سامح ريحان أبو ميسرة ته:

پوښتنه:

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته! په (اسلامي نظام) کتاب کې راغلي چې دولت د خپلو مصارفو لپاره د اړتیا وړ بودیجه د شریعت مطابق راټولوي. په دغه کتاب کې دا هم راغلي چې دولت پر داخلي او بهرني تجارت د یوه څارونکي په توګه ګمرکي مالیات وضعه کوي او راټولوي یې.

د کتاب دا متن د ګمرکونو پر اوسنۍ پالیسي ستاسو له نیوکو او حملو سره څومره سر خوري،  که د رسول الله صلی الله علیه دا حدیث په نظر کې ونیسو:

«لا يدخل الجنة صاحب مكس»

ژباړه: مالیه ټولوونکی به جنت ته داخل نه شي.

 ایا داخلي تجارت په دې مانا دی، چې دولت به پخپله د اسلامي دولت د ولایتونو تر منځ پر سوداګریزه راکړه ورکړه تعرفه وضعه کوي؟

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

ـ د المکس (د ګمرکي مالیاتو او تعرفو وضعه کول) حدیث الحکیم په المستدرک کې روایت کړی دی، د ده په وینا چې دا حدیث صحیح دی، دی وايي: «دا حدیث د مسلم له نظره صحیح دی، خو هغه نه دی روایت کړی.» د حدیث متن په دې ډول دی: عقبه ابن عامر روایت کوي؛ ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل:

««لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ

ژباړه: هغه شخص چې مکس (ګمرکي مالیه) وضعه کوي جنت ته به نه شي داخل.

 دا حدیث د اسلامي دولت اتباعو ته راجع دی، هغه که مسلمانان وي که غیرمسلمانان (اهل الذمه)، له دوی څخه پر سوداګریزه راکړه ورکړه ګمرکي مالیه اخیستل جواز نه لري، دوی سوداګري کولی شي، خو مالیه نه ترې اخیستل کېږي، هغه که د اسلامي دولت د ولایاتو تر منځ وي، د ولایاتو په داخل کې وي او یا د اسلامي دولت او بهرنۍ نړۍ تر منځ وي، یعنې بهرنۍ سوداګري... نو د اسلامي دولت له سوداګرو څخه که مسلمان وي یا غیرمسلمان ګمرکي مالیه نه اخیستل کېږي... دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له تړونونو څخه ثابتېږي، چې له هغو کسانو سره لاسلیکېدل چې مسلمانېدل، خو عشر يې نه ادا کاوه، له هغوی څخه د سوداګرۍ عشر یا مالیه نه اخیستل کېده.

ابو احمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني چې په ابن زنجويه مشهور دی (مړ ۲۵۱هـ ق) په خپل کتاب (الاموال) کې لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثقیف قبیلې ته چې په اسلام مشرف شول، یو خط واستاوه، په هغه کې راغلي: حمید وایي چې عروه بن الزبیر موږ ته وویل: دا خط د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه ثقیف ته راغلی:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَقِيفٍ... وَلَا يُعْشَرُونَ...»

«بسم الله الرحمن الرحیم، دا کتاب(خط) د محمد، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له لوري د ثقیف قبیلې لپاره دی او له دوی څخه به عشر نه اخسیتل کېږي. یعنې د دوی پر سوداګرۍ به عشر(مالیه) نه وضعه کېږي.»

ـ ابن شبه په خپل کتاب (د مدینې تاریخ) کې روایت کړي دي، چې رسول الله صل الله علیه وسلم د نجران اهل ذمه عیسویانو ته په خط کې ولیکل چې د دوی پر سوداګرۍ باندې باید مالیه وضعه نه شي. په دې کتاب کې راغلي: ابو الولید موږ ته وویل... ابو الفتح روایت کوي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران له خلکو سره تړون وکړ او هغوی ته يې خط واستاوه:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ إِذَا كَانَ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ... وَلَا يُعْشَرُونَ»

«بسم الله الرحمن الرحیم، دا خط محمد، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له طرفه د نجران خلکو ته دی، تر هغو چې پر دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم واک وي، پر دوی به عشر (مالیه) نه وضعه کېږي.» یعنې د غیر مسلمانو (اهل الذمه) پر سوداګرۍ باید د عشر مالیه وضعه نه شي، د دې خبرې ثبوت همدا خط دی چې مسلمانانو د نجران له عیسویانو (اهل الذمه) سره تړون وکړ او په هغه کې راغلي «اذا کان حکمه علیهم» ژباړه: تر هغو چې پر هغوی د ده واک وي» یعنې دا واک د رسول الله صلی الله علیه وسلم و.

ـ ابو عبیده په (الاموال) کې روایت کوي چې عبدالرحمن ابن معقل خبر راکړ: «ما له زیاد ابن حدیر څخه وپوښتل: تاسې به له چا څخه عشر اخیسته؟ هغه راته وویل: موږ له مسلمانانو او هغه چې تړون مو ورسره درلود، کله هم عشر نه اخیسته. نو ما ورته وویل: نو بیا مو له چا څخه عشر اخیسته؟ ده راته وویل: د محاربو سیمو له سوداګرو څخه، ځکه کله چې به موږ د هغوی سیمو ته د سوداګرۍ لپاره ورتلو، نو هغوی به زموږ څخه هم عشر اخیسته.»

له همدې کبله هغه سوداګر چې د اسلامي دولت تبعه وي، هغه که مسلمان وي یا ذمي، له هغه څخه باید ګمرکي مالیه وا نه خیستل شي.

د محاربو سیمو د سوداګرو په اړه د شریعت نظر دا دی چې له هغوی څخه په هغه اندازه عشر اخیستل کېږي، څومره چې يې دوی د اسلامي دولت له سوداګرو څخه اخلي... ابو عبید په «الاموال» کې لیکي: «ما وپوښتل: تاسې له چا څخه د عشر مالیه اخیسته؟ هغه وویل: له هغو سوداګرو څخه چې محارب وه، بس دومره عشر څومره چې به هغوی له موږ څخه د سوداګرۍ پر مهال اخیست.» او ابو قدامه په خپل کتاب «المغني» کې ذکر کړي دي چې ابو مجلز لاحق بن حميد وویل: دوی عمر ته وویل: که چېرې محارب زموږ ځمکې ته راشي، نو له هغوی څخه څومره مالیه واخلو؟ هغه وپوښتل: هغوی له تاسې څخه څومره اخلي؟ دوی وویل: عشر (لسمه برخه) ده وویل: نو تاسې يې هم په هماغه اندازه ترې واخلئ.»

 پایله:

 ګمرکي مالیات د اسلامي دولت پر سوداګرو نه وضعه کېږي، هغه که مسلمانان وي یا ذميان.

د هغه هېواد له سوداګرو څخه چې تړون ورسره شوی، په هغه اندازه ګمرکي مالیات اخیستل کېږي، څومره چې د تړون په مادو کې راغلي وي او دولت لاسلیک کړی وي.

د محاربو دولتونو پر سوادګرو په هغه اندازه ګمرکي تعرفه وضعه کېږي، څومره چې دوی زموږ پر سوداګرو وضعه کړې وي. دغه راز د بالفعله محاربو دولتونو (چې موږ له هغوی  سره د جګړې په حالت کې یو) سوداګر زموږ خاورې ته له راننوتلو څخه منعه دي، ځکه له دوی سره زموږ اړیکه د حقیقي جګړې اړیکه ده.

ستاسې ورورعطاء بن خلیل ابو الرشته

لطفي فقيه ته:

پوښتنه:

د حزب التحرير له امیر څخه څو پوښتنې:

 السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته!

لومړۍ پوښتنه: په هغه کتابګوټي کې  چې "د مصنوعي القاح - د بدن د غړي پيوندولو... په تړاو د شریعت حکم" په اړه شیخ عبدالقديم زلوم (رحمه الله) ليکلی دی، راغلي چې د حزب التحرير له نظره له جسد څخه ژوندي وجود ته د غړو لېږد حرام دی. له دې پرته چې دې ته پام وشي، چې یاد غړی د یوه کس د حتمي مرګ مخه نیسي. د زړه پيوندول يا د یوې ناروغۍ درملنه لکه د سترګې د قرينې پیوند. له دې کتابګوټي او فقهي دوسيې څخه داسې جوتېږي چې د جسد ازموينه هم حرامه ده.

زما د مالوماتو له مخې اسلام خلک د درملنې څېړلو ته هڅولي دي. ان که درمل له یوې حرامې سرچینې هم وي، لکه په درملو کې په کمه کچه الکول.

دویمه پوښتنه: د جسد ازموينې حرمت د طب محصلين د انسان د جسد په تړاو له پوهې او زده کړې څخه محروموي؛ دوی به څه ډول خپل کارونه او جراحي عمليات سرته ورسوي، په داسې حال کې چې دوی د انسان د جسد په اړه ونه پوهیږي؟ د جسد ازموينې حرمت د عدلي طب ډاکتران د جرم د څرنګوالي له معلومولو څخه راګرځوي، چې جرم څه ډول تر سره شوی دی. له همدې امله د هغو مالوماتو ورکولو مخه نيول کېږي چې پر بنسټ يې پوليس د جرم په څرنګوالي پوهېږي او یا د جرم په تفکیک کې مرسته ورسره کوي.

زه غواړم د اختلاط په اړه د اسلام په ټولو احکامو پوه شم، ډېره مننه.

لطفي فقيه؛ په تونس کې فارمسېسټ

۲۰۱۸/۱۱/۱۱

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

مخکې له دې چې ستا پوښتنو ته په ځانګړي ډول لومړۍ او دویمې ته ځواب ووايم، غواړم دې ته اشاره وکړم چې شرعي احکام د دوی له دلایلو څخه اخيستل شوي دي. د مجتهد کار دا دی چې کله د احکامو پلټنه کوي، نو له شرعي نصوصو څخه استنباط کوي، ترڅو د شريعت په حکم پوه شي یا یې پر ځای يو داسې حکم استخراج کړي چې د مجتهد له نظره مناسب وي يا هم اړتیا وي ورته. د اجتهاد موخه دا ده چې داسې هڅه وشي، ترڅو شرعي حکم پیدا شي، نه عقلي حکم. دا ناسمه ده چې د شرعي حکم د استنباط پر مهال اړتیا ته وکتل شي او د داسې شرعي حکم پلټنه وشي چې د خلکو  اړتياوو یا غوښتنو ته ځواب ووايي. ځکه په دې ډول بيا دا د شريعت حکم نه، بلکې د عقل حکم دی. د اجتهاد پر مهال د اړتیا وړ څېړنه د دې لپاره ده چې شرعي حکم پیدا شي؛ که شرعي دلیل يو ځانګړي حکم ته په ځانګړې موضوع کې اشاره کوي، نو حکم هغه څه دی چې تبني شوی دی او د خلکو اړتياوې باید له شرعي احکامو سره سمې بدلې شي، نه دې شرعي احکامو خلاف. يا په بل عبارت، دا روا نه ده چې شرعي حکم ته دې د خلکو د اړتياوو او غوښتنو سره سم بدلون ورکړل شي يا دا چې دوی فکر وکړي دا یوه اړتیا ده. د دې پرځای باید د خلکو اړتياوې له شرعي حکم سره سمې بدلې شي، ځکه د الله سبحانه وتعالی حکم هغه څه دی چې بايد عمل پرې وشي.

اوس ستا د دریو پوښتنو ځواب ته راځو:

لومړي: د بدن د غړي پيوندولو په اړه ستا پوښتنه څرګنده ده. تا هغه دلایل کتلي چې د مړي له جسد څخه د غړو انتقال تحریموي. د چا وينه چې د ژوندي کس لپاره مقدسه ده، لکه څنګه چې یې د مصنوعي القاح په کتابګوټي کې یادونه شوې ده. د مړي له جسد څخه ژوندي وجود ته د بدن د غړو د انتقال د حرمت په اړه دوه دلایل شته چې په لاندې ډول دي:

۱. د مړي تر مرګ وروسته یې د جسد اختیار هېڅوک نه لري. د شرعي دلایلو له مخې نه مړی او نه یې هم وارثان د جسد اختیار لري. له همدې امله مړ شوی کس او وارثان یې دا حق نه لري چې د جسد يو غړی یې هدیه کړي، ځکه دا جسد نه د دوی ملکيت دی او نه يې دوی اختیار لري.

۲. د دې جواز نه شته چې د مړي د جسد تقدس دې تر پښو لاندې شي او یا دې کوم زیان ور ورسېږي او د دې جواز هم نه شته چې د مړي جسد دې ټوټه ټوټه شي. د لاندې دلایلو له مخې:

الف: د مړي د جسد د ټوټه کولو او  ماتولو د حرمت په تړاو،  «لاندې احاديث په صراحت سره وايي چې د مړي جسد د ژوندي جسد په څېر سپېڅلی دی. دا احاديث دا هم وايي چې د مړي د جسد سپېڅلتوب تر پښو لاندې کول او د هغه ټپي کول داسې حکم لري لکه د يو ژوندي جسد تقدس تر پښو لاندې کول او ټپي کول. نو، لکه څرنګه چې يو چا ته د دې جواز نه شته چې د يو ژوندي شخص پر جسد د معدې څېرلو، غاړې پرې کولو، سترګې ایستلو يا هډوکي ماتولو سره تېری وکړي، همدا راز د مړي پر وړاندې هم يادې کړنې ترسره کول ناروا دي. لکه څرنګه چې يو ژوندي شخص ته تکلیف رسول، وهل يا ټپي کول ناروا دي، په همدې ډول د مړي له جسد سره هم يادې کړنې ناروا دي» د لاندې احادیثو له مخې:

د مومنانو مور عايشه رضي الله عنها، له رسول الله صلی الله عليه وسلم څخه روايت کوي چې وايي:

«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً»

ژباړه:  "د يوه مړه شوی شخص د هډوکي ماتول داسې دي لکه دی چې  ژوندی  وي او هډوکی یې مات شي."

 (دا ورایت امام احمد، ابو داود او ابن حبان کړی دی)

امام احمد له عمرو ابن حزم الانصاري څخه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم زه په داسې حال کې وليدم چې پر يوه قبر مي تکيه کړې وه او راته وې ویل:

«لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ»  ژباړه: د قبر څښتن مه ځوروه.

امام مسلم او احمد له ابوهريره رضي الله عنه څخه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل:

«لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ مُتَحَرِّقَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»

ژباړه: د يو چا لپاره غوره ده چې پر توده سکروټه کېني او خپل ځان وسوځوي، نه دا چې پر يوه قبر کښېني.

ب: د مړي د جسد د ټوټه کولو (مثله) په تړاو، د مړي سترګه ايستل يا په داسې ډول څېرل چې زړه، پښتورګی، ينه يا سږي یې وايستل شي او داسې چا ته پیوند شي چې اړتيا ورته لري دا چاره د مړي د جسد په ټوټه کولو (مثله) کې راځي او مثله په اسلام کې حرامه ده.

بخاري له عبدالله ابن زيد الانصاري څخه روايت کړی نوموړی وايي:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَة»

ژباړه: رسول الله صلی الله عليه وسلم د لوټولو او بڼې بدلولو (مسخ کولو) څخه منعه کړې ده.

امام احمد، ابن ماجه او نسايي له صفوان بن عسال څخه روايت کوي، نوموړی وايي رسول الله صلی الله عليه وسلم موږ د سريې لپاره ولېږلو او راته ویې فرمايل:

«سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً»

 ژباړه: په بسم الله او د الله سبحانه وتعالی د رضا په خاطر حرکت وکړئ. له هغه چا سره جګړه وکړئ چې پر الله اېمان نه لري. مثله مه کوئ، خيانت مه کوئ او ماشومان مه وژنئ.

د پورته ذکر شويو دلایلو له مخې، څرګنده شوه چې ژوندي کس ته د مړي د جسد د یو غړي انتقال ـکوم چې وينه يې سپېڅلې ده ـپه شريعت کې حرام دي.

په شريعت کې دا نه دي راغلي چې په حرامو سره درملنه روا ده لکه، په الکولو درملنه. ځکه نو د دې جواز هم شته چې د مړي څخه دې ژوندي کس ته یو غړی انتقال شي، ان که ياد انتقال حرام هم وي؛ دا نا سمه ده. ځکه په شريعت کې په حرامو او ناولو شیانو سره درملنه په هغه صورت کې جواز لري چې د ګناه يا نورو ته د زيان رسولو لامل نه شي. ابن ماجه له طارق ابن سوید الحضرمي له قوله وايي:

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»

ژباړه: ما وویل اې د الله رسوله! زموږ په ځمکه کې انګور شته چې موږ یې نښتېځو (تر څو شراب ترې جوړ شي) ایا موږ یې څښلی شو؟ ده صلی الله عليه وسلم وفرمايل: نه. ما پوښتنه تکرار کړه او ومې ويل: موږ د ناروغ درملنه پرې کوو. ده صلی الله عليه وسلم وفرمايل: شراب درملنه نه ده، بلکې ناروغي ده.

دا د ناولو شيانو يا حرامو «الکول» د حرمت دلیل دی، که څه هم رسول الله صلی الله عليه وسلم د ناولو شيانو د کارولو اجازه ورکړې ده لکه؛ د اوښ متيازې

«أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا...» ژباړه: د عرينه له قبیلې څخه ځينې خلک مدينې ته راغلل او د مدينې له اب او هوا سره یې توافق نه درلود، نو رسول الله صلی عليه وسلم دوی ته اجازه ورکړه چې د اوښانو ګورم (د زکات اوښان)  ته لاړ شي او دوی د هغوی شيدې او متيازې (د درملو په توګه) وڅښلې. [بخاري له انس رضي الله عنه څخه دغه روايت کړی دی]

دوی مدينې ته راغلل او د دوی وجود د مدينې له اب او هوا سره توافق نه درلود او ناروغ شول، نو رسول الله صلی الله عليه وسلم دوی ته د ناولو شيانو د کارولو اجازه ورکړه، یعنې د اوښ ميتازې د درملو په توګه. همدا راز رسول الله صلی الله عليه وسلم په درملنه کې د حرامو اجزاوو د کارولو اجازه ورکړې ده لکه، د نارينه وو له لوري ورېښمین ټوکر اغوستل. د ترمذي او احمد اخراج او ترمذي د انس رضي الله عنه خبره را نقلوي:

«أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا» ژباړه: عبدالرحمن بن عوف او زبېر بن العوام رسول الله صلی الله عليه وسلم ته د جګړې پر مهال له سپږو څخه شيکايت وکړ. نو ده صلی الله عليه وسلم دوی ته د ورېښمينو جامو په تن کولو اجازه ورکړه. ده (انس رضي الله عنه) وويل: ما دوی وليدل چې دا جامې يې اغوستې وې.

پورته ياد شوي دوه حديثونه د دې نښې (قرينې) دي چې د ابن ماجه په حديث کې حراموالی قطعي نه دی، په دې مانا چې په ناولو او حرامو شیانو سره درملنه مکروه ده.

دا دلایل ښيي چې شريعت په ناولو او حرامو شیانو سره درملنې ته جواز ورکړی دی او دا ډول درملنه یې د مکروهاتو په ډله کې راوستې ده، خو په ناولو شیانو سره درملنه "د اوښ متيازې" او په درملنه کې د حرامو توکو کارول "د وريښمينو جامو اغوستل" په هغو حرامو باندې د درملنې سره توپیر لري چې پر نورو باندې د تیري په مټ ترسره کېږي. وروستۍ ډول درملنه د استثنا په ډله کې نه راځي، يعني په حرامو سره درملنه د بېل واقعيت له مخې. د بېلګې په ډول، ايا په شريعت کې دا روا ده چې پر يو ژوندي شخص دې تېری وشي او پښتورګی یې په زور وايستل شي، ترڅو  د يو داسې ناروغ درملنه پرې وشي چې پښتورګي ته اړتيا لري (لکه څرنګه چې د دوی په اصطلاح د درېيمې نړۍ هيوادونو ماشومان او لويان د دې لپاره تښتول کېږي، ترڅو د بدن غړي یې د پیوند په موخه وايستل شي او د دوی په اصطلاح د پرمختللو هيوادونو ناروغانو ته پيوند شي) البته ځواب دا دی چې دا کار له دې امله حرام دی، چې د نورو پر حقونو تېری کېږي. هغه حرام توکي چې د درملنې لپاره کارول کېږي په هغو حرامو کې نه راځي چې پر نورو د تېري کولو ښکېلتيا پکښې وي، ځکه په حرامو سره د روا والي دلیل پر دې د پلي کېدو وړ نه دی. له همدې امله د داسې درملنې جواز نه شته چې د مړي پر جسد تېری پکښې کېږي او يو غړی یې ژوندي کس ته انتقالېږي، ځکه دا کار حرام ګڼل شوی دی او په دې کار سره د مړي د جسد بې حرمتي کېږي او د استثنا په حالت کې په حرامو سره د درملنې دلیل دلته د پلي کېدو وړ نه دی.

دویم: د اناټومۍ په تړاو ستا پوښتنه او دا چې حرمت یې د طب محصلين د انسان د وجود په اړه د پوهې او زده کړې څخه محروموي، نو دوی به خپل کارونه څه ډول مخ ته وړي!؟ او بل دا چې د دې حرمت له وجې د عدلي طب ډاکټران د جرم په پېژندلو کې پاته راځي او د هغو مهمو معلوماتو مخه نيسي چې د پوليسو سره د حقايقو په موندلو کې مرسته کوي.

زما وروره! د مړي د جسد سپړلو د مخنيوی په تړاو ګڼ شرعي دلایل راغلي دي چې پورته ذکر شول. له همدې امله د مړي د جسد اناټومي په شريعت کې حرامه ده، ځکه دا پر مړي تېری دی، پرته له دې چې نور توجيهات په نظر کې ونيسو. د دې لپاره چې دا موضوع ښه روښانه شي، زه له تا څخه پوښتنه کوم: ايا زده کوونکو ته د انسان په جسد د پوهېدلو لپاره د دې جواز شته چې د يو ژوندي انسان پر جسد تېری وکړي او له وژلو پرته یې پر ټوټو ووېشي، لکه د خيټې پرانيستل او داخلي غړو سپړل؟ ستا ځواب به هرو مرو نه وي. دا به ناروا ګڼئ چې د يو ژوندي انسان پر جسد دې تېری وشي؛ نو بیا ولې تا ته دا پوښتنه پيدا کېږي چې د يوه مړي پر جسد دې تېری وشي او رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً» ژباړه: د مړي هډوکي ماتول کټ مټ داسې دي لکه دی چې ژوندی وي او هډوکي یې مات شي.

د شريعت احکام بايد جدي ونيول شي، د دې جواز نه شته چې د هر ډول دلايلو لپاره دې بدلون ورکړل شي.

د طب د محصلينو د درسونو او د انسان د جوړښت په تړاو د زده کړو لپاره ډېرې جايزې وسيلې شته: سربېره پر دې مسلمانان بايد عصري او پرمختللو میتودونو ته وده ورکړي، ترڅو محصلين په ښه توګه د جسد د سپړلو پرته د انسان جسد تشخيص کړي، د بېلګې په ډول، د داسې کمپيوټري پروګرامونو وده او پراختیا چې په مټ یې زده کوونکي وکولی شي چې د انسان د بدن غړي په دری بعدي بڼه په برقي ډول وپېژني... او داسې نور، يا هم د عکاسۍ له داسې وسيلو څخه ګټه واخلي چې د انسان د وجود له بهر څخه د انسان دننه برخه وښیي او داسې نور، البته د عصري تکنالوژۍ څخه په ګټنې. د يادونې وړ ده چې ځينو د طب محصلينو ما ته ويلي چې دوی د انسان د جسد ازموينې څخه په زده کړو کې ډېره ګټه نه ده اخیستې، په ځانګړې توګه کله چې ټوټه شوي جسدونه پر برخو ووېشل شي چې له امله یې د د وينې د رګونو او عضلو په ماهیت کې بدلون راځي او دا د ژوندي جسد له ماهيت سره یې ډېر توپیر لري.

دا د جرم پېژندنې له سپړلو سره ورته دی، دا نا سمه ده چې د مړي پر جسد دې ازموينه ترسره شي، ځکه الله سبحانه وتعالی دغه کار حرام کړی دی، لکه څه رنګه چې د جرم معلومولو په موخه د متهم شکنجه حرامه شوې ده. حللاره دا ده چې له روا وسايلو او طريقو څخه کار واخيستل شي، ترڅو حقايق معلوم شي، نه دا چې د شريعت احکام تر پښو لاندې شي او د مړي د جسد بې احترامي وشي. دغه راز د مړي درناوی د هغه په ښخولو کې دی.

درېیم: د نر او ښځې د اختلاط په اړه ستا پوښتنه؛ دا یوه مبهمه پوښتنه ده. تاسو د اختلاط په اړه د شريعت د ټولو احکامو په اړه پوښتنه کړې ده! دا به غوره وای چې د يوه ځانګړي شي په تړاو مو پوښتنه کړی وای، ترڅو موږ ځواب درکړی وای. خو بيا هم زه تاسو ته د اختلاط په تړاو زموږ د پخوانيو ځوابونو یوه برخه دلته راوړم، ښايي ستا د پوښتنې ځينو اړخونو ته ځواب وويلی شي. که کومه ځانګړې موضوع بې ځوابه پاته شي، نو بيا يې راته ولېږه.

د ۲۰۱۰/فبروري/۲۸ نېټې په خپره شوې پوښتنه او ځواب کې داسي راغلي:

«په اسلامي ژوند کې د نارینه او ښځو شتون د رسول الله صلی الله عليه وسلم له لوري او د شرعي دلایلو پر مټ تایید شوي، چې له مخې یې د نارينه او ښځو ترمنځ اړیکې تنظيم شوي دي. دا ټول په ډېر واضح ډول ښودل شوي دي او پر يادې موضوع تر يوه زيات ځوابونه خپاره شوي دي. موږ هيله لرو چې ياده موضوع به ګونګه نه وي.»

خو بيا هم د الله سبحانه تعالی په خوښه به د دې پوښتنې په ځواب کې نور تفصيل هم وړاندې کوم په دې هیله چې په دې موضوع کې نور ابهام پاته نه شي:

د عامه ژوند مانا په عامه ځایونو کې د نارينه او ښځو شتون دی، چې دغو ځایونو ته د داخلېدو پر مهال د اجازې اړتيا نه پېښېږي. په دې اړه شرعي احکام راغلي چې له مخې یې نارينه او ښځې په عامه ځایونو کې تنظيمیږي.

شخصي ژوند مانا هغه ځايونه چې د داخلېدو لپاره يې اجازې ته اړتيا شته، لکه کورونه. په دې اړه هم شرعي احکام شته چې له مخې یې په شخصي ځایونو کې د نارينه او ښځو شتون تنظيمیږي.

شخصي ژوند (کورونه) واضح دي او زياتو توضيحاتو ته اړتيا نه لري. ښځې له خپلو محارمو سره هلته ژوند کوي او پردي کسان نه وي، پرته له دې چې په اړه یې یو نص راغلی وي او یو ځانګړی حالت وي لکه صله رحمي. د دې جواز شته چې نارينه خپلوان له ښځينه خپلوانو سره وویني، البته که محارم هم نه وي. لکه څنګه چې يو نارينه د کاکا زوی د کاکا له ښځينه لور سره د اختر په رخصتيو کې ویني، البته دا شی پکې شرط دی چې ښځه به يوازې (خلوة) نه وي او عورت به يې پټ وي، د بېلګې په ډول ياد کس له خپل پلار يا کاکا سره د صله رحمۍ له مخې د دې کور ته ځي او ورسره ویني په داسې حال کې چې دغه ښځه د ده محرمه نه ده.

د عامه ژوند په تړاو، که د ښځو او نارينه وو ترمنځ د يوې ناستې اړتيا پېښه شي چې شريعت جواز ورکړی وي، دغه ناسته باید په داسې ډول ترسره شي چې شريعت تاييد کړې وي او د شريعت تاييدېدل دا مانا چې په شريعت کې د دې ډول مجلسونو د تنظیم په اړه احکام راغلي وي لکه په لاندې ډول:

۱. که د شرعي اړتیا له مخې د دوی تر منځ ګډه ناسته اړینه وي، نو د نارينه او ښځو د قطارونو بېلوالی فرض دی. که يادې ناستې د يوه هدف لپاره وي لکه، د نارينه وو او ښځو شتون د لمانځه، زده کړو، د دعوت په اړه خبرو اترو يا د دعوتي فعاليتونو عمومي تنظيم. په دغو صورتونو کې، نارينه باید له ښځو سره په داسې ډول حضور پیدا کړي چې د قطارونو بېلوالی یې تر منځ شتون ولري او دغه کار ته د ځانګړي حکمونو پر بنسټ کله ناکله عامه ژوند وايې، يعني د نارينه وو او ښځو ترمنځ د ناستې لپاره يوه ځانګړې طريقه شته.

۲. اړینه (فرض) نه ده چې په هغو عامه ځایونو کې قطارونه بېل شي چې شریعت پکې د نارینه او ښځو شتون ته اجازه ورکړې ده، که څه هم اختلاط د بېلا بېلو موخو لپاره وي لکه، په مارکيټونو، سړکونو، عامه پارکونو يا عامه بسونو کې د نارينه وو او ښځو شتون. دا په دوه ډوله دي:

الف: ځينې چارې له اختلاط پرته نه شي ترسره کېدای، یعني اختلاط په دې مانا چې يو بل ته نژدې کېدل او خبرې کول، لکه په بازارونو کې پير او پلور. دغه ډول اختلاط روا دی.

ب: ځينې چارې داسې هم شته چې له اختلاط پرته سرته رسېدای شي، یعني له اختلاط او يو بل ته د نژدې پاته کېدلو او خبرو پرته، لکه په عامه بسونو، عامه پارکونو او سړکونو کې د تېرېدلو پر وخت يادې چارې ترسره کېږي. په دغه حالتونو کې د نارينه او ښځو شتون له اختلاط پرته زیات دی پرته له دې چې يو بل ته نژدې پاته شي او خبرې سره وکړي. که څه هم دوی په يوه ځای کې دي، خو هر يو خپل مقصد لري او له یو بل سره خبرې نه کوي، لکه پر سړکونو تېرېدلو، په پارکونو کې کېناستل او عامه بسونو کې د سپرېدلو پر مهال هر يو خپلې موخې لري.

لکه څرنګه چې تاسو یې وینئ، په شخصي او عامه ژوند کې د نارينه او ښځو د شتون په تړاو احکام بشپړ واضح شول:

شخصي ژوند (کور)، هغه چې د داخلېدو لپاره اجازې ته اړتيا لري او عامه ژوند هغه چې د داخلېدو لپاره اجازې ته اړتيا نه شته. له همدې امله خو په عامه ژوند کې د قطارونو د بېلوالي اړتيا شته، خو په ځینو حالتونو کې بیا اړتیا نه شته چې د نارینه او ښځو قطارونه بېل شي، همدارنګه په عامه ژوند کې ښایي اختلاط جواز ولري لکه، يو بل ته نژدې کېدل او خبرې کول. داسې اختلاط هم شته چې یو بل ته نژدې کېدل او خبرې کول پکې ناروا دي، په دې صورت کې له خبرو کولو پرته نر او ښځې په یو ځای کې حضور پیدا کولای شي، خو د خبرو کولو جواز نه لري... پای

هيله ده چې همدورمه به بس وي.

د ۲۰۱۱/فبروري/۶ مې نېټې د پوښتنې په ځواب کې راغلي:

... خو په پوځ کې به ښځينه روغتياپالانې وي، چې په جګړو کې د زخمیانو درملنه کوي. ويل کېږي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د جګړې ډګر ته لاړې شي، ترڅو د زخميانو پالنه او درملنه وکړي، ځکه نو د درملنې په صورت کې یې یوځای والی روا دی. بخاري په «الادب المفرد» او «التاريخ الصغير» کې د الباني په صحیح سند او هغه له محمود ابن لبيد څخه روايت کړي دي، وايي:

«لَمَّا أُصيبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ فَثَقُلَ، حَوَّلوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقالُ لَها: رُفَيْدَة، وَكانَتْ تُداوي الجَرْحى، فَكانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذا مَرَّ بِهِ يَقولُ: كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ وَإِذا أَصْبَحَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَيُخْبِرُهُ» ژباړه:  کله چې د خندق په غزا کې د سعد سترګه ژوره ټپي شوه، دوی سعد د يوې ښځې کور ته چې رفیده نومېده د درملنې په موخه يووړ. کله چې رسول الله صلی الله عليه وسلم تېرېده نو پوښتنه به يې کوله چې ماښام څنګه وې او کله چې به سهار و نو پوښتنه یې ځنې کول، نن سهار څنګه يې؟ او په دغه ډول به يې د ده خبر اخيسته.

رفيده د اسلم له قبیلې څخه وه او د زخميانو درملنه به يې کوله.

يوځای والی (اختلاط) لکه څرنګه چې مخکې يادونه وشوه؛ د پردي نارينه وو او ښځو ترمنځ له اړتيا پرته هره ناسته د دې ایجاب کوي چې له شریعت څخه باید جواز ترلاسه کړي، که د دوی لیدل له ناستې پرته ناشوني وي، لکه په دغه حالت کې چې اړتیا یې نه شته، ناروا ده. خو که د ناستې اړتيا وه، په شريعت کې یې باید د جواز پلټنه وشي، که اړتيا داسې وي چې له ناستې پرته نه پوره کېږي، نو په دې صورت کې جواز ورکول کېږي.

په شريعت کې ځیني دلایل شته چې د ځانګړو اړتياوو له مخې دې ډول ناستې ته جواز ورکوي،  هغه که په شخصي ژوند کې وي يا عامه ژوند کې، د بېلګې په ډول په شخصي ژوند کې له دوستانو سره ليدنه، په دې اړه شرعي دلایل شته چې د صله رحمۍ، ډوډۍ خوړولو او د ناروغ د پوښتنې اجازه ورکوي. په عامه ژوند کې په جګړو کې د زخميانو درملنه، بازارونو ته تګ، په مساجدو کې لمونځ، په ښوونيزو مرکزونو کې ګډون او حج کول؛ دغه ټول د شريعت له احکامو سره سم په دې شرط جواز لري چې د نارینه او ښځو ډلې سره بېلي وي، لکه په مساجدو او عامه لیکچرونو کې د ټولګيو بېلوالی يا د ټولګیو له بېلوالي پرته لکه په بازارونو او حج کې.

صله رحمي (د خپلوانو او دوستانو ترمنځ د اړيکو پالنه)؛ دا نه يوازې د محارمو دوستانو لپاره ده، بلکې د غیر محارمو دوستانو لپاره هم جواز لري، لکه د ښځینه کاکا لور صله رحمي (د نارینه کاکا زوی سره) د صله رحمۍ په اړه  "د اسلام ټولنیز نظام" کتاب وګورئ. له همدې امله دوستانو ته جواز شته چې د اختر په رخصتيو يا نورو مناسبتونو کې يو له بل څخه ليدنه وکړي او يو له بل سره کېني، خو د صله رحمي په موخه. يعنې د روغتيایي حالت پوښتنه يې وکړي، وضعیت یې ځان ته مالوم کړي، د ناروغ څخه یې ليدنه وکړي او د اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته ورسره وکړي او داسې نور. خو د لوبو کولو لپاره نه شي سره کېناستلای، د بېلګې په ډول، مېلې ته ګډ تګ يا په باغ کې ګډه ناسته او بانډار. دا کار بیا ناروا دی. پای.

له همدې امله، له یوه بل سره د دوستانو ليدل، د نارينه او ښځو ګډ کېناستل په هغه صورت کې روا دي چې موخه ترې صله رحمي وي؛ ځکه ګډ کېناستل د دوستۍ او قرابت لپاره یوه اړتیا ده. که مجلس د صله رحمۍ له موضوع څخه بل لور ته ځي، نو ښځې دې په يوه خونه او نارينه دې په بله خونه کې کېني. د دې جواز هم شته چې د ډوډۍ خوړلو په وخت کې ګډ کېني او کله چې د ډوډۍ خوړلو پروګرام ختم شي، نو ښځې دې په يوه خونه او نارينه دې په بله خونه کې کېني.

[فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث] (الاحزاب:۵۳)

ژباړه: خو کله چې خواړه وخورئ، نو خواره شئ په خبرو کولو کې مه بوختېږئ.

 د صله رحمۍ او ډوډۍ خوړلو په تړاو ځينې دلایل شته. هغه ښځې چې عورت يې پټ وي او محرم يا خاوند يې حاضر وي خواړه ګډ خوړلای شي. لکه په ټولنيز نظام کې چې یې يادونه شوې ده. پای.

د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ۲۰۱۶/جون/ ۶نېټې خپور شوی داسې راغلي دي:

الف: يوځای والی (اختلاط) (د پردیو نارينه وو او ښځو ناسته) په هغه صورت کې حرام  دی، چې اړتيا یې نه وي او د شريعت له لوري جواز نه وي ورکړل شوی. خو که د ناستې اړتيا وي او شريعت اجازه ورکړي وي چې سره کېني، نو بيا جواز لري.

هيله لرم چې ستا د دریو پوښتنو ځواب به مې درکړی وي.

ستاسې ورور عطا بن خليل ابو الرشته