جرم يوه فطري پديده نه ده چې په انسان کې شتون لري، نه هم اکتسابي شی دی چې انسان يې لاس ته راوړي او نه هم کومه ناروغي ده چې انسان پرې اخته کيږي. بلکې جرم له هغه نظام سره مخالفت دی چې له خپل ځان، خپل رب او نورو خلکو سره د اړيکو په هکله د انسان کړنې تنظيموي. هر انسان غرايز او عضوي حاجات لري او د دغو غرايزو او حاجاتو د اشباع لپاره د عمل تر سره کولو ته اړ دی. نو د غريزې يا حاجت هغه اشباع چې د دغه نظام سره په مطابقت ترسره شي، عمل يې سم دی، خو که له دغه نظام څخه په مخالف ډول اشباع شي، نو د اشباع لپاره ترسره شوی عمل جرم دی.

کله چې جرايم رامنځته کيږي، نو له امله يې د ټولنې امنيت، سلامتيا او د خلکو شخصي منافعو ته صدمه رسيږي. که د جرايمو مخنيوی ونه شي، بشري ژوند له خطر سره مخ کيږي. نو لازمه ده چې د دغو اعمالو په مقابل کې يو لړ مجازات شتون ولري، تر څو تطبيق يې د مجرم او نورو خلکو لپاره د عبرت لامل شي او په دې سره د جرم د تکرار مخه ونيول شي. همدغه نظام ته جزايي نظام ويل کيږي.

د اسلام له نظره هر قبيح (ناوړه) فعل ته جرم ويل کيږي، کېدای شي ځينې وخت دغه عمل د ټولنې نظم ته صدمه ورسوي، ځينې وخت يوازې يو فرد ته صدمه ورسوي او ځينې وخت نه ټولنې ته صدمه رسوي او نه فرد ته. قبيح فعل د الله سبحانه و تعالی د اوامرو او نواهيو نه رعايت کولو ته ويل کيږي. البته د الله سبحانه و تعالی د جازمو اوامرو او نواهيو نه رعايت کول، يعنې د فرضو ترک او د حرامو ارتکاب چې دې کړنو ته معصيت (ګناه) هم ويل کيږي. خو د غير جازمو اوامرو نه رعايت، لکه: د مندوباتو پرېښودل، د مکروهاتو تر سره کول او د مباحاتو کول يا پرېښودل جرم نه بلل کيږي، ځکه دا کارونه معصيت نه دی. دا ځکه، کله چې الله سبحانه و تعالی د دغو کړنو له امله چا ته مجازات نه ورکوي، نو اسلامي دولت ته هم نه ده روا چې د مندوباتو د ترک، مکروهاتو د ارتکاب يا د مباحاتو د ترک يا کولو له امله چا ته جزا ورکړي. څرنګه چې الله سبحانه و تعالی بنده ته په اخرت کې يوازې د فرضو د ترک او حرامو د ارتکاب له امله عذاب ورکوي، نو په دونيا کې هم يوازې د دغو دوو فعلونو د ارتکاب له امله شخص د مجازاتو وړ ګرځي. لنډه دا چې په اسلام کې هرې ګناه ـ د فرضو ترک يا د حرامو ارتکاب ـ ته جرم ويل کيږي، که يې چا ته ضرر ورسيږي او که نه. د بېلګې په ډول د لمانځه د پرېښودو، يا روژې د خوړلو له امله کوم بل فرد او ټولنې ته زيان نه رسيږي، خو سره له دې هم دا کارونه جرايم دي او مرتکبين يې د مجازاتو وړ ګڼل کيږي.

او جزاګانې له هغو زجر ورکوونکو او وېروونکو اسبابو څخه عبارت دي چې د جرم له بيا تکرار څخه د مخنيوي په خاطر پر مجرم باندې تطبيقيږي. په اسلامي شريعت کې د جزاګانو له تطبيق څخه موخه د مجرم اصلاح نه ده، بلکې موخه ورڅخه له يوه اړخه د جرم له تکرار څخه مخنیوی او له بله پلوه له مجرم څخه د اخروي عذاب ساقطول دي.

په اسلام کې د جرم او جزا دواړو ټاکنه د شارع لخوا کيږي، نه د خلکو لخوا. په دې معنی چې په اسلام کې د جرايمو او جزاګانو څلورګوني ډولونه (حدود، جنايات، تعزير، مخالفات) ټول د شارع لخوا ټاکل شوي دي. په دې توګه چې د حدودو او جناياتو ټول ډولونه جرايم شرعي نصوصو تعريف کړي دي او ځانګړنې، مشخصات او شرايط يې هم بيان کړي دي. خو د تعزير او مخالفاتو د جرايمو او د هغو لپاره د جزاګانو ټاکنه حاکم (خليفه يا د هغه نائب) ته پرېښودل شوې ده. داسې نه شو ويلای چې په اسلام کې هم ځينې جرايم لکه تعزير او مخالفات شارع نه دي ټاکلي، بلکې د بنده ګانو لخوا ټاکل کيږي. پرته له شکه چې دغه دواړه ډوله جرمونه او جزاګانې د شارع لخوا ټاکل شوي، خو د جرم او جزا د نوعيت او څومره والي د ټاکلو صلاحيت يې حاکم ته سپارلی چې د جرمي عمل د قبيح والي د درجې او د مجرم د حالاتو او شخصيت په پام کې نيولو سره ورته هغه اندازه جزا وټاکي چې د زجر لپاره بسنه کوي. او دغه چاره پخپله يو شرعي حکم او د حاکم شرعي مکلفيت دی. دغه راز حاکم واک نه لري چې هر عمل چې د ده د خوښې خلاف وي د تعزير يا مخالفاتو په ټولګه کې يې راولي او له امله يې خلک مجازات کړي، بلکې شريعت د تعزير او مخالفاتو په برخه کې ځينې عمومي قواعد وضع کړي دي چې حاکم يې د جرم او جزا د ټاکنې په برخه کې محدود کړی او نه شي کولای چې د مباح عمل له امله څوک مجازات کړي.

خو په مروجو وضعي جزايي نظامونو کې جرم هر هغه عمل ته ويل کيږي چې جزايي قوانينو د جرم په حيث پېژندلی وي او په مقابل کې يې ورته مشخصه جزا تعين کړي وي او حتمي ده چې جرم بايد داسې عمل وي چې ټولنې ته يې زيان ورسيږي. له پورته تعريف څخه څرګنديږي چې که چېرې يو عمل ته په جزايي قوانينو کې جرم نه وي ويل شوی او مقابل کې ورته مشخصه جزا نه وي تعين شوي، جرم نه دی؛ که څه هم دغه عمل ډېر ناوړه وي او د ټولنې نظم له ګواښ سره مخ کوي. دغه راز که يو ناوړه عمل ټولنې ته زيان ونه رسوي او يواځې يو فرد ته يې زيان ورسيږي، جرم نه بلل کيږي، بلکې يو اداري يا مدني تخلف ورته ويل کيږي چې له امله يې شخص د مجازاتو وړ نه ګرځي.

او جزا بيا هغه ټولنيز غبرګون ته ويل کيږي د ټولنې د زيانمن شوي نظم د بېرته اعادې په خاطر، پر مجرم شخص باندې د هغه د اصلاح په خاطر پلی کيږي. که پورته تعريف ته زير شو، له يوه اړخه وينو چې هغه زيان چې ټولنې ته رسېدلی، د هغه بېرته اعاده او جبران ناشونی دی او دغه تعريف يواځې يو منطقي رنګ لري. له بله پلوه هيڅ ډول جزا نه شي کولای چې مجرمين اشخاص اصلاح کړي، بلکې دا ثابته خبره ده چې د اشخاصو اصلاح يواځې او يواځې د فکري روزنې له لارې شونې ده، نه د مجازاتو په واسطه. مجازات له خلکو څخه صالح اشخاص نه جوړوي چې له جرايمو يې نفرت پيدا شي او پخپله خوښه ترې ډډه وکړي. بلکې په حقيقت کې جزا په دې خاطر تطبيق کيږي چې مجرم ته ټکان ورکړي او ويې وېروي، تر څو په راتلونکې کې د جرم ارتکاب ته مخه نه کړي، که څه هم خوښېږي يې.

د اسلام د جزايي نظام او مروجو جزايي نظامونو عمده توپېرونه

اوسني جزايي سيستمونه له حاکمې پانګوالي ايډيولوژۍ څخه اغېزمن دي. په پانګوالي نظامونو کې د چارو واګي د محدودو پانګوالو په لاس کې وي. دوی هر هغه څه تشريع کوي چې د دوی ګټه پکې وي، که څه هم دغه چاره بشري ټولنه له سترو ناخوالو سره مخ کړي. په جزايي برخه کې هم دوی هغه کړنې د جرايمو په توګه نه تقنينوي چې د بنديدو له امله يې د دوی ګټي په خطر کې لويږي، بلکې ډېرو هغو ناوړه کارونو ته جواز ورکوي چې دوی پکې خپلې ګټې ويني. لکه سود، قمار، شراب څښل، د غير صحي موادو توليد، د انساني غړو پېر او پلور... له بله پلوه دغه قوانين د دوی د ايډيولوژيک اصل ـ انسان ازاد دی ـ څخه په اغېز جوړيږي چې په دې برخه کې هيڅ ډول ديني، معنوي او ان فطري معيارونه په نظر کې نه نيول کيږي. په پايله کې يې ډېرو هغو ناوړو اعمالو ته جواز ورکوي چې د بشري ټولنې لپاره زهر او د بشر له فطرت سره په ټکر کې دي. لکه د همجنسو ودونه، زنا، بربنډ ګرځېدل... دغه راز نوموړي جزايي سيستمونه څرنګه چې د وخت د شرايطو او انساني خواهشاتو مطابق جوړيږي، نو هميش بې ثباته او د بدلون په حال کې وي. په نوموړې ايډلوژۍ کې د ازادي ګانو د شتون له امله ورځ تر بلې د انسانانو خواهشات او شهوتونه زياتيږي، نو د جرايمو شمېر هم ورسره د دې پر ځای چې زيات شي، راکميږي؛ د بېلګې په توګه څو کاله مخکې په غرب کې زنا جرمي عمل و، خو اوس مشروع عمل دی، د لباس اغوستلو په اړه محدوديتونه موجود و، خو اوس هيڅ محدوديت نه شته، همجسبازي جرمي عمل و، خو اوس نه يوازې همجنسبازي، بلکې د همجنسبازاتو تر منځ ودونه هم مشروع دي.

خو د اسلام جزايي نظام الهي احکام دي چې په تطبيق سره يې نه يواځې دا چې د ټولنې د نا امنۍ ناخوالي راکميږي، بلکې په دې کار سره د الله سبحانه و تعالی رضا لاس ته راوړل کيږي او د دونيوي ارامۍ تر څنګ خلکو ته اخروي سعادت هم ورپه برخه کوي. په عملي او واقعي لحاظ هم د اسلام جزايي نظام يو بشپړ نظام دی، له هر ډول نيمګړتيا او کمزورۍ څخه پاک دی، هيڅ ډول تغير او تبديل پکې نه راځي، اساسات يې د حالاتو او شرايطو په بدلون سره بدلون نه مومي. هغو اعمالو ته د جرمي اعمالو په سترګه ګوري چې په ريښتيني ډول ناوړه وي او الله سبحانه و تعالی ناوړه بللي وي. په دې نظام کې د شتمن او غريب، حاکم او رعيت تر منځ توپېر نه شته، جرايم يې د ټولو خلکو لپاره جرايم دي او هر مرتکب يې که څه هم خليفه وي، په خپله ټاکلې جزا محکوميږي، هيچا ته ځانګړی امتياز، مصونيت او معافيت نه ورکول کیږي. د اسلام د جزايي نظام او حاکمو جزايي نظامونو تر منځ عمده توپېرونه په لاندې ډول دي:

۱: د جزايي نظام وضع د هدف له مخې: په مروجو جزايي نظامونو کې د جزايي نظام يا حقوق جزا اساسي هدف دای چې هيڅ مجرم بايد بې مجازاتو پاتې نه شي او هيڅ بې ګناه شخص ته بايد جزا ورنه کړل شي. دا چاره له يوه اړخه په عملي او واقعي ډګر کې ناممکنه ده او له بله طرفه د جرم د حتمي اثبات لپاره ډېری بې ګناه خلک په توقيف کې ساتل کيږي او شکنجه کيږي.

خو په اسلام کې د جزايي نظام هدف دا نه دی چې هر مجرم ته دې جزا ورکړل شي او هيڅ بې ګناه شخص دې مجازات نه شي، بلکې کېدای شي ځينې وختونه ځينې مجرمين بې مجازاتو پاتې شي، ځکه چې د مدعي له بينې پرته دولت د جرايمو د اثبات لپاره تجسس نه کوي او کيدای شي ځينې وخت د درواغو د شهادت له امله ځينې بې ګناه خلک مجازات شي. بلکې په اسلام کې د جزايي نظام له تشريع څخه اساسي موخه د جرايمو له ارتکاب څخه د خلکو وېرول او په معنوي لحاظ د هغوی سمول دي.

۲: د جرم د تعريف له مخې: په اوسنيو جزايي سيستمونو کې جرم د جزايي قوانينو خلاف د يو عمل کولو يا نه کولو ته ويل کيږي چې په مقابل کې ورته مجازات تعين شوي وي، خو په دې شرط چې دغه عمل به ټولنې ته زيان رسوي، خو که کوم عمل د ټولنې نظم ته زیان ونه رسوي، که څه هم فرد ترې متضرر شي، جرم نه بلل کيږي. څرنګه چې جزايي قوانين د بنده ګانو لخوا جوړيږي، نو ټولو جرايمو ته پکې ځای ورکول ناشونې دي، همدا لامل دی چې ډېری ناوړه اعمال چې په جزايي قانون کې د جرم په حيث نه وي پېژندل شوی، ترسره کول يې مباح ګڼل کيږي، که څه هم ټولنې ته يې زیان رسیږي او هغه اعمال چې ټولنې ته يې زيان نه رسيږي او يواځې فرد ته يې زيان رسيږي، هغه خو اصلا جرم نه ګڼل کیږي.

خو په اسلام کې هر قبيح (ناوړه) فعل ته جرم ويل کيږي، کېدای شي ځينې وخت دغه عمل د ټولنې نظم ته صدمه ورسوي، ځينې وخت يوازې يو فرد ته زيان ورسوي او ځينې وخت نه ټولنې ته زيان رسوي او نه فرد ته. او قبيح کړنې هغه کړنې دي چې الله سبحانه و تعالی ناوړه بللي وي چې عبارت دي له: د واجبو ترک او د حرامو ترسره کول.

۳: د جزا د تعريف او هدف له مخې: په مروجو جزايي نظامونو کې جزا يا ټولنيز غبرګون هغو مؤيداتو ته ويل کيږي چې د ټولنې د مختل شوي نظم په مقابل کې پر مجرم شخص باندې د هغه د اصلاح په موخه تطبيقيږي. نو د جزا له تطبيق څخه موخه د مجرم شخص اصلاح او د ټولنې د مختل شوي نظم اعاده ده. لومړی دا چې که د مجرم د اصلاح په موخه پر هغه باندې په داسې روزنيزو او اصلاحي مرکزونو کې جزا تطبيق شي چې د ژوند ټولې اسانتياوې پکې موجودې وي، دا چاره په عملي لحاظ د مجرم د اصلاح نه، بلکې د مجرم د ډاډه کېدو لامل کيږي. ځکه، که هغه ته د کور په نسبت محبس ډېر ارام وي، نو روښانه ده چې په راتلوکې کې بيا د جرايمو له ارتکاب او جزا له زغملو څخه نه وېريږي. له بله طرفه پر مجرم باندې د جزا د تطبيق په پايله کې هيڅکله د ټولنې مختل شوی نظم بېرته نه اعاده کيږي او په دې کار سره دغه جبران يوه منطقي او غير واقعي خبره ده.

مګر د اسلام له نظره جزاګانې له هغو زجر ورکوونکو او وېروونکو اسبابو څخه عبارت دي چې د جرم له بيا تکرار څخه د مخنيوي په خاطر پر مجرم باندې تطبيقيږي. نو په اسلام کې د جزا له تطبيق څخه موخه نه د مجرم اصلاح او نه د ټولنې د مختل شوي نظم اعاده ده، بلکې اساسي موخه يې دوه شيان دي. لومړی: د جرم له تکرار څخه پخپله د مجرم او نورو خلکو وېرول. له همدې امله پر خلکو باندې زجر ورکوونکې جزاګانې تطبيقيږي، نه داسې چې هغه ته د جزا د تطبيق له ځای څخه ښوونځی جوړ کړي. دوهم: بله موخه يې دا ده چې پر مجرم باندې د دولت لخوا د جزا په تطبيق سره له هغه څخه اخروي عذاب ساقط شي. همدا لامل دی چې په اسلامي ټولنه کې ډېری مجرمين پخپله قاضي ته راځي او د خپل جرم په بدل کې ورڅخه پر هغه د جزا د تطبيق غوښتنه کوي، تر څو پاک شي.

۴: د شاملوالي له مخې: که څه هم په سطحي فکر سره داسې ښکاري چې اوسني جزايي نظامونه د اسلامي جزايي نظام په نسبت شماملتر دي، ځکه په اوسنيو جزايي سيستمونو کې په پوره جزياتو سره ټول جرايم او د هغو جزاګانې تبني شوي دي او په جزايي کوډونو کې تدوين شوي دي؛ مګر په اسلام کې ټول جرايم په جزياتو سره نه دي بيان شوي، بلکې د يو کم شمېر جرايمو لپاره جزاګانې وضع شوي دي او د نورو جرايمو لپاره کلي قواعد وضع شوي دي او جزيات يې نه دي روښانه شوي چې کوم اعمال جرایم دي او مقابل کې يې څومره جزا ده.

خو که ژور وګورو، نو خبره د دې برعکس ده. ځکه، څرنګه چې د وسايلو، امکاناتو او انسانانو د غوښتنو او تمايلاتو په نوښت او زياتېدو سره جرمي پېښې زياتيږي، نو که چېرې په جزي ډول هر جرم تعريف او جزا ورته وټاکل شي، ناشونې ده چې ټولو جرمي پېښو ته دې رسيده ګي وشي، په ځانګړې ډول هغه پېښې چې د قانون له تدوين څخه وروسته رامنځته کيږي، ځکه چې بشر په خپل کمزوري عقل سره نه شي کولی چې راتلونکې پېښې پيشبيني کړي، نو ډېر داسې اعمال چې د ټولنې سلامتيا ګواښي او ناوړه وي، خو دا چې په قانون کې د جرم په حيث نه وي پېژندل شوي مشروع ګڼل کيږي چې له امله يې افراد او ټولنه له ناخوالو سره مخ کيږي. خو کلي قواعد کولی شي چې هر ډول نوې پېښې په خپله لمن کې راونغاړي او د پېښې د نوعيت او مرتکب شخص له وضعيت سره سمه جزا ورته وټاکل شي.

۵: د ثبات او استقرار له مخې: بشري جزايي قوانين څرنګه چې د بشر لخوا جوړيږي، نو طبيعي ده چې د حالاتو او شرايطو په نظر کې نيولو سره جوړيږي. همدا لامل دی چې د حالاتو او شرايطو په بدلون سره بدلون مومي او شونې ده چې په يوه لسيزه کې دوه يا درې وار تعديل شي.

خو د اسلام جزايي احکام د نزول له ورځې څخه د قيامت تر ورځې پورې بدلون نه کوي او همېش ثابت دي.

۶: د قضايي پروسيجر او اثبات د وسايلو له مخې: په اوسنيو جزايي سيستمونو کې د قضايي بهير لپاره يو اوږد او مغلق پروسيجر ټاکل شوی، لکه د پوليسو مرحله، د څارنوالي مرحه او د درې ګونو محاکمو مراحل. دا اوږد او مغلق بهير له يوه طرفه ډېری بې ګناه خلک اوږده موده په توقيف او شکنجو کې ساتي او له بله پلوه د صلاحيت لرونکو ارګانونو د ډېروالي له امله اداري فساد ته لار اواروي. دغه راز د جرم د اثبات واک له مدعي پرته نورو خلکو ته ورکول کيږي چې دا چاره په قضايي برخه کې د اداري فساد اساسي سرچينه ګڼل کيږي.

خو په اسلام کې د قضايي بهير لپاره دومره اوږده مراحل نه شته چې له امله يې بې ګناه خلک اوږده موده په توقيف کې وساتل شي او يا شکنجه شي. دغه راز د جرم د اثبات واک قاضي او نورو دولتي چارواکو ته نه دی ورکول شوی چې د فساد لامل شي، بلکې دغه واک پخپله مدعي شخص ته ورکول شوی دی.

۷: د جرم په حيث د ځينو اعمالو د نه پېژندلو له مخې: په اوسنيو جزايي نظامونو کې چې کله جزايي قوانين تدوين کيږي، د پانګوالي ايډيولوژۍ څلور اساسي ازادي ګانې پکې په پام کې نېول کيږي. همدا لامل دی چې ډېری ناوړه اعمال چې د ټولنې سلامتيا ګواښي د جرايمو په توګه نه پېژندل کيږي. د بېلګې په ډول د شخصي ازادۍ په نظر کې نيولو له امله زنا، لواط، د همجنسو ودونه، لوڅ ګرځېدل... د جرايمو په توګه نه پېژندل کيږي. د ملکيت د ازادۍ په نظرکې نېولو له امله سود، قمار، غش، احتکار، اکتناذ... د جرايمو په توګه نه پېژندل کيږي. د بيان د ازادۍ له مخې د خلکو سپکاوی، تور پورې کول او د شخصيت تحقير او تذميم جرايم نه ګڼل کيږي. دغه راز د عقيدې د ازادۍ په نظرکې نيولو له امله اديانو ته سپکاوی، پر اديانو ملنډې وهل او بې دينه کېدل جرايم نه بلل کيږي.

خو په اسلام کې نه هم د جرايمو د ټاکلو چاره بشر ته پرېښودل شوې او نه يې د شارع لخوا په وضع کې کومه ازادي په نظر کې نيول شوې ده. بلکې هر قبيح فعل چې شارع قبيح بلل وي جرم بلل کيږي.

۸: اخلاقي سرغړونې د جرايمو په حيث نه پېژندلو له مخې:

په مروجو جزايي نظامونو کې له اخلاقي اصولو او حدودو څخه سرغړونې جرمي اعمال نه بلل کيږي او خلک ازاد پرېښودل شوي چې اخلاقي پرنسيپونه رعايتوي او که ماتوي يې. ځکه نو بې حيايي کول، درواغ ويل، د مور او پلار نافرماني او بې احترامي کول او نورې اخلاقي سرغړونې جرايم نه بلل کيږي او له امله يې چا ته جزا نه ورکول کيږي.

خو دا چې په اسلام کې هر قبيح فعل (د فرضو ترک او د حرامو ارتکاب) جرم دی او ډېری قبيح اعمال داسې دي چې د خلکو په شخصيتونو او چلندونو پورې اړه لري، يا د هغه د اخلاقو په ښه والي او بدوالي پورې اړه لري. لکه د درواغو ويل، بې حيايي او د مور او پلار بې نافرماني، د خلکو بې احترامي او نور. نو څرنګه چې دغه کارونه حرام دي، نو د جرايمو په حيث پېژندل شوي او له امله يې خلک مجازات کيږي.

۹: د قضايي معافيتونو او مصونيتونو له مخې: په اوسنيو جزايي نظامونو کې ځيني وخت د تقنين په وخت کې او ځيني وختونه د تطبيق په وخت کې ځيني اشخاصو ته قضايي معافيت او يا هم قضايي مصونيتونه ورکول کيږي، لکه ولسمشر، د کابيني غړي، د پارلمان غړي، د سترې محکمې غړي...

خو په اسلامي نظام کې هيڅوک نه قضايي معافيت لري او نه قضايي مصونيت. هر څوک ـ که څه هم خليفه وي ـ چې د جرمي عمل مرتکب وګرځي اړونده جزا پرې تطبقيږي.

احمد یما افغان