الصين تمتلك مشروع "الصين - قرغيزستان – أوزبيكستان" للسكك الحديدية

 

 

 

تبنّى جوجوركو كينيش (البرلمان القرغيزي) الاتفاقية التي وقعتها حكومات الدول الثلاث بشأن بناء خط السكك الحديدية بين الصين وقرغيزستان وأوزبيكستان، في اجتماعه يوم 19 حزيران/يونيو، في ثلاث قراءات على الفور. وبحسب نائب وزير النقل والاتصالات إريسبيك بارييف، فإن خط سكة الحديد سيدخل من توروغارت، ويستمر إلى جلال أباد عبر مكمال، ثم يتجه إلى أوزبيكستان.

 

وقُدرت تكلفة مشروع السكك الحديدية بنحو 4 مليارات و700 مليون دولار. وسيتم تأسيس شركة إدارة المشاريع بين الدول الثلاث لتنفيذ المشروع. وستُقرض الصين 2 مليار 332 مليون دولار للشركة المذكورة لتنفيذ المشروع. أما المليار و187 مليون دولار المتبقية فستدفعها بكين وبشكيك وطشقند بشكل مشترك، أي ستدفع كل واحدة منهم 573 مليون دولار. وبذلك تبلغ حصة الصين في الشركة 51 بالمئة. وأما الحصة المتبقية البالغة 49 في المائة فتنقسم بين قرغيزستان وأوزبيكستان، بواقع 24.5 في المائة لكل منهما. ولن ينتقل خط السكك الحديدية إلى الجانب القرغيزي إلا بعد سداد تكاليفه. وتم تحديد مدته الأولية 31 سنة. وستكون شركة السكك الحديدية الصينية الدولية، ومؤسسة "قرغيز تيمير يالو" الحكومية القرغيزية، وشركة "أوزبيكستان تيمير ياللاري" المساهمة الأوزبيكية مسؤولة عن بناء خط السكك الحديدية.

 

يبلغ الطول الإجمالي للسكك الحديدية 480 كيلومتراً، 311 كيلومتراً منها تمر عبر أراضي قرغيزستان. وسيتم بناء 18 محطة و81 جسرا و41 نفقا في البلاد. وسيتم بناء خط سكة الحديد في مكمال بعرضين مختلفين، وبناء محطة إعادة تحميل البضائع هناك أيضا. ويمكن للسكك الحديدية أداء مهمة نقل البضائع والركاب. وقيل إن بناءها سيبدأ في آب/أغسطس من هذا العام. وبحسب النائب أورمونوف، فإن تفاصيل العقد هذا غير منصوص عليها في مشروع القانون. وسيتم النظر في اتفاقية الاستثمار على المستوى الحكومي.

 

جدير بالذكر أن التعاون الثلاثي بين الصين وقرغيزستان وأوزبيكستان في ​​​​مشروع السكك الحديدية، الذي استمرت مناقشته منذ 20 عاماً، كان موقّعا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في سمرقند 2022.

 

تعتبر السكك الحديدية أهم اتجاه استراتيجي في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية بعد النقل المائي من حيث انخفاض تكلفة نقل البضائع. ومن المعلوم أن نفوذ الصين في المنطقة سيزداد بلا شك مع بناء خط سكة الحديد الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، بسبب التعارض مع مصالح روسيا في المنطقة. حيث إن روسيا الآن، الغارقة في وحل في أوكرانيا، مضطرة إلى تقاسم نفوذها في آسيا الوسطى مع الصين. ولم تقتصر الصين على هذا المشروع، بل تحاول زيادة توسعها الاقتصادي من خلال بناء مراكز تجارية مع دول أخرى في المنطقة.

 

لقد تطور التعاون بين قرغيزستان والصين بنشاط كبير للغاية في السنوات العشر الماضية. والآن تعمل في قرغيزستان أكثر من 300 شركة صينية، بالإضافة إلى حوالي 200 شركة مشتركة بين قرغيزستان والصين. و80 في المائة من مؤسسات التعدين في قرغيزستان تنتمي إلى شركات صينية. إن الشركات الصينية لا تقدّم أيَّ تقارير عن أنشطتها، ولذلك لا يُعرف حجم الموارد التي تستخرجها تلك الشركات أو حجم الثروة التي تُخرجها من البلاد. وقد اتخذ الرئيس صدر جباروف قراراً الأسبوع الماضي يسمح بتصدير مناجم الذهب والخامات من البلاد، وهذا من شأنه أن يفتح الطريق واسعاً أمام تدفق الموارد المعدنية التي لا تحصى إلى الخارج.

 

كما ترون، فقد تزايدت ديوننا من الصين من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن معظم الشركات التي تنتمي إلى الصين تنهب مواردنا الجوفية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم القروض المأخوذة من الصين يعود إليها. ويمكننا أن نرى مثالاً على ذلك في مشروعَين كبيرَين في بلادنا. فقد حصلت قرغيزستان على قرض بقيمة 386 مليون دولار من بنك الصين لتحديث محطة بيشكيك للطاقة الحرارية، و389 مليون دولار لبناء خط داتكا-كيمين، ثم سلّمت هذين المشروعين الكبيرين إلى شركة تبيا الصينية. أي أننا أخذنا قرضاً من الصين وأعدناه إليها، ولكن بقي القرض على أكتافنا أيضا!

 

وبالتالي، إذا كان مشروع السكك الحديدية المذكور ضرورياً للمصالح الاقتصادية لأوزبيكستان وقرغيزستان، فإن فيه مصالحَ استراتيجية وسياسية للصين بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية. وبتعبير أدق، تريد الصين الوصول إلى الموارد المعدنية والمواد الخام وفتح أسواق جديدة لبضائعها من خلال زيادة التوسع الاقتصادي في المنطقة.

 

باختصار، فإن دول آسيا الوسطى أخذت تعمل على تعزيز تعاونها مع الصين بسبب الضعف الاقتصادي الذي تعانيه روسيا. ولذلك، يجب علينا أن نقاوم احتلال الصين الاقتصادي والثقافي والعسكري، لكي لا نصبح عبيدا لها. ومن الضروري إخضاع المسؤولين في السلطة لرغبات الشعب. كما يجب على المسلمين في آسيا الوسطى أن يتحدوا أولاً للتخلص من احتلال الصين وسيطرة الروس. وهذا الاتحاد يجب أن يكون على أساس العقيدة الإسلامية التي هي أساس كل المجالات، وليس على أفكار مؤقتة كالقومية والوطنية؛ لأن نظام الحكم القائم على الإسلام هو وحده الذي سيحمينا من طغيان المستعمرين ويضمن الحياة المزدهرة لمجتمعنا.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممتاز ما وراء النهري