سامح ريحان أبو ميسرة ته:

پوښتنه:

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته! په (اسلامي نظام) کتاب کې راغلي چې دولت د خپلو مصارفو لپاره د اړتیا وړ بودیجه د شریعت مطابق راټولوي. په دغه کتاب کې دا هم راغلي چې دولت پر داخلي او بهرني تجارت د یوه څارونکي په توګه ګمرکي مالیات وضعه کوي او راټولوي یې.

د کتاب دا متن د ګمرکونو پر اوسنۍ پالیسي ستاسو له نیوکو او حملو سره څومره سر خوري،  که د رسول الله صلی الله علیه دا حدیث په نظر کې ونیسو:

«لا يدخل الجنة صاحب مكس»

ژباړه: مالیه ټولوونکی به جنت ته داخل نه شي.

 ایا داخلي تجارت په دې مانا دی، چې دولت به پخپله د اسلامي دولت د ولایتونو تر منځ پر سوداګریزه راکړه ورکړه تعرفه وضعه کوي؟

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

ـ د المکس (د ګمرکي مالیاتو او تعرفو وضعه کول) حدیث الحکیم په المستدرک کې روایت کړی دی، د ده په وینا چې دا حدیث صحیح دی، دی وايي: «دا حدیث د مسلم له نظره صحیح دی، خو هغه نه دی روایت کړی.» د حدیث متن په دې ډول دی: عقبه ابن عامر روایت کوي؛ ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل:

««لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ

ژباړه: هغه شخص چې مکس (ګمرکي مالیه) وضعه کوي جنت ته به نه شي داخل.

 دا حدیث د اسلامي دولت اتباعو ته راجع دی، هغه که مسلمانان وي که غیرمسلمانان (اهل الذمه)، له دوی څخه پر سوداګریزه راکړه ورکړه ګمرکي مالیه اخیستل جواز نه لري، دوی سوداګري کولی شي، خو مالیه نه ترې اخیستل کېږي، هغه که د اسلامي دولت د ولایاتو تر منځ وي، د ولایاتو په داخل کې وي او یا د اسلامي دولت او بهرنۍ نړۍ تر منځ وي، یعنې بهرنۍ سوداګري... نو د اسلامي دولت له سوداګرو څخه که مسلمان وي یا غیرمسلمان ګمرکي مالیه نه اخیستل کېږي... دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له تړونونو څخه ثابتېږي، چې له هغو کسانو سره لاسلیکېدل چې مسلمانېدل، خو عشر يې نه ادا کاوه، له هغوی څخه د سوداګرۍ عشر یا مالیه نه اخیستل کېده.

ابو احمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني چې په ابن زنجويه مشهور دی (مړ ۲۵۱هـ ق) په خپل کتاب (الاموال) کې لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثقیف قبیلې ته چې په اسلام مشرف شول، یو خط واستاوه، په هغه کې راغلي: حمید وایي چې عروه بن الزبیر موږ ته وویل: دا خط د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه ثقیف ته راغلی:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَقِيفٍ... وَلَا يُعْشَرُونَ...»

«بسم الله الرحمن الرحیم، دا کتاب(خط) د محمد، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له لوري د ثقیف قبیلې لپاره دی او له دوی څخه به عشر نه اخسیتل کېږي. یعنې د دوی پر سوداګرۍ به عشر(مالیه) نه وضعه کېږي.»

ـ ابن شبه په خپل کتاب (د مدینې تاریخ) کې روایت کړي دي، چې رسول الله صل الله علیه وسلم د نجران اهل ذمه عیسویانو ته په خط کې ولیکل چې د دوی پر سوداګرۍ باندې باید مالیه وضعه نه شي. په دې کتاب کې راغلي: ابو الولید موږ ته وویل... ابو الفتح روایت کوي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران له خلکو سره تړون وکړ او هغوی ته يې خط واستاوه:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ إِذَا كَانَ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ... وَلَا يُعْشَرُونَ»

«بسم الله الرحمن الرحیم، دا خط محمد، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له طرفه د نجران خلکو ته دی، تر هغو چې پر دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم واک وي، پر دوی به عشر (مالیه) نه وضعه کېږي.» یعنې د غیر مسلمانو (اهل الذمه) پر سوداګرۍ باید د عشر مالیه وضعه نه شي، د دې خبرې ثبوت همدا خط دی چې مسلمانانو د نجران له عیسویانو (اهل الذمه) سره تړون وکړ او په هغه کې راغلي «اذا کان حکمه علیهم» ژباړه: تر هغو چې پر هغوی د ده واک وي» یعنې دا واک د رسول الله صلی الله علیه وسلم و.

ـ ابو عبیده په (الاموال) کې روایت کوي چې عبدالرحمن ابن معقل خبر راکړ: «ما له زیاد ابن حدیر څخه وپوښتل: تاسې به له چا څخه عشر اخیسته؟ هغه راته وویل: موږ له مسلمانانو او هغه چې تړون مو ورسره درلود، کله هم عشر نه اخیسته. نو ما ورته وویل: نو بیا مو له چا څخه عشر اخیسته؟ ده راته وویل: د محاربو سیمو له سوداګرو څخه، ځکه کله چې به موږ د هغوی سیمو ته د سوداګرۍ لپاره ورتلو، نو هغوی به زموږ څخه هم عشر اخیسته.»

له همدې کبله هغه سوداګر چې د اسلامي دولت تبعه وي، هغه که مسلمان وي یا ذمي، له هغه څخه باید ګمرکي مالیه وا نه خیستل شي.

د محاربو سیمو د سوداګرو په اړه د شریعت نظر دا دی چې له هغوی څخه په هغه اندازه عشر اخیستل کېږي، څومره چې يې دوی د اسلامي دولت له سوداګرو څخه اخلي... ابو عبید په «الاموال» کې لیکي: «ما وپوښتل: تاسې له چا څخه د عشر مالیه اخیسته؟ هغه وویل: له هغو سوداګرو څخه چې محارب وه، بس دومره عشر څومره چې به هغوی له موږ څخه د سوداګرۍ پر مهال اخیست.» او ابو قدامه په خپل کتاب «المغني» کې ذکر کړي دي چې ابو مجلز لاحق بن حميد وویل: دوی عمر ته وویل: که چېرې محارب زموږ ځمکې ته راشي، نو له هغوی څخه څومره مالیه واخلو؟ هغه وپوښتل: هغوی له تاسې څخه څومره اخلي؟ دوی وویل: عشر (لسمه برخه) ده وویل: نو تاسې يې هم په هماغه اندازه ترې واخلئ.»

 پایله:

 ګمرکي مالیات د اسلامي دولت پر سوداګرو نه وضعه کېږي، هغه که مسلمانان وي یا ذميان.

د هغه هېواد له سوداګرو څخه چې تړون ورسره شوی، په هغه اندازه ګمرکي مالیات اخیستل کېږي، څومره چې د تړون په مادو کې راغلي وي او دولت لاسلیک کړی وي.

د محاربو دولتونو پر سوادګرو په هغه اندازه ګمرکي تعرفه وضعه کېږي، څومره چې دوی زموږ پر سوداګرو وضعه کړې وي. دغه راز د بالفعله محاربو دولتونو (چې موږ له هغوی  سره د جګړې په حالت کې یو) سوداګر زموږ خاورې ته له راننوتلو څخه منعه دي، ځکه له دوی سره زموږ اړیکه د حقیقي جګړې اړیکه ده.

ستاسې ورورعطاء بن خلیل ابو الرشته