قوانين جديدة للقضاء على العنف ضد المرأة في تونس

 

هل ستوقف النزيف؟؟

 

 

تعد قضية العنف المسلط ضد النساء في تونس من القضايا التي فرضت نفسها بقوة خلال الآونة الأخيرة، وخاصة في الأعوام التي أعقبت ثورة الياسمين. فنظراً لتفاقم الظاهرة وتزايد وتيرتها وفداحة الأرقام الصادرة في الشأن؛ إذ تبلغ النسبة 53 في المائة حسب آخر إحصائية في 2015، فقد صار ما تعانيه النساء في تونس موضوعًا شائعًا سواء في الإعلام أو المؤتمرات؛ أيضا على مواقع التواصل الإلكتروني. ومن ناحية أخرى، أصبحت هذه القضية تحظى باهتمام الدولة التونسية فكثر حديث المسؤولين على مشروع قانون يتم إعداده من أجل القضاء على هذا الوباء.

 

وبالفعل، طرح مؤخرا مشروع القانون الأساسي؛ وهو في انتظار إتمام المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في القريب. كما سبق تدشين مركز لإيواء وحماية النساء المعنفات وإحداث أرقام هاتف للإرشاد والمتابعة.

 

وتشمل التعديلات القانونية في المشروع "العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار لمرتكب التحرش الجنسي"، وأيضا "عقاب بالسجن لمدة عام، ضد كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها".

 

كما ينص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة في 13 تموز/يوليو ومرر لمجلس النواب، على إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.

 

ومن الفصول الجديدة التي اقترحت لتعديل المجلة الجزائية فصل ينص على عقاب بالسجن مدة 5 أعوام لكل من يواقع أنثى برضاها دون 18 عاما.

 

كما يجرم مشروع القانون، العنف الواقع من أحد أصول الضحية أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته، وهو ما سيوفر حسب زعمهم حماية أفضل للمرأة في كل الأوساط التي تتواجد بها. أيضا يقترح المشروع عقابا وغرامة مالية تقدر بألفي دينار، (ألف دولار)، لكل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب وفق الفصل 17 من مشروع القانون.

 

لا يتناطح كبشان في كون قضية العنف الذي تتعرض له المرأة في تونس قضية خطيرة، وأنّ النسب نسب صادمة توجب دق ناقوس الخطر والبحث الجاد عن الحلول الناجعة. ولكن ما هو محل خلاف حقيقي هو مدى نجاعة الإجراءات والمعالجات هذه التي تنوي الحكومة التونسية انتهاجها للقضاء على المشكل. وهل أنها قادرة حقا على استئصال ورم العنف من جسد المجتمع؟؟

 

حسب تصريح لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي لإذاعة موزاييك فإن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تغيير العقليات والسلوكيات وذلك تكريسا لثقافة اللاعنف. وفي تصريح ثان لها فهي تَعِدُ أصلا بخلق ثورة اجتماعية إذا ما فُعّلت التعديلات القانونية...

 

لكن للأسف؛ تفاؤل الوزيرة الكبير لا يشاركها فيه كل من يطلع على واقع الدول الاسكندنافية والهند كأمثلة حيّة لا يمكن تجاهلها: فالعنف في دولتي السويد والنرويج وغيرهما نسبته مرتفعة جدا رغم أنّ تلك الدول قد قطعت أشواطا ماراثونية في ترسيخ عقليات المساواة المطلقة وتحرير المرأة وريادتها، ولم تغن كل التنقيحات القانونية المرأة شيئا ولم تنتج عنها ثقافة اللاعنف باعتبار أن المساواة المطلقة قد جعلت من الرجل والمرأة نِدَّيْن في حلبة صراع لا يتوقف. أيضا القوانين الصارمة التي فرضتها الهند منذ 2013 بغية القضاء على العنف المسلط على النساء لم تنجح في منع الاعتداءات، ولا شيء يذكر قد تغير في تقليص مخاطر هذه الظاهرة يجعلنا نتفاءل، فرغم العقوبات المشددة ومنذ بضعة أيام فقط تمكن مغتصبون بعد خروجهم من السجن، من الانتقام من ضحيتهم باغتصابها مجددا، وتسببوا بوفاتها مما أثار غضبا عارما في المجتمع. فمن أين جاءت الوزيرة التونسية بفكرة أن الردع هو أفضل الوسائل لضمان عدم الإفلات من العقاب!! ومن أين استنتجت أنّ العقوبات الصارمة قد تحلّ المشكل وقد تغير العقليات والسلوكيات؟؟

 

إنه لحريّ بكل من يسعى سعيا جادا لدراسة مشكلة العنف والتوصل على ما يعالجها الوقوف على الأمور التالية ويأخذها في الحسبان:

 

1- أنّ آفة العنف وباء عالمي ناتج عن المفاهيم المغلوطة التي يحيا بها الناس اليوم والمنبثقة عن النظرة الغربية في الحياة التي ثبت يقينا عجزها عن إنصاف المرأة وردّ حقوقها.

 

2- أنّ اجترار الحلول المجربة الفاشلة مضيعة للوقت وتخاذل سيسمح للمشكلة أن تتفاقم أكثر وأكثر.

 

3- أنّ الثورة المجتمعية القادرة على معالجة الحياة المأساوية التي تحياها المرأة لا يمكن خلقها مطلقا دون إحداث تغيير جذري يقضي على لبّ الداء، فالمنظومة كاملة مسؤولة عن المفاهيم الموجودة في المجتمع ولا يمكن بحال من الأحوال تجاهل دور الإعلام والتعليم والأساس الذي يقوم عليه النظام في ما وصلت إليها حالة المجتمع.

 

4- بالإسلام وحده يمكننا تغيير هذا الواقع وإنهاء معاناة النساء وتغيير العقليات تغييرا يجعل المرأة معززة مكرمة تشارك بفاعلية في الحياة العامة؛ فهي عرض مصان وهي تلتزم أحكام الله في حقها في اللباس الشرعي والانضباط لكي لا تكون سلعة تعرض نفسها في الطرقات، كما تقوم الدولة بمنع كل ما يمتهن كرامتها في كل المجالات وتعتمد على الإعلام والتعليم والمساجد وكل ما من شأنه تحميل الأفكار الصحيحة والرؤى القويمة للناس، وتاريخ المرأة في ظل دولة الإسلام ونسب العنف ضدها والتي تكاد تكون منعدمة خير شاهد على صدق ونجاعة هذا المشروع الإسلامي.

 

فإلى القائمين على السلطة في تونس نقول: كفانا تكرارا للفشل وكفانا استيرادا لقوانين وضعية تضطرون لتنقيحها بين الفينة والأخرى فمعاناة النساء لا تحتمل ذلك.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

هاجر اليعقوبي