الجولة الإخبارية 10-09-2021

(مترجمة)

العناوين:

• ·      اتهام قوات الأمن المصرية بالتستر على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء
• ·      حكومة طالبان في أفغانستان
• ·      باكستان وقطر تطالبان بتقديم مساعدات إنسانية غير مشروطة لأفغانستان

التفاصيل:

اتهام قوات الأمن المصرية بالتستر على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء

بي بي سي - اتهم نشطاء قوات الأمن المصرية بقتل العشرات من المسلحين المزعومين في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ثم زعموا أن الوفيات حدثت أثناء "تبادل لإطلاق النار". واستشهدت هيومن رايتس ووتش بتصريحات وزارة الداخلية بأنها أبلغت عن 755 حالة قتل من هذا النوع بين 2015 و2020. وفحصت حالات 14 رجلاً قال أقاربهم إنهم ماتوا في الحجز، ولم تعلق وزارة الداخلية، لكن تصريحاتها ذكرت أن قواتها فتحت النار دفاعاً عن النفس. كما قالوا إن معظم القتلى خلال فترة الخمس سنوات كانوا مطلوبين بتهمة "الإرهاب" وأن معظمهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. واعتُقل الآلاف من أعضاء وأنصار الحركة الإسلامية المحظورة في إطار حملة واسعة النطاق على المعارضة أشرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن قاد الجيش للإطاحة بسلفه محمد مرسي في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة. وتقول التقارير إنه في ثلاث حالات كان التحليل غير متسق مع رواية إطلاق النار، حيث يبدو أن أيدي ثلاثة من الجثث مقيدة أو مكبلة خلف ظهورهم قبل الموت. وقالت هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن التوصل إلى استنتاجات محدّدة بشأن مئات القتلى في عشرات عمليات إطلاق النار المزعومة الأخرى، بالنظر إلى أن وزارة الداخلية نادراً ما تقدّم حتى أكثر المعلومات بدائية، مثل أسماء القتلى"... "لكن الاستنتاجات المستخلصة من الحوادث الموثقة تظهر نمطاً واضحاً للقتل غير القانوني وتلقي بظلال من الشك على جميع حوادث إطلاق النار "المبلغ عنها تقريباً".

منذ حكم السيسي، كان قمع واستعباد الشعب المصري، وخاصةً أصحاب الميول الإسلامية، أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك. وتتصرف قوات الأمن المصرية بحصانة وهي فوق القانون.

------------

حكومة طالبان في أفغانستان

فايننشال تايمز - كشفت حركة طالبان عن حكومة انتقالية جديدة في أفغانستان، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من سيطرتها على البلاد في هجوم خاسر. وقالت الجماعة الإسلامية المتشددة، التي أشرفت على نظام ثيوقراطي قمعي في التسعينات قبل أن تطردها القوات الأمريكية في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، إنها ستكون أكثر شمولية مما كانت عليه عندما حكمت أفغانستان في آخر مرة. لكن محللين يقولون إن أفرادا من قادة البشتون العرقيين التابعين لطالبان حصلوا على أدوار عليا مع عدد قليل من الممثلين من الجماعات العرقية الأخرى في البلاد. وتتكون الحكومة المكونة من 33 وزيراً فقط من رجال طالبان ذوي الوزن الثقيل، وبعضهم معتقلون سابقون في سجن خليج غوانتنامو الذي تديره الولايات المتحدة، وواحد على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. بينما يقوم المجتمع الدولي بتقييم تأثير هذا النظام المتشدد الجديد، بدأت طالبان بالفعل في اتخاذ إجراءات، وأعادت وزارة الفضيلة والرذيلة، وهي قوة شرطة دينية استخدمتها لفرض تفسير صارم للقوانين الإسلامية عندما حكمت أفغانستان آخر مرة.

تتكون حكومة طالبان من وزراء على غرار التعاليم الغربية للحكم، والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. علاوةً على ذلك، فإن طالبان مدينة بالفضل لمفهوم الدولة القومية وتعامل البلاد الإسلامية المجاورة على أنها كيانات منفصلة. إن الدولة في الإسلام هي وحدة واحدة، وتعدد الدول حرام شرعاً. وعلى الرغم من وجود عقدين من الزمن للاستعداد لهذه اللحظة، فإن طالبان في حالة فشل عندما يتعلق الأمر بحكم الإسلام.

---------------

باكستان وقطر تطالبان بتقديم مساعدات إنسانية غير مشروطة لأفغانستان

خليج تايمز - دعت باكستان وقطر يوم الخميس المجتمع الدولي إلى عدم جعل المساعدات الإنسانية لأفغانستان مشروطة بالتطورات السياسية في ظل حكومة طالبان الجديدة. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في مؤتمر صحفي في إسلام أباد مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "لإنقاذ الأرواح والشعب الأفغاني، يجب ألا تكون هناك قيود". وقال قريشي إن العالم يراقب سلوك النظام السياسي الجديد لطالبان لمعرفة ما إذا كانت تفي بالتعهدات بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك حقوق الإنسان. وأضاف: "إذا لم تكن مستعداً للمساعدة الاقتصادية أو التنمية الفورية، فلا بأس... لكن لا تتخذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى انهيار اقتصادي في أفغانستان". وردد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد كلماته: "المساعدات الإنسانية يجب أن تكون مستقلة عن أي تقدم سياسي". وقال إن الأفغان يستحقون الدعم رغم ما يحدث في المشهد السياسي. كما دعا قريشي إلى رفع تجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان. إنّ الغالبية العظمى من أصول البنك المركزي الأفغاني محتفظ بها خارج البلاد. وقال مسؤول أمريكي إن أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لطالبان. وقال قريشي: "يجب فك تجميد الأصول وتحريرها وترك الشعب الأفغاني يستغل أمواله لصالحه".

قطر وباكستان لديهما موقف منافق تجاه أفغانستان. من ناحية، تطالبان بالمساعدات الإنسانية للبلاد، وفي الوقت نفسه تسهلان ضربات الطائرات بدون طيار في عمق الأراضي الأفغانية!