الإعلان عن شراكة مبتكرة وراسخة بين المغرب والإمارات

هي خدمة للاستعمار وليس لأهل الدار

ابتداء لا بد من تجلية لحقيقة سياسية هي في حكم البداهة السياسية، أن الدولة الوطنية القائمة اليوم في بلاد المسلمين هي منتج استعماري غربي صرف؛ منظومةً وأجهزة حكم وهياكل وحكاما ووسطا سياسيا، وأن الغاية منها من تخطيط وتصميم الغرب المستعمر وليس لأهل الدار رأي فيها أو مقال، بل فُرضت عليهم قسرا وغصبا وغايتها خدمة الاستعمار.

فهي الأسلوب والوسيلة الاستعمارية المبتكرة لإنجاز الغاية الاستعمارية بتكاليف صفرية وصافي أرباح خالص، فهي استبدال للعميل المحلي وعساكر وأدوات وأجهزة القمع المحلية، بالحاكم العسكري الغربي والجيوش الغربية المستعمِرة، لإنجاز الوظيفة الاستعمارية وتحقيق الغاية الاستعمارية بعائد صافٍ بل وفائض.

وعليه فالدولة الوطنية في البلاد الإسلامية وظيفتها وغايتها الأولى والأخيرة خدمة الاستعمار ثم خدمة الاستعمار، وعلى ضوء هذه الحقيقة السياسية تُفهم كل سياسات الدولة الوطنية في بلادنا، فليست لهذه الدول سياسات مستقلة عن دوائر الاستعمار فهي حقيقة كيانات تنفيذية لسياسات الاستعمار، بل نكاد نجزم أن أبسط وأتفه الأساليب بل وبرتوكولات المراسيم والاحتفالات تستفتى وتستشار فيها دوائر الاستعمار الغربية!

وتأسيسا على هذه الحقيقة السياسية وعلى ضوئها تُفهم كل السياسات الوطنية وتفهم حصيلتها الكارثية لما يزيد عن القرن من الزمن، نِصْفه تحت الإدارة المباشرة للمستعمِر الغربي عبر حاكمه العسكري وعساكره وإدارته وأجهزته، ونصفه الآخر تحت إدارته غير المباشرة عبر عملائه ودولته الوطنية وأنظمتها ومؤسساتها وأجهزتها وإداراتها. وطبيعة هذه الدولة الوطنية أنها حصرا وقصرا لخدمة الاستعمار ولم تكن يوما ولن تكون لخدمة أهل البلاد، فالاستعمار ورعاية شؤون الناس نقيضان، فالدولة الوطنية مغنم للمستعمِر، مغرم على أهل الدار.

وبناء عليه فالزيارة الأخيرة لملك المغرب رفقة وفد عريض من المستشارين والوزراء للإمارات، على وقاحة توقيتها وغزة الأرض المباركة تُباد ومجرمو ساسة الغرب هم من يديرون المحرقة وحكام العار في شغل عن مأساة وإبادة أهل الدار، كانت لخدمة أهداف استعمارية خالصة، وتم خلالها الإعلان عن شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المغرب والإمارات، وتم التوقيع بموجبها على اثنتي عشرة اتفاقية أبرزها: إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المغرب، وأخرى في مجال الطيران والموانئ، وقطاعات الماء، والطاقة، والزراعة والصيد البحري، والسياحة والعقارات، بالإضافة إلى شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع "أنبوب الغاز المغرب-نجيريا".

فطابع الزيارة اقتصادي ويأتي على خلفية انخراط النظام بالمغرب في السنوات الأخيرة في سياسيات رأسمالية استعمارية حادة ومكلفة، استنزفت موارد البلاد وأنهكت إمكانيات ضخمة على المستوى المالي والبشري والمادي والإداري بدعوى الحصول على العملة الصعبة لمعالجة مديونيته المتفاقمة، وهذه السياسات التي نهجها النظام هي استجابة تامة للوصفات السامة للمؤسسات الغربية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة...)، ومن هذه السياسات السامة سياسة الخصخصة وتعويم العملة والفلاحة التسويقية (تصدير محاصيل الأرض وسمك البحر) وتحرير الاقتصاد عبر الإعفاء التام للغربيين من تعرفة الجمارك وتجفيف الخزينة من مداخيل الجمارك، وإنشاء وتجهيز مناطق حرة بامتيازات وإعفاءات وقوانين خاصة ومرنة لفائدة الرأسماليين الغربيين وشركاتهم، وكانت هذه السياسات السامة ذات الكلفة الباهظة غايتها تمكين المستعمِر من كل موارد البلد، وكان له ذلك فالخصخصة حولت البلد إلى سوق لمنتجات الغرب بشروط تفضيلية وإعفاءات ضريبية ومعها تم سحق إنتاج أهل البلد، كما تم تحويل أبناء البلد لرقيق لتصنيع منتجات الغرب بأبخس الأثمان في ظروف عمل أشبه ما تكون برقيق حقول قطن القرن التاسع عشر.

كما تم تحويل فلاحة البلد إلى فلاحة تصديرية وصرنا ننتج ما لا نستهلك استجابة لحاجة المستعمر الغربي على حساب حاجة أهل البلد، فتم تحويل الإنتاج الفلاحي نحو التصدير فقَلَّت أساسيات طعام أهل البلد وتعاظمت المضاربات وغلت الأسعار، عطفا على كارثة استنزاف مياه البلد، فالمحاصيل المطلوب غربيا زرعها وإنتاجها كلها ذات استهلاك عال للمياه.

ناهيك أن هذه السياسات الاستعمارية السامة المدمرة كلفتها الباهظة تُدفع من مال الناس، بينما عائداتها وأرباحها تعود على الرأسماليين الغربيين وشركاتهم وبنوكهم وعلى اللصوص المحليين، ما يفاقم المديونية ويُحْكِمُ فخها، فقد نقل تقرير بلومبرغ أن دين الخزينة المغربي وصل إلى 1005 مليار درهم (100 مليار دولار) شهر نيسان/أبريل 2023 مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا. أي أن النظام في اعتماده للسياسات الاستعمارية أنظمة للاقتصاد أغرق البلد في مستنقع الديون فأصبح المغرب واحدا من أكثر بلدان أفريقيا مديونية، فسلمها للاستعمار وأفقر أهلها.

وفي أزمته المالية الأخيرة أصدر النظام سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليار دولار شهر آذار/مارس 2023، وبعدها بأسبوع تقدم بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على "خط ائتمان مرن" بقيمة 5 مليار دولار بحسب ما كشفه الصندوق. أما وقد لف حبل صندوق النقد الدولي عنق النظام وأحكم خناقه وتعاظم نفوذ الصندوق ومعه نفوذ أمريكا الدولة الفاعلة فيه وتأثيرها في السياسات الاقتصادية للبلد، فقد تجاوزت المسألة الاقتصاد إلى الفخاخ السياسية التي تنصبها أمريكا للنظام وتخطت الشأن الداخلي إلى الصراع الاستعماري مع المستعمر الأصيل الذي يدور في فلكه النظام وهو المستعمر البريطاني تحديدا. ولتخفيف مفعول التأثير الأمريكي عبر صندوق النقد الدولي، كان التوجه نحو الإمارات بوصفها مركزا ماليا بريطانياً وفرعا عن حي لندن المالي لإنقاذ النظام من الغرق، فالإمارات هي من أكبر مراكز بريطانيا المالية خارج جزيرتها، وتصريح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق حين زيارته للإمارات سنة 2013 فاضح لدور الإمارات ووظيفتها بالنسبة لبريطانيا "لندن هي إمارة ثامنة مع الإمارات السبع المكونة للدولة العربية". فالإمارات كانت دوما هي الباب الخلفي لبريطانيا وهي باب النظام بالمغرب لربطه بمركز بريطانيا الفرعي بالمنطقة، فالإمارات بوصفها مركزا ماليا بريطانياً كان لها دوما حضور ودور عقب الأزمات المالية الحادة التي عرفها النظام بالمغرب لإنقاذه من الغرق، فعقب أزمة 1982 تم الإعلان عن إنشاء الشركة المغربية الإماراتية (صوميد) للتمويل والاستثمار في قطاعات العقار والسياحة والصيد البحري والتصنيع، وعقب أزمة التسعينات كان التمويل والاستثمار عبر "صندوق أبوظبي للتنمية"، فالإمارات تعتبر من أكبر المانحين والمستثمرين بالمغرب بأكثر من 20 مليار دولار (200 مليار درهم)، ما يسلط الضوء على النفوذ البريطاني المتجذر في إدارة سياسة واقتصاد المغرب عبر مركز الإمارات.

ثم كانت انتفاضة "الربيع العربي" لسنة 2011 وما أعقبه من ضرب لمركز النفوذ الاستعماري البريطاني في أفريقيا؛ ليبيا القذافي وقتل رجل بريطانيا في أفريقيا، فتحول مركز الثقل الاستعماري البريطاني إلى المغرب وبات حاكم المغرب عراب الاستعمار البريطاني في أفريقيا وتحولت معه بوصلة السياسة الخارجية للنظام، وأصبح جهاز الخارجية يسمى بوزارة الخارجية والتعاون الأفريقي، ثم توالت الزيارات لدول أفريقيا من رأس النظام. ثم أعقب ذلك "البريكست" سنة 2016 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عطفا على ذلك تبعات الإعصار المالي الذي ضرب الاقتصاد الرأسمالي ودوله الكبرى، فتعاظمت الأطماع الاستعمارية البريطانية وبات المغرب في عين العاصفة الاستعمارية البريطانية، فقامت بريطانيا بمسح شامل لثروات المغرب فتداعت شركاتها في هجمة غير مسبوقة لاستخراج واستخلاص كل ثرواته، فتسارعت الاتفاقيات والعقود والاكتشافات والتنقيب والاستخراج والتسويق للشركات البريطانية بالمغرب، شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والزيت الصخري) والمناجم والمعادن (الذهب والفضة والكوبالت...) والمعادن النادرة والأحجار النفيسة...

أضيف إلى هذه الحمى الاستعمارية البريطانية مشروع تحويل البلد إلى قنطرة ومعبر للاستعمار الغربي لأفريقيا لتكون مفاتيحه بيد بريطانيا، وانخرط النظام في مشاريع بريطانيا الاستعمارية وألبسها لبوسا وطنيا وأضفى عليها طابعا محليا وأخرجها للعلن بمسميات مشاريع ومخططات وبرامج للتنمية، كالإعلان عن "المشروع التنموي الجديد" الذي كان في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وبناء عليه انخرط النظام في مشاريع استعمارية كبرى على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والنقل والإدارات وشبكات الاتصال والرقمنة والإدارات، لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق الأهداف الاستعمارية وكلها ذات كلفة باهظة.

وهكذا وفي تحويل البلد إلى جسر ومعبر وبوابة للاستعمار الغربي نحو أفريقيا وإنشاء المرافق اللازمة لذلك، كان بناء وتجهيز ميناء طنجة المتوسط على الضفة الشمالية القريبة من أوروبا، لتصريف منتجات أوروبا للداخل الأفريقي ونقل نهبها من أفريقيا إلى الداخل الأوروبي، وقد رصدت ميزانية 18 مليار دولار خلال الفترة 2002-2015 لتحقيق أشغال البناء والتجهيز والتوسعة، كما تم ربطه بشبكة من الطرق وخط سكك حديدي، وإتماما للهدف الاستعماري فالميناء يدار من طرف الشركات الاستعمارية الغربية فهي التي تجني عائداته وأرباحه.

ثم كانت الحاجة الاستعمارية البريطانية تقتضي مركزا ماليا فرعا عن مركز لندن المالي لإدارة استعمارها لأفريقيا ونهبها للمغرب، وكانت مدينة البيضاء بالمغرب هي التي خططت وصممت بريطانيا تحويلها لمقر لمركزها المالي بأفريقيا، وكانت زيارة عمدة حي المال اللندني للمغرب للوقوف على الأمر، وتم تأهيل البنوك المحلية وبورصة البيضاء لمواكبة التحول والقيام بدورها، ورصدت الميزانيات للعقار والتجهيز وشبكة المواصلات والنقل.

وكان مشروع القطار السريع لربط طنجة بشمال المغرب والتي تعد قطبا صناعيا للشركات الرأسمالية الأوروبية مرورا بالقنيطرة كقطب صناعي ثان على الخط الساحلي الأطلسي وصولا إلى البيضاء كقطب مالي، وكل هذا خدمة للرأسماليين الغربيين وشركاتهم وبنوكهم ومؤسساتهم المالية وملحقاتها المحلية، وتجاوزت كلفة المشروع 2.5 مليار دولار وتم تمويل النسبة الأكبر منها عبر القروض بنسبة 60% والباقي من جيوب الناس.

ثم هناك مشروع الشطر الثاني من القطار السريع والذي بدأت الأشغال فيه، والرابط بين مراكش وأكادير مرورا بمدينة الصويرة، خدمة للشركات السياحية الغربية المسيطرة على قطاع السياحة، وتغطية للوجهات السياحية الرئيسية بالمغرب؛ مراكش أكادير الصويرة.

عطفا على المشاريع الاستعمارية المستجدة والمتعلقة بتنظيم النظام لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، انخراطا منه في حرب الغرب الحضارية ضد الإسلام والتي باتت كرة القدم من أخبث أسلحتها، الأمر الذي يستلزم ميزانيات ضخمة لبناء وتجهيز وتأهيل المرافق اللازمة (الملاعب ومراكز التدريب والمصحات وشبكة الطرق وشبكات الاتصالات ووسائل النقل والمطارات والمحطات والموانئ وأماكن الإقامة...)، وقدرت الدراسة الأولية ميزانية هذا اللغو المدمر بحوالي 5 إلى 6 مليار دولار (50 إلى 60 مليار درهم) ويتحمل أعباءها أهل البلد.

ثم هناك مشروع فتح بوابة للاستعمار الغربي عبر الأطلسي لأفريقيا عبر مدينة الداخلة جنوب المغرب على الساحل الأطلسي، سوقها النظام بوصفها المنظومة الأطلسية للانفتاح على القارة الأفريقية من خلال إرساء شبكة بنية مترابِطة مع دول جنوب الصحراء (الطريق السيار، ميناء الداخلة الأطلسي ومطار الداخلة الجديد) واصفا هذه المشاريع ببوابة الدخول الرئيسية إلى أفريقيا.

ثم هناك المشاريع الاستعمارية خارج المغرب والمرتبطة بأفريقيا والتي انخرط فيها النظام كأنبوب الغاز المغرب-نيجيريا نحو أوروبا الذي سيشرع في أشغاله خلال عام 2024، ليمكن مستعمِره من وضع اليد على ثروات شعوب أفريقيا والتحكم فيها تنقيبا واستخراجا وإنتاجا وتسويقا.

وعليه فالشراكة المبتكرة الراسخة بين المغرب والإمارات هي شراكة في خدمة المستعمر البريطاني ورسوخها من رسوخ عمالة النظامين بالرباط وأبوظبي له، فهذه الشراكة هي لتمويل وإنجاز المشاريع الاستعمارية بأموال المسلمين خدمة للاستعمار، فعائداتها وأرباحها من نصيب الاستعمار وكل تكاليفها الفتاكة وتبعاتها المدمرة هي حمل ووزر أهل الدار. يكفي نظرة على الأرقام الفلكية لمديونية البلد والدمار الذي أحدثته هذه السياسات على مستوى أساسيات الحياة للفرد والجماعة، ثم معدلات الفقر المفزعة للأفراد والعائلات لتختبر حجم الكارثة.

فقد تفاقمت الديون وبلغت مستويات مرعبة فقد سجل ربا الدين الخارجي للمغرب ارتفاعا بنسبة 130 في المائة في نهاية شهر نيسان/أبريل 2023، حيث ناهز أكثر من ملياريْ درهم بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، ويرتقب أن تكلف خدمة الدين الخارجي برسم العام الجاري 6.6 مليار درهم وفق ما نصت عليه مقتضيات قانون مالية 2023. ومن تبعات هذا الخراب المالي رفع معدلات الجباية الضريبية وتفويت قطاع التعليم والتطبيب للقطاع الخاص بحجة خفض مصاريف الدولة، الأمر الذي انعكس سلبا على الناس فأرهقتهم وأنهكتهم تكاليف تعليم أبنائهم وتطبيب ذويهم عطفا على غول الضرائب، أما قُوتُهم وطعامهم فقد تكفل مشروع المغرب الأخضر الاستعماري وفلاحته التسويقية التصديرية إلى قحط محاصيلهم وتجفيف مياههم وغلاء معيشتهم، فارتفعت أسعار أساسيات قوت الناس بشكل جنوني، واليوم تعرف البلاد حالة احتقان شديد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار.