(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

جواب سؤال

الفرق بين الخصخصة وبين التأميم وبين الإقطاع

إلىHamzeh Shihadeh

 

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ما الفرق بين الخصخصة في النظام الرأسمالي والإقطاع الذي ورد في كتاب الأموال؟

جزاكم الله عنا ألف خير

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

1- الملكيات ثلاث: ملكية عامة وملكية دولة... وما عدا الملكية العامة وملكية الدولة فإنه يقع في الملكية الخاصة.

 

2- الملكيات العامة هي الأعيان التي جعل الشارع ملكيتها لجماعة المسلمين، وجعلها مشتركة بينهم، ومنع الأفراد من تملكها مثل مولّدات الكهرباء، ومحطاتها، ومصانع الغاز، والفحم الحجري... والمعادن العدّ التي لا تنقطع سـواء أكـانت جـامدة كـالـذهب والحـديد، أم سـائلة كـالنفط، أم غازية كالغاز الطبيعي... فكل هذه وأمثالها ملكية عامة مملوكة لجماعة المسلمين، مشتركة بينهم، وتكون مورداً من موارد بيت مال المسلمين، يوزّعها الخليفة عليهم، وفق الأحكام الشرعية.

 

3- ملكية الدَولة هي كل عين من أرض، أو بناء، تَعلَّق بها حقٌ لعامة المسلمين، ولا تكون داخلة في الملكية العامة، تكون ملكية دولة كالأرض، والبناء، والأشياء المنقولة، التي يتعلق بها حق لعامة المسلمين وفق الأحكام الشرعية فيصير تدبيرها، والقيام على شؤونها، والتصرف فيها موكولاً إلى الخليفة.

 

4- وإنه وإن كانت الدولة هي التي تقوم بتدبير الملكية العامة، وتقوم بتدبير ملكية الدولة، إلا أن هناك فرقاً بين الملكيّتين. فكل ما كان داخلاً في الملكية العامة، مثل النفط، والغاز، والمعادن العدّ، والبحار، والأنهار، والعيون، والساحات، والأحراش، والمراعي، والمساجد، فإنه لا يجوز للخليفة أن يُملّكها لأحد، فرداً كان أو جماعة؛ لأنّها ملك لعامة المسلمين.

 

وأما ما كان داخلاً في ملكية الدولة، من أرض، وبناء، فإن للخليفة أن يُملّك منه الأفراد، رقبة ومنفعة، أو منفعة دون تمليك الرقبة، أو أن يسمح بإحيائه وتملّكه، يتصرف في ذلك بما يرى فيه الصلاح والخير للمسلمين.

 

5- يجوز للخليفة أن يعطي من ملكية الدولة أرضاً لمن ليس له أرض زراعية فيزرعها وتصبح ملكه وذلك حتى لا تبقى الثروة محصورة فقط في أيدي الأغنياء وتتداول بينهم ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ ولكن لا أن ينزع من الملكية الخاصة لأحد دون وجه حق ثم يعطيها لآخر، وإنما يعطي من ملكية الدولة للفقراء دون الأغنياء وهو ما يسمى بالإقطاع.

 

إن الإقطاع يكون من أراضي الدولة وليس من الملكية الخاصة وبطبيعة الحال ليس من الملكية العامة.

 

6- هذه الملكيات حددها الشرع بأحكام شرعية فلا يجوز تغيير تصنيفها فلا تنقل الملكية العامة إلى خاصة كأن يعطى حق التنقيب عن البترول واستخراجه إلى شركة خاصة وهي ما يسمى بالتخصيص "الخصخصة" وبذلك تحول الملكية العامة إلى ملكية خاصة... ولا أن تنقل الملكية الخاصة إلى ملكية دولة كأن ينزع متجر من صاحبه ويجعل ملكية دولة وهو ما يسمى بالتأميم.

 

7- مما سبق يتبين الفرق بين الخصخصة وبين التأميم وبين الإقطاع، فالخصخصة هي بيع الملكية العامة للشركات الخاصة، كأن تعطي امتياز التنقيب عن البترول أو المناجم أو الكهرباء للشركات الخاصة، فهذا حرام، ولا يجوز لأن الملكية العامة تبقى ملكية عامة ولا تصبح ملكية خاصة... والتأميم تحويل الملكية الفردية إلى ملكية الدولة أو إلى الملكية العامة، كأن تحول متجراً من الملكية الفردية إلى الملكية العامة أو ملكية الدولة، وهذا لا يجوز لأن الملكيات تبقى لأصحابها، ولا يغير حق الملكية فيها إلى غير صاحبها...

 

أما الإقطاع فهو أن تعطي الدولة من ملكيتها للأفراد، فترفع من مستواهم الاقتصادي حتى لا تبقى الثروة محصورة بيد الأغنياء تتداول بينهم، وكثير من الناس لا يملكون ما يمكنهم من العيش بعزة وكرامة، فتعطي بعض من ليس لهم أرض يزرعونها، بل وتعطي من أموالها أيضاً للفلاحين تعينهم على زراعة أرضهم.

 

وهكذا فالإقطاع في الإسلام بمعناه الفقهي الشرعي يختلف عن التأميم ويختلف عن الخصخصة.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

03 ربيع الآخر 1438هـ

الموافق 2017/01/01م

 

 

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس

رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر

 

رابط الجواب من موقع الأمير