الجولة الإخبارية: 17-02-2021

(مترجمة)

العناوين:

• ·       طالبان تسيطر على أكثر من نصف أفغانستان
• ·       الجزائريون ينزلون إلى الشوارع مرة أخرى
• ·       فرنسا تستهدف المسلمين رغم كثرة المشاكل

التفاصيل:

طالبان تسيطر على أكثر من نصف أفغانستان

أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء أفغانية أن طالبان تسيطر على 52 في المئة على الأقل من أراضي أفغانستان. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة باجهوك أفغان نيوز أن الحكومة الأفغانية تسيطر على 46 في المائة من الأراضي. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 شباط/فبراير. خلال الاستطلاع، تمت مقابلة 1.266 شخصاً من خلال الاستبيانات والمحادثات الهاتفية. لقد كانت استراتيجية الاحتلال الأمريكي وما بعد الحرب تكافح منذ البداية حيث كانت الولايات المتحدة تكافح لهزيمة طالبان. سوف ينهار النظام الذي ترعاه الولايات المتحدة في كابول إذا غادرت القوات الأمريكية بالفعل وهو ما يشرح السبب وراء عدم قدرة أمريكا على المغادرة حقاً وهي في أمس الحاجة إلى مفاوضات مع طالبان التي لطالما كانت لها اليد العليا.

------------

الجزائريون ينزلون إلى الشوارع مرة أخرى

خرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي في الذكرى الثانية للانتفاضة الجماهيرية التي أجبرت الديكتاتور عبد العزيز بوتفليقة على التنحي. وتُظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل متظاهرين يهتفون "المخابرات تتحكم في الجزائر" و"تعيش الجزائر حرة". لقد ضمن الجيش الجزائري عدم تعرض موقفه للتهديد ووضع خطة توريث لإرضاء الناس منذ سنوات. وخلف عبد المجيد تبون بوتفليقة في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد تأجيل الانتخابات في تصويت وصفه كثيرون بأنه تمثيلية. وأشاد الرئيس تبون علانية بالانتفاضة، لكنه لم يجر سوى إصلاحات محدودة منذ توليه منصبه. واستمرت الاحتجاجات الجماهيرية بعد انضمامه، لكنها توقفت قبل عام وسط مخاوف على الصحة العامة مع انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. كان العديد من حكام المسلمين يشهدون انتفاضات واستغلوا عمليات الإغلاق بحجة فيروس كورونا لوقفها، ولكن مع استمرار المشاكل الأساسية وحيث إنه لم يتم التعامل معها، سوف يخرج الناس إلى الشوارع.

------------

فرنسا تستهدف المسلمين رغم كثرة المشاكل

وافق نواب فرنسيون على مشروع قانوني مثير للجدل تقول الحكومة إنه سيعزز المبادئ العلمانية للبلاد، لكن النقاد يجادلون بأنه يمكن أن يضر بالحقوق المدنية، خاصة تلك الخاصة بالجالية المسلمة البالغ عددها 5.7 مليون نسمة. حيث إن التصويت يوم الثلاثاء على ما يسمى بمشروع قانون "مناهضة الانفصالية"، الذي قدمه الرئيس إيمانويل ماكرون، سيمهد الطريق لإقراره ليصبح قانوناً في غضون أشهر. وصرح وزير الداخلية جيرالد دارمانين لراديو آر تي إل قبيل التصويت "إنه هجوم علماني قوي للغاية". وأضاف: "إنه نص صعب... لكنه ضروري للجمهورية". ومن بين أكثر من 70 مادة منفصلة، يوسع القانون قدرة الدولة على إغلاق دور العبادة والمدارس الدينية، فضلاً عن حظر الدعاة الذين تعتبرهم "متطرفين". خلال جائحة كوفيد، كانت الأزمة الاقتصادية وانعدام الثقة عموماً في الحكومة الفرنسية والبرلمان، قد تركزت على استهداف المسلمين بدلاً من حل مشاكل فرنسا المتسلسلة.