عقدت في 23/1/2012جلسة لمحاكمة قناة نسمة التونسية، التي بثت فلما يمس الذات الإلهية، ويتعرض لعقيدة مليار ونصف من المسلمين، وقال مدير القناة بأنه حزين لمجيئه إلى المحكمة! لأنها محاكمة سياسية! وتجمهر عدد ممن يوصفون بالمثقفين وما هم كذلك، لمناصرة هذه القناة، وتقدم عدد من المحامين للدفاع عن هذه الجريمة وعلى رأسهم الباجي قائد السبسي الذي ترأس الحكومة الانتقالية في تونس، فإذا كان الوزير الأول هو من يدافع عمن تهجم على عقيدة أهل تونس الذين كان يحكمهم، فما بالك بباقي أعضاء وأركان النظام؟ إن هؤلاء هم أعداء أهل تونس! أي أن الذي حكم ويحكم تونس حتى اللحظة هُم هم لم يتغيروا وان تغيرت الأسماء، فهم بقايا نظام ابن علي المخلوع، وهم من أدار ويدير الأمور هناك سواء كان ذلك علنا أو من وراء حجاب.

التهجم على عقائد أهل البلاد هو حرية تعبير ورأي! أما إثبات بعض الحقائق التاريخية فإنه جريمة يعاقب عليها القانون في دول الحريات في أوروبا، فالحديث عن الهولكوست وإنكاره هو جريمة تعاقب عليها دول أوروبا، وما يسمى بمذابح الأرمن التي ارتكبت فيها القوات الروسية بالتعاون مع الخونة والعملاء في أرمينيا مجازر ضد العثمانيين (أتراك وأرمن)، قتل فيها مئات الآلاف من الآمنين، أصبحت قانونا عند فرنسا، يجرم الضحية ويبرئ المجرم، وكل من يخالف هذا القانون يصبح ملاحقا قانونيا!

نعم هذه هي ديمقراطيتهم وهذه هي الحرية التي ينادون بها، أن تشتم الإسلام وتتطاول على عقائد المسلمين هي تعبير عن الرأي، حسب الباجي قائد السبسي! أما إثبات حقائق تاريخية فهي قوانين مقدسة لا يجوز المساس بها، كل هذا لأن القلة القليلة التي سيطر عليها المال والثقافة الغربية تنادي بذلك، والتي يطلق عليهم إعلامهم بأنهم مثقفين ومفكرين! ولا اعلم هل الثقافة والفكر عندهم هي التهجم على عقائد المسلمين؟! أم هي التحلل من القيم والأخلاق؟! أم هي التبعية للغرب في كل شيء ما عدا التقدم التكنولوجي؟! هل يفكر هؤلاء العلمانيون أنّ أموال السفارات الأجنبية سوف تحميهم من غضب الجماهير أصحاب هذه العقائد؟! فليتعظوا قبل أن يندموا ولات حين مندم، وليتعظ من كان على رأس السلطة في تونس، ولا يسمح لنفسه أن يُحْرَقَ مرتين، مرة عندما قبل على نفسه أن يكون مطية بل عميلا للغرب، ومرة عندما يقف ويدافع عمن تطاول على عقيدة المسلمين جهارا نهارا.

فحريتهم وديمقراطيتهم تتسع لكل شيء إلا لمن يتكلم بالإسلام، فهي تتسع للزنادقة والكفرة والملحدين، وتتسع لكل صاحب فكر ودين إلا الدين الإسلامي، وتتسع لكل من ينال أو يسب او يشتم عقيدة وأحكام وأنظمة الإسلام والمسلمين، لكنها تضيق عندما يتكلم احد بالفكر الإسلامي أو العقيدة الإسلامية، وتقوم الدنيا ولا تقعد، ويحاولون فرض نظرتهم علينا باسم حرية التعبير.

أقول لهؤلاء أننا لا نقبل بدينهم، كما أنهم لا يقبلون بديننا، فدينهم سواء أكان العلمانية أو المدنية أو الديمقراطية أو الرأسمالية سمها ما شئت، لن يجد له حضنا دافئا عندنا، كما انّ ديننا الإسلام العظيم بالنسبة لهم غير مقبول، {قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما اعبد،....، لكم دينكم وليَ دين}، لن نقبل إلا بالإسلام دينا يحكمنا ونحتكم إليه، ولسوف نقتلع كل بقايا الغزو الفكري المتمثل بمن يسمون أنفسهم مثقفين وهم لا يعرفون من الثقافة إلا شتم الإسلام وعقيدة المسلمين.

أحمد أبو قدوم

العناوين:

• الأهل في ليبيا يرفضون العملاء ويريدون تطبيق الشريعة الإسلامية
• علي صالح يغادر اليمن ويقول للشباب عودوا إلى مساكنكم فإن ثورتكم قد سرقت منكم

التفاصيل:

أعلن عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا والناطق باسمه في 22/1/2012 استقالته من منصبه. وذكر أن المرحلة الحالية في ليبيا لا تقل خطورة عن مرحلة الحرب والتحرير. وقال إنه سادت بعض الأجواء من الكراهية وإنهم لا يريدون لهذه الأجواء أن تستمر وأن تؤثر سلبا على المجلس الانتقالي وأدائه. وعندما سئل عن أحداث بنغازي حيث اعتدي عليه قبل يومين هناك من قبل طلاب جامعيين الذين شبهوا تصرفاته بتصرفات القذافي فقال نحن لا نعلم ما الذي يحصل. وقد هاجم الناس مقر المجلس الانتقالي، وعندما خرج عليهم رئيسه عبد الجليل رجموه بعلب بلاستيكية فارغة وعندما تدخلت الشرطة رجموها بالحجارة واقتحموا المجلس. ومن مطالبهم تحسين أوضاعهم وإبعاد المسؤولين المحليين الذين ساندوا نظام القذافي. ولكن حدث في نفس اليوم أن قام آلاف الناس بمظاهرات وطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية حاملين المصاحف ورايات رسول الله قائلين إسلامية إسلامية. وقد اعتصموا في ساحة التحرير في بنغازي ورفضوا مشروع التقسيم الفدرالي في ليبيا.

إن كل ذلك يدل على وعي الناس وأن الثورة ما زالت مستمرة، فهم لا يرضون بالعملاء الذين نصبوا أنفسهم حكاما، ويرونهم مقصرين في أداء حقوقهم ورعاية شؤونهم، وأنهم لا يختلفون عن القذافي ونظامه في التسلط على رقاب الناس وعدم الاكتراث بمطالبهم، وأنهم لا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية ويخضعون لأوامر الغرب الكافر. ولكن الأهل في ليبيا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية لإدراكهم أن كل نظام عدا نظام الإسلام سوف لا يختلف عن نظام القذافي إلا بالشكل. وعندما يطالب الناس بنظام الشريعة في ظل الخلافة الإسلامية الراشدة فإن الوعي يكون قد اكتمل. وقد رفضوا مشروع النظام الفدرالي وهو تقسيم ليبيا إلى أقاليم مستقلة ذاتيا وهو المشروع الذي طبقته أمريكا في العراق ويطالب به عملاء أمريكا في ليبيا منذ فترة. وهو يخالف نظام الإسلام الذي يجعل الدولة وحدة واحدة متماسكة يعين الخليفة الراشد ولاة راشدين يديرون الولايات من دون استقلال ذاتي. فهو الذي يعينهم وهو الذي يعزلهم حسبما أعطته الشريعة من صلاحية في ذلك. وتكون البلد رقعة واحدة لأهلها من دون فواصل ولا فروق ولا حدود يروحون ويجيئون في ربوعها بأمن وطمأنينة. وتقسم عليهم جميعا ثروات البلد بالعدل وتؤمن لهم الرعاية التامة والحقوق الكاملة.

--------

غادر علي صالح اليمن في 22/1/2012 متوجها إلى أمريكا، وقد دعا الشعب إلى مسامحته عن أية أخطاء تم ارتكابها خلال مسيرة حكمه. وقد طلب من الشباب العودة إلى مساكنهم وترك ساحات الاعتصام مذكرا إياهم بأن ثورتهم قد سرقت.

ولكن المظاهرات استمرت ضد قانون الحصانة التي منحت لصالح وفق المبادرة العربية ووافق عليها البرلمان. وقد حاول المتظاهرون التوجه نحو السفارة الأمريكية إلا أن اللجنة التنظيمية وقوات علي محسن الأحمر التي تدعي حماية الثورة منعتهم من ذلك. فبعدما أقر البرلمان في 21/1/2012 الحصانة الكاملة لعلي صالح والحصانة الجزئية لمساعديه حزم علي صالح أمتعته متوجها إلى أمريكا تحت ذريعة استكمال العلاج. فأمريكا تكرمه لأنه تخلى عن الحكم من دون تغيير للنظام ومهيئا الظروف لبسط النفوذ الأمريكي في اليمن. وعلي صالح وهو يغادر البلد يطلب مسامحة الناس له على جرائمه وعلى ظلمه طيلة ثلاثة عقود ونيف، ومن أكبر جرائمه عدم تطبيق شرع الله في البلد وتنفيذ أوامر الغرب وقوانينهم وربطه بهم. ولذلك يقول للشباب إن ثورتهم قد سرقت، أي أن عملاء آخرين أمثاله سيحكمون البلد من دون أن يتغير في البلد شيء سوى تبديل الوجوه، وسيبقى حكم الكفر محكما وحكم الله معطلا، وستبقى هيمنة الغرب مسيطرة بل سيجد الأمريكان فرصة أكبر في السيطرة على البلد وتفتيتها وإحداث الفوضى فيها.