسكرية للقوات المسلحة في السودان، بعد اتفاق السلام 2005م حتى يتمكنوا من ترويع الناس بفكرة تهديد الأمن الداخلي للتحكم في تحركات الناس.

 

إن دولة الخلافة الإسلامية سيكون لها جيش قوي يقوم على عقيدة الإسلام العظيم، ويضع هدفه الأول حمل الدعوة لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، وسيكون الجيش الإسلامي كما كان سابقاً، كل تصرفاته مبنية على أساس الأحكام الشرعية وهي عرض الإسلام أولاً ثم الجزية أو الحرب كما أمر الله تعالى، وقد قام بذلك خاتم النبيين ﷺ والخلفاء من بعده، وسيوجه السلاح ويكون القتال ليس بين بني جلدتنا كما تفعل دويلات الضرار، بل مع الدول التي احتلت بلادنا أو حاربت المسلمين أو قامت بغير ذلك من أعمال العدوان المماثلة، وسوف تسخر الخلافة موارد الأمة الإسلامية لتحرير البلاد الإسلامية المحتلة، مثل فلسطين وكشمير واستعادة الأراضي المسلوبة بتنازل الحكام مثل جنوب السودان.

 

وستقوم الخلافة بإنهاء وجود أي دولة معادية للإسلام والمسلمين في البلدان الإسلامية، بإغلاق السفارات والقواعد التابعة لها، كما سيتم قطع جميع الاتصالات السياسية والعسكرية مع الدول المحاربة فعلا، والتي كانوا من خلالها يأمرون وينهون عملاءهم في القيادة العسكرية والسياسية ويستقطبون مزيدا من العملاء. فالخلافة لا تتنازل عن هذه الثوابت، مثل الذي حصل مع تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين.

 

وتعتبر الخلافة أن البلدان الإسلامية الحالية يجب أن تتوحد، فدولة الخلافة دولة واحدة لجميع المسلمين وعلى الأمة أن تبايع الخليفة على تطبيق الإسلام، ومنذ الساعات الأولى من إقامة الخلافة فإنّ العمل من أجل تحطيم الحدود بين المسلمين سيبدأ، كما سيتم بناء قوات مسلحة واحدة تحت قيادة واحدة وإنهاء تعدد مراكز القوى في الدولة.

 

وختاماً، نورد بعض مواد مشروع دستور دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، المعد للتطبيق فور قيام الخلافة، فقد ورد في المادة رقم 69 "يجـب أن تتوفـر لدى الجيش الأسـلحـة والمعدات والتجهيزات واللوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً"، وورد في شرح هذه المادة قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ فالإعداد للقتال فرض، ويجب أن يكون هذا الإعداد ظاهراً بشكل يرهب الأعداء، ويرهب المنافقين من الرعية، فقوله تعالى: ﴿تُرْهِبُونَ﴾ علة للإعداد، ولا يكون الإعداد تاماً إلا إذا تحققت فيه العلة التي شرع من أجلها، وهي إرهاب العدو وإرهاب المنافقين، ومن هنا جاءت فرضية توفير الأسلحة والمعدات والمهمات وسائر التجهيزات للجيش حتى يوجد الإرهاب، ومن باب أولى حتى يكون الجيش قادراً على القيام بمهمته وهي الجهاد لنشر دعوة الإسلام. وسيتم ذلك بموارد الأمة الإسلامية الغنية عن التعريف.

 

أما القيادة العسكرية فلن تكون لجماعات مسلحة مرتزقة، بل الخليفة هو الذي يمثل القيادة السياسية والعسكرية، ويقوم بتوجيه القوات المسلحة لأداء دورها في حماية الأمة من الدول المعادية، وتوحيد جميع البلدان الإسلامية في دولة واحدة تحمل الإسلام إلى البشرية جمعاء.

 

وستقوم الدولة بإنهاء التبعية التكنولوجية لجميع الدول المعادية، من خلال إيجاد برنامج لتحقيق التصنيع السريع والتفوق العسكري، وبدعم من نظام اقتصادي متفوق يوفر عائدات ضخمة تغطي نفقات جميع واجبات دولة الخلافة. فكونوا لدولة الخلافة أيها المسلمون من العاملين.

 

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان