الجولة الإخبارية 15-12-2021

(مترجمة)

العناوين:

• ·      رئيس تونس يمدد التعليق
• ·      صدور الحكم على آن سان سو كي
• ·      مؤتمر افتراضي لإنقاذ الديمقراطية

التفاصيل:

رؤساء تونس يمددون التعليق

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تمديد تعليق عمل البرلمان، معلنا إجراء استفتاء على الإصلاح الدستوري في تموز/يوليو 2022، تليه انتخابات نيابية في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن سعيد، في خطاب ألقاه على التلفزيون الوطني، عن "استشارة شعبية" مع الشعب التونسي، وقال إن "مسودة دستورية أخرى وتعديلات أخرى ستطرح للاستفتاء في 25 تموز/يوليو"، بعد عام من إقالته للحكومة ومصادرة مجموعة من السلطات. وقام سعيد، الذي انتخب في أواخر عام 2019، بإقالة الحكومة، وأوقف البرلمان وتولى سلطات استثنائية في 25 تموز/يوليو، مشيراً إلى "تهديد وشيك" للبلاد وسط أزمة إنسانية واقتصادية تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19. وفي 22 أيلول/سبتمبر، علق أجزاء من الدستور وأقام الحكم بمرسوم، وحافظ على السيطرة الكاملة على القضاء بالإضافة إلى صلاحيات إقالة الوزراء وإصدار القوانين.

-----------

صدور الحكم على آن سان سو كي

أطاحت محكمة في ميانمار التي يحكمها الجيش بالرئيسة أونغ سان سو كي وأدانتها بالتحريض على المعارضة وخرق قواعد كوفيد، في أول سلسلة من الأحكام التي قد تؤدي إلى سجنها مدى الحياة. مُنحت أونغ سان سو كي في البداية فترة مدتها أربع سنوات. وذكر التلفزيون الرسمي أنه تم تخفيف العقوبة بعد عفو جزئي من زعيم الانقلاب وقائد الجيش مين أونج هلينج. وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت "المحاكمة الصورية" وقالت إنها لن تؤدي إلا إلى "تعميق رفض الانقلاب".

وفي الوقت نفسه، دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ميانمار إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والسماح بالعودة إلى الديمقراطية. وقالت: "الاعتقال التعسفي للسياسيين المنتخبين قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات". وأمضت أونغ سان سو كي ما يقرب من 15 عاماً رهن الإشارة للجيش بين عامي 1989 و2010، وحصلت على جائزة نوبل للسلام لعملها في جلب الديمقراطية إلى ميانمار. لكن سمعتها في الخارج تضررت بشدة عندما دعمت العمل العسكري ضد مسلمي الروهينجا، والذي بدأ في عام 2017. بعد خمسة عقود من الحكم، فتح جيش ميانمار البلاد من العزلة. وكانت سو كي هي الجسر بين المجتمع الدولي وميانمار. بعد أزمة الروهينجا، يرى جيش ميانمار أنها ذريعة للتدخل الأجنبي في البلاد. يريد الجيش الآن إزالة سو كي مرة واحدة وإلى الأبد لأنها تحظى بدعم المجتمع الدولي.

-----------

مؤتمر افتراضي لإنقاذ الديمقراطية

في فيديو يجمع 80 من قادة العالم، أطلق جو بايدن "قمة الديمقراطية" مع تحذير من أن الحقوق والمعايير الديمقراطية مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. واستشهد بالدراسات التي وجدت أن الحرية العالمية تتراجع الآن لمدة 15 عاماً متتالية وأن أكثر من نصف الديمقراطيات شهدت انخفاضاً في العقد الماضي، معترفاً بالتراجع من قبله. وأفادت مجموعة مراقبة، Civicus Monitor، أن تسعة من كل عشرة من سكان العالم يعيشون في بلدان تخضع فيها الحريات المدنية لقيود شديدة. وتم الإعلان عن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الحقوق المدنية بإجمالي إنفاق 424 مليون دولار، وخصص بعضها لوسائل الإعلام المستقلة في الأماكن التي تتعرض فيها للتهديد، من خلال صندوق يديره "خبراء إعلام دوليون بارزون". وحث القادة على "حبس السلاح" لتقوية الديمقراطيات وإثبات قيمتها. وقد تعرضت القمة وقائمة المبادرات من قبل الرئيس بايدن لانتقادات واسعة في الداخل والخارج عندما أشار النقاد إلى أنه لم يفعل الكثير لوقف الانحدار الديمقراطي في الولايات المتحدة. ونشر السفير الروسي والصيني في واشنطن (حيث إن كلا البلدين قد استبعدا من القمة)، نشرا تعليقاً مشتركاً في صحيفة "ناشيونال إنترست"، شجبا فيه إدارة بايدن لتبنيها "عقلية الحرب الباردة" الانقسامية. وكانت باكستان قد انسحبت من القمة دون إبداء أسباب، وهو قرار رحب به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.