2017-01-18

 

جريدة الراية:

 

اتفاق بين الأغلبية والمعارضة لحل الأزمة السياسية

 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية

 

 

(مترجم)

 

في 17 من كانون الثاني/يناير 2015، أقر برلمان الكونغو قانونا انتخابيا يحتاج إحصاء سكانيا عاما قبل الانتخابات المقبلة. (كان من المقرر أن تكون الانتخابات عام 2016). في 19 من كانون الثاني/يناير انطلقت احتجاجات قادها طلبة من جامعة كينشاسا. وقد بدأت هذه الاحتجاجات في أعقاب الإعلان عن قانون مقترح من شأنه أن يسمح لكابيلا بالبقاء في السلطة إلى أن يجري إحصاء سكاني عام في البلاد. وقد أدت تلك الاحتجاجات إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أوقعت ما لا يقل عن 42 شخصا.

 

وبعد مفاوضات طويلة، اعتُمد اتفاق سلام سياسي شامل جامع في جمهورية الكونغو الديمقراطية في العاصمة كينشاسا بين الجماعة المعارضة الرئيسية والحكومة التي يقودها كابيلا والتي بموجبها وافق الأخير على عدم تعديل الدستور وترك منصبه قبل نهاية عام 2017. وبموجب الاتفاق فإن زعيم المعارضة إتيان تشيسيكيدى سيشرف على تنفيذ الصفقة وسيتم تعيين رئيس وزراء للبلاد من قبل المعارضة.

 

وقال مارسيل أوتمبي رئيس المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو بأن "الفترة الرئاسية الثانية والأخيرة لمكتب رئيس الجمهورية والتي انتهت في 19 من كانون الأول/ديسمبر 2016 ليست قابلة للتجديد، ولن يسعى رئيس الدولة إلى ولاية ثالثة. ستُجرى انتخابات رئاسية تشريعية وطنية محلية قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017".

 

وقال لامبرت مندي المتحدث باسم الحكومة بأن "هذا امتداد للتوافق الذي تم التوصل إليه في مفوضية الاتحاد الأفريقي والذي نشعر بأنه شامل إلى حد ما، للأسف فحتى هذا الاتفاق ليس شاملا كما كنا نرجو، فهو يخلو من فكرة احترام الديمقراطية".

 

وبناء على التسوية الجديدة، فإن الرئيس جوزيف كابيلا والذي يفترض أن تكون ولايته الثانية والأخيرة قد انتهت في 19 كانون الأول/ديسمبر لا يزال رئيسا للبلاد. ولن يتم استبداله إلا بعد انتخاب خليفة له، وهذا لن يحصل قبل نهاية عام 2017.

 

المعارضة التي يقودها مويز كاتومبي الحاكم السابق لمقاطعة كاتانغا، تزعم بأن كابيلا أخّر عمدا إجراء الانتخابات للبقاء في السلطة. كاتومبي الذي يعتبر ثاني أقوى رجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد الرئيس كان قد أعلن جوزيف كابيلا استقالته من حزب الشعب للإعمار والديمقراطية.

 

كابيلا لا يحظى بشعبية كبيرة، وليس ذلك بسبب الصراعات في الكونغو فحسب وإنما أيضا بسبب الاعتقاد السائد بأنه عمل على زيادة ثرائه هو وعائلته متجاهلا ملايين الكونغوليين الفقراء. خرجت احتجاجات ضد محاولاته تغيير حدود الفترات الرئاسية وتمديد فترة حكمه. واندلعت مظاهرات عنيفة في 20 نيسان/أبريل 2016 في لوبومباشي، واحدة من أكبر المدن في الكونغو.

 

وردا على تأجيل الانتخابات، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات بحق اثنين ممن هم في الدائرة المقربة من كابيلا، جون نومبي وقائد شرطة سابق إلى جانب غابرييل أميسي كومبا في 28 من أيلول/سبتمبر. وكانت هذه الإجراءات بمثابة تحذير للرئيس كابيلا ليحترم دستور بلاده.

 

لم تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية شاسعة المساحة الغنية بالموارد سلاما دائما منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960. وكان نقل السلطة أيضا تحديا كبيرا في البلاد التي تعد الأكبر في أفريقيا. قبل عقدين من الزمن، غرقت البلاد في حروب قاتلة أودت بحياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وكانت الأجزاء الشرقية من البلاد بؤرة للمتمردين والمليشيات العرقية.

 

وكما هي الحال في معظم الصراعات في أفريقيا فإن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية متعلق أكثر ما يكون بالاستعمار الجديد من قبل اللاعبين الدوليين وبخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، اللتين تتصارعان بشكل أساسي على الثروة المعدنية المتنوعة. وقد استخدمت الولايات المتحدة الدول المجاورة كأوغندا وبوروندي ورواندا لدعم قوى المعارضة لتخضع الكونغو لسيطرتها. ومن ناحية أخرى، فإن فرنسا وبريطانيا تسعيان لإيجاد عملاء لهما بل تدعمان بعض المتمردين للوقوف ضد رغبات الولايات المتحدة. لذلك فإن صراع المصالح الاقتصادية بين القوى الأجنبية في الكونغو جعلها بلدا تهيمن عليه الحرب.

 

 

بقلم: شعبان معلم

 الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا

 

المصدر: جريدة الراية