إلى متى تتحمل شعوب نتائج صراعات لم تخترها؟

 

كلما تابعت ما يجري في العالم من أحداث وجدت أن أكثر ما يستحق التوقف عنده هو موقع الشعوب منها.

 

فالحروب تبدأ بقرارات سياسية وتبرر بحسابات ومصالح، لكن الذين يدفعون ثمنها في النهاية هم أناس لم يشاركوا في اتخاذ تلك القرارات ولم يُسألوا إن كانوا يريدون هذه الحروب أصلا.

 

انظروا إلى ما يجري حولنا:

 

في غزة: لا يحتاج الأمر إلى كثير من الشرح لنرى كيف يدفع أهلها بأكملهم ثمن صراع تتداخل فيه حسابات القوى الإقليمية والدولية، بيوت تهدم وأسر تهجر وأطفال يكبرون في ظروف لا تشبه الحياة.

 

وفي السودان: شعب أنهكته الصراعات الداخلية وأصبح ساحة تتداخل فيها الحسابات المحلية مع التدخلات والدعم الخارجي لأطراف الحرب. وبين هذا وذاك تتسع دائرة النزوح والجوع، وكأن السوداني مطالب بأن يدفع ثمن صراع لا يملك حق إيقافه.

 

وإذا اقتربنا أكثر من منطقتنا نجد اليمن مثالاً آخر لا يمكن تجاوزه: سنوات طويلة من الحرب وتدخلات إقليمية وتبدل في مواقف الأطراف والتحالفات بينما بقي الشعب يدفع الثمن من أمنه ومعيشته ومستقبل بلده.

 

والمثير للتوقف عنده أن الحديث اليوم يعود مجددا عن ترتيبات عسكرية وتحالفات في المنطقة، فهناك حديث عن دور مصري محتمل في مساندة السعودية إذا طلبت ذلك، وقد أقر البرلمان المصري تفويضا بهذا الشأن. كما تتزايد التقارير عن تعاون عسكري سوري سعودي وسط تضارب في الأنباء حول طبيعة أي انتشار عسكري سوري في اليمن.

 

وهنا لا أريد أن أتوقف عند تفاصيل المشاركة العسكرية والهدف منها وعن أي جهة صدرت أوامرها، ولكن ما يلفتني أن ما يقال اليوم عنه تحت عنوان حماية الأمن قد يصبح غدا جزءاً من حسابات أوسع لا تتوقف عند حدود المواجهة الحالية. والتحالفات التي تتشكل وفق المصالح المتغيرة قد تتغير معها الأدوار والخصوم لكن الشعوب لا تستطيع أن تبدل مواقعها بهذه السهولة فهي التي ستتحمل وتواجه نتائج كل قرار.

 

إلى متى ستجد الشعوب نفسها أمام أمر واقع؟ لماذا تتخذ القرارات المصيرية بينما لا تملك هي القدرة على مساءلة من اتخذها أو محاسبته؟ ولماذا يصبح أمنها واستقرارها أمرا قابلا للمساومة كلما اقتضت المصالح السياسية ذلك؟

 

قد يقول قائل إن الدول مضطرة إلى عقد التحالفات وحساب المصالح، وهذا صحيح من حيث إن العلاقات الدولية لا تخلو من المصالح. لكن هل تملك تلك الدول قرارها المستقل؟ وعن مصالح من تحديداً نتحدث؟ وهل كل ما تحققه الدولة من مكاسب سياسية يعود لمصلحة لشعبها وأمتها أم لخدمة أعدائها؟

 

مشكلتنا الحقيقة تكمن في نظام سياسي لا يجعل إرادة الأمة ومصالحها هي الأساس في صناعة القرار ولا يمنحها دوراً حقيقياً في تحديد وجهة دولتها وموقفها من الصراعات.

 

فحين تنفصل السلطة عن الأمة يصبح من السهل أن تساق مقدرات البلاد في اتجاهات لا تعبر عن تطلعات شعوبها وأن تتحول الجيوش من قوة يفترض أن تحمي الأمة وتصون مصالحها إلى أدوات ضمن حسابات وتحالفات قد لا تكون الأمة صاحبة مصلحة فيها.

 

لا نريد شعوبا تظل تنتظر قرارات تتخذ عنها ثم تتكيف مع نتائجها مهما كانت، بل نريد أمة تملك قرارها وتحدد بنفسها ما هي مصالحها ومن هو عدوها وأين تقف ومتى تتحرك ولماذا؟

 

ولن يتحقق ذلك إلا بالعودة إلى الحصن الحصين؛ خلافتنا الراشدة التي طالما كانت بوصلتها متجهة لخدمة الأمة وحفظ دمائها وتحقيق الاستقرار وطيب العيش، فهي تمتلك قرارها السياسي فلا تقبل أن تكون لعبة بيد عدوها وتضحي بأبنائها تحت مسميات لا تليق بأمة رسول الله ﷺ كما يفعل اليوم حكامنا الذين باعوا الدين والشرف والعرض مقابل عرش لا يسمن ولا يغني من جوع بل عرش ذل خصص لإطاعة الأوامر كالعبيد وتقديم شعوبها كالقربان لإرضاء أسيادهم وتمكينهم من ممتلكاتنا وثرواتنا.

 

لقد جاء الإسلام ليحرر الإنسان من عبادة البشر إلى عبادة الله الواحد القهار وليخرجه من ضيق التبعية إلى سعة العبودية لله، فلا يكون أسيرا لإرادة حاكم ولا تابعاً لمشروع قوة ولا خاضعاً لمن يملك أدوات الضغط عليه.

 

فكيف يليق بأمة حملت هذا الدين أن تعيش أسيرة قرارات غيرها وتخوض صراعات لا تملك قرارها؟

 

أيها المسلم: ليس هذا هو المقام الذي أراده الله لك ولا هذه هي الحياة التي تليق بأمة أخرجها الله للناس.

 

آن لنا أن نراجع الأفكار التي قيدت عقولنا وأن نتحرر من التبعية الفكرية والسياسية وأن نعيد النظر في تلك الأصنام التي صنعت من أفكار ونظم ومفاهيم فاسدة لا تمت لعقيدتنا بطرف.

 

فلنحطم هذه الأصنام الفكرية ولننكسر لله وحده ولنستعد وعينا بديننا وثقتنا بما نحمله من مشروع حياة.

 

لقد جعلك الإسلام حرا فلا تقبل أن تكون عبدا لغير الله.

 

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

منال أم عبيدة