الجولة الإخبارية 2023/01/11م

 

(مترجمة)

 

العناوين:

 

• ·      حكام باكستان يتوسلون للحصول على المزيد من الأموال
• ·      مصر تتعهد بتقليص دور الجيش الضخم في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي
• ·      زيادة تكاليف حرب أوكرانيا لموسكو

 

التفاصيل:

 

حكام باكستان يتوسلون للحصول على المزيد من الأموال

 

وعد المجتمع الدولي بتقديم أكثر من 9 مليارات دولار لمساعدة باكستان على إعادة البناء بعد الفيضانات الكارثية التي وقعت الصيف الماضي، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها "رياح موسمية". وتم تقديم التعهدات في المؤتمر الدولي حول باكستان المقاومة للمناخ في جنيف - سويسرا، الذي استضافه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وغوتيريش. وقال شريف إن باكستان تحتاج إلى ما لا يقل عن 16.3 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لبدء التعافي وإعادة الإعمار الذي يغطي نصفه الموارد المحلية. وجاء أكبر التزام - 4.2 مليار دولار - من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون جنوب آسيا، مارتن رايزر، عن مساهمة بقيمة 2 مليار دولار. ومن المتوقع أن تسدد باكستان ما يصل إلى 23 مليار دولار في عام 2023 بما في ذلك لمنظمات كبيرة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. قد يتصور المرء أن شطب هذه الديون سيكون المكان المناسب للبدء لحكام باكستان بدلا من التسول للحصول على مزيد من الأموال.

 

-----------

 

مصر تتعهد بتقليص دور الجيش الضخم في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي

 

التزمت مصر بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تكافح مصر أزمة العملة الأجنبية وضعف الجنيه وارتفاع التضخم. وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن الإصلاحات الهيكلية الحاسمة التي وافقت عليها القاهرة تشمل "تسوية الملعب بين القطاعين العام والخاص" كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقال الصندوق إن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، في اعتراف نادر من صندوق النقد الدولي بكيفية توسيع الجيش لوجوده في الاقتصاد المصري منذ أن استولى قائد الجيش السابق على السلطة في انقلاب عام 2013. ويشكو اقتصاديون ورجال أعمال مصريون منذ فترة طويلة من أن دور الجيش في الاقتصاد يزاحم القطاع الخاص ويخيف المستثمرين الأجانب. والجيش وهو أقوى مؤسسة في البلاد معفى من بعض الضرائب وأعماله معروفة بالغموض. وقد اضطرت القاهرة للذهاب إلى صندوق النقد الدولي العام الماضي بعد أن سحب المستثمرون الأجانب نحو 20 مليار دولار من أسواق الدين المصرية في وقت قريب من الغزو الروسي لأوكرانيا. وأثار تدفق رؤوس الأموال أزمة عملة أجنبية وأجبر القاهرة على اللجوء إلى دول الخليج للحصول على خطة إنقاذ بمليارات الدولارات.

 

ويأمل رجال الأعمال أن يجبر حجم الأزمة الحالية السلطات على التحرك. لكن نظام السيسي تعهد في السابق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد وخصخصة الشركات المملوكة للجيش، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر.

 

----------

 

زيادة تكاليف حرب أوكرانيا لموسكو

 

في اعتراف نادر، اعترف وزير المالية الروسي بتدهور المالية العامة في روسيا. وأن الحرب في أوكرانيا تكلف أكثر مما تولده من عائدات النفط والغاز القياسية، مع اتساع فجوة ميزانية البلاد بشكل كبير في عام 2022. وبلغ العجز العام للعام الماضي 48 مليار دولار، وفقا لوزير المالية أنطون سيلوانوف. وقبل غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي، توقعت موسكو فائضا في الميزانية. لكن هذا الاعتراف الرسمي بتدهور المالية العامة يأتي على الرغم من عائدات النفط والغاز القياسية نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وقدرة موسكو على إعادة توجيه صادراتها النفطية إلى آسيا. وغطت موسكو العجز من خلال إعادة توجيه الأموال من صندوق الثروة السيادية الروسي والاقتراض الحكومي وضريبة غير متوقعة لمرة واحدة على غازبروم، التي تحتكر الغاز الحكومي.

 

يبدو أن العقوبات الغربية تضرب روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، بينما زادت روسيا من إيراداتها من الطاقة والمواد الخام، وانخفض حجم الصادرات، ما يعني أن روسيا تصدر فعليا أقل وسيكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الروسي مع استمرار الحرب. ونحن نرى هذا الآن مع اعتراف وزير المالية الروسي بزيادة العجز في ميزانية البلاد.