بعد الضربات المُوجعة للثورة في العالم العربي ومنه تونس عبر الخيانات الدولية عن طريق عملائها في الداخل وجُنود المنظومة الدولية في حُكومات ما بعد الثورة الغنوشي والسبسي ومن سار على دربهم، درب تمثيل مصالح الخارج بعيدًا عن مصالح البلاد والعباد، ظهرت علينا حكومةٌ تُوصفُ "بالتقنية" فتُؤكّد الأمر بعد ما يُسمى الحوار والتوافق الوطني وقد تمثّلت في زُمرةٍ من أصحاب الجنسيات الأجنبية الذين يحملُون عرضًا انتماءً للبلاد، يتكلّمون العربية بصعُوبة شديدة، وقد أصمّوا آذاننا بالألفاظ التقنية والأرقام الحسابية وأكّدوا أنّ عملهُم إداريّ بحت لمرحلة انتقالية وقد اشترطوا الحياد عن السياسة وهُم في مواقع القرار!!

وسيرًا لتحقيق الهدف المُعلن لهذه الحُكومة لتسويغ وجودها فقط (الانتخابات)، كان الاندفاع الأول والأساسي في كل نشاطاتها وتحرّكاتها هو مزيداً من فتح للبلاد على الأطراف الدولية بمُختلف مكوناتها، ولعبت السفارات دور إيجاد الأجواء المناسبة لإنجاز الانتقال إلى الحكم الدائم تحت مُبرر التوازنات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

فكانت زيارةُ الخليج وذلك لإعادة إحياء اتفاقات أبو خاطر وسماء دُبيّ والمدينة المالية أو المرفأ المالي نحو تعزيز وتفعيل النمُوذج الثاني من المنظومة الرأسمالية وهي البُورصة وسوق الأوراق والمُضاربة، بعد فشل البنوك التقليدية العمومية التي تنتظر التأهيل والرسملة استجابة لتوصيات البنك الدولي مؤخرا، وهذا ما يُفسّره ترحيب رئيسة الأعراف بالاستثمارات الخليجية أخيرا.

ومُنذ شهر كان استقبال الحكومة المرضيِّ عنها دوليا من قبل قائد النظام الدولي في البيت الأبيض، وما الإعانات والهبات وقرض البنك الدولي الأخير البالغ قيمته 250 مليون دولار إلّا ثمرةٌ من ثمرات الزيارة والتي تصبُّ كلّها في خانة مزيد من الارتهان والبيع للبلاد.

وبالأمس غير البعيد في فرنسا المُستعمرة يكون من أولويات الحُكومة تسويق صُورة تونس كبلدٍ جاذبٍ للسيّاح، واستجّداءٌ من داخل منظمة الأعراف الفرنسية لمزيد من الاستثمار ووعودٍ بمراجعة تشريعية للسماح بتدفّق أموالهم، وفي المُقابل وعود تحت مُسمّى ورديّ "مؤتمر أصدقاء تونس" الذي سيُبيحُ البلاد للقوى الاستعمارية والشركات العابرة للقارات والمؤسسات المالية الدولية..

وآخر قرار كان التخفيض المشبُوه في مُدّة إسناد رخصة تمليك الأجانب للعقارات من قبل الولي من ثلاث سنوات إلى ثلاثة أشهر، ما يطرح أسئلة حارقة خاصّة وأنّ المدّة النظرية لبقاء الحُكومة الوقتية ذات الهدف الوحيد لن تفُوق سنة أو سبعة أشهر!!

أمّا صفقة طائرات الهيلكوبتر فبقيت غريبةً مُقابل التصريح والتأكيد على الوضعية الاقتصادية وضرورة التقشّف، ممّا يُرجّح التواطؤ في دور خبيث مع الحدود الليبية، أمّا غاز الشيست فيبدو أنّه يُطبخ من وراء ستار...

أخيرا وليس آخرا، إعاناتٌ من الجزائر في إطار دور إقليميّ تلعبُه الأخيرة ضمن سياسات الإمبراطورية التي لا تغيبُ عنها الشمس، وقد ظهر هذا مُنذ مؤتمر باريس للأمن في أفريقيا وما سبقها واستتبعها من زياراتٍ وتصريحات.

حُكومة فعلاً عابرة للقارات، وراءها ماكينات دولية تعتمد المُغالطات والتضليل الإعلامي عبر خبير الطاقة، العضو المُؤسّس للمعهد المتوسطي للطاقة نضال الورفلّي، بالإيهام على الموارد الطبيعية ووصفها بالخاطئة مقابل طلبِ تطوّعٍ واكتتاب كاذب، وليس غريبًا أن تزداد وتتضاعف أجور الوزراء مرّات ومرّات بعد تنفيذ المهمّة مُقابل تقاطع مصالحهم بمصالح الكرتيلات التابعين لها والتي ستدرّ عليهم الغنائم، فهذا دور التكنوقراط وهم آخر ورقة يلعبُ بها الغرب، فلا حزب لهم يخافون عليه الانشطار، ولا تاريخَ نضال، ولا شهادةً من الناس يرجُونها، وإنّما يُنتدبُون للمهّمات القذرة.

ولا خلاص لأمّة الإسلام ومنها تونس إلّا أن تعِي بمشروعها الإسلامي وتتمحّص قادتها المُخلصين لتُحاسبهم على أساسه، وتخلع عُروش من ضلّوا وأضلّوا وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من رجلٍ يسترعيه الله رعيّة يمُوت يوم يمُوت وهو غاشٌّ إلّا حرّم الله عليه الجنّة».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد علي البسكري / أبو آلاء - تونس