جواب سؤال

هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها

وانعكاسات ذلك على الانتخابات الرئاسية عام 2023م

السؤال: هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في فترة قصيرة فخسرت أكثر من 30% من قيمتها خلال أقل من شهرين وخسرت أكثر من 45% من قيمتها منذ بداية العام الجاري. وتضاعف التضخم إلى نحو 21% وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ. علما بأنها في تهاوٍ مستمر منذ عام 2013. فما أسباب ذلك؟ وكيف تعالج هذه الأزمة ويتوقف الانخفاض؟ وما انعكاساتها على انتخابات عام 2023م؟

الجواب: لمعرفة أسباب ذلك وتداعياته نستعرض الأمور التالية:

1- نعم لقد خسرت العملة من قيمتها نحو 45%! مقابل الدولار منذ بداية العام ونحو 30% منذ نهاية شهر تشرين الأول. وكل ذلك بسبب ارتفاع المديونية واستحقاق الديون العاجلة والعجز عن دفع الدين المستحق عند حلول الأجل، فلهذه الأمور دور مهم في انخفاض قيمة العملة. فالمديونية الخارجية حسبما أعلنت وزارة المالية التركية بتاريخ 2021/3/31 بلغت نحو 448,4 مليار دولار، وأن أصل الدين هو 262,1 مليار دولار، وقد تضاعف بالربا بجانب دفع التأمينات على الديون. وبلغت الديون العاجلة التي يتطلب على تركيا أداؤها خلال عام واحد نحو 168,7 مليار دولار. ولدفع الديون تحتاج إلى الاستدانة من جهات أخرى وهكذا تبقى تدور في دوامة دفع الديون. ويظهر أن هناك عجزاً عن دفع هذه الديون العاجلة، وهي تدفع بالعملات الأجنبية الصعبة كما هو معلوم. فجدولة دفع الديون تضغط على الاقتصاد التركي. فارتفع العجز في الدفع في شهر تشرين الأول الماضي من 3,7 مليار دولار إلى 12 مليار دولار في شهر تشرين الثاني الماضي. ومن المنتظر أن يكون العجز في شهر كانون الأول الجاري نحو 10,4 مليار دولار. ويتوقع أن يكون العجز حتى أشهر الصيف القادمة بمعدل 9 مليارات دولار شهريا، وذلك حسب توقعات بعض الاقتصاديين الأتراك العاملين في البنوك. وحاول أردوغان أن يلقي اللوم على جهات مجهولة تشتري العملات الأجنبية وتسحبها من الأسواق فلا تصل إلى البنك المركزي. فقد ("كلف أردوغان مجلس الرقابة الحكومي بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب". وقال "إن بلادنا تخوض حرب الاستقلال الاقتصادية ولن تخضع للضغوط من أجل تغيير المسار. نشهد التلاعب حول سعر الصرف وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار من قبل أولئك الذين يريدون إخراج تركيا من المعادلة"... الشرق الأوسط 2021/11/27) وهذا الكلام كله محاولة تهرب من المسؤولية وتغطية على الحقيقة، فالعجز حقيقي، وقد فُتح الباب على مصراعيه لجهات مختلفة للاستدانة الخارجية وبالربا، سواء أكانت تلك الجهات هي الدولة أم الشركات أم الأفراد بواسطة بطاقات الائتمان. والديون تؤدى بالعملات الأجنبية، وكل ذلك يسبب أزمة حقيقية، فتنخفض العملة والفقر يزداد. والبنوك والمؤسسات المالية الدائنة ستمتلئ خزائنها، كما أن دولها، وخاصة الاستعمارية منها، سوف تزيد من تدخلها في شؤون البلاد وتفرض المزيد من هيمنتها عليها.

2- ومن جراء ذلك ارتفعت الأسعار بشكل لافت للنظر. فقد أعلنت هيئة الإحصاء التركية يوم 2021/12/3 (أن معدل التضخم في البلاد على أساس سنوي بلغ 21,31% خلال شهر تشرين الثاني"... الأناضول 2021/12/3) وهذا يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي، وهذه النسبة أعلى بأربع مرات من الهدف الذي حددته حكومة أردوغان، ما يجعل كلفة المعيشة باهظة الثمن على الكثير من العائلات، وعدم قدرة الكثير من الناس على سداد ديونهم. فقد أعلنت رئاسة الميزانية والاستراتيجية لرئاسة الجمهورية التركية في تقرير أصدرته يوم 2021/12/2 (أن عدد غير القادرين على سداد ديونهم الربوية من المستهلكين ارتفع هذه السنة إلى 127,2% عن السنة الماضية. علما أن عدد الذين يستعملون بطاقة الائتمان أو الإقراض بالربا في تركيا أي الذين يستدينون بالربا نحو 35 مليون شخص. فقد صرح وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان "أن عدد الذين يستعملون بطاقات الإقراض يبلغ 34 مليوناً و119 ألفاً و250 شخصا. وعليهم ديون تبلغ 874 ملياراً و300 مليون ليرة تركية".. بي بي سي ترك 2021/9/14)

3- والدولة ورئيسها ومؤسساتها يشجعون الناس على الاستهلاك حتى يحدث نمو في الاقتصاد، وهذا يدعوهم إلى الاستقراض ولا يكون إلا بالربا الضار المحرم، ولا يغير من ذلك أن يخفض البنك المركزي بناء على طلب أردوغان القيمة الربوية من 24% إلى 19% ثم نزلت خلال الأشهر الأخيرة إلى 15%. وقد حاول الرئيس بذلك أن يستغل مشاعر المسلمين بقوله أمام مجموعة حزبه البرلمانية يوم 2021/11/17: ("إن الربا هو السبب والتضخم هو نتيجة، ولهذا سوف نحارب التضخم وسوف لا نجعل الربا يسحق شعبنا"...)، فليس هناك فرق في الربا بين أن يكون 24% أو أن يكون 19% أو أن يكون 15% فالربا قليله وكثيره حرام، ومن يأكله ويشرعن أكله ويشجعه فقد أذن بحرب من الله ورسوله. وقد ورط أغلبية الناس بالربا على مدى 19 عاما من حكمه وحكم حزبه منذ عام 2002، على أساس أنه إسلامي! فشجع القروض وهي بالربا حتى تتحرك عجلة الاقتصاد ويزيد النمو الذي يعني زيادة في حركة السوق من بيع وشراء واستثمار وتقليل من البطالة. ولكن كل ذلك انقلب على أهل تركيا عندما أقبلوا على الاستهلاك بواسطة الاستدانة الربوية. وقد ازداد فقرهم وبؤسهم، وأصحاب رؤوس الأموال ازداد غناهم وثراؤهم، وبدأ الناس يتذمرون وبدأت الأصوات ترتفع في وجهه، وبدأت شعبيته تنخفض إلى مستويات متدنية، والانتخابات الرئاسية على الأبواب حيث من المقرر أنها ستجري يوم 2023/6/18. إن النظام الديمقراطي العلماني الرأسمالي المطبق حالياً في تركيا هو الدافع الأساس لانتشار الربا لأنه من ركائز هذا النظام.

4- وقد عزل الرئيس محافظ البنك المركزي السابق ناجي أقبال يوم 2021/3/19 الذي كان يدافع عن سياسة الفائدة المرتفعة وعين مكانه قاوجي أوغلو لتكون مهمته خفض الفائدة الربوية والعمل على استعادة استقرار الأسعار مع الاستمرار في حيوية الاقتصاد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. وقال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو ("إن الهدف من تدخل البنك المركزي في أسواق العملات هو القضاء على التذبذب الحاصل في السوق. وإن التأثيرات المتراكمة من موقفنا من السياسة النقدية الراهنة سنلحظه في النصف الأول من عام 2022"... الأناضول 2021/12/2) وعزل أردوغان وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان وعين مكانه نور الدين نباتي وأعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية التركية يوم 2021/12/2. علما أنه قد عينه قبل سنة واحدة بعدما عزل صهره بيرات ألبيرق يوم 2020/11/9. ويشير ذلك إلى اضطراب في السير وتخبط في السياسة وطرح الحلول، ومحاولة لتعليق الفشل على أشخاص آخرين قد عيَّنهم.

5- إن أردوغان ما زال يخدم سياسات أمريكا في المنطقة ويحقق مصالحها، فهو سائر في فلكها بالتمام. ومقابل ذلك تعمل على دعمه بأشكال مختلفة. ولهذا نشرت الشركات الدولية للتصنيف الائتماني وهي شركات أمريكية، نشرت تقاريرها الإيجابية لحساب أردوغان. فقد نشرت وكالة ستاندر آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني يوم 2021/12/1 توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي (فرفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري بمقدار 1,2 نقطة إلى 9,8% في حين زادت توقعاتها للنمو في العام 2022 بمقدار 0,4 نقطة إلى 3,7%. وكانت قد نشرت توقعاتها في شهر أيلول الماضي لنمو الاقتصاد التركي لعام 2021 بنسبة 8,6%... الأناضول 2021/12/1)، وتلتها وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني يوم 2021/12/2 حيث نشرت بيانا استعرضت خلاله تقييمات بخصوص الاقتصاد التركي بشكل إيجابي. فذكر بيانها أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا هذا العام بنسبة 10,5% بدلا من 9,2% الذي كانت الوكالة قد أعلنت عنه في أيلول الماضي. كما رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2022 من 3,5% إلى 3,6%. وأبقت على تصنيفها الائتماني لتركيا عند (بي بي -). وأشار بيان الوكالة إلى (أن نمو الاقتصاد لتركيا قوي مقارنة بأقرانها، لكن نصيب الفرد من الدخل يتجه نحو الانخفاض منذ عام 2013 من حيث القيمة الدولارية"... الأناضول 2021/12/3)، وأبقت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني الدولية يوم 2021/12/3 تصنيفها عند درجة بي2 مع نظرة مستقبلية سلبية، وأشارت الوكالة (إلى أن مخاطر الضعف الخارجية الرئيسية لتركيا قد انخفضت بسبب عجز الحساب الجاري، ما يدعم إعادة الهيكلة التدريجية لاحتياطات النقد الأجنبي على أساس إجمالي وصافٍ، بغض النظر عن الضعف الحالي بالعملة المحلية الليرة... وأن تركيا تتمتع باقتصاد كبير ومتنوع، وأنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 11% هذا العام ونسبة 4% خلال العام 2022 "وكانت الوكالة قد توقعت في تقريرها الذي نشرته في تشرين الثاني المنصرم أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 9,2% هذا العام"... الأناضول 2021/12/4). فهذه التقارير لشركات التصنيف الأمريكية الدولية تعتبر دعما لأردوغان. فيعني أن أمريكا تريد له النجاح في الانتخابات القادمة وهو يقدم لها الخدمات ولا يظهر بديل قوي له في الساحة حتى الآن.

6- ويحاول الرئيس التركي دعم الاقتصاد والمحافظة على قيمة العملة بجلب الاستثمارات الخارجية والبحث عن استثمارات تركية في الخارج وهو يتجه الآن نحو دول الخليج. ولهذا غازل الإمارات التي طالما تراشق معها. فقد وصل ولي عهد الإمارات محمد بن زايد إلى تركيا يوم 2021/11/24 في زيارة رسمية بناء على دعوة من الرئيس التركي أردوغان. علما أنهما قد أجريا اتصالا هاتفيا يوم 2021/8/31 بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وعقبها أشار وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إلى أن أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة. وفي هذه الزيارة وقعت تركيا والإمارات 10 اتفاقيات في مختلف المجالات بحضور أردوغان وابن زايد. وعقب ذلك كتب ابن زايد على حسابه في موقع تويتر: "التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة. إن المباحثات تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية"، بينما قال رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي التنموية القابضة محمد حسن السويدي: ("إن الإمارات قررت تخصيص 10 مليارت دولار من أجل الاستثمار في تركيا". وأعلن وزير الخارجية التركي أنه سيقوم بزيارة إلى أبو ظبي الشهر القادم... الأناضول 2021/11/24) وعقب ذلك ارتفعت الليرة التركية قليلا مقابل الدولار، ثم عاودت الهبوط. ومنذ عام ونيف وأردوغان يعمل على المصالحة مع الأنظمة التي تخاصم معها في المنطقة؛ لأن خصوماته ليست مبدئية وإنما تتعلق بالمصالح وبالسياسات المرتبطة بأمريكا التي يسير في فلكها. وقد طبَّعت الإمارات مع كيان يهود كما أن أردوغان مطبِّع ومؤكد على التطبيع. فهما وغيرهما من أنظمة المنطقة متآمرون على فلسطين وصامتون عن اغتصاب يهود لها.

7- وقد توجه الرئيس التركي يوم 2021/12/6 إلى قطر، وإن كانت الزيارة تأتي بدعوة من أمير قطر للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى قطر: ("إن حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار". وقال: "إن البلدين عززا شراكتهما على أساس الربح المتبادل في العديد من المجالات من الاقتصاد إلى الدفاع، ومن التجارة إلى الاستثمار" وقال: "سنواصل تطوير علاقتنا مع أشقائنا في الخليج دون تمييز في إطار مصالحنا المشتركة والاحترام المتبادل"... الأناضول 2021/12/6) وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو ("إنه من المنتظر توقيع 12 اتفاقية بين تركيا وقطر خلال اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية" قبيل زيارة أردوغان للدوحة... الأناضول 2021/12/6). ثم تم توقيع 14 اتفاقية تعاون بين قطر وتركيا: (قطر وتركيا توقعان 14 اتفاقية وأردوغان يؤكد حرص أنقرة على التعاون مع دول الخليج... وانعقدت أعمال الدورة السابعة برئاسة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس أردوغان الذي يزور العاصمة القطرية الدوحة. ووقع الجانبان 14 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة كالاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن والأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة... الجزيرة+الأناضول 2021/12/7) فهذه محاولات من أردوغان لدعم الاقتصاد التركي ومحاولة لمنع تهاوي الليرة التركية.