پوښتنه:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

تر هر څه وړاندې له الله تعالی څخه غواړم چې تلپاتې روغتیا او سلامتیا مو په برخه کړي او له خپلې درنې کورنۍ سره مو په خپل امن کې وساتي. غواړم لاندې څو پوښتنې مطرح کړم: ایا پر مسلمانانو واجب دي چې د یوه مشخص مذهب پابند وي که نه؟ له تلفیق څخه موخه څه ده؟ او ایا هغه څوک چې د کوم مشخص مذهب پابند نه وي، ملتفِّق بلل کېږي؟ په دې مسئله کې د حزب‌التحریر دریځ څه دی؟ ما له یوه کس سره پر همدې موضوع بحث وکړ او ورته ومې ویل: پر مسلمان واجب دا دي چې پر شرعي احکامو عمل وکړي، نه دا چې د یوه مشخص مذهب پابند وي؛ او په یوه مذهب پورې پابندي له هغو لارو څخه یوازې یوه ده چې د شرعي احکامو د عملي کولو لپاره استفاده ترې کېږي. ایا ستاسو له نظره دا خبره سمه ده؟ هیله ده ځواب راکړئ چې موضوع راته روښانه او زړه مې ډاډمن شي. جزاکم الله خیراً

ځواب:

و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

لومړی خو د الله سبحانه وتعالی له دربار څخه تاسو ته هم خیر او برکت غواړو. ستاسو د پوښتنو په اړه باید ووایو چې مفصل ځواب یې د «اسلامي شخصیې» کتاب د لومړي ټوک د «د مجتهدینو ترمنځ انتقال» په مبحث کې، د ورډ فایل په ۲۴۱ تر ۲۴۳ مخونو کې داسې راغلی دی: «د مجتهدینو ترمنځ انتقال: الله سبحانه وتعالی موږ ته امر نه دی کړی چې د کوم مجتهد، امام او یا مذهب پیروي وکړو؛ بلکې موږ ته یې د شرعي حکم د اخیستو امر کړی دی. موږ ته امر شوی چې هغه څه واخلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي دي او له هغو څه څخه ډډه وکړو چې موږ یې ترې منع کړي یو. الله سبحانه وتعالی فرمایي:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [حشر: ۷]ِ

ژباړه: هغه څه چې رسول تاسو ته راوړي دي، واخلئ او له هغو څه څخه چې تاسو یې ترې منع کړي یاست، ډډه وکړئ.

نو له شرعي پلوه، د اشخاصو نه، بلکې یوازې د الله سبحانه وتعالی د احکامو پیروي سمه ده. خو د تقلید واقعیت د دې لامل شوی چې مسلمانان د یوه مجتهد د احکامو تقلید وکړي؛ هغه خپل امام وګرځوي او هغه احکام خپل مذهب وګرځوي چې دغه مجتهد د خپل اجتهاد په پایله کې ورته رسېدلی. له همدې امله، د مسلمانانو ترمنځ په واقعي ډول د شافعي، حنفي، مالکي، حنبلي، جعفري، زیدي او نورو په څېر مذاهب رامنځته شوي دي.

که دغه کسان د هغو شرعي احکامو پیروي وکړي چې دغه مجتهد استنباط کړي دي، عمل یې شرعي دی؛ ځکه په حقیقت کې یې د شرعي حکم پیروي کړې ده. خو که د یوه مجتهد د استنباط پر ځای پخپله د هغه مجتهد شخص پیروي وکړي، نو عمل یې شرعي نه دی او د څه پیروي چې کوي، شرعي حکم نه بلل کېږي؛ ځکه دا د یوه شخص خبره ده او د الله سبحانه وتعالی له هغو اوامرو او نواهیو څخه نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړي دي. له همدې ځایه د ټولو مذاهبو پیروان باید درک کړي چې دوی په حقیقت کې د هغو شرعي احکامو پیروي کوي چې دغو امامانو استنباط کړي دي؛ او که له دې پرته بل څه درک کړي، نو د الله سبحانه وتعالی پر وړاندې به مسوول وي؛ ځکه شرعي احکام یې پرېیښي او د هغو اشخاصو پیروي یې کړې ده چې خپله د الله سبحانه وتعالی بندګان دي.

دا بحث د مذهب د احکامو د پیروۍ په اړه دی. خو د دغو احکامو د پرېښودلو په اړه تفصیل شته: که چا کوم حکم اخیستی وي، خو لا یې عمل نه وي پرې کړی، نو ورته جایز دي چې پرې یې ږدي او بل حکم واخلي؛ البته د داسې یوه مرجح پر بنسټ چې د الله سبحانه وتعالی د رضایت له غوښتنې سره تړاو ولري. خو که یې پر هغه حکم عمل کړی وي، نو دا د ده لپاره شرعي حکم ګرځېدلی دی؛ له همدې امله ورته جایز نه دي چې هغه پرېږدي او بل حکم واخلي، مګر دا چې دویم حکم دلیل ولري او لومړی حکم یې ونه لري؛ یا د زده‌کړې له لارې ورته ثابته شي چې د دویم حکم دلیل د لومړي حکم تر دلیل قوي دی او دی هم پرې قانع شي. په دې صورت کې پرې لازم دي چې لومړی حکم پرېږدي؛ ځکه پر شرعي دلیل د هغه قناعت او تصدیق، هماغه دلیل د ده لپاره شرعي حکم ګرځولی دی. دا د هغه مجتهد په څېر دی چې کله تر هغه دلیل قوي دلیل ومومي چې پر بنسټ یې پخوانی حکم استنباط کړی و، نو پرې لازم دي چې خپل پخوانی نظر پرېږدي او د نوي دلیل د قوت له امله پر هماغه عمل وکړي.

خو له دغه حالت پرته، مقلد ته جایز نه دي چې هغه حکم چې تقلید یې ترې کړی او عمل یې هم پرې کړی وي، پرېږدي او پر ځای یې بل حکم راواخلي. البته په بله مسئله کې د بل مجتهد تقلید جایز دی؛ ځکه په یوه مسئله کې له هر عالم څخه د مقلد د پوښتنې او هغه ته د رجوع د جواز په اړه د صحابه‌وو اجماع شوې ده. خو که مقلد یو مشخص مذهب، لکه شافعي یا جعفري مذهب وټاکي او ووايي: «زه د دغه مذهب پیرو یم او پابندي یې کوم»، نو په دې اړه تفصیل شته: د هغه مذهب هره هغه مسئله چې د ده عمل ورسره تړلی وي، باید ومني او ورته جایز نه ده چې په هغې مسئله کې د بل چا تقلید وکړي. خو هغه مسئلې چې د ده عمل ورسره نه وي تړلی، په هغو کې د بل چا پیروي کول کومه ستونزه نه لري. سره له دې، باید روښانه وي چې په کومه مسئله کې مقلد ته جایز دي چې خپل تقلید شوی حکم پرېږدي او بل حکم واخلي؛ شرط دا دی چې هغه مسئله له نورو بېله او مستقله وي او پرېښودل یې په نورو شرعي احکامو کې د ګډوډۍ لامل نه شي. خو که دا مسئله له نورو سره تړاو ولري، نو پرېښودل یې جایز نه دي؛ مګر دا چې له هغې سره تړلې ټولې مسئلې هم پرېږدي؛ ځکه دا ټولې په ګډه یوه واحده مسئله بلل کېږي. لکه دا چې یوه مسئله د بل حکم شرط وي، یا د یوه بشپړ عمل له ارکانو څخه یو رکن وي؛ لکه لمونځ، اودس او د لمانځه ارکان.

نو څوک چې د شافعي مذهب تقلید کوي، د هغه لپاره سمه نه ده چې لمونځ د امام شافعي د مذهب پر بنسټ وکړي خو ورسره د ابوحنیفه رحمه الله د دې خبرې پیروي وکړي چې «د ښځې لمس اودس نه ماتوي». همدارنګه ورته سمه نه ده چې د هغه چا تقلید وکړي چې وایي: ډېر خوځېدل، هر څومره چې وي، لمونځ نه باطلوي؛ یا دا چې د فاتحې لوستل د لمانځه رکن نه دی، خو خپل لمونځ بیا د هغه چا پر تقلید ادا کړي چې په دې باور دی چې ډېر خوځښت لمونځ باطلوي او فاتحه د لمانځه له ارکانو څخه ده. نو یوازې د هغه حکم پرېښودل جایز دي چې دا کار پر هغو اعمالو اغېز ونه کړي چې د نورو شرعي احکامو پر بنسټ کېږي.» پای

دغه متن ستاسو پوښتنې په تفصیل ځوابوي؛ خو د لا ډېر وضاحت لپاره لاندې ټکي یادوو:

۱. پر مسلمان واجب نه دي چې د کوم مشخص مذهب تقلید وکړي؛ بلکې د شرعي حکم پیروي پرې واجب ده؛ دې ته له پام پرته چې دا حکم کوم مجتهد استنباط کړی دی. نو که دی ډاډه شي چې د فلاني مجتهد نظر هماغه شرعي حکم دی او د دلیل له پلوه راجح دی، نو پرې لازم دي چې د هغه پیروي وکړي. خو عامي مقلد د دلایلو د څېړنې او مطالعې له لارې د نظرونو ترمنځ د ترجیح وړتیا نه لري؛ ځکه چې د دغه کار لپاره لازم تحقیقي وسایل ورسره نشته. له همدې امله، د هغه ترجیح د عمومي معیارونو پر بنسټ وي؛ لکه پر مجتهد باور، یا هغه چا ته ترجیح ورکول چې دی یې تر نورو ډېر عالم او متقي ګڼي او داسې نور. نو که څوک پر دې باور وي چې شافعي تر نورو ډېر عالم دی او نظر یې په ټوله کې صواب (حقیقت) ته نږدې دی، نو پرې لازم دي چې د شافعي نظر واخلي؛ او همداسې نور ...

۲. مسلمان ته جایز دي چې په ټولو مسئلو کې د یوه مشخص مذهب تقلید وکړي. دا کار پخوا د مسلمانانو ترمنځ عام و، خو نن سبا یې رواج کم شوی دی. خو دا جواز ورته نشته چې د خپل مذهب په اړه تعصب وکړي او په هره مسئله کې یې، ان که له شرعي دلایلو سره په ټکر کې هم وي، پیروي وکړي. که ورته روښانه شي چې په یوه مسئله کې د بل مذهب نظر د دلیل له پلوه قوي دی، نو سمه نه ده چې په همغې مسئله کې د تعصب او خپل لومړي مذهب د افراطي پابندۍ له امله پر خپل پخواني نظر پاتې شي؛ ځکه شریعت هغه ته د کوم مشخص مجتهد یا مشخص مذهب د پیروۍ امر نه دی کړی، بلکې د شرعي حکم د پیروۍ امر یې ورته کړی دی.

۳. د عامي مقلد لپاره غوره او خوندي دا ده چې د یوه مشخص مذهب پیروي وکړي او په عمومي ډول په مسئلو کې د هماغه مذهب تقلید وکړي؛ ځکه عامي مقلد د څېړنې او نظر ورکولو اهل نه دی او له بېلابېلو مذاهبو څخه د احکامو اخیستل د تناقض، ګډوډۍ او ستونزو لامل کېدای شي. له همدې امله، عامي مقلد ته سپارښتنه کېږي چې د یوه مشخص مذهب پیروي وکړي؛ په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې یو مذهب پکې عام وي؛ لکه په مصر کې شافعي مذهب او په مغرب کې مالکي مذهب.

۴. د «تلفیق» اصطلاح په څو معناوو کارېږي؛ تر ټولو مشهورې یې دا دي:

الف) په یوه واحده مسئله کې د څو مجتهدینو د نظرونو اخیستل؛ په دې ډول چې یو کس د مسئلې په یوه برخه کې د یوه مجتهد نظر واخلي او د همغې مسئلې په بله برخه کې د بل مجتهد نظر غوره کړي؛ چې په پایله کې یو مرکب حکم رامنځته شي؛ داسې حکم چې نه لومړی مجتهد پرې قایل وي او نه دویم مجتهد. له همدې امله، پر دغه مرکب حکم عمل کول د دواړو مجتهدینو له نظره ناسم وي. تلفیق په دې معنا، د «اسلامي شخصیې» له کتاب څخه په پورته نقل شوي متن کې، د حزب د نظر له مخې جایز نه دی بلل شوی.

سره له دې، باید روښانه وي چې په کومه مسئله کې مقلد ته جایز دي چې خپل تقلید شوی حکم پرېږدي او بل حکم واخلي؛ شرط دا دی چې هغه مسئله له نورو بېله او مستقله وي او پرېښودل یې په نورو شرعي احکامو کې د ګډوډۍ لامل نه شي. خو که دا مسئله له نورو سره تړاو ولري، نو پرېښودل یې جایز نه دي؛ مګر دا چې له هغې سره تړلې ټولې مسئلې هم پرېږدي؛ ځکه دا ټولې په ګډه یوه واحده مسئله بلل کېږي. لکه دا چې یوه مسئله د بل حکم شرط وي، یا د یوه بشپړ عمل له ارکانو څخه یو رکن وي؛ لکه لمونځ، اودس او د لمانځه ارکان. نو هغه څوک چې د شافعي مذهب تقلید کوي، د هغه لپاره سمه نه ده چې لمونځ د اما شافعي د مذهب پر بنسټ وکړي خو ورسره د ابوحنیفه رحمه الله د دې خبرې پیروي وکړي چې «د ښځې لمس اودس نه ماتوي». همدارنګه ورته سمه نه ده چې د هغه چا تقلید وکړي چې وایي: ډېر خوځېدل، هر څومره چې وي، لمونځ نه باطلوي؛ یا دا چې د فاتحې لوستل د لمانځه رکن نه دی، خو خپل لمونځ بیا د هغه چا پر تقلید ادا کړي چې په دې باور دی چې ډېر خوځښت لمونځ باطلوي او فاتحه د لمانځه له ارکانو څخه ده.

نو یوازې د هغه حکم پرېښودل جایز دي چې دا کار پر هغو اعمالو اغېز ونه کړي، چې د نورو شرعي احکامو پر بنسټ کېږي.

ب) له هغه مذهب پرته چې مقلد د ځان لپاره ټاکلی وي، له بل مذهب څخه د یوې مستقلې مسئلې اخیستل؛ لکه دا چې په لمانځه کې د شافعي تقلید وکړي، بیا په حج کې د حنبلي مذهب نظر واخلي. تلفیق په دې معنا، د هغه تفصیل له مخې چې پورته د «اسلامي شخصیې» د لومړي ټوک په نقل شوي متن کې راغلی، جایز دی.

دا د مذهب د احکامو د پیروۍ په اړه دی. خو د دغو احکامو د پرېښودلو په اړه باید وکتل شي: که چا کوم حکم اخیستی وي، خو لا یې عمل نه وي پرې کړی، نو ورته جایز دي چې پرې یې ږدي او د داسې یوه مرجح پر بنسټ بل حکم واخلي چې د الله سبحانه وتعالی د رضایت له غوښتنې سره تړاو ولري. خو که یې پر هغه حکم عمل کړی وي، نو دا د ده لپاره شرعي حکم ګرځېدلی دی؛ له همدې امله ورته جایز نه دي چې هغه پرېږدي او بل حکم را واخلي، مګر دا چې دویم حکم له دلیل سره وي او لومړی حکم دلیل ونه لري؛ یا د زده‌کړې له لارې ورته ثابته شي چې د دویم حکم دلیل د لومړي حکم تر دلیل قوي دی او دی هم پرې قانع شي. په دې صورت کې د لومړي حکم پرېښودل پرې لازم دي؛ ځکه پر شرعي دلیل د هغه قناعت او تصدیق، هماغه دلیل د ده لپاره شرعي حکم ګرځولی دی.

دا د هغه مجتهد په څېر دی چې کله تر هغه دلیل قوي دلیل ومومي چې پر بنسټ یې حکم استنباط کړی و، نو پرې لازم دي چې خپل پخوانی نظر پرېږدي او د نوي دلیل د قوت له امله پر هماغه عمل وکړي. خو له دې حالت پرته، مقلد ته جایز نه دي چې هغه حکم چې تقلید یې ترې کړی وي، پرېږدي او پر ځای یې د اړوند عمل په اړه بل حکم واخلي. البته په بل حکم کې د بل مجتهد تقلید ورته جایز دی؛ ځکه په یوه مسئله کې له هر عالم څخه د مقلد د پوښتنې او هغه ته د رجوع د جواز په اړه د صحابه‌وو اجماع شوې ده. خو که مقلد یو مذهب، لکه شافعي یا جعفري مذهب وټاکي او ووايي: «زه د دغه مذهب پیرو یم او پابندي یې کوم»، نو په دې اړه تفصیل شته: د هغه مذهب هره هغه مسئله چې د ده عمل ورسره تړلی وي، باید ومني او ورته جایز نه ده چې په هغې مسئله کې د بل چا تقلید وکړي. او هره هغه مسئله چې د ده عمل ورسره نه وي تړلی، په هغې کې د بل چا پیروي کول کومه ستونزه نه لري. پای.

نو، د «اسلامي شخصیې» له کتاب څخه په پورته نقل شوي متن کې تدبر ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي.

ستاسو ورور، عطاء بن خلیل ابوالرشته

۱۴۴۸هـ.ق؛ د ربیع‌الاول ۱۵مه

۲۰۲۶م کال د اګسټ ۲۸مه