الخبر:

(الجزيرة.نت 2014/7/2) حظرت السلطات في إقليم شنغيانغ الصيني ذي الأغلبية المسلمة ممارسة شعيرة الصوم على الموظفين الحكوميين والمعلمين وطلاب المدارس، وكذلك كل المنتمين إلى الحزب الشيوعي الحاكم فيها. ونشرت السلطات على مواقعها الإلكترونية تحذيرات من التخلي عن تناول الطعام والشراب في نهار رمضان الكريم، وعللت هذا القرار بأنه يأتي من أجل الحفاظ على صحة الموظف.

التعليق:

لا بد لنا من العودة للتاريخ قليلا، لندرك حجم هذا التصرف ونفهمه في سياق واقعنا اليوم، فشنغيانغ بالتسمية الصينية الذي يعني بلغتهم المستعمرة الجديدة هي تركستان الشرقية وعاصمتها مدينة كاشغر، ويبلغ تعداد المسلمين بحسب الإحصاءات الرسمية الصينية في تركستان الشرقية قرابة 25 مليون مسلم، ويبلغ تعداد المسلمين في الصين بحسب إحصاءات غير رسمية 100 مليون، وتركستان الشرقية غنية بالثروات الطبيعية من بترول ويورانيوم وفحم وغيرها، وقد فتح القائد البطل قتيبة بن مسلم الباهلي تركستان الشرقية وفتح مدينة كاشغر سنة 96هـ، ثم وقف على أبواب الصين ليبر بيمينه حيث أقسم ليطأن تراب الصين، فأرسل إليه ملك الصين "أن ابعث إلينا رجلا من أشراف من معكم يخبرنا عنكم، ونسائله عن دينكم فبعث له قتيبة رجالا وقال لهم: سيروا على بركة الله، وبالله التوفيق لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاد، فإذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطأ بلادهم، وأختم ملوكهم، وأجبي خراجهم... وقد كان جواب ملك الصين لهم: فإنا نخرجه من يمينه، نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه، ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم، ونبعث إليه بجزية يرضاها قال: فدعا بصحاف من ذهب فيها تراب، وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم، ثم أجازهم فأحسن جوائزهم، فساروا فقدموا بما بعث به، فقبل قتيبة الجزية، وختم الغلمة وردهم، ووطئ التراب" (تاريخ الطبري).

هكذا كانت حال ملوك الصين مع المسلمين في دولة الخلافة، وهكذا كانت حال المسلمين في دولة الخلافة، فقد كانوا أعز بني البشر تدين لهم الملوك العظام وتهابهم وتدفع لهم الجزية عن يد وهم صاغرون.

وأما الآن فلا عجب أن تصب الصين حقدها وجرائمها على المسلمين في أرض تركستان الشرقية صبّا، فهي تتفنن في محاربة الإسلام والمسلمين، فمنع المسلمين من الصوم جريمة من الجرائم العظيمة والكثيرة التي ترتكبها الصين بحق المسلمين، فهم ممنوعون من الحج وممنوعون من تعلم اللغة العربية، وممنوعون من ممارسة كثير من شعائر الإسلام، ويمارس عليهم أقسى أنواع الأحكام فقبل أيام قضت المحكمة الصينية بإعدام عشرة مسلمين وحبس 113 بأحكام تتراوح من عشر سنوات إلى المؤبد، وتمارس عليهم كل أنواع الاضطهاد والتضييق لتصدهم عن دينهم وتنزع هويتهم الإسلامية عنهم، وتقتلعهم من جذورهم الإسلامية فهم لا سند لهم ولا ظهر، ولحقت قضيتهم ببقية قضايا المسلمين المتراكمة منذ سقوط دولة الخلافة، فتركستان الشرقية هي فلسطين آسيا كما يقولون، وكل قضايا بلاد المسلمين المحتلة متقاربة الأسباب، ولا حل لها إلا بإقامة المسلمين لدولة الخلافة التي كانت الحصن الحصين والسد المنيع لهم، وبغير إقامتها على وجهها الشرعي، ومقوماتها المعروفة، وبحسب طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهاجه، ستبقى قضايا المسلمين وجروحهم تنزف حتى يأذن الله بالدواء الشافي خلافة راشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الله المحمود

أيها المسلمون:

يا أيها الصائمون، إننا في حزب التحرير، نذكركم بأنه لا بد لكم من خلع المعاصي على أبواب شهر رمضان الفضيل، وعلى رأس هذه المعاصي التي يجب أن نخلعها عن رقابنا لنكون خالصين لله العلي القدير؛ معصية القعود عن العمل لإقامة الخلافة الراشدة؛ التي يكون إسقاط إثمها:

• من أهل القوة والمنعة بأن يجعلوا من هذه القوة التي حباهم الله، نصرةً لله ورسوله والمؤمنين، فيكونوا كأصحاب بيعة العقبة من الأنصار الذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآناً يُتلى إلى يوم الدين، يقول جل شأنه: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}، وذلك يكون فقط بأن يستخدموا هذه القوة في رد سلطان الأمة المغتصب، لتعقد البيعة لرجل منها خليفة.

للمسلمين، فإن وفّوا ذلك فلهم الجنة، وإلا باءوا بغضب من الله عظيم.

• من شرائح المجتمع الحية الفاعلة من طلاب وشباب وغيرهم، الذين يجب عليهم أن يقبلوا على حلقات حزب التحرير، يتعلمون مبدأ الإسلام؛ عقيدته وأحكامه؛ بوصفه سلاح التغيير الوحيد مقتدين بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أسلموا وانضموا لكتلته في ريعان شبابهم؛ ففهموا الإسلام حق الفهم، وأصبحوا من حملة دعوته بلسان المقال ولسان الحال، حيث أصبحوا إسلاماً يمشي بين الناس، فهذا سيدنا علي بن أبي طالب عمره ثماني سنوات، والزبير بن العوام عمره ثماني سنوات، وسعد بن أبي وقاص عمره سبع عشرة سنة، وجعفر بن أبي طالب عمره ثماني عشرة سنة، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

• من المسلمين الذين لا يتمكنون من الدخول في الحزب والانتظام في حلقاته، فإن الواجب عليهم أن يكونوا عوناً ونصرةً للعاملين، فيقبلوا على ثقافة حزب التحرير؛ كتبه ومنشوراته، وندواته ومحاضراته ومسيراته، فيكّثروا السواد، ويغيظوا الكفار والمنافقين، ويُروا الله من أنفسهم خيراً.{هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الألْبَابِ}.

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

يقولُ أبو بكرٍ الصديق رضيَ اللهُ عنه: «ألا إنَّ محمدًا قد ماتَ، ولا بُدَ لِهذا الدينِ مِمن يقومُ بِه»...فالصديقُ يقررُ هنا أنَّ الإسلامَ لا يقومُ لِوحدهِ بَل هو بِحاجةٍ لِمن يقومُ بِه، والذي يقومُ بالإسلام هو دولةُ الإسلامِ التي على رأسِها خليفةٌ للمسلمين. ويقول عُمر الفاروق رضيَ اللهُ عنه: « لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ».

إنّ من مُميزاتِ دولةِ الخلافةِ أنها تمتلكُ خليفةً واحداً على دولةِ الخلافةِ كاملة، مهما اتسعت رُقعتُها، خليفةً يكونُ لَهُ الحكمُ في كافَّةِ شئونِ الدولة، صغيرِها وكبيرِها، بيدِهِ القرارُ والأمرُ ما دامَ يحكمُ بِالإسلام، خليفةً يختارُه المسلمونَ بِالانتخاب، ويبايعونَهُ بيعةَ طاعةٍ، فيكونُ سلطاناً لِلأمة، ولَهُ وحدَهُ حقُّ تَبنّي الأحكامِ الشرعيةِ فيما لَهُ علاقةٌ بِرعايةِ شئونِ الرعية.

فالأمةُ الإسلاميةُ بِقوتِها وسلطانِها، تُنصِّبُ الخليفةَ وتبايعُه على الحكمِ بما أنزلَ اللهُ مِن الكتابِ والسنة، وتحاسِبُه على هذا الأساس، وتقاتلُ مَعه كلَّ مَن يعتدي على كيانِ الدولةِ ومبدئِها، وتحمِلُ مَعهُ الإسلامَ إلى غيرها مِن الأُممِ والشعوبِ، قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ" رواه البخاري ومسلم. ومما يُؤْثَر عن عثمان رضي الله عَنه قوله: "إِنَّ اللَّهُ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ"، ومعنى يزع: يَمنعُ أو يكفّ.

ومعنى السلطانُ لِلأمةِ: هو أنَّ الأمةَ هي التي تملكُ السلطانَ، أي القوةَ والحكمَ، والحكمُ هنا بِمعنى تنفيذِ الحكمِ الشرعيِّ. إلا أن الله سُبحانَهُ وتعالى شَرعَ طريقةً لِتنفيذِ الشرعِ وهي الدولةُ المتمثلةُ بِالخليفة، حيثُ تُبايعُ الأُمةُ الخليفةَ لِينوبَ عنها في تطبيقِ الشرعِ وحملِه إلى العالمِ، مُستنِداً إلى قوتِها الفكريةِ والمادية.

قالَ صلى اللهُ عليهِ وسلم: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ". رواه البخاري ومسلم. وقال عليه أكمل الصلوات مخاطباً الأمةَ صاحِبةَ السلطانِ: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ" رواه مسلم والنسائي.

وهذا السلطانُ المُتمثِلُ في الأمة، التي تَقتلُ بِه المُصِّرَ على منازعةِ الخليفة، يُصبحُ بيدِ الخليفةِ ما دامَ مُلتزِماً بالشرع، يّنفِذُ به أحكامَ هذا الشرعِ في الداخلِ والخارج، كتطبيقِ الحدودِ، وحمايةِ الثغور، وحملِ الدعوةِ بِالجهادِ إلى الناسِّ كافّة.

أما بِشأنِ وجودِ خليفةٍ واحدٍ فقط لِلمُسلمينَ، فإنَّهُ يُحرّمُ أساساً على المُسلمينَ أن يكونَ لَهم أكثرُ مِن خليفةٍ واحدٍ، قالَ صلى الله عليه وسلم: " إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا" رواه مسلم. وعن عرجفة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ" رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: " فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ ".

أمّا بِخصوصِ تبنّي الأحكامِ، فإنَّ لِلخليفةِ وحدَهُ حقُّ تبنّي الأحكامِ الشرعيةِ فيما له علاقةٌ بِرعايةِ شئونِ الرعية، ولا يَحِلُّ لِلحاكمِ في دارِ الإسلامِ أن يتبنّى أو يُنفِّذَ ولو حُكماً واحداً لا ينبثِقُ عن العقيدةِ الإسلامية، أي لا يَستندُ إلى دليلٍ شرعيٍّ مِن القرآنِ أو السنة، أو ما أرشدا إليه مِن القياسِ وإجماعِ الصحابة. قال تعالى: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ" .

وإذا تعددت الاجتهاداتُ الشرعيةُ في المسألةِ الواحدةِ فهو المسؤولُ أمامَ اللهِ، وتجاهَ المُسلمينَ عن تبنّي حكمٍ شرعيٍ مِن هذه الاجتهاداتِ، الذي يغلِبُ على ظنّهِ أَنه الصوابُ لِتطبيقِه. وقد استُنبطت قواعدُ شرعيةٌ مشهورةٌ في ذلِك، مثل: "لِلسلطانِ أن يُحْدِثَ من الأقضيةِ بقدرِ ما يَحْدُثُ من مشكلاتٍ"، ومِثل: "أمرُ الإمامِ يرفعُ الخلاف"، و"أمر الإمامِ نافذٌ ظاهراً وباطناً". فالمسلمُ يُنفّذُ أَمرَ الإمامِ فيما يتعلقُ بِسلوكهِ الظاهرِ بينَهُ وبينَ الدولةِ وبينَه وبينَ النَّاسِ، وكذلِك في سلوكِه المخفي عن الدولة.

هذا ما ستكسِبهُ الأمةُ بِعودة الخلافة، خليفةٌ يقودُها، ويحكمُها بما أنزلَ الله، ويرعى شئونَها. والخلافةُ القادمةُ قريباً بإذنِ اللهِ ستكونُ خلافةً راشدةً كما قالَ رسول الله، فسيقودُنا بإذنه تعالى خليفةٌ كأبي بكر، وعمر، عثمان، وعلي. خليفةٌ يكون كما كان عُمر، الذي قال: "لَوْ مَاتَتْ شَاةٌ عَلَى شَطِّ الْفُرَاتِ ضَائِعَةً لَظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلِي عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وما ذلِكَ على اللهِ بعزيز.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو يوسف