نقص المياه: أداة أخرى لاحتلال فلسطين

(مترجم)

 

حيث إن الصيف في أوْجِه، فإن أهل فلسطين يعانون من أزمة نقص المياه المزمنة بسبب احتلال أرضهم. مناطق في جميع أنحاء فلسطين تعاني من نقص إمدادات المياه الكافية للقيام بمهامهم اليومية سواء أكانت للمنزل أو في قطاع الزراعة أو البناء. وغالبًا ما يتم توزيع المياه إلى المناطق المختلفة بحيث تصل المياه مرةً واحدة في الأسبوع أو أقل في غيرها من المناطق المنكوبة.

الشرب والطبخ والاستحمام والغسل، والوضوء للصلاة وصلت إلى طريق مسدود، وهذا لا يشمل الزراعة والحدائق المنزلية الصغيرة أو سقي الماشية. الشكاوى المقدمة إلى المنظمات الدولية تقع على آذان صماء ولكن هذه هي طبيعة الاحتلال. فيقتصر توزيع المياه مرةً إلى مرتين في الأسبوع في أفضل المناطق وفي بعضها يمتد إلى 3 أسابيع بسبب سوء البنية التحتية، أو السياسة، أو المستوطنات. بسبب هذه الإجراءات يحاول السكان الاستفادة من كل قطرة ماء من خلال إعادة تدوير المياه المستخدمة في ري الحدائق المنزلية وتخزين مياه الأمطار من أسطح المنازل لأشهر الصيف. حمامات السباحة المنزلية لا يسمع عنها فهي تعتبر رفاهية مغتصبة وممنوحة لمحتلي فلسطين. ويتم شراء خزانات المياه الخاصة بأسعار باهظة عندما تجف الصنابير وعندما لا يجري التدوير كما هو مخطط له. شركة المياه الوطنية اليهودية "مكوروت" أرباحها عالية منذ أن أصبحت مزودة المياه الرئيسية للاستهلاك، وترك الناس دون وجود خيار آخر لشراء صهاريج المياه من غيرها، والذي يثير السخرية أنها تضخ المياه من مناطق فلسطينية معينة.

قرار رقم 158 في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1967، ينص بأن "توضع كل الآبار والينابيع ومشاريع المياه تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي". ثم أعقب ذلك بقرار رقم 291، أيضا في عام 1967، والذي ينص على أن "جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية أصبحت ملكاً للدولة، وفقا للقانون الإسرائيلي الذي أقر في عام 1959". وفي وقت لاحق اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 واتفاق المياه المتفرع منه وقع في وقت لاحق في عام 1995 سهل حصر توزيع المياه عن طريق إعادة توجيه المياه من الأراضي الفلسطينية مباشرة إلى مدن كيان يهود ومستوطناته. وأصدر قرار يوم 7 حزيران/يونيو 1997، مشيرا إلى أن "كل المياه في الأراضي التي تم احتلالها مجددا هي ملك لدولة إسرائيل". وهذا يشمل السيطرة الكاملة على نهر الأردن والبحر الميت.

وفقا لسلطة المياه الفلسطينية، فإن متوسط استهلاك اليهود من المياه هو 300 لتر للفرد في اليوم، والذي هو أكثر بـ 4 مرات من استخدام أهل فلسطين الذي يقدر بـ 72 لترا في اليوم، أي أقل بكثير من 100 لتر التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية. بعض أهل القرى في فلسطين يعيشون حتى على أقل من متوسط استهلاك أهل فلسطين من الماء، في بعض الحالات، ليس أكثر من 20 لترًا للفرد في اليوم الواحد. هذا أمر مثير للصدمة بشكل صارخ لأنه يقع تحت خط الفقر كما هو موضح أدناه.

 

 

 

أصبحت الحياة اليومية والأعمال المنزلية مسؤوليات منهكة، حيث إن العديد من الأسر تنتظر المياه لتصل في الصنابير أو خط المصدر الرئيسي في المنطقة بفارغ الصبر، وتنقسم مناطق السلطة الفلسطينية كما هو معروف إلى مناطق (A، B، C، غزة، القدس الشرقية) والتي تشمل عدداً لا يحصى من البروتوكولات، ولكن لهذا الموضوع سنركز على توزيع المياه. حيث يشرف كيان يهود مباشرة على إمدادات المياه والفلترة ويمنع منعا باتا أي استخراج للمياه ويوقفه على الفور، وإذا كان هناك أي أثر واضح فإنه يدمر على الفور بأوامر عسكرية.

أما غزة فهي منطقة معزولة تماما حيث إن المياه فيها غير صالحة للاستهلاك العادي، يتم إفراغ مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر الأبيض المتوسط والاختناق شديد لدرجة أن الصنابير نادرا ما تحوي مياهاً جارية والسكان الذين عصفت بهم الحرب يذهبون إلى أنبوب جمع المياه مع أي حاويات أو أوانٍ بلاستيكية للحصول على تعبئة محدودة يأخذونها إلى ملاجئهم.

قال وزير سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه في رام الله يوم 26 آذار/مارس، "إن الوضع المائي في فلسطين معقد للغاية في ضوء سيطرة إسرائيل على 90٪ من الموارد المائية، بالإضافة إلى رفضها لزيادة كمية مياه الشرب التي تباع لفلسطين منذ عام 1995، والتي تصل إلى 52 مليون متر مكعب لـ 55 مليون دولار... أكبر كارثة للماء على وجه الأرض تقع في قطاع غزة، حيث إن 97٪ من المياه الجوفية الساحلية هي غير صالحة لاستخدام البشر بسبب تسرب مياه البحر وتسرب مياه الصرف الصحي إليها". وتكهن أيضا بأنه "في عام 2017، سوف تكون هناك كارثة حقيقية في غزة. لن تكون هناك مياه صالحة للاستعمال في قطاع غزة. يجب أن يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية، المياه الجوفية تهدد بالنفاد بحلول عام 2020، وبالتالي الحياة في القطاع ستصبح مستحيلة".

احتلال أراضي المسلمين يؤثر على كل جوانب الحياة من المياه إلى الأرض، بما في ذلك حرمان سكانها من الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية كونها أداة حرب أخرى يتعامل بها المحتل. استدعاء الإعلان من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف (1977) غير ملزم وغير موجود في حالة فلسطين: والذي ينص على: "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء مجموعة من السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، بهدف منعها عن قيمتها الحيوية إلى السكان المدنيين أو الخصم، مهما كان الباعث سواء أكان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على الابتعاد، أو لأي باعث آخر". وبالتالي تقطيع أوصال أي جهد للتنمية البشرية حتى قبل أن يبدأ بما في ذلك التنمية الزراعية والاقتصادية والتقدم ثبت مرارا وتكرارا مع تأثير كارثي على الشعب.

وبموجب القانون الدولي يحظر على كيان يهود نزع ملكية المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاستخدامها من قبل مواطنيها، وغير قانوني على نحو مضاعف مصادرتها لاستخدامها من قبل المستوطنين اليهود غير القانونيين. إحصائيات مروعة، 10-14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين هو من الزراعة، و90٪ منه يجب أن تعتمد على أساليب الزراعة البعلية. في حين إن الزراعة لكيان يهود تشكل 3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنها تروي أكثر من 50٪ من أراضيها. المستوطنون لديهم وصول غير محدود إلى الماء ولا يقلقون بشأن إمدادات المياه الصالحة للشرب والنظيفة.

ما هو معروف أن أرض فلسطين مليئة بالبركات والخيرات حيث إن خزانات المياه الجوفية الطبيعية والينابيع وفيرة ومياهها نقية ولكن الوصول إلى المياه ممنوع ومراقب عن كثب. هناك أكثر من 500 ينبوع مياه طبيعي في جميع أنحاء فلسطين لكن الضخ والحفر أو إنشاء آبار مياه عميقة محظور، فهذا هو أداة أخرى للاحتلال والحد من الوصول إلى عيش حياة كريمة أقل شقاء للشعب.

 

 

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
منال بدر