الجولة الإخبارية 2022/08/26م

(مترجمة)

 

العناوين:

• ·       أوروبا على حافة الهاوية
• ·       أمريكا تحذر بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب علاقاتها مع روسيا
• ·       باكستان توافق على مسودة اتفاقية لتوفير القوات لكأس العالم

 

التفاصيل:

 

أوروبا على حافة الهاوية

 

الجارديان - بعد ستة أشهر تقريباً من أمر فلاديمير بوتين بدخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، أصبح مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأوروبي واضحاً، وتومض الأضواء الحمراء للركود. قامت الاقتصادات الأربعة الكبرى في منطقة اليورو - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا - بخفض توقعاتها للنمو لعام 2023 من طرف صندوق النقد الدولي، حيث أدى مزيج من الحرب وارتفاع أسعار الربا إلى كبح النشاط. وفي بريطانيا، تجاوز معدل التضخم 10٪ لأول مرة منذ 40 عاماً حيث تكافح الأسر مع ارتفاع فواتير الطاقة. ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته فوق 13٪ في الخريف بعد زيادة جديدة في تكاليف الطاقة، في حين إن الاقتصاد سوف يهوي في ركود طويل الأمد. بينما تكافح بريطانيا ضغوطاً إضافية من خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلسلة التوريد ونقص العمال والجفاف يؤثر أيضاً على بقية أوروبا. ويقول المحللون في وحدة إيكونوميست إنتليجنس إن الألم قد يستمر لبعض الوقت، لأن الدول يجب أن تفطم نفسها عن الهيدروكربونات الروسية، وبناء مصادر الطاقة المتجددة كبديل سيستغرق وقتاً. وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية: "على المدى القريب، نتوقع حدوث ركود في أوروبا في شتاء 2022-2023 نتيجة لنقص الطاقة والتضخم المرتفع المستمر". "سيكون شتاء 2023-2024 تحدياً أيضاً، لذا نتوقع تضخماً مرتفعاً ونمواً بطيئاً حتى عام 2024 على الأقل".

 

لقد استخدمت أمريكا ببراعة الحرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا لإضعاف أوروبا أيضاً. حجر الزاوية في الاتحاد الأوروبي هو ألمانيا، وقد أجبرتها أمريكا على الابتعاد عن الغاز الروسي. من خلال القيام بذلك، تكون ألمانيا على حافة الانهيار الاقتصادي، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض المشروع الأوروبي بشكل خطير.

 

وتهدف أمريكا، من خلال إضعاف الاتحاد الأوروبي، إلى استبدال اتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء بالاتفاقيات متعددة الأطراف مع الاتحاد الأوروبي.

 

-------------

 

أمريكا تحذر بفرض عقوبات على تركيا بسبب علاقاتها مع روسيا

 

عرب نيوز - أكد أكبر اتحاد تجاري في تركيا تلقيه خطاباً من وزارة المالية الأمريكية يحذر من فرض عقوبات محتملةإذا استمرت في التعامل مع روسيا. ويتزايد قلق واشنطن من أن الحكومة والشركات الروسية تستخدم تركيا للتهرب من القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة رداً على غزو الكرملين لأوكرانيا قبل ستة أشهر. واتفق الرئيس التركي أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تكثيف التعاون الاقتصادي في قمة عُقدت في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق من هذا الشهر. وتظهر البيانات الرسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين أيار/مايو وتموز/يوليو نمت بنحو 50 في المائة عن رقم العام الماضي. تتضخم واردات تركيا من النفط الروسي واتفق الجانبان على الانتقال إلى مدفوعات الروبل مقابل الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة غازبروم العملاقة المرتبطة بالكرملين. قام نائب وزير المالية الأمريكي والي أديمو بزيارة نادرة لأنقرة وإسطنبول في حزيران/يونيو للتعبير عن مخاوف واشنطن من أن القلة الروسية والشركات الكبرى تستخدم الكيانات التركية لتجنب العقوبات الغربية. وحاولت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي - التي تربطها علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف - البقاء على الحياد في الصراع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي. أتبع أديمو ذلك برسالة إلى جمعية الأعمال التركية وغرفة التجارة الأمريكية في تركيا، حذر فيها من أن الشركات والبنوك في خطر التعرض للعقوبات. قد يساعد التعاون الأوسع مع روسيا في دعم الاقتصاد التركي المتعثر في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في العام المقبل. وقد جادل أردوغان في السابق بأن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو بسبب اعتماد تركيا الشديد على واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية. وقال مستشار السياسة الخارجية لأردوغان، إبراهيم كالين، في تموز/يوليو: "اقتصادنا لدرجة أن فرض عقوبات على روسيا من شأنه أن يضر تركيا أكثر من غيره". "لقد اتخذنا نهجا واضحا. في الوقت الحالي، وافق الغربيون على هذا".

 

بعد أن خدمت أمريكا بإخلاص في معارضة المصالح الروسية في أرمينيا وسوريا وليبيا، تريد أمريكا الآن ممارسة المزيد من الضغط على روسيا من خلال تركيا. تخلت تركيا بتنسيق وثيق عن S400، وزودت القوات الأوكرانية بطائرات مقاتلة بدون طيار، والآن تتلقى تعليمات بقطع العلاقات التجارية مع موسكو. أردوغان خادم أمريكي مخلص وفي النهاية سوف يلين لخدمة أسياده الأمريكيين.

 

-----------

 

باكستان توافق على مسودة اتفاقية لتوفير القوات لكأس العالم

 

رويترز - قال وزير الإعلام الباكستاني، الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على مسودة اتفاقية تسمح للحكومة بتوفير قوات للأمن في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر في وقت لاحق من هذا العام. وقالت الوزيرة مريم أورنجزيب لرويترز، قبل زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لقطر، إن مجلس الوزراء وافق على ملخص يحدد الاتفاق الذي سيوقع بين الدوحة وإسلام أباد. وقال ملخص مجلس الوزراء، الذي اطلعت عليه رويترز، إن حكومة قطر طلبت المساعدة في الجوانب الأمنية لكأس العالم بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر 2022، وأن الجيش الباكستاني اقترح توقيع اتفاقية بين البلدين من أجل الغرض. وجاء في الملخص أن "الاتفاقية تهدف إلى تحديد التزامات الطرفين والتخصصات المحددة وعدد أفراد الأمن الذين سترسلهم باكستان للمشاركة في عمليات الأمن والسلامة". لم يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي القطري أو يرد على طلب لشرح سبب طلب الدوحة للقوات الباكستانية أو ما الذي سيفعلونه خلال البطولة. كما لم يصدر رد فوري من اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تشرف على تنظيم المونديال بما في ذلك الأمن. ولم يقدم الملخص أية تفاصيل عن الاتفاقية مثل عدد الأفراد الذين يمكن إرسالهم.

 

تثير الاتفاقات المحرجة أسئلة جديدة حول التزام الجيش بحماية باكستان. إن باكستان لا تحتاج فقط إلى جيشها للمساعدة في الدعم المستمر لضحايا الفيضانات ولكنها تحتاج أيضاً إلى الجيش لتأمين مصالحها الحيوية. وهذا يشمل حماية حدودها مع الهند والأهم من ذلك تحرير كشمير. ومع ذلك، على الرغم من هذه المصالح الحيوية، فإن الجيش الباكستاني أصبح الآن سلاحاً للتأجير لمنع المشاغبين الغربيين من إثارة المشاكل في كأس العالم في قطر. ما هو التالي؟ هل سيقاتل الجيش الباكستاني المسلمين في اليمن لحماية المصالح السعودية أو ربما الأسوأ من ذلك توفير الأمن لدولة يهود في قمع الفلسطينيين أو إخضاع تركستان الشرقية مقابل بعض الدولارات التافهة؟!