"عاصفة الحزم لا حزم فيها" ـ المفكر السياسي أحمد الخطواني" أبو حمزة"
حددت الأمم المتحدة ثلاثة مرتكزات لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد برعايتها في جنيف يوم الثامن والعشرين من أيار/مايو الحالي، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددة على أن لا تعارض بين المؤتمر الأممي و«مؤتمر إنقاذ اليمن» الذي استضافته الرياض قبل يومين، وذلك خلال مؤتمر صحافي للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي.
وفي الوقت ذاته استبق التحالف الإقليمي الذي تقوده السعودية انعقاد مؤتمر جنيف بتكثيف الضربات الجوية على اليمن، لتبرز مؤشرات إيجابية من الرياض وطهران بشأن المؤتمر الأممي، برغم الشروط التي حددها الطرفان لنجاح هذا المؤتمر، وفي الوقت الذي أكد فيه المبعوث الأممي على حضور جميع الأطراف اليمنية بقوله: «لقد دعونا كل الأطراف اليمنية إلى هذا الاجتماع، ولدينا إشارات إيجابية منها بالحضور» نجد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن التطورات الحالية في اليمن لا تساعد على مشاركة حكومته في مؤتمر جنيف وأنه لن يشارك في مؤتمر جنيف قبل تنفيذ القرار الأممي 2216، وكذلك ما أعرب عنه نائب الرئيس خالد بحاح عن اعتقاده بأن الحكومة ستجلس في نهاية الأمر إلى طاولة المفاوضات مع الحوثيين، لكن لن يتم الأمر إلا إذا التزمت الجماعة بالقرار الأممي ذاته، حيث يلزم القرار الأممي 2216 الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح بسرعة الانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة.
لقد أتت تصريحات الرئيس اليمني ونائبه منافيةً للواقع على الأرض فبينما هادي وبحاح يشترطان انسحاب الحوثيين من المدن التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة لحضور المؤتمر، إذا بالحوثيين يزيد تمددهم على الأرض ويستولون على أسلحة ومعدات الجيش بمختلف أنواعها، ثم أين هذه الدولة التي تستلم هذه الأسلحة والمعدات؟!!!
إن دعوة الأمم المتحدة للأطراف المحلية في اليمن وكذلك الإقليمية لحضور مؤتمر جنيف خدمةً لأمريكا صاحبة النفوذ العالمي قد جاءت لتوجه صفعةً قويةً للأطراف المتحاورة ومن ورائهم بريطانيا في مؤتمر الرياض الذي انعقد في الفترة 17-19 أيار/مايو 2015م في العاصمة السعودية والذي يهدف إلى استعادة الدولة اليمنية وتنفيذ مخرجات الحوار بمرجعية الحوار الوطني وهي المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 الصادر تحت البند السابع، ملغين بذلك اتفاق السلم والشراكة الذي يتمسك به الحوثيون الذي وقعته الأطراف السياسية ومنها الرئيس هادي برعاية جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة وتحت تهديد سلاح الحوثيين لتكون لهم شرعية المشاركة في السلطة وليكن بديلاً عن المبادرة الخليجية.
يا أهل الإيمان والحكمة: إن ما يحدث الآن ليبرهن جليًا لكل ذي عقل أن الصراع على بلدكم دولي وبأدواتٍ إقليميةٍ ومحلية من أبناء جلدتكم ومعتنقين عقيدتكم، وذلك من أجل السيطرة على ثرواتكم، وإن افتعال القتال بينكم ليس إلا لتمزيقكم وتفريقكم وصرفكم عن العمل لجمع كلمتكم، وحل مشاكلكم فيما بينكم على أساس الإسلام، كما أنه ليثبت لكم أن حكامكم ليسوا إلا دُمىً يحركها الغرب كيف يشاء وأنه لا حول لهم ولا قوة ولو تبجحوا على كراسيهم المعوجة بالخطابات الرنانة التي تلهب مشاعركم لتحقيق مصالح أسيادهم من خلالكم، اعلموا أن الغرب قد أعطى لنفسه الحق بأن يكون في كل قضيةٍ هو المدعي والمحامي وهو في الوقت نفسه القاضي بل والمنفذ للحكم ولسنا إلا مدعىً عليهم دائماً وليس لنا حق الكلام. إن الأمم المتحدة ومؤتمرات جنيف أوصلت أهل سوريا إلى ما هم عليه فهل يراد بكم ما يراد بسوريا؟!!
يا أهلنا في بلد الإيمان والحكمة: متى تعون على ما يحاك ضدكم من مؤامرات تدفعون ثمنها من دمائكم وأموالكم وأعراضكم وضنك عيشكم وخوف وهلع نسائكم وأطفالكم؟!! متى تعملون لما يرضي ربكم عنكم لتطبيق شرع خالقكم ومدبر أمركم من خلال إقامة دولة العزة والتمكين، دولة الخلافة على منهاج النبوة، تطبق أحكام وأنظمة عقيدتكم عليكم، وتحملون من خلالها الإسلام رسالة نور وهداية ورحمة للعالمين بالدعوة والجهاد؟!!!، ها هو حزب التحرير لهذا الأمر مادًّا يده مخلصًا إليكم للعمل معه لما فيه سعادة وخير الدارين.
﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الله علي القاضي
عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن
دأبت الإدارة الأمريكية على إطلاق تصريحات تتلاعب من خلالها بأعصاب أهل سوريا المكتوين بنار عميلها بشار الأسد، ومهما كررت تصريحات أوباما وجون كيري بأن أيام الأسد أصبحت معدودة وأنه فاقد للشرعية، فالوقائع على الأرض تكشف بوضوح أن أمريكا تعمل على منع سقوطه، بل تغض الطرف عن الدعم الواسع الذي تقدمه إيران وعصاباتها له، في محاولات يائسة لقمع حركة الثورة وكسر إرادة أهل الشام الذين أبوا أن يتجرعوا سم الحل الأمريكي الذي روج له مبعوثوها تحت قبعة الأمم المتحدة من كوفي عنان إلى الأخضر الإبراهيمي إلى دي ميستورا. ومع هذا كله فأمريكا لا تمانع في استمرار سياسة الأرض المحروقة، ولا يرف لها جفن من جراء الجرائم البشعة التي يرتكبها بشار وزبانيته، بينما هي تراهن على دفع أهل الشام إلى الاستسلام لمطالبها.
القسم النسائي
حملة عالمية "الروهينجا
بلا جنسية في البحر أم جزء من خير أمة؟"
\n
قال توماس جيفرسون (رئيس الولايات المتحدة الثالث): \"أعتقد بصدق أن المؤسسات المصرفية هي أكثر خطورة من الجيوش\".
\n
لدى البنوك الغربية عادة التورط في فضائح تنطوي على مبالغ مالية ضخمة. وقد ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي عن اشتراك ستة بنوك عالمية في الإجرام و\"على نطاق واسع\"، وهذه البنوك ستدفع غرامات قيمتها حوالي 5,6 مليار دولار؛ لتلاعبها بسوق العملات الأجنبية. وقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تسويات لمخالفات حصلت ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2007م، وكانون الثاني/ يناير 2013م، من قبل مجموعة: سيتي جروب، جي بي مورغان تشيس، بنك باركليز، ورويال بنك أوف سكوتلاند، التي تسمي نفسها \"كارتل\"، حيث استخدمت هذه البنوك غرف محادثات سرية بلغة مشفرة؛ للتلاعب بأسعار الصرف، وذلك في محاولة منها لزيادة أرباحها.
إنّ هذه ليست أول فضيحة مصرفية يتم كشفها، فمنذ بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، والبنوك العالمية في طليعة هذه الفضائح. ففي كانون الثاني/ يناير 2013م، وافق \"بنك أوف أميركا\"، والمعروف بالفساد، على تسوية مالية بأكثر من 11 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة، لتمويله الرهانات العقارية السيئة لشركة الائتمان \"فاني ماي\". وفي عام 2012م، أدانت المفوضية الأوروبية \"دويتش بنك\"، والبنك السويسري (UBS)، والبنك الملكي الأسكتلندي، وثلاثة بنوك كبرى أخرى، وفرضت عليها غرامات مالية بلغت 1,7 مليار يورو، لتلاعبها بأسعار المرجعية الثابتة اليومية للمعاملات بين البنوك. وأيضًا فإنه خلال الفترة نفسها من العام 2012، كان على بنك (HSBC) دفع غرامة قياسية قيمتها 1.9 مليار دولار أمريكي، بعد أن اتضح أن البنك كان يقوم، ولعدة سنوات، بغسيل الأموال لعصابات مخدرات مكسيكية وإرهابيين إيرانيين. وهذه ليست سوى بعض من الفضائح المصرفية الكبيرة، وهي فيض من غيض فضائح الفساد الذي يسود النظام المصرفي بأكمله.
لكن على الرغم من الجرائم الصارخة التي ارتكبتها البنوك العالمية المعروفة، إلا أن المسئولين الصغار هم فقط من يقدمون إلى المحاكمة ويدانون، أما رؤساؤهم فتتم تبرئتهم، ويظلون بعيدين عن أعين القانون، وعن أي شكل من أشكال الرقابة الحكومية التي يمكن أن تحدّ من قدرتهم على جني الأرباح الفاحشة. ويضاف إلى كل ذلك، أن البنوك العالمية تستفيد من الدعم المالي الاستثنائي المقدم لها من قبل الحكومات، من مثل التيسير الكمي، وشراء الأصول الرديئة، وضخ رأس المال، وخفض أسعار الفائدة... الخ، وتستفيد من امتيازات جميع الحكومات الغربية.
إن العلاقة بين السياسيين والمصرفيين هي التي تحافظ على بقاء النظام المصرفي واقفًا على قدميه لخدمة مصالح الأثرياء. وتلاعب المصرفيين بالنظام المصرفي من خلال المعاملات المالية المشبوهة يحصل بمصادقة من التشريعات الحكومية، التي تمكن الرأسماليين المصرفيين من الثراء الفاحش، بغض النظر عما إذا كان الاقتصاد العالمي يمر بأزمة أم يشهد طفرة اقتصادية. وقد ذكرت منظمة \"أوكسفام\" في وقت سابق من هذا العام، أن أغنى 80 شخصًا في العالم يحوزون على ثروة تعادل ثروة 50٪ من سكان العالم، أي حوالي 3.5 مليار نسمة! وهذا يعني أن الأموال قد تركزت هذا العام أكثر من السنة الماضية، عندما كانت نصف ثروة العالم في أيدي 85 شخصًا. وتتوقع منظمة \"أوكسفام\" أنه بحلول العام المقبل، ستتجاوز ثروة الواحد في المائة من الأثرياء الـ99% من الناس! وقال ويني بنيامين (المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية): \"هل نريد حقًا أن نعيش في عالم يملك فيه الواحد في المائة من الناس أكثر من بقية سكان العالم مجتمعين؟ إن حجم التفاوت العالمي هو بكل بساطة هائل، وعلى الرغم من أن هذه القضية هي محط اهتمام عالمي، إلا أن الفجوة بين الأغنياء وبقية سكان العالم آخذة في الاتساع بشكل متسارع\".
ويقول العديد من المفكرين أن هذا الخلل في تركز الثروة في جيوب الأثرياء، والذي سببه النظام المصرفي، هو على حساب الغالبية العظمى من الناس، يقول توماس جيفرسون: \"إذا سمح الشعب الأمريكي للمصارف الخاصة بالسيطرة على إصدار العملة، فسيحصل تضخم ثم انكماش، ثم تنمو المصارف والشركات التي تدور في فلك هذه البنوك، وسيحرم الشعب من جميع الممتلكات، وسيولد أطفالهم بلا مأوى في القارة التي غزاها آباؤهم\". وعمومًا، فإن الأمريكيين قد أفلسوا بالفعل، فمجموع ديونهم يساوي 58 تريليون دولار، بينما كان يساوي قبل 35 عامًا نحو 4.3 تريليون دولار. لذلك فإن الثراء الفاحش في أمريكا لم يركز الثروة في أيدي شريحة صغيرة جدًا فقط، بل وقد نقل عبء الديون إلى دافعي الضرائب الأمريكية، وهذا الحال نفسه ينطبق على جميع بلدان العالم.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هناك آلية يمكن تبنّيها لمنع تركز الثروة في أيدي عدد قليل من الأفراد، ولتوزيعها بعدل على أفراد المجتمع؟ الاشتراكية لا تستحق فرصة، فهي قد فشلت في هذا الصدد. بينما الإسلام هو النظام الفريد، الذي وزع لقرون الثروة بشكل عادل داخل المجتمع، وحال دون تركزها في أيدي عدد قليل من الناس. كما أن العلاقة بين السياسيين والمصرفيين والثراء الفاحش بكل بساطة غير موجودة في المجتمع الإسلامي، مصداقًا لما جاء القرآن الكريم به: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.
وعلى عكس الرأسمالية، التي تكرس الثراء الفاحش في أيدي نخبة صغيرة من أساطين رأس المال على حساب باقي الناس، فقد ضمن الإسلام إشباع الحاجات الأساسية لجميع الناس فردا فردا، من الملبس والمأكل والمأوى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ» سنن الترمذي.
إن الإسلام هو الحل الحقيقي للوضع الاقتصادي الراهن الذي تواجهه الرأسمالية العالمية، حيث تقوم الحكومات باستمرار بكفالة البنوك حتى يزداد ثراؤها على حساب فقر الآخرين. وفي قلب هذه القضية فإن البنوك والمودعين الأثرياء هم القادرون على شراء التشريعات الحكومية لحماية مصالحهم، ويفلتون دون عقاب من القانون على أخطائهم. قال نابليون بونابرت ذات مرة: \"عندما تعتمد الحكومة على البنوك من أجل المال، فإن تلك البنوك هي التي تكون في القيادة وتسيطر على الوضع وليست الحكومة؛ وذلك لأن اليد التي تعطي هي العليا... المال ليس له وطن، والممولون هم دون الوطنية ودون اللياقة، فهدفهم الوحيد هو الربح\".
\n
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المجيد بهاتي/ باكستان
\n
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن رئيس هيئة الأركان المشتركة "مارتن ديمبسي"، 2015/05/06 تصريحه بأن الولايات المتحدة أعدت خطة طوارئ لإقامة منطقة عازلة في سوريا بالتعاون مع الأتراك، إلا أن وزير الدفاع الأمريكي "أشتون كارتر" قال: "إن هذه مسألة يصعب التفكير فيها"، وتتطلب "مهمة قتالية كبيرة" تقاتل خلالها القوات الأمريكية من أسماهم بالجهاديين ونظام "الأسد".
