لا أمن ولا أمان في ظل نظام مُفتَرٍ جبان

وأما بالنسبة للعدل والأمن فلا مكان لهما في ظل هذه الأنظمة؛ فالأمن غير مستتب في كل البلاد الإسلامية، والسرقات وجرائم القتل والاعتداء على الأملاك والحقوق تزداد يوماً بعد يوم، حتى أصبحت الاعتداءات على الناس في رابعة النهار شيئاً معتاداً، بل وأصبحت أخبار استعمال الأسلحة في هذه الاعتداءات من خبزنا اليومي.

وكيف يتحقق الأمن والأمان، والقضاء عصا النظام الغليظة التي يعاقب بها من يعارضه فصار ينطبق علينا المثل القائل "لمين تشكي والقاضي غريمك؟!" قضاء لا يحكم بكتاب الله ولا سنة رسوله؛ ففي موضوع السرقة مثلاً يحكم على الفاعل بالسجن أو يُستبدل به غرامات مالية، ولا يُنظر إلى موضوع الحق نظرة عادلة، وفي أغلب الأحيان يضيع هذا الحق. وفي موضوع القتل يحكم على المجرم بالسجن، فيخرج من السجن بعد فترة قصيرة ليقوم بجريمة جديدة، وهذا ما دفع الناس لأخذ القانون بأيديهم لاستخلاص حقهم.

قضاء لا يرقب في الناس إلا ولا ذمة! فمن يدعو إلى الإسلام يسجن سنوات، ومن يسيء إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام ﷺ يسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو قد يُكتفى بتغريمه!! قضاء وجد من أجل الإفساد لا ملاحقة الفساد، فتجد تجار المخدرات يجولون ودعاة الإسلام مسجونين.

قضاء بات ديدنه التزوير والظلم؛ فكم من قضايا أُخذ فيها غير الجاني بدل الجاني الحقيقي، ثم يوضع في دائرة الاستجواب والتحقيق الجسدي، فيلاقي شتى صنوف الأذى والتعذيب من صفع وضرب وصعق بالكهرباء، وكذلك من سوء الرعاية وعدم توفر الأسرّة والملاءات، عدا عن قذارة المرافق والمعاملة السيئة، لينتزع أخيرا الاعتراف منه بالقوة، وبعد سنوات من مكوثه في السجن والعذاب يظهر الفاعل الحقيقي للجريمة، فلا تملك المحكمة إلا الاعتذار من الشخص المظلوم.

كم قضية بقيت سنوات في قبو القضاء يموت خلالها أحد الخصمين أو كلاهما وتبقى القضية في المحكمة مستمرة؟! وكم قضية انتهت بالإعدام، لم يمنح فيها القضاة المدعى عليهم فرصة لتقديم دفاعهم؟! وكم قضية حكم فيها ظلما لأن المترجمين المعينين من المحكمة أساؤوا ترجمة أقوال المحتجزين أو لم يقدموا وصفا دقيقا لمحتوى وثائق المحكمة المكتوبة بالعربية كما حصل مع كثير من الباكستانيين في محاكم السعودية؟! وقد روى أحد المحتجزين الباكستانيين لهيومن رايتس ووتش قائلا "كانت ملفات قضايانا أمام القاضي. أصدر الأحكام علينا دون أن يستمع إلى روايتنا"!

قضاء فاسق يعتمد على حنكة المحامي وقوته، هذا طبعا لمن يملك دفع ثمن أتعاب المحامين أصلا، نعم على حنكة المحامين. فيقلب البعض من هؤلاء الحق باطلاً والباطل حقاً، بسبب قدرته على المناورة الكلامية، ودحض حجّة الخصم بطرق معوجة، فيضيع حق الناس في ثنايا مناكفات ومناقشات كلامية أمام القاضي.

نعم لا أمان ولا اطمئنان في ظل قضاء عاجز ناقص وقضاة باعوا بأخراهم متاع الدنيا الزائل في غياب الجُنة الذي يقاتل من ورائه ويتقى به. وإن قضايا المسلمين كافة تنتظر رجلاً عدلاً في ظل دولة الإسلام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

وفي الذكرى المئوية لهدم دولة الخلافة فإنا نتضرع إلى الله سبحانه أن يمن علينا بنصر قريب غير بعيد إنه على كل شيء قدير.

#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
زينه أسعد – الأرض المباركة (فلسطين)