الخبر:

نشرت صحيفة الأولى يوم الأربعاء 08 أيار/مايو 2013 خبراً جاء فيه: قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بتينا موشايت إن الهدف المشترك لمجموعة الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، يتمثل في إيجاد "يمن جديد يلبي التطلعات المشروعة لشعبه، ويكون جارا قويا ومستقرا رغم كونه في منطقة غير مستقرة".

وأضافت بتينا في كلمة ألقتها مساء أمس الأول في احتفال أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي في صنعاء بمناسبة "يوم أوروبا"، إن "أول المعالم الهامة في هذه الرحلة ستكون الاستفتاء على الدستور، والخطوة التالية هي الانتخابات الشفافة والموثوقة في بداية 2014. إن الوقت يمر، وعلى اليمن أن تتعامل مع مهام ضخمة في التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد".

وأشارت إلى أن عملية الانتقال السياسي الراهنة "تحمل الوعود" لليمنيين ليتجاوزوا "ثورة وآلام 2011"، لكن هذه "الوعود" "لا تزال بحاجة لأن تتحول إلى سلام واستقرار على المدى الطويل".

وفي سياق حث الأطراف اليمنية على المصالحة الوطنية والمضي في الحوار، استعرضت بتينا موشايت ظروف نشأة الاتحاد الأوروبي (في 9 مايو 1950). وقالت: "في أوروبا استطعنا أن نضع جانبا خلافتنا ومظالمنا التاريخية، وحشدنا قوانا لنصبح اتحادا ديمقراطيا مزدهرا وسلميا، وتعلمنا أنه يمكننا التغلب على الصعاب الكبيرة والماضي الأليم من الحروب المدمرة عندما نقف متحدين، وهذه هي التجربة التي نريد أن نتشاركها مع اليمن. يمكن لليمنيين أن يتطلعوا إلى مستقبل أفضل عندما يكونون معا، ومؤتمر الحوار الوطني يرسم الطريق: فالأصوات التي لم تُسمع اكتسبت مكانا جديرا بها في الحوار، وتسود روح التسامح أثناء الحوار، والنساء على وجه الخصوص اكتسبن دورا جديدا في تشكيل السياسة نحو الأفضل".

التعليق:

تؤكد سفيرة الاتحاد الأوروبي أن ما تنطق به من تصريحات هو من أجل هدف مشترك بين الاتحاد الأوروبي والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية مع اليمن، هذا ما يؤكد أن ما تقوم به اليمن من خطوات من حيث ضرورة إنجاح الحوار الوطني وما تقدمه منظمة الاتحاد الأوروبي من دعم مادي سخي من أجل إنجاح هذا الحوار وما تخطط له دول الاتحاد الأوروبي من تتابع الخطوات السياسية والتي تسير على أثرها سياسة اليمن كسير المسلوب من الإرادة.

فقد ذكرت أن الحوار يتبعه الاستفتاء على الدستور وهذا الدستور هو ما تمخض من الحوار الوطني ويتلوه انتخابات نيابية ورئاسية من أجل بناء يمن جديد على خلاف ما كان.

إن توجه السفيرة بهذه التصريحات هو رسم الخريطة السياسية لليمن وقد سبقه تصريح السفير البريطاني ويلكس بأنه لا يمانع وصول الإسلاميين في اليمن إلى السلطة ما دام سيقوم الإخوان (الإسلام المعتدل) بحفظ أسس وقواعد الدولة الديمقراطية وحفظ الحريات وحقوق المرأة، وكان هذا التصريح أثناء الثورة في عام 2011م. فما تقوم به دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا هو ما يمثله إحياء الميت من قبره؛ فالشعب اليمني أهل الحكمة والإيمان قاموا وثاروا على هذا النظام، ومن قامت برسم خطاه في السابق هي من تقوم اليوم بتلميعه ووصفه بالجديد من أجل الظهور بمظهر آخر يرضي الناس ويحقق طموحهم بدولة ينعمون فيها بالعيش الكريم. عادت أوروبا لتستحكم بالسلطة من جديد ولكن بتصريحات مبهرجة وتلميع الغرض منه الحصول على الثقة من الشعب والناس ولن يكون يمنا مستقرا قويا إلا إذا مشى بخطى هذه الدول!

والجدير ذكره أن السفيرة توجه الأنظار إلى أن المشاركة السياسية للمرأة لن تكون إلا بالمشاركة في هذه الخطوات المرسومة من مشاركة في الحوار والاستفتاء والانتخابات التي ستجري في العام القادم ولن تكون لها مشاركة إلا بتطبيق النهج السياسي الغربي المتمثل في هيئة تشريعية (مجلس النواب) والديمقراطية المتمثلة بحكم الشعب نفسه بنفسه وفصل الدين عن حياة الأمة.

وفي سياق ما ذكرته السفيرة وما يمثله مرسوم الدولة الديمقراطية التي تُؤصل المنظومة العلمانية والحكم الغربي المستحكم على المجتمع الإسلامي.
وذكرت على سبيل المثال ما قامت به دول أوروبا من تكوين الاتحاد الأوروبي وهذه هي الإشادة بالنظم الوضعية وما قدمته الدول الأوروبية من أجل توجيه أنظار اليمنيين في تكوين اليمن الجديد على نظير النموذج الذي قدمته دول الاتحاد الأوروبي وكون الاتحاد في اليمن يجب أن يكون على أساس النظرة الغربية وليس على ما نشده أهل اليمن في ثورتهم بناءً على ما تستند عليه شريعتهم الربانية.

أختكم أم أبرار / ولاية اليمن

العناوين:

• كرزاي يعتبر إقامة قواعد للمستعمر الأمريكي الذي قتل الناس ودمر البلد مصلحة له

• إيران تؤكد على مدى الترابط مع النظام العراقي الموالي لأمريكا

• تزايد أعداد أطفال الشوارع في مصر نتيجة عوامل نابعة من النظام الديمقراطي العلماني

التفاصيل:

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط في 9-5-2013 تصريح الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أثناء خطابه في جامعة كابول نقله التلفزيون الأفغاني مباشرة قال فيه: "إن الأمريكيين يريدون تسع قواعد في أفغانستان، في كابول وباجرام ومزار شريف وجلال أباد وجارديز وقندهار وهلمند وهراة". ونسي أن يذكر التاسعة. وأضاف: "إننا نوافق على إعطائهم هذه القواعد، هذا من مصلحة أفغانستان". وقال: "إن مفاوضات جدية وحساسة جدا تجري مع الأمريكيين في هذا الشأن". ولم يعط تفاصيل عن ذلك ولم يتطرق الى المسألة الشائكة المتعلقة بالحصانة المحتملة للجنود الأمريكيين بعد عام 2014.

فكرزاي باعتباره رئيسا لأفغانستان يعلن أنه يوافق على إقامة قواعد للمستعمر الأمريكي ويبرر ذلك بأنه مصلحة لأفغانستان ولكن لم يذكر تلك المصلحة. فالناس يتساءلون هل تدمير أمريكا للبلد على مدى أكثر من عشر سنوات وقتل أمريكا عشرات الآلاف من أطفال أفغانستان ونسائها وشيوخها عدا الشباب المقاومين لاحتلالها هو مصلحة لأفغانستان؟ مع العلم أن قوات الاستعمار الأمريكي هي موجودة في هذه القواعد التي ذكرها كرزاي، فما معنى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟ ويظهر أنه هو تغيير التسمية لا غير، فبدلا من أن يقال الاحتلال الأمريكي فإنه سيقال القواعد الأمريكية. أي هو صبغ الصفة الشرعية على الاحتلال الأمريكي لأنها ستبقى في هذه القواعد حسب اتفاقية بين من يدعي أنه يمثل أفغانستان وبين الاحتلال الأمريكي فيصبح الاحتلال شرعيا ولا يقال له احتلال، وإنما هي قواعد أمريكية حسب اتفاقية. ويظهر أن كرزاي يتوهم بأن أهل أفغانستان غير واعين فيعمل على استغبائهم وخداعهم لصالح الأعداء ويدعي أن ذلك مصلحة لأفغانستان وهم يعلمون أن ذلك مصلحة شخصية صرفة لكرزاي ولأمثاله المتعاونين مع المستعمر الكافر. فهو يريد إدامة الاحتلال تحت تسمية أخرى حتى يبقى في الحكم، لأن زوال الأمريكان زوال له ولأمثاله المفسدين الذين لا همّ لهم سوى مصالحهم الشخصية الأنانية.

وتبقى مسألة الحصانة للجنود الأمريكان الذين سيمارسون القتل للنساء والأطفال والشيوخ كما يفعلون حاليا. فقد تحايلوا عليها في العراق بأن جعلوا 16 ألف عنصر من عناصر الإرهاب الأمريكية موظفين لدى السفارة الأمريكية فأعطيت لهم الحصانة الدبلوماسية بعدما وقع المالكي كرزاي العراق اتفاقية أمنية مع الأمريكان لإدامة نفوذهم في العراق وبقاء أكثر من 2000 جندي في 16 قاعدة عراقية تحت ذريعة تدريب الجيش العراقي. والمفاوضات التي تجري بين كرزاي وأسياده الأمريكان هي على كيفية إعطاء صفة الحصانة على الإرهابيين الأمريكان فتجري مفاوضات سرية وحساسة بينه وبينهم كما ذكر.

------------

أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني لقناة "برس تي في" الإيرانية في 9/5/2013، أكد على أهمية العلاقات التي تربط الجمهورية الإيرانية بالعراق وقال: "إن مواصلة التعاون والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية يسهم في التوصل إلى حلول وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

إنه من المشاهد أن العلاقات بين إيران والعراق قويت وتوثقت عقب الاحتلال الأمريكي. فأقامت إيران سفارة لها في العراق مباشرة عقب الاحتلال ووثقت علاقتها مع حكومة العراق التابعة للاحتلال الأمريكي سواء في ظل الحكومة العراقية الأولى التي شكلها الأمريكان برئاسة إياد علاوي أو من بعده إبراهيم الجعفري وأخيرا حكومة المالكي التي وقعت الاتفاقية الأمنية لإدامة النفوذ الأمريكي في العراق. وقد قام الرئيس الإيراني نجاد في 2/3/2008 بزيارة بغداد وهي تحت الاحتلال الأمريكي فنزل في مطار بغداد الذي كانت تشرف عليه القوات الأمريكية ومن ثم انتقل إلى المنطقة الخضراء التي كانت تحت الحماية الأمريكية حيث السفارة الأمريكية ومقرات الدولة العراقية التي يشرف عليها الأمريكان. فكل ذلك يدل على التوافق الأمريكي الإيراني، بل يدل على أن إيران تسير في فلك الأمريكان، وما تصريحات نجاد وغيره من المسؤولين الإيرانيين ضد الأمريكان ما هي إلا للتغطية على حقيقة العلاقة بين أمريكا وإيران. وقد أشار نجاد يوم قيامه بتلك الزيارة إلى "تعاون إيران مع أمريكا لتعزيز الاستقرار في العراق"، وقال عندئذ: "في المفاوضات مع الأمريكيين لم نبحث أي شيء آخر سوى المصالح الوطنية ومتطلبات العراقيين وهذه المفاوضات ستستمر في الاتجاه ذاته". وقد تناقلت وكالات الأنباء تلك التصريحات وأنباء المفاوضات السرية بين الأمريكان وإيران خلال سنة من ذاك التاريخ حول كيفية تأمين الاستقرار في العراق أي كيفية جعل الأوضاع تستقر لأمريكا وللنظام الجديد الذي أقامته هناك ومن ثم توقيع الاتفاقية الأمنية.

ويأتي رئيس البرلمان الإيراني لاريجاني ليؤكد على مدى الترابط بين العراق الواقع تحت النفوذ الأمريكي وبين إيران ليؤكد على مدى التوافق مع الأمريكان ويشمل الاستقرار للنفوذ الأمريكي في المنطقة كلها حيث إن إيران تدعم النظام السوري التابع لأمريكا والذي يعمل على تدمير البلد ويوغل في قتل أهلها المسلمين. وقد جعلت إيران بقاء النظام الإجرامي على رأسه بشار أسد قضية مصيرية تمده بالرجال وبالسلاح للبقاء على قيد الحياة.

------------

نقلت صفحة الدستور المصرية في 9/5/2013 تصريحات ياسر علي رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تتعلق بأطفال الشوارع الذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون طفل. فقال: "إن الظاهرة مرتبطة بوجود ثلاثة مؤشرات رئيسية وتتمثل في الفقر والذي وصلت نسبته إلى 25% والبطالة والتي بلغت 13% والأمية التي تتراوح بين 30 الى 40% والتي تؤثر على معدلات النمو وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة فيما قدرت اليونسيف عدد أطفال الشوارع في مصر بنحو 2 مليون طفل. وقال إنه رغم قيام مصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجال حماية حقوق الأطفال إلا أنه لا يزال في ظل وجود المؤشرات الثلاثة الفقر والجهل والأمية والضغوط الاقتصادية والهجرة من الريف إلى المدن بجانب وجود العنف في المجتمع الأسري ووجود ثغرات في التعليم المصري تؤثر على وجود هذه الظاهرة ورأى الحل في القضاء على هذه الظاهرة من خلال وجود شراكة مع شركاء التنمية الأربعة وهم: المجتمع المصري، المجتمع المدني، القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وعن طريق تبني استرتيجية واسعة للحفاظ على هؤلاء الأطفال.

وقد أشار إلى أن نسبة الفقر 25% وكأنه يشير إلى نسبة الفقر المدقع، حيث إن نسبة الفقر تصل إلى 70% كما أشارت إحصائيات قد نشرت سابقا. وعزا تزايد عدد أطفال الشوارع إلى الفقر والجهل والأمية والضغوط الاقتصادية والهجرة من الريف والعنف الأسري والتعليم المصري. فهذه العوامل نتيجة النظام والدستور والقوانين والقرارات والسياسات الصادرة عن ذلك وكلها تستند إلى الديمقراطية والعلمانية. فإن هناك هوة سحيقة بين الأغنياء والفقراء في مصر، فلا تتبع سياسة الإسلام وهي توزيع الثروات حتى لا يبقى المال دولة بين الأغنياء من الناس، بل تتبع سياسة النظام الرأسمالي الذي يوجب تكديس الثروات في أيدي فئة قليلة من الناس حتى يقوم هؤلاء بتشغيل الاقتصاد بهذه الأموال الهائلة ويبقى الآخرون عمالا بأجور تسمى الحد الأدنى من الأجور فلا تكفي احيتاجات العامل ولا تكون مساوية للمنفعة التي يقدمها العامل نتيجة جهده. فالنظام الرأسمالي المستند إلى العلمانية وتنبثق عنها الديمقراطية التي تبعد شرع الله عن الحكم وتجعل البشر يشرعون القوانين بناء على فصل الدين عن الحياة، وفي مصر يجعلون الدين يوافق على القوانين الوضعية التي يشرعها البشر حتى يصبغوها بصبغة شرعية. فأقاموا الدين شاهدا على تشريع البشر المخالف لدين الله كما هو حاصل في كثير من بلاد المسلمين. عدا أن هذا النظام مفروض على الناس بالخداع لا بالإقناع، فيخدعونهم قائلين بأن هذا النظام والدستور موافقان للإسلام. ولهذا السبب فإن هذا النظام لا ينتج نهضة ولا يحقق تقدما ولا يحل مشكلة، بل يجعل المشاكل تتفاقم فلا يدرون من يبدأون بحلها أهي بمعالجة الفقر أم بمعالجة الجهل أم بمعالجة الأمية والتعليم والتثقيف، ولا يدرون بأي فكر سيعالجون ذلك. فإن لم يكن الفكر الإسلامي حاكما في النظام وسائدا في المجتمع فلا يتم لهم شيء. ويطلبون من المجتمع أن يعالج مشكلة أطفال الشوارع وغيرها من المشاكل والمجتمع هو بحد ذاته يبحث عن حل لمشاكله المستعصية، مع العلم أن المجتمع هو عبارة عن مجموعة الناس والعلاقات التي تجري بينهم حسب النظام والأفكار والمشاعر. والمنظمات الأخرى في المجتمع يريدون منها أن تقوم برعاية شؤون الناس وحل مشاكلهم مكان الدولة وهذا تخلٍّ من الدولة عن وظيفتها وإظهار العجز منها، وإلا فالدولة الناهضة نهضة صحيحة كما كان على عهد الدولة الإسلامية هي التي تعالج تلك المشاكل، فلم يسمع أحد بهذه المشاكل لا مشاكل أطفال شوارع ولا فقر ولا جهل ولا أمية ولا غير ذلك على عهدها. وإنما بدأت مع بداية تطبيق النظام الرأسمالي الديمقراطي العلماني منذ الاحتلال الإنجليزي لمصر واستمرارا حتى اليوم.

مختارات من المكتب الإعلامي لحزب التحرير    مختارات - العدد 57 - رجب 1434 هـ