الجولة الإخبارية 2022/12/24م

 

(مترجمة)

 

العناوين:

 

• ·       المسؤولون الحكوميون الأفغان ساعدوا المهربين على تسريب ما يقرب من مليار دولار نقداً وذهباً من أفغانستان
• ·       أمريكا تعلن عن 200 مليون دولار أمريكي لتعزيز المساواة بين الجنسين في باكستان
• ·       ارتفاع الاكتتابات العامة لأشباه الموصلات في الصين مع اشتداد سباق تسلح الرقائق

 

التفاصيل:

 

المسؤولون الحكوميون الأفغان ساعدوا المهربين على تسريب ما يقرب من مليار دولار نقداً وذهباً من أفغانستان

 

بيزنس إنسايدر - خلال الأشهر الأخيرة من حكم غاني، ومع تقدم طالبان في العاصمة، كافحت الحكومة المنتخبة لطمأنة رعاتها الأمريكيين بأنها تستطيع الحفاظ على سيطرتها.

 

لكن في الوقت نفسه، كان المهربون ينقلون بشكل غير قانوني مئات الملايين من الدولارات نقداً وذهباً إلى خارج البلاد بمساعدة مسؤولين من داخل الحكومة الأفغانية، وفقاً لوثائق حكومية داخلية ومسؤولين أفغان سابقين. يقول المطلعون إن مكتب أشرف غاني، الرئيس الأفغاني المدعوم من أمريكا، أُبلغ بالمشكلة، لكنها لم تفعل شيئاً لإيقافه. تُظهر الوثائق التي جمعتها الحكومة الأفغانية المنحلة الآن وحصلت عليها إنسايدر أن 59.7 مليون دولار نقداً وذهباً دخلت من أفغانستان إلى أوزبيكستان عبر ميناء حيراتان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، حيث كانت أمريكا تفكر في سحب قواتها واستعداد حركة طالبان لهجوم الربيع الذي أطاح في نهاية المطاف بكابول. خلال فترة 13 شهراً الممتدة من أيار/مايو 2019 حتى أيار/مايو 2020، بلغ المجموع 824 مليون دولار. على الرغم من أن السعاة فشلوا في الإفصاح عن الأموال للمسؤولين الأفغان عند مغادرتهم البلاد، إلا أن وكلاء الجمارك الأوزبيكيين على الجانب الآخر من الحدود سجلوا الأموال النقدية والذهب في نماذج جمركية مكتوبة بخط اليد. حصل على هذه السجلات مسؤولو مكافحة الفساد الأفغان كجزء من تحقيق في تهريب الأموال، وهي تشكل الأساس لتقرير لاذع يوثق نهراً من الأموال المتدفقة من الدولة الفقيرة. وتظهر استمارات الجمارك الأوزبيكية أن معظم الأموال كانت متجهة إلى الإمارات، حيث كان كبار المسؤولين الأفغان يفرون حينما كانت حكومتهم تنهار في وقت لاحق من ذلك العام.

 

ساعدت أمريكا أشرف غاني على الفرار من كابول بالنهب ثم فرضت قيوداً صارمة على طالبان لتغيير سياستها. ومنذ ذلك الحين، كانت أمريكا في المنطقة، وتواجه كل من أفغانستان وباكستان الاضطرابات والفوضى. إن السبيل الوحيد للخروج من هذه الفوضى هو أن يقيم مسلمو كلا البلدين الخلافة التي ستنهي الهيمنة الغربية إلى الأبد.

 

------------

 

أمريكا تعلن عن 200 مليون دولار أمريكي لتعزيز المساواة بين الجنسين في باكستان

 

دنيا نيوز - أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يوم الجمعة مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة 1.66 تريليون دولار يوفر 200 مليون دولار أمريكي للمساواة بين الجنسين في باكستان.

 

التمويل المخصص لباكستان للسنة المالية 2023 أعلى 20 مرة من المبلغ المقدم في عام 2020 عندما أعلن الكونجرس الأمريكي عن 10 ملايين دولار للمساواة بين الجنسين و 15 مليون دولار لتعزيز الديمقراطية للدولة الواقعة في جنوب آسيا. احتلت باكستان المرتبة 145 من أصل 146 على مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022. ويعزز مشروع القانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنسبة 10 في المائة إلى إجمالي 858 مليار دولار بينما 772.5 مليار دولار لديه تم وضعها جانبا للبرامج المحلية غير الدفاعية.

 

تمت الموافقة على مشروع قانون الإنفاق للسنة المالية المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر بناءً على تصويت حزبي إلى حد كبير بلغ 225-201، بعد موافقة مجلس الشيوخ في اليوم السابق. قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع التشريع الذي تم تمريره بشق الأنفس، والذي يتضمن أيضاً المزيد من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة، وتمويلاً إضافياً لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل، بالإضافة إلى إسكان ميسور التكلفة للعائلات والمحاربين القدامى وأولئك الفارين من العنف المنزلي. ويوفر مشروع القانون أيضاً تمويلاً عسكرياً قياسياً ويرسل مساعدات طارئة إلى أوكرانيا، حيث ستحصل الدولة المنكوبة بالحرب على 44.9 مليار دولار كمساعدات أمريكية طارئة جديدة.

 

غير راضية عن الترويج للشواذ ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمخنثين في أرضها، تريد أمريكا الآن الترويج لهذه الآفات في باكستان. ومما زاد الطين بلة، أن كلاً من القيادة العسكرية والمدنية فشلت حتى الآن في معارضة هذا الترويج، وفي مقابل الأموال الأمريكية ستغض الطرف عن ذلك.

 

-----------

 

ارتفاع الاكتتابات العامة لأشباه الموصلات في الصين مع اشتداد سباق تسلح الرقائق

 

وول ستريت جورنال - تعيش شركات أشباه الموصلات الصينية في منتصف طفرة في أحجام الاكتتابات العامة الأولية، حيث تجتذب جهود حكومية لتطوير صناعة الرقائق في البلاد مبالغ كبيرة من رأس المال. فقد جمعت الشركات التي تنتج الرقائق أو معدات صنع الرقائق ما يعادل 12 مليار دولار من الاكتتابات العامة الأولية المحلية في العام حتى 15 كانون الأول/ديسمبر، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما جمعته في عام 2021. وقد تقدموا بطلب اكتتاب عام آخر بقيمة 17 مليار دولار في الصين القارية.

 

الحاجة إلى شركات الرقائق الصينية لبناء صناديق حرب مالية أكبر حيث صاعدت أمريكا تحديات لدور الصين في سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية. فرضت أمريكا قيوداً على الصادرات إلى الصين في تشرين الأول/أكتوبر على الرقائق المتقدمة ومعدات صنع الرقائق، وجعلت من الصعب على الشركات الصينية في هذا القطاع توظيف الأمريكيين. وقد كانت القيود بمثابة تصعيد عن القواعد السابقة، التي غطت قائمة أضيق من التقنيات واستهدفت فقط الصادرات إلى شركات صينية محددة مثل شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة وشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية. وقال محللون بأن تعزيز قيود قطاع الرقائق الأمريكية يشير إلى أن الصين تزيد في جهودها من تلقاء نفسها للحاق بأمريكا في التكنولوجيا المتقدمة. وقد أضاف ذلك الوقود إلى مسعى الحكومة الصينية لتطوير صناعة الرقائق في البلاد. في عام 2021، كان قطاع أشباه الموصلات الوجهة الأكثر شعبية لأموال رأس المال الاستثماري، حيث قال المستثمرون إنهم سعداء بالتعامل مع أولويات الحكومة الصينية. إن الارتفاع في قوائم الرقائق يعني أن أحجام الاكتتاب العام الأولي قد نمت بشكل طفيف في الصين وهو تناقض صارخ مع الانخفاض في أماكن أخرى.

 

تؤكد الجهود التي تبذلها الصين للحاق بأمريكا في سباق الرقائق كيف أنها غير مستعدة لتحدي تفوّق أمريكا في المنطقة. ما لم تطور بكين مجموعتها التكنولوجية الخاصة بالتوازي مع الإرادة السياسية القوية، فلن تكون قادرة على تحدي أمريكا في المستقبل المنظور.