الخبر:‏

 

لندن: «الشرق الأوسط» أظهرت دراسة حكومية بريطانية فجوة عمرها 20 عاما تقريبا في السنوات ‏المتوقعة «للصحة الجيدة» بالنسبة للأغنياء والفقراء في البلاد.‏

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن النساء اللاتي يعشن في أفضل مناطق بريطانيا يمكن أن يتوقعن ‏‏3.‏71 عام من الصحة الجيدة نسبيا مقارنة بـ2.‏52 عام بالنسبة للنساء اللاتي يعشن في أكثر المناطق ‏المحرومة من الخدمات الصحية والبيئة الصحية. وبالنسبة للرجال فإن الذين يعيشون في المناطق ‏المحرومة من الخدمات الصحية والبيئة الصحية يمكن أن يتوقعوا 2.‏52 عام من الصحة الجيدة في حين ‏من المحتمل أن يتمتع الرجال في أفضل المناطق بـ5.‏70 عام من الصحة الجيدة.‏

 

 

التعليق:‏

 

في كتاب مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له ج2، هذا الدستور الذي يتضمن 191 مادة، والذي ‏أعده حزب التحرير ليطبَّق عمليا في دولة الخلافة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، ‏نصت المادة 125 منه على: "يجب أن يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً ‏إشباعاً كلياً، وأن يضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع".‏

وقد جاء في معرض شرح هذه المادة: "أما الصحة والتطبيب فإنهما من الواجبات على الدولة بأن ‏توفرهما للرعية، حيث إن العيادات والمستشفيات، مرافق يرتفق بها المسلمون في الاستشفاء والتداوي. ‏فصار الطب من حيث هو من المصالح والمرافق. والمصالح والمرافق يجب على الدولة أن تقوم بها لأنها ‏مما يجب عليها رعايته عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري ‏عن عبد الله بن عمر. وهذا نص عام على مسؤولية الدولة عن الصحة والتطبيب لدخولهما في الرعاية ‏الواجبة على الدولة. وهناك أدلة خاصة على الصحة والتطبيب: أخرج مسلم من طريق جابر قال: «بَعَثَ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏صلى الله عليه وسلم‏ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ». وأخرج الحاكم في المستدرك عن ‏زيد بن أسلم عن أبيه قال: «مَرِضْتُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ مَرَضاً شَدِيداً فَدَعَا لِي عُمَرُ طَبِيباً فَحَمَانِي ‏حَتَّى كُنْتُ أَمُصُّ النَّوَاةَ مِنْ شِدَّةِ الْحِمْيَةِ». فالرسول ‏صلى الله عليه وسلم‏ بوصفه حاكماً بعث طبيباً إلى أبيّ، وعمر ‏رضي الله عنه‏ ‏الخليفة الراشد الثاني دعا بطبيب إلى أسلم ليداويه، وهما دليلان على أن الصحة والتطبيب من الحاجات ‏الأساسية للرعية التي يجب على الدولة توفيرها مجاناً لمن يحتاجها من الرعية."‏

وجاء أيضا في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام وهو من منشورات حزب التحرير في موضوع ‏‏"الإجارة على العبادات والمنافع العامة"، ما نصه: "ويدخل في المصالح التي يجب على الدولة استئجار ‏الأجراء لها للناس جميعاً التعليم والتطبيب. أما التعليم فلإجماع الصحابة على إعطاء رزق المعلمين قدراً ‏معيناً من بيت المال أجراً لهم، ولأن الرسول جعل فداء الأسير من الكفّار تعليم عشرة من أبناء ‏المسلمين، وبدل فدائه من الغنائم، وهي ملك لجميع المسلمين. وأما الطب فلأن الرسول ‏صلى الله عليه وسلم‏ أُهدِيَ إليه ‏طبيبٌ فجعله للمسلمين. فكون الرسول جاءته الهدية، ولم يتصرف بها، ولم يأخذها، بل جعلها للمسلمين، ‏دليل على أن هذه الهدية مما هو لعامة المسلمين، وليست له. فالرسول إذا جاءه شيء هدية، ووضعه ‏للمسلمين عامة، يكون هذا الشيء مما هو لعامة المسلمين. وعلى ذلك فإن رزق الأطباء والمعلمين في ‏بيت المال، وإن كان يجوز للفرد أن يستأجر طبيباً، وأن يستأجر معلماً. إلاّ أنه يجب على الدولة أن توفر ‏الطب والتعليم للرعية جميعهم، لا فرق بين مسلم وذمي، ولا بين غني وفقير، لأنّ هذا كالأذان والقضاء، ‏فهو من الأمور التي يتعدى نفعها، ويحتاج النّاس إليها، فهي من المصالح العامة، ومن الأمور التي يجب ‏أن توفر للرعية، وأن يضمنها بيت المال."‏

وهكذا فإنه في نظام الخلافة على منهاج النبوة، النظام الذي شرعه الخبير البصير سبحانه وتعالى من ‏فوق سبع سموات، وعلى النقيض تماما من نظام المبدأ الرأسمالي الذي خرقته عقول بعض البشر وفق ‏أهوائهم ومصالحهم الخاصة، على النقيض تماما من هذا النظام الفاسد فإنك لن تجد فروقات في الخدمات ‏الصحية والبيئة الصحية بين جميع أصقاع دولة الخلافة، كما أنك لن تجد محرومين من الرعاية الصحية ‏الكاملة.‏

فالمناطق جميعها سواسية في ظل نظام الخلافة لا فرق بين مركز الخلافة وأطرافها، ولا فرق بين ‏مدينة أو قرية أو بادية، كما أن الناس جميعا سواسية في ظل نظام الخلافة؛ لا فرق بين الرجال والنساء ‏ولا فرق بين الأغنياء والفقراء؛ ذلك أن نظام الخلافة هو نظام شرعه رب البشر ليعالج كافة مشاكل البشر.‏

 

‏﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾‏

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الملك