الجولة الإخبارية 2023/01/03م

 

(مترجمة)

 

العناوين:

 

• ·       أزمة العملات الأجنبية تضرب الاقتصاد المصري
• ·       أمريكا مستعدة لتمويل أمن الحدود الأفغانية
• ·       التنافس بين أمريكا والصين قد يشكل عام 2023 للعالم

 

التفاصيل:

 

أزمة العملات الأجنبية تضرب الاقتصاد المصري

 

فايننشال تايمز - مع نقص المعروضات من العملات الأجنبية في مصر، أمضى رفيق كلوفيس شهر كانون الأول/ديسمبر في انتظار معرفة ما إذا كان مصرفه سيكون قادراً على توفير مبلغ 67000 دولار الذي يحتاجه لتمويل استيراد شحنة من قطع غيار السيارات من أوروبا. لكن بحلول نهاية العام، كانت الدولارات ما زالت غير متوفرة؛ ونتيجة لذلك، كانت وارداته في عام 2022 لا تتجاوز عُشر كمية العام العادي، وقال كلوفيس: "الظروف كارثية. لا توجد دولارات وليس لدي أي فكرة عن كيفية حل هذه المشكلة. لدي خمسة موظفين، ونحن الآن نعيش على ما حققناه في السنوات السابقة". وتتقاسم العديد من الشركات مأزق الاستيراد حيث تكافح مصر مع أزمة العملات الأجنبية. أدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير إلى تدفق 20 مليار دولار من أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، حيث هرع مستثمرو الوزارات الأجنبية إلى الملاذات الآمنة. على الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار من الإمارات والسعودية وقطر و3.3 مليار دولار أخرى من مبيعات الأصول إلى الإمارات في عام 2022، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد في معروضات الدولة المعتمدة على الاستيراد. وفي محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، وضع البنك المركزي المصري قيوداً على الواردات في آذار/مارس. أدى اشتراط استخدام خطابات الاعتماد إلى إبطاء العملية وتسبب في تراكم الطلبات غير المستوفاة على الدولارات. كما أعطت الأولوية للوصول، واستثمار السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية على رأس القائمة. وألغى البنك المركزي المصري مطلب استخدام خطابات الاعتماد في 29 كانون الأول/ديسمبر. وقد أدت هذه التخفيضات إلى خفض الجنيه من حوالي 16 جنيهاً مصرياً للدولار إلى 24.7 جنيهاً مصرياً، بينما سعر السوق السوداء أقل من ذلك. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الربا بمقدار 300 نقطة أساس في 22 كانون الأول/ديسمبر، ما رفع سعر الربا على الإيداع خلال ليلة واحدة إلى 16.25%. وتجاوز الارتفاع توقعات المحللين وعكس القلق المتزايد بشأن التضخم وهبوط الجنيه، وفقا لشركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس التي مقرها لندن. وقد تضررت الأعمال التجارية بشدة في شتى المجالات من مزارع الدواجن إلى مصنعي السيارات في بلد يستورد معظم أغذيته والعديد من الواردات لصناعاته. بينما يفكر صانعو السياسات في موعد وكيفية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن حيث لا يدعم البنك المركزي قيمة الجنيه، يشكو رواد الأعمال من عدم وجود رؤية للمستقبل. أحد رجال الأعمال في قطاع الدواجن اشتكى من توقف شحنات الحبوب في الموانئ، وخاصة فول الصويا والذرة، المستخدمة في العلف، بسبب نقص الدولار، وقال "كل يوم علينا أن نجد علفاً، وفي بعض الأحيان لا تتغذى الطيور بتاتاً".

 

وقال إن الأعمال التجارية الزراعية اضطرت إلى "إخلاء" بعض المجموعات عن طريق بيع الطيور بخسارة قبل أن تصل إلى العمر الذي يتم فيه عادة إرسالها إلى السوق.

 

وأضاف رجل الأعمال: "السعر أقل بكثير من التكلفة ونعلم أن بعض منافسينا اضطروا لقتل الكتاكيت". وأضاف أن الانخفاض "الكبير" في المعروض من الدجاج المباع للحوم أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من 50 في المائة. وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في بنك EFG-Hermes الاستثماري الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، إن التحول إلى سعر صرف مرن لا يمكن أن يحدث "بين عشية وضحاها" وإن السلطات بحاجة إلى "بناء احتياطي من العملة الأجنبية أولاً بشكل مثالي للمساعدة في إزالة تراكم الطلب "قبل الانتقال إلى سعر الصرف". وأوضح فاروق سوسة، الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، الخيارات الصعبة التي تواجه القاهرة في سعيها لتكوين سيولة للتعامل مع الطلب على الدولار في المدى القريب. وقال "يمكن للبنك المركزي المصري تصفية السوق من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وتعويم العملة وتقييد المعروض النقدي، لكن التداعيات على الأسعار والنمو تنطوي على مشاكل". الخيار المفضل للسلطات هو انتظار تدفقات من القطريين والإماراتيين والسعوديين لشراء أصول في مصر، لكن هذا غير مؤكد أيضاً. بينما يفكر صانعو السياسات في الخيارات، فإن التوقعات بالنسبة للعديد من الشركات غير مؤكدة. وقال أحد كبار المديرين في شركة قطع سيارات متعددة الجنسيات إن شركته كانت أفضل حالاً من معظم الشركات لأنها كانت أيضاً مُصدِّرة، ما أتاح لها الوصول إلى العملات الأجنبية. لكن هذه الاحتياطيات كانت تستنفد ولم تكن الشركة متأكدة ما إذا كانت ستقبل الطلبات الجديدة. وقال: "لست متأكداً من أنني سأكون قادراً على مسح المدخلات المستوردة لطلب جديد وسأضطر إلى دفع الآلاف في [رسوم الاحتفاظ] بينما أنتظر الدولارات"، وأضاف "إذا وافق موردي في الخارج على تأجيل الدفع واذا أمكنني إخراج البضائع من الميناء، فربما يرتفع الدولار بحلول الوقت الذي يتعين علي الدفع فيه".

 

مصر، مثل باكستان، لديها اقتصاد ضيق مدفوع بالتصدير، والذي سيتعثر دائماً عند حدوث صدمات اقتصادية (كوفيد-19، ونقص الحبوب، وما إلى ذلك). ما لم تتخل هذه الدول عن إجماع واشنطن وتعيد تأسيس الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، فإنها ستظل معتمدة على العملة الصعبة وتحت رحمة صندوق النقد الدولي. يمكن أن يحدث هذا فقط في ظل دولة الخلافة الراشدة التي يجب على المسلمين إقامتها.

 

------------

 

أمريكا مستعدة لتمويل أمن الحدود الأفغانية

 

الفجر الباكستانية - قال وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أموال لباكستان لتعزيز أمن الحدود لمنع الهجمات عبر الحدود من أفغانستان. ورداً على استفسارات من الفجر، قال وزير الخارجية إنه خلال زيارته إلى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، أخبره اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ - بوب مينينديز من نيوجيرسي وليندسي جراهام من ساوث كارولينا - أنه تم توفير "تمويل في ميزانية 2023 لمساعدتنا في تأمين الحدود". وقال بوتو زرداري إن السيناتور مينينديز يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بينما يرأس السيناتور غراهام، وهو جمهوري كبير، لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالقضاء، للتأكيد على المكانة القوية لهذين العضوين.

 

ورداً على سؤال حول عرض الولايات المتحدة المساعدة في تحسين العلاقات مع الهند، قال بوتو زرداري: "لم يتحدثوا عن الهند أبداً إلا في التصريحات العامة". وفي إيجاز صحفي في واشنطن في 19 كانون الأول/ديسمبر، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من أفغانستان مقراً لها مثل حركة طالبان باكستان المحظورة قد زادت مؤخراً من الهجمات على أهداف باكستانية، وقدمت المساعدة لإسلام أباد للتعامل مع "خطورة التهديدات المتزايدة". وقال السيد برايس "لقد عقدنا شراكة مع أصدقائنا الباكستانيين لمساعدتهم على مواجهة هذا التحدي. نحن على استعداد للمساعدة، سواء في هذا الوضع أو على نطاق أوسع".

 

إنه لأمر مدهش أن نرى الطبقة السياسية الباكستانية مفتونة بواشنطن لدرجة أنها تواصل السعي للحصول على مساعدتها. يمكن لأي شخص لديه حد أدنى من الفطرة السليمة أن يرى أنه قبل دخول أمريكا المنطقة، لم تكن لدى باكستان مشكلة أمنية مع أفغانستان. ولكن منذ الثمانينات، ازدادت المشاكل الأمنية بسبب فشل الطبقة السياسية الباكستانية في البحث عن حل يتجاوز حدود أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. حان الوقت لظهور طبقة سياسية جديدة مخلصة للإسلام والشعب وتضع مصلحة الأمة في المقام الأول.

 

-----------

 

التنافس بين أمريكا والصين قد يشكل عام 2023 للعالم

 

بلومبيرج - قال ستيفن جين، مراقب الاقتصاد العالمي منذ فترة طويلة، إن المنافسة الكبيرة بين الولايات المتحدة والصين - والتي اشتدت في عام 2022 - من المرجح أن تكون أهم موضوع في العقود المقبلة.

 

ربما يكون موقف أوروبا هو نقطة الارتكاز للمنافسة في العام الجديد. إن علاقة شي جين بينغ بفلاديمير بوتين قد وضعت ضغطاً كبيراً على علاقات الصين مع أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ولكن بحلول نهاية عام 2022، زارت المستشارة الألمانية بكين، ومن المتوقع وصول الرئيس الفرنسي إلى هناك قريباً. قام الاتحاد الأوروبي في بعض النواحي بتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة حيث اتحدوا ضد عدوان الكرملين، ولكن اندلعت بعض التوترات بين البلدين أيضاً. مع قيادة الهند لمجموعة العشرين في العام الجديد، قد تكتشف واشنطن ما إذا كان حلمها بتقليل دور الصين في سلاسل التوريد العالمية عبر دعم الأصدقاء أمراً واقعياً. وفي النهاية، فإن مدى نجاح الصين في إنعاش النمو الاقتصادي، لا سيما بالنظر إلى الكارثة الصحية الناجمة عن تخلي شي المفاجئ عن سياساته الصارمة لاحتواء فيروس كورونا "صفر كوفيد"، سيكون هذا عاملاً حاسماً في تنافسها مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تشكيل وجهات نظر بقية العالم. إن رغبة أوروبا منذ زمن بالنسبة لبكين هي أن تلتزم بخط "الحكم الذاتي الاستراتيجي" وليس التحالف مع الولايات المتحدة بطريقة من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية الحيوية للصين. الاتحاد الأوروبي مساوٍ تقريباً للولايات المتحدة فيما يتعلق بسوق التصدير، ومصدر كبير للاستثمار في الصين.

 

لقد كانت أوروبا ترقى إلى هذا الأمل في كثير من الأحيان. أبرزت الزيارة الأخيرة للمستشار أولاف شولتز (جنباً إلى جنب مع حاشية من قادة الأعمال الألمان) كيف أن أكبر اقتصاد أوروبي لا يتبنى أي فصل اقتصادي واسع النطاق. حتى إن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أبلغت شي في تشرين الثاني/نوفمبر أنها تريد علاقات تجارية أعمق مع الصين. كما سعى شي إلى معالجة القلق الأوروبي بشأن صداقة الصين مع روسيا، حليف بكين الذي قضى الأشهر العشرة الماضية في قتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين بينما دمر البنية التحتية للبلاد. وأخبر شي شولتز أنه يعارض استخدام القوة النووية في أوروبا (وهو احتمال ذكره بوتين ومساعدوه مراراً وتكراراً) وقال مؤخراً إنه يريد إجراء محادثات لإنهاء الحرب. لكن سنة 2022 لم تكن كلها أخباراً سارة بالنسبة للصين عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي. فقد قال زعماء أوروبيون إنهم يشاركون الولايات المتحدة مخاوفها بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز القسري لمليون من الأويغور المسلمين في شينجيانغ. وفي المجال الاقتصادي، هناك مخاوف متزايدة من الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة واردات السيارات الصينية الصنع. حوالي 11٪ من السيارات الكهربائية المباعة في أوروبا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 جاءت من صانعي السيارات الصينيين؛ حيث كانت 2٪ فقط في عام 2020. أخيراً، هناك انقسام داخل أوروبا حول جاذبية الاستثمار الصيني. فقد انقسم مجلس الوزراء الألماني بشأن عرض تكتل شحن صيني مملوك للدولة لشراء حصة في محطة حاويات في هامبورغ. ومع ذلك، لم يكن هناك مثل هذا الخلاف المعلن حول بيع منشأتين للرقائق، والتي منعتها برلين في تشرين الثاني/نوفمبر.

 

من المحتمل ألا تجد الصين أي حلفاء لها بين القوى العظمى أو حتى القوى الإقليمية مثل تركيا أو الهند أو البرازيل. بعد ذلك، سيتعين عليها التعامل مع أمريكا بمفردها وسيشكل هذا مشاكل لشي في المستقبل المنظور. السبيل الوحيد للصين لقلب النظام الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم هو الاستيلاء على تايوان بالقوة. أي شيء أقل من هذا من غير المرجح أن يعيق انغماس أمريكا في الصين.