تر اوسني پانګوال نړیوال نظم لاندې د شتمنۍ پراخ تمرکز (په یوه ځای کې راټولېدل) اوس د نه زغملو کچې ته رسېدلی. د نړیوالې نابرابرۍ پاریس مېشتي لابراتوار (World Inequality Lab) د ۲۰۲۲ کال د نړیوالې نابرابرۍ رپوټ (World Inequality Report 2022) وايي: « د نړۍ په شتمنۍ کې د ۵۰ سلنه ښکتنۍ کچې خلکو برخه ۲ سلنه ده... په داسې حال کې چې د ۱۰ سلنه پورتنۍ کچې خلکو برخه ۷۶ سلنه کېږي.» رپوټ زیاتوي: « د ۱۹۹۵ او ۲۰۲۱ کلونو تر منځ، ۱ سلنه لوړې کچې واله خلکو د نړۍ د شتمنۍ ۳۸ سلنه برخه لرله، په داسې حال کې چې د ټیټې کچې ۵۰ سلنه خلکو یوازې ۲ سلنه وېروونکې برخه لرله. په دغه وخت کې د نړۍ د ۰،۱ سلنه لوړې کچې واله کسانو شتمني د نړۍ له ۷ سلنه څخه ۱۱ سلنه ته لوړه شوه.» سربېره پر دې، په ۲۰۲۰ کال کې بیلیونران ډېر شول، په داسې حال کې چې ۱۰۰ میلونه خلک د بېوزلۍ کندې ته ولوېدل.

په پانګوال نظام کې د شتمنۍ تمرکزتصادفي نه، بلکې په لاس جوړ شوی دی. د پانګوالۍ اصول پخپله د شتمنۍ تمرکز باوري کوي. سود له یوې خوا د کرېډېټرانو (غوښتونکو) په لاسونو کې د شتمنۍ تمرکز باوري کوي او له بلې خوا د پوروړو پر اوږو بار زیاتوي. د بانکونو کسري ذخیرې (هغه پیسې چې بانکونه یې د کسري ذخیرې په نامه ګرځوي) د سود پر زیاتېدو د شتمنۍ د تمرکز اغېزې څو برابره کړې دي. د بورس د سهامو کمپنۍ جوړښتونه په مدیره پلاوي کې د شتمنۍ تمرکز باوري کوي؛ داسې چې دوی د پانګې وړونکي صنعت کنټرول په لاس کې اخلي؛ لکه مخابرات، د وسایطو (موټر او ...) تولید او ټرانسپورټ. د انرژۍ او کانونو خصوصي کول د دغو په خصوصي مالکانو کې د شتمنۍ تمرکز باوري کوي، په داسې حال کې چې لویه برخه خلک له برابرېدونکو اسانتیاوو (اوبه، برېښنا، ګاز او ...) محروموي. د مالیاتو بار د شتمنو په پرتله د بې وزله خلکو پر اوږو ډېر دروند دی؛ ځکه دا په ټوله نړۍ کې پرته له دې چې د خلکو مالي وړتیا، بې وزلۍ او پورونو ته وکتل شي، اخیستل کېږي. له پشتوانې پرته پیسې د دولتونو د پورونو د تامین لپاره د پیسو رامنځته کولو ته اجازه ورکوي، دا شتمنو ته مالي ژغورنه یا مالي مرستې (Bail-Outs) برابروي خو د بېوزلو خلکو د جیبونو د پیسو ارزښت ټیټوي.

یوازې اسلام د شتمنۍ دغه ظالمانه تمرکز ختمولی شي. یوازې اسلام دی چې سود یې مطلق حرام کړی، په داسې حال کې چې بیت المال ته جواز نشته چې هغه څه په پور ورکړي چې په ذخیره کې یې نه وي. د اسلامي شرکتونو جوړښت په طبعي توګه د هغې پانګې کچه محدودوي چې خلک یې ترلاسه کوي او دولت ته اجازه ورکوي چې د اقتصاد پر لویو عاید جوړوونکو او پانګې وړونکو برخو واک ولري. اسلام پر انرژۍ او کانونو هم د خصوصي او هم د دولتي واک مخه نیسي او دا باوري کوي چې ګټه یې د دولت تر څار لاندې عامو خلکو ته ورسېږي. اسلام له بېوزلو او پوروړو خلکو مالیه نه اخلي، دوی ته له زکات او نورو عوایدو حق ورکوي؛ په داسې حال کې چې له شتمنو او له مالي اړخه وړ کسانو څخه مالیه اخلي، لکه د زراعتي ځمکو له خاوندانو خراج او له کاروباریانو، سوداګرو او تولیدوونکو څخه زکات. په اسلام کې پیسې د طلا او نقرې ټینګ بنسټ او پشتوانه لري، دا عوایدو مسولانه راټولول او د دولت لګښتونو تحمیلوي، د پیسو ارزښت ثابت ساتي او عمومي تورم یا انفلشن ختموي.

پانګوال نظام له ریښتیني پرځېدو پرته، پرځېدو ته نیږدې نګوښېدو (ګوډ ګوډ تګ) ته دوام ورکړي؛ مګر دا چې امت راپورته شي او په خپل خلافت سره دا پر ځمکه را وولي؛ یوازې د نبوت پر منهج خلافت به شتمني داسې ووېشي چې الغني، الوهاب او الرزاق الله سبحانه و تعالی یې غواړي. الله سبحانه و تعالی فرمایي:

[كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ]

ژباړه: «تر څو چې شتمني یوازې ستاسو د شتمنو او بډایو تر منځ لاس په لاس نه شي.» [حشر ۵۹:۷]

حزب التحریر ته

مصعب عمیر – ولایة پاکستان