2019/11/11م

ابتزاز المال الأوروبي..مارس الجنس ولا تتزوج إلا بعد الثامنة عشر

قرر مجلس وزراء في حكومة اشتية التنسيب إلى رئيس السلطة بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76 القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة محمود الهباش.

تسعى السلطة لتبرير قرارها هذا باتخاذ إجراءات لحماية الأسرة والنهوض بواقع المرأة، بحسب تعبيرها.

والسؤال الذي يتبادر للذهن: هل السلطة تسعى بحق لحماية الأسرة؟ وهل يصح فصل سياساتها هذه عن التوجه الأوروبي وسياساته الاستعمارية للدول المانحة الرامية لفرض الرؤية الأوروبية للمرأة والحياة والمجتمع على فلسطين التي تيسر وفق عادات مجتمعية إسلامية.

فمثلا هذه الدول المانحة الأوروبية التي فرضت على السلطة سن هذا القانون مسموح لديهم قانونيا أن تمارس الفتاة أو الشاب الجنس من الخامسة عشر من عمرهم وهكذا يريدون أن يسقطوا علينا ممارسة الرذيلة مسموحة من سن صغير لكن الزواج يصح قانونيا من سن كبير.

فالسلطة تدين الحركات السياسية على الساحة الفلسطينية بأنها ترضخ لسياسات الداعمين واملاءاتهم وتخونهم لكنها في حقيقة الأمر هي أول من يرضخ ويسير وفق أجندات المانحين ومطالبهم وكل هذا كي تستمر المنحة!!

وتحارب السلطة كل من يعارضها الرأي، فمثلا اعتقلت الأجهزة الأمنية في الثالث من هذا الشهر الناشط في حزب التحرير/ رمزي صبحي محمد غانم من قلقيلية أثناء توزيعه لبيان يوضع فيه للمواطنين ماهية اتفاقية (سيداو) ورضوخ السلطة للإملاءات الأوروبية.والآن ينتظر اشتية توقيع القرار من قبل محمود عباس الذي لا خيار له غير الرضوخ!!

المصدر: عكس التيار