د ۲۰۱۸م د مارچ پر ۵ مه، د نړيوال وجهي صندوق اجرايوي بورډ له پاکستان سره د پروګرام ارزونې وروستی بحث پای ته ورسوه. دغه ښکېلاکګر مالي بنسټ وایي: «د لوړ مالیاتي نظام ترڅنګ، د وارداتو زیاتوالی د بودیجې د کسر لامل شوی او په نړیواله سپما کې یې د پام وړ کمښت رامنځته کړی». دغه راز ياد بنسټ يادونه کړې: « زيات واردات د چين-پاکستان اقتصادي دهليز په پروژو پورې تړلي دي». ياد راپور ليکي، چې په ۲۰۱۶ او ۲۰۱۷ کلونو کې په پاکستان کې خالص کورنی توليد سړي سر عايد ۱۴۶۳ ډالره و، په ۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ کلونو کې دفقر کچه ۲۹.۵سلنه، د ۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ کلونو ترمنځ د وزګارتيا کچه ۵.۹ سلنه وه.

د پاکستان ډېری واردات نساجي (اوبدل شوي توکي) او پروسس کېدونکي غذايي توکي دي او صادرات يې کرهڼيز توکي او سپک صنعتي توليدات دي. له کورنيو ماشینونو، درنو صنعتي ماشينونو او د ساختماني موادو له توليداتو څخه د پاکستان څرګنده کمزوري په ګوته کېږي. په ۲۰۰۷م کې اته قلمو پاکستاني صاداراتو ۱۸ ميليارده ډالره جوړول، چې د صنعت په ډګر کې یې زیاتره نساجي توکي او په کرهڼیز ډګر کې یې پنبه وه. د ۲۰۱۸م د جنوري پر ۱۱مه د پاکستان د احصايې ادارې د راپور پر بنسټ، پاکستان خپل مالي ۲۰۱۶ او ۲۰۱۷کلونه په داسې حال کې پای ته ورسول، چې په سوداګرۍ کې یې ۳۲.۴ ميليارد ډالره  کسر درلود او روان کال به لا له وړاندې دغه کسر د جولای او ډيسمبر ترمنځ ۱۷.۹۷ ميليارده وي.

د يوه شتمن هيواد د وارداتو او صاداراتو کچه د کرهڼې او صنعتي سکتور د وروسته پاتې کېدو له امله زيانمنېږي. د پاکستان په صنعتي برخه کې له شرعي حکمونو څخه سرغړونه کېږي يعنې له صنعتي سکتور څخه په لاس راغلې پیسې د دولتي خزانې(بیت المال) پرځای د يو شمېر خلکو جېبونو ته ځي. اسلام امر کوي، چې خلک بايد د انرژۍ او کانونو په ګډون له عامه شتمنيو څخه پوره ګټه واخلي. خو په اوسني نظام کې يادې سرچينې خصوصي شوي او يوازې څو د ګوتو په شمار کسان ترې ګټه اخلي، په داسې حال کې چې ټولنه ترې بې برخې ده. اسلام د ګډو ونډو شرکتونه حرام کړي دي. د ګډو ونډو شرکتونه دي چې د شخصي ملکیت پر بنسټ یې د پانګوالو پراخ صنعت ته اجازه ورکړې، لکه: پراخو ساختمانونو، درنو صنعتونو او مخابراتو ته. راتلونکی خلافت دولت به له پراخو او پرېمانه سرچینو څخه د صنعت د جوړولو لپاره کار واخلي او پر مټ به یې د خلکو چارې تنظیم کړي.

حزب التحرير د خلافت دستور په ۷۴ ماده کې ویلي: « د صنايعو وزارت د ټولو هغو چارو چې په صنعت پورې اړوند وي، مسول دی هغه که سپک صنعتي توکي وي او یا هم درانه صنعتي توکي وي، لکه: د ماشينونو تولید، ماشینونه، عراده جات، خام مواد او برېښنايي سامانونه. دولتي کمپنۍ يا هم شخصي کمپنۍ بايد له نظامي صنعت سره اړيکې ولري. ټولې کمپنۍ بايد د نظامي تګلارې پر بنسټ جوړي شي... دولت دنده لري چې پخپله وسلې توليد کړي او دا ورته حرامه ده چې پر نورو دولتونو تکيه وکړي، ځکه دغه چاره نورو دولتونو ته لاره هواروي چې ياد دولت، د هغه اراده، وسله او جګړه مهار کړې. دا هر څه تر هغه وخته نه شي ترلاسه کېدای، چې دولت د دروند صنعت خاوند نه شي او د لويو کمپنيو په جوړولو پیل ونه کړي، چې د درنو صنعتونو تر څنګ نظامي او ملکي دواړه توکي تولید کړي».

حزب التحریر-ولایه پاکستان

سرچینه: khikafat.com

ژباړن: صدیق احمدزی