الخبر:

تناولت الأوساط الإعلامية أخبار قرار الحكومة زيادة أسعار النفط. وأنها ستكون في حدود 6500 روبية للتر الواحد. وتقول الحكومة أنه تم اتخاذ القرار لتخفيف وفرة الدعم الكبير جدا.

التعليق:

في الواقع، فإن الدعم للوقود في الميزانية العامة للدولة لعام 2013 بلغ 274.7 تريليون روبية. إن الحكومة تقدم الإعانة كل هذا الوقت للأغنياء فقط.

فاستنادا إلى استبيان للاقتصاد الوطني في 2010 فإن 65٪ من الفقراء ومن هم أقل من الطبقة الوسطى قد استخدموا النفط، و27٪ من الطبقة الوسطى، 6٪ ممن هم أعلى من المتوسط و 2٪ فقط من الأغنياء. ومن مجموع المركبات، حوالي 53،4 مليون في عام 2010، في إندونيسيا، و82٪ منها هي ذات العجلتين التي هي في الغالبية مملوكة من قبل الطبقة الأقل من الوسطى. وهذا يدل على أن الطبقة الأقل من الوسطى ما زالت هي المستهلك الرئيسي للوقود. لذلك، سوف تشكل زيادة أسعار الوقود بالتأكيد بؤسا بالنسبة للشعب.

إذا كانت الحكومة ترى أن دعم الوقود أكثر من يتمتع به هم الطبقة الغنية، فإنه يجب أن يكونوا صادقين بأن الطبقة الغنية التي لا يوجد لديها الحق في التمتع بالدعم، ليس فقط المستخدم للسيارات الخاصة ولكن أيضا في الصناعات التي تستفيد من دعم الوقود أو تهريب الوقود إلى الخارج. منظمة النفط والغاز BPH اعترفت بأن النفط والغاز المدعوم، والذي يستخدم في الصناعات أو يهرب إلى الخارج، كبير جدا. وهذا واضح من مئات الحالات التي تم كشفها. إن تخفيض استهلاك النفط المدعوم دون التخفيض في استهلاك من ليس لديه الحق في التمتع به لن يقلل الاستهلاك بالشكل المطلوب.

وعلاوة على ذلك، فهناك طبقة غنية أخرى تستفيد من دعم الوقود وهم الوسطاء الذين يمدون النفط الخام والوقود لبرتامينا. فإنه ليس سرا أن حفنة من رجال الأعمال تلعب دورا في هذا المجال باستمرار لأن لديهم علاقات مع السلطة. ولذلك، ومن أجل أن لا يتمتع رجال الأعمال بالدعم، ينبغي على الحكومة أن تكون لها الإرادة السياسية لدعم برتامينا ولجعل العقد مباشرة مع منتجي النفط العالمي وتجنب الشركة الوسيطة. وسوف يكون لها تأثير مهم جدا، وسعر النفط الخام يمكن تخفيضه وفقا لحساب الدعم من برتامينا.

وأخيرا، لا بد من ضمان إدارة الموارد الطبيعية والنفط من أجل مصلحة الشعب. كما أنه من المعروف أنه في كل اجتماع مشترك للاقتصاد مثل G-20، أوبيك والاجتماع المشترك بين البلدين، فإن إندونيسيا دائما "تنصح" لخفض الدعم. مؤخرا، وكالات التصنيف أيضا دعمت الحكومة بالقول "إنه الوقت" لزيادة سعر النفط - وعلى وجه التحديد إزالة الدعم. فإن درجة الاستثمار سوف تضطرب وذلك يشكل تهديدا فعالاً للضغط على الحكومة. في حين، إن سعر النفط ليس السبب الوحيد الذي يؤثر في معدل التنافسية. بل لا تزال هناك العديد من المشاكل لرفع مستوى القدرة التنافسية. ولذلك، فإن رسم الخرائط للمشكلة والنظر في خيار السياسات يجب أن يكون دقيقا بحيث يجعل الأولوية للمصالح الداخلية وليست للبلاد الأجنبية أو المؤسسات الأجنبية.

ولكن في الواقع، كل النصائح المذكورة أعلاه لم تفعّل من قبل الحكومة. فإنه يسمح لبرتامينا باستمرار باستخدام الشركة الوسيطة في بيع وشراء النفط الخام. أيضا، ليس هناك جهد جاد لإحباط تهريب النفط. على الرغم من أن الحكومة تعرف أن الطبقة الأقل من الوسطى هي المستهلك الرئيسي لكنها لا تزال ترغب في زيادة أسعار النفط. كل ذلك يظهر أن سياسة زيادة سعر النفط ليس هو لإنقاذ ميزانية الدولة لمصلحة الناس بل لضمان المصالح الأجنبية من خلال تحرير التجارة في قطاع المصب. والهدف من ذلك هو كيفية جعل سعر البيع المحلي يتساوى مع الأسعار الدولية. إنها لحظة طال انتظارها من قبل الشركات الأجنبية لأنها يمكن أن تتاجر بحرية في البلاد من دون النفط المدعوم.

محمد إسماعيل يوسنطا
الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا

كرزاي يعترف بتلقي الأموال من الأمريكان مقابل عمالته لهم

نقلت رويترز في 29-4-2013 عن صحيفة نيويورك تايمز عن مستشارين حاليين وسابقين للرئيس الأفغاني ذكروا أن "وكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه سلمت عشرات الملايين من الدولارات نقدا في حقائب سفر وحقائب ظهر وأكياس بلاستيكية للتسوق لمكتب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي طوال عشر سنوات". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن "هذه الأموال السرية كان الغرض منها تعزيز نفوذ السي آي إيه لكنها بدلا من ذلك أذكت الفساد ومكنت قادة المليشيات مما أضعف إستراتيجية الخروج الأمريكية من أفغانستان". وقال مسؤول أمريكي: "أكبر مصدر للفساد في أفغانستان كان الولايات المتحدة". ورفضت السي آي إيه التعليق ولم تعلق الخارجية الأمريكية على الفور. وقال خليل رومان الذي عمل رئيسا لمكتب كرزاي من عام 2002 إلى 2005 للصحيفة "نطلق عليها الأموال السرية فهي تجيئ سرا وتغادر سرا". وذكرت الصحيفة أنه "لأكثر من عشر سنوات ظلت الأموال تسلم كل شهر إلى مكتب الرئيس الأفغاني". وذكرت فرانس برس في 29-4-2013 أن بيانا صدر من مكتب الرئيس الأفغاني كرزاي اعترف بذلك قال فيه: "نعم حصل مجلس الأمن الوطني على أموال من وكالة الاستخبارات الأمريكية خلال الأعوام العشرة الماضية ، ولكن لم تكن هذه المبالغ كبيرة بل كانت قليلة".

إنه من المعلوم لدى الجميع أن أمريكا وأية دولة احتلال لا تستطيع أن تتركز إلا بالعملاء، فتشتري الذمم الرخيصة من المنافقين أو أصحاب القلوب المريضة وذلك بالإغراء بالمناصب والإغداق عليهم بالأموال، وبذلك تجد العملاء المستعدين لتقديم خدماتهم للعدو المحتل. فكرزاي وأمثاله في أفغانستان كباقي حكام البلاد الإسلامية جل همهم مصالحهم الشخصية من تبوء المناصب وجمع الأموال وتحقيق رغباتهم ونزواتهم بها. فلا يفكرون في مصالح بلادهم وأمتهم وتحريرها من براثن المحتلين والمستعمرين، ولا يتبنون قضية الإسلام بإيجاده في الحكم وفي واقع الحياة، وبذلك يتلهفون على تلقي الأموال من السي آي إيه ومن غيرها من أجهزة المخابرات الأجنبية ومن الدول الاستعمارية مباشرة. وأمريكا تشجعهم على الفساد لأنها تعرف أنهم بهذه الأموال سيقومون بأعمال الفساد من فسق وفجور وظلم للناس والتعدي على أعراضهم وعلى أموالهم ولذلك يؤسسون الميليشيات أو العصابات الخاصة بهم.

النظام المصري يخذل أهل سوريا ويدعو إلى تطبيق الحل الأمريكي

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية في 30-4-2013 عن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة مجتبى أمانس أن "مسؤولين مصريين أثناء زيارتهم لطهران مؤخرا قدموا مشروعا يتم على أساسه توسيع دائرة الحوار لتضم 8 أطراف هي: إيران ومصر وتركيا ومندوب الأمم المتحدة ومندوب منظمة التعاون الإسلامي ومندوب الجامعة العربية ومندوب عن الحكومة السورية ومندوب عن المعارضة السورية". وقال إن "التعاون لحل الأزمة السورية كان محور اهتمام الوفود التي زارت إيران وكان آخرها الوفد الذي ضم مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية الدكتور عصام الحداد". وبذلك تتأكد عمالة النظام المصري برئاسة إسلاميين معتدلين لأمريكا. فأمريكا كما عبر وزير خارجيتها جون كيري مؤخرا ترى الحل بالحوار بين نظام الطاغية في الشام وبين ما يسمى بالمعارضة وتشكيل حكومة من هذين الطرفين ومحاولة عزل المخلصين ومحاصرتهم وعدم تمكينهم من إقامة حكم الإسلام ومن ثم القضاء عليهم. فهي تريد أن تحافظ على نفوذها في سوريا. فالنظام المصري كإيران وكتركيا والجامعة العربية يتبنون الحل الأمريكي ويعملون على تحقيقه، ويخذلون الشعب المسلم في سوريا الذي يذبح يوميا على يد الطاغية. ولم يعد رأس النظام المصري يدعو إلى تنحي الطاغية بشار أسد ولا إلى نصرة الشعب السوري مثله مثل إردوغان تركيا الذي قال لن نسمح بحماة ثانية، فإذا بالطاغية بشار أسد يرتكب في كل مدينة حماة ثانية ولم يتحرك إردوغان لمنع ذلك أو لنصرة أهل سوريا المسلمين.

أكثرية المسلمين يريدون تطبيق الشريعة ويرفضون الديمقراطية

نشر منتدى "بيو" للدين والشريعة في 30-4-2013 ومقره واشنطن محصلة استطلاع آراء مسلمين حول تطبيق الشريعة الإسلامية ورفض الديمقراطية. فكانت المحصلة تقول أن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين يريدون تطبيق الشريعة. فقد أجرى هذا المنتدى الأمريكي مقابلات مع 39 ألفا من المسلمين في 39 دولة. وقال المنتدى إن الديمقراطية حظيت بتأييد أغلبية طفيفة في دول الشرق الأوسط الكبرى حيث ظهر أن 54% في العراق و 55% في مصر يؤيدون الديمقراطية، وتراجعت نسبة تأييد الديمقراطية في الباكستان إلى 29%.

فالأمريكيون يعملون على جس نبض الأمة ومدى تمسكها بإسلامها ورغبتها في تطبيقه فتظهر نتائج تذهلها، فتقوم وتأتي بالإسلاميين المعتدلين إلى الحكم ليمنّوا المسلمين بتطبيق الإسلام ولكن يخذلونهم فلا يطبقونه ويخادعونهم بالتدريج إلى أبد الدهر وهم يتراجعون عن تطبيق الشريعة كما فعلت في تركيا وفي مصر بجانب تونس، وتفعل ذلك في كل البلاد الإسلامية حتى تحول دون عودة الإسلام وتجعل الناس يستيئسون من تطبيق الإسلام، لأن الناس يضعون ثقتهم في جماعات إسلامية تمنّيهم بتطبيق الإسلام فعندما يصلون إلى الحكم يخذلون الذين انتخبوهم من المسلمين ويرتبطون بأمريكا أو بغيرها من الدول الاستعمارية فتصيب الناس خيبة أمل. ومن جهة ثانية فإن أكثر الذين يقولون بتطبيق الديمقراطية يفهمونها فهما خاطئا يظنونها بأنها عبارة عن الانتخابات، وهم يتخلون عن تأييدها عندما يدركون أنها تعني التشريع البشري لا تطبيق الشريعة ويرون استبدادها وظلمها فيتراجعون عن تأييدها. وإذا رأوا تطبيق الإسلام في دولة بشكل كامل فإنهم كافة سيطالبون بالانضمام لها لتطبيق الشريعة عليهم.

مفتي آل سعود يعمل على حماية النظام مخالفا للأحكام الشرعية

نشرت وسائل إعلام سعودية في 30-4-2013 تحذير مفتي النظام السعودي عبد العزيز عبد الله آل الشيخ من "خطورة الخروج على الولي الحاكم معتبرا ذلك ضررا عظيما على الأمة ومفاسدها كبيرة وهي ليست من الإسلام بل من أمور الجاهلية". فيظهر أن مفتي نظام آل سعود تعامى عن الأحكام الشريعة التي تطلب من المسلمين الخروج على الحاكم عندما يظهر الكفر البواح أو الصراح كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسكوت على ذلك جريمة كبيرة تستحق عذاب الله. عدا أن محاسبة الحكام بالكلمة وبالفكر أي أمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر فرض من أكبر الفروض، فلم يلتفت المفتي إلى أن الحكام يمنعون الناس من قول الحق فيرمون بهم في السجون أو يقتلونهم. فنظام آل سعود ليس نظاما إسلاميا مثله مثل باقي الأنظمة في البلاد الإسلامية؛ فهو نظام ملكي تتوارثه عائلة يستأثرون بالحكم وبثروات البلاد، ويبيحون الربا ويطبقون النظام الاقتصادي الرأسمالي، وسياستهم الخارجية مخالفة للإسلام فهم ينتسبون إلى الأمم المتحدة ويلتزمون بقراراتها وقوانينها التي أخرجتها الدول النصرانية قبل مئات السنين للوقوف في وجه الدولة الإسلامية، ومهمة الجيش ليست الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام والذود عن المسلمين وعن ديارهم وأعراضهم والعمل على تحرير البلاد المحتلة منها كفلسطين ونصرة أهل سوريا، بل السياسة المتعلقة بالجيش لدى نظام آل سعود هي حماية نظامهم والأنظمة المماثلة لهم كما فعلوا عندما ساندوا نظام علي صالح في اليمن وكما يساندون حاليا نظام البحرين. بالإضافة إلى ذلك فإن نظام آل سعود يوالي الغرب الكافر المستعمر ولا يتبرأ منه. وهم يستغلون الدين والمفتين والمشايخ لحماية أنظمتهم من المسلمين الذين يعملون على محاسبتهم وكذلك من المسلمين الذين يستعدون للخروج والثورة عليهم لإسقاطهم وإقامة حكم الإسلام.