أي مستقبل للأردن في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة؟

مقدمة

ذات يوم، كانت بلدان مثل تركيا والسعودية واليمن والعراق ومصر وحتى ليبيا، خاضعة تماما للنفوذ البريطاني.

"وكان الدافع الأساسي وراء رغبة بريطانيا في السيطرة على الشرق الأوسط استراتيجيا في المقام الأول، هو السيطرة على حزام من الأراضي يمتد من مصر إلى إيران، يمكّنها التحكم في الطريق التي تصل أوروبا بالهند". (من مقدمة كتاب "سادة الصحراء، الصراع الأمريكي البريطاني على الشرق الأوسط أواسط القرن العشرين" للمؤلف جيمس بار).

أما اليوم، فصار ذلك كله من التاريخ، إذ نجد أن أنظمة هذه الدول جميعها تسير في خط الولايات المتحدة وضمن مشروع الهيمنة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط، يُضاف إليها بلدان أخرى في المنطقة ومحيطها على غرار سوريا ولبنان وأفغانستان وباكستان، هذا دون الحديث عن خضوع السلطة الفلسطينية الرازحة بدورها تحت احتلال كيان يهود، لتعيش مؤقتا على وهم "حل الدولتين" الأمريكي.

وفي الوقت الذي تلعب فيه تركيا وإيران أدوارا إقليمية بارزة لصالح الأجندة الأمريكية في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا ومن قبلهما في أفغانستان، نجد أن بلدانا مثل قطر والإمارات ذات العمالة البريطانية، صارت مضطرة هي الأخرى إلى مسايرة أمريكا وسياساتها والتنسيق مع عملائها في أكثر من مناسبة، وكأن تقارب العملاء هو واجب الساعة، في ظل عالم أحادي القطب تُصرّ فيه أمريكا على فرض سياسة الأمر الواقع إقليميا ودوليا، وتنظر إلى المنطقة بشراهة ترفض معها منطق تقاسم الكعكة.

مسايرة أمريكا، خيار أم اضطرار؟

هذه المعطيات الجيوسياسية الجديدة، وضعت الأردن (مختبر السياسات البريطانية) في قلب الرحى بين جميع هذه الدول التي تم ذكرها آنفا، بل أمام ريح صرصر عاتية تجعل من "الانحناء أمام العاصفة" سياسة رسمية للدولة، وتكفي نظرة في الخريطة لموقع الأردن بين هذه الدول الموالية لأمريكا لفهم واقع العزلة السياسية التي ينحو نحوها هذا البلد الصغير، في وقت تراجع فيه نفوذ بريطانيا دوليا بشكل لافت.

ولفك هذه العزلة، وبدل الالتحام بالأمة وطاقاتها وقادتها المخلصين والبحث عن مشروع حقيقي يملأ الفراغ الاستراتيجي الذي يخيم على المنطقة فينقذها ويحصنها بالإسلام من العبث الاستعماري ويزيل الكيان الدخيل عنها، بدل ذلك كلّه، وجد النظام الأردني نفسه مجبرا على مسايرة أمريكا التي استغلت وجود الهاجس الإيراني لديه واستحضار سيناريو تفكك العراق وسوريا على أيدي الأذرع الإيرانية، فراح يلبّي بعض الرغبات الأمريكية المتنامية بعقلية الدهاء الإنجليزي التي تشبّع بها ملك الأردن ومن أحاطوا به، على أمل التخفيف من وطأة الضغط الخارجي المتزايد ودفع شرور إيران في ظل تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية داخليا، المضافة إلى استجداء كيان يهود للحصول على الماء والغاز الطبيعي.

فقد انضم الأردن إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة أمريكا في وقت مبكر، وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بعد عشر سنوات من إنشائه أن الأردن سيبقى شريكا فاعلا في هذا التحالف، هذا فضلا عن احتضان قاعدة موفق السلطي (الأزرق) التي يتمركز فيها الآلاف من الجنود الأمريكان منذ سنة 2017 بغرض قيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في الشرق الأوسط. ثم توجت هذه العلاقات بتفعيل اتفاقية تعاون دفاعي في آذار/مارس 2023 إثر لقاء الملك بوزير الدفاع الأمريكي والتي شكلت مدخلا للتنسيق العسكري الأردني الأمريكي قبل طوفان الأقصى وخلاله أيضا. كما قام الأردن بطلب إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من أمريكا خوفا من هجوم محتمل لأدوات إيران، هذا فضلا عن نشر القوات الأمريكية شمال شرق الأردن وتحديدا في منطقة الـ55 على الحدود المشتركة مع العراق وسوريا، والذي يعتبره بعضهم "نقطة إسناد" لقاعدة التنف.

وهكذا صارت الأردن خاصرة رخوة في منطقة تشرف عليها أمريكا عسكريا، أما على الصعيد الاقتصادي، فقد حصل الأردن مطلع هذا العام على قرض جديد من صندوق النقد الدولي (أداة أمريكا في اغتيال الحكومات اقتصاديا) بقيمة 1,2 مليار دولار على مدة أربع سنوات لدعم الإصلاحات المزعومة.

من هذا كلّه يتبين أن أمريكا قد نجحت في محاوطة أطراف الأردن إقليميا وحصر دوره وربط مصيره بمساعداتها، بعد أن ألجمته بعدد من الاتفاقيات والسياسات التي تضعفه وتفقده المناعة وتجعله في عين العاصفة مع تصاعد التوتر في المنطقة، إن لم ترغمه لاحقا على الخضوع لأوامر قادة البيت الأبيض رغم أنوف حكامه.

سياسة الهروب إلى الأمام

ومع هذا الحجم من الخضوع المهين، يصر حكام الأردن عبر أبواق الإعلام الرسمي على ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام وعلى مزيد استغباء الناس من خلال التغني بالحكمة الهاشمية وعقل "الدولة الأردنية" الراجح وجيشها العتيد، واستعمال كل أسلحة التخدير الشعبوية المطبّلة لـ(جلالة الملك) ولقيادته الرشيدة واستعراضاته البطولية وعملياته البيضاء، دون أدنى انتباه لمفعولها العكسي، مقابل تردي الأوضاع داخليا على مختلف الأصعدة وتصاعد موجة التضييق على دعاة التغيير وخاصة من حملة المشروع الإسلامي المبدئي، والتي ترجمت عمليا من خلال اعتقالات مدروسة لقادة الفكر والرأي في الأردن من أعضاء حزب التحرير ولعدد من الناشطين مؤخرا، بكل ما يعنيه ذلك من إفلاس فكري وسياسي واستعمال لأجهزة الدولة في ضرب خصومها السياسيين وقمع كل دعوة للتغيير، وهي الأجهزة نفسها التي تنسق مع سفارات العدو لإحكام القبضة الأمنية على البلد. وهكذا اجتمعت كل العوامل المكملة لصورة النظام المتهاوي ولمراوحات الدولة الفاشلة التي لم تكتف بحالة الرداءة السياسية الناتجة عن الهالة المحيطة بالملك وبإنجازاته الوهمية، بل بدأت فعلا العد التنازلي للحظة الانهيار.

النظام، في مواجهة الحراك الشعبي

هذه العوامل، من شأنها أن تدفع النظام في اتجاه احتواء كل تحرك شعبي يهدد بقاءه، إما بمحاولة توظيف قياداته الميدانية لكدم الصدمات وضبط حركة الشارع، أو باعتقال من يتجاوز الخطوط الحمراء، وبالتالي يظل النظام متحكما في سقف الحراك ليصبح على مقاسه من خلال مقاربة أمنية تضمن ألا تسير الأمور خارج حسابات النظام بإطلاق شعارات ودعوات تزعجه وتحرجه (لا سمح الله)، من قبيل الدعوة إلى تحريك الجيوش.

من جهة أخرى، فإن التحركات الشعبية هي مناسبة لجعل الإسلاميين في الواجهة، وهنا يُخشى على الحركة الإسلامية أن تُجرّ إلى تقاسم الفشل الحكومي أو إلى تحمل أعباء النظام وأوزاره في الوقت الذي يحرص فيه الحراك على ضمان أمن البلد، خاصة وهي تشارك النظام معارضة مبدأ التسلط الأمريكي. وبهذا النوع من المناورات السياسية المكشوفة تحاول الدولة العميقة في الأردن نصب بعض الفخاخ السياسية للإسلاميين سعيا إلى تثبيت النظام بنسخته الحالية المتآكلة والمتذبذبة بين استماتة علنية في خدمة الإنجليز وخضوع اضطراري للضغط الأمريكي المتزايد.

وبين ما يطلبه الشارع الأردني من مساندة لغزة وثأر للدم الفلسطيني، وما ينشده النظام من توظيف لهذا الحراك لصالح الدولة، فإنه من الأهمية بمكان أن ينتبه حملة المشروع الإسلامي إلى خطورة السكوت عن جرائم هذا النظام المتراكمة أو مده بطوق النجاة وقد أوشك أن يلفظ أنفاسه، سيما وقد بات واضحا بأن الاصطفاف مع الدولة الوطنية وحظائر سايكس بيكو ليس هو الحل الذي يرتقي إلى مستوى تطلعات الأمة التي تنشد الوحدة أكثر من أي وقت مضى. فقد انتهت صلاحية هذه الأنظمة الوظيفية المتصادمة مع الحالة الثورية للشعوب وسياق النصر والتمكين الذي تسطره الأمة بدماء أبنائها، هذا فضلا عن تناقض المشاريع الوطنية مع الأحكام الشرعية والمرجعية الإسلامية، حيث جاء الإسلام ليحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لا لكي يقر الملكيّة وطاعة الملك في ظل حكم بغير ما أنزل الله.

ثم رغم تأكد حقيقة وجود جسر بري نحو الكيان يمر عبر الأردن قبل وأثناء الحرب والقصف المستمر على أهلنا في غزة حسب فيديوهات وشهادات عينيّة، بكل ما يعنيه ذلك من خيانة موصوفة لا تُعفي "ملك البندورة" من المحاسبة بتهمة الخيانة العظمى، وهو ما أكده أيضا النائب في البرلمان الأردني حسن الرياطي لقناة الجزيرة بتاريخ 2024/04/06، حيث وجّه أسئلة لرئيس الحكومة بشر الخصاونة حول تفاصيل هذا الطريق، رغم ذلك كله، فإن النظام الذي يعفي نفسه من المساءلة والمحاسبة، متذرعا بمؤامرة تستهدف أمن البلد، ماض في توظيف أجهزة الدولة من أجل وضع اليد على الحراك الشعبي، وإخماد أصوات "النشاز" التي قامت بتخوين النظام عبر اعتقال مئات النشطاء، ليستمر الحراك صافيا نقيا من كل ما يعكر صفو النظام، أو هكذا يمني النظام نفسه.

بهذه الأساليب الرخيصة، يصر النظام الأردني على استهداف كل صوت مخالف وخاصة من أصحاب النفس الإسلامي، وعلى إخماد كل دعوة لتغيير النظام، مع أن رائحة خيانته قد أزكمت أنوف أبناء الأمة شرقا وغربا، حيث يشارك نظام مصر جريمة حماية أمن كيان يهود، ويتقاسم معه وزر الاتفاقيات الخيانية إلى اليوم، فيتمسك الأول بوادي عربة والثاني بكامب ديفيد، على اعتبار أن كلاً منهما من الثوابت الوطنية الضامنة لاستقرار البلد، مثلما يتقاسم معه آثام زيارات المجاملة مع زعيم حكومة كيان يهود نتنياهو.

أسئلة مصيرية وجواب بديهي

وهنا يهمنا أن نطرح بعض الأسئلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:

عن أي استقرار يدافع البعض في بلد ليس له قرار على نفسه؟ هل هو استقرار الوضع على ما هو عليه من خيانة لله ورسوله وللمؤمنين؟ أم أن الدعوة للتحرر من الاستعمار وإنهاء اتفاقيات السلام الخيانية هي ضرب من ضروب الفتنة ودفع نحو الفوضى التي تزعزع استقرار البلد وأمنه؟! أليست هي الأسطوانة المشروخة نفسها التي يرددها النظام البائس في الأردن وباقي الأنظمة الفاجرة؟

والسؤال الأهم هنا، متى سيصبح جيش الأردن جزءاً من معادلة تحرير الأقصى؟! أم أن خدمة "القضية الفلسطينية" تقف عند التصدقّ على الفلسطينيين بجنسية أردنية يتبعها المنّ والأذى، وتعفي الجيش الأردني من واجبه الشرعي بإعلان الجهاد والنفير من أجل التحرير؟! وهل استجلاب موقف مساند لنظام الأردن من قادة حماس السياسيين في بعض العواصم  العربية سيغير من واقع استبلاه الشعوب ببعض الإنزالات الجوية للمساعدات التي تصرف الأذهان عن تحرك الجيوش عسكريا؟ أليس كيان يهود على مرمى حجر من الأردن؟ فما الذي ينتظره الملك حتى يحرك جيشه وقد دقت ساعة النّصرة؟!