تَبَارَك مَنْ عَمَّ الوَرَى بِنَوَالِهِ ... وَأَوسَعَهُم فَضْلاً بِإِسْبَاغِ نِعْمَةِ
وَقَدَّرَ أَرْزَاقًا لَهُمْ وَمَعَايِشًا ... وَدَبَّرَهُم في كُلِّ طَوْرٍ وَنَشْأَةِ
الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.
الخبر:
بناء على طلب من الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب، سيقوم وزير الإعلام والاتصالات في نهاية عام 2015 بمنع 22 موقعاً إعلاميا تصنف بأنها تروج للتطرف الإسلامي. وليس هناك معيار واضح للحجب. وقد التمست ردود الفعل بين المسلمين، فلقيت هذه الخطوة معارضة من نشطاء العمل الإسلامي. فقد وصف نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب حنفي الريس هذه الخطوة بأنها "متسرعة جدا وغير حكيمة، كما تعتبر معادية للإسلام (الإسلاموفوبيا)". وردا على ذلك قال رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب سعود عثمان ناسوتيون، "نحن لا نمنع الدعوة والشعائر الإسلامية".
التعليق:
1. إن حجب المواقع الإسلامية يظهر بشكل متزايد أن إدارة حكومة "جوكو ويدودو" تكره الإسلام. وهذا ليس مستغربا، لأن الحكومة قد أظهرت مواقف معادية للإسلام منذ البداية. فعلى سبيل المثال، قبل نهاية عام 2014، وتحت ذريعة التطرف، أصدر وزير العمال "حنيف داخرى" قرارات سياسية تحظر استخدام معلمين وأساتذة مسلمين من بلدان أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط. وفي ذلك الوقت كان رد فعل المسلمين شديدا جدا.. ثم كانت محاولة وزير الداخلية "جهيو كومولو" إزالة خانة الديانة من بطاقة الهوية الوطنية. وبعد ذلك، استغلت الحكومة جرائم تنظيم الدولة لمهاجمة الإسلام وحاملي الدعوة المخلصين ثم اعتبرتهم مجرمين.
2. يضيف هذا الحادث دليلا جديدا على أن الديمقراطية، لا تتعارض فقط مع أحكام الإسلام، بل إنها أيضا كتلة من الأكاذيب. فالديمقراطية تدعو لحرية التعبير، بينما المسلمون الذين يطالبون بالشريعة الإسلامية وتطبيقها في جميع جوانب الحياة في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة يمنعون من الكلام، حتى من خلال مواقع على الإنترنت. في الواقع فإن حرية الرأي التي يدّعونها تنطبق على من يعملون لإسكات الدعوة إلى الإسلام، لكنها لا تنطبق على المسلمين الذين يدعون إلى الإسلام.
3. إن الحكومة تسعى جاهدة لتلبية مطالب الدول الكافرة المستعمرة. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في كلمات وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري خلال حضوره تنصيب الرئيس جوكو ويدودو. في ذلك الوقت، قال كيري "نحن نريد أن تكون إندونيسيا زعيمة المسلمين الذين يهزمون التطرف الإسلامي".
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد رحمة كورنيا / إندونيسيا
الخبر:
وجهت 50 جمعية لحقوق الإنسان رسالةً إلى الرئيس كيكويتي تطالبه فيها بعدم التوقيع على القانون الجديد الخاص بجرائم الإنترنت. وقد أعرب الناشطون عن قلقهم الشديد إزاء تمرير البرلمان لهذا القانون من غير إزالة مواد تعارض الدستور وتخالف حقوق الإنسان بشكل عام. لقد ناشد الناشطون الرئيس عدم توقيع القانون لأنه سوف يؤثر سلبًا على مبادرات وجهود الحكومة. سيتيزن - الثلاثاء 14 نيسان 2015.
التعليق:
ينظر المفكرون إلى هذا المقياس من دعاة حقوق الإنسان بأنه ضرب من السذاجة، بل ويكشف حقيقة أعمالهم الانتقائية.
إن ضيق أفق هؤلاء يمكن أن يُلاحظ من كونهم يشككون بهذا القانون بالذات - مع كونه بدون شك غير مقبول بكل المعايير - ولكنهم يجب أن يشككوا في أساس الفكر الرأسمالي ونظامه الديمقراطي الذي بني عليه مفهوم حقوق الإنسان.
إن السيناريو الحالي أمر متوقع بل وحتمي نتيجةً لجوهر الرأسمالية الذي ينظر إلى كل شيء من زاوية المصلحة، حتى ولو عرضتهم إلى الكذب وازدواجية المواقف. إن هدفهم الأساسي هو حماية الطبقة الحاكمة وعائلاتهم ومقربيهم والأغنياء بشكل عام، بغض النظر إذا خالفت أو تعارضت مع قوانينهم أو مع الأفكار التي يدّعون حملها.
مرةً أخرى وبشكل مفاجئ في الوقت الذي يحتج دعاة حقوق الإنسان ويرفعون شكواهم إلى الرئيس مطالبينه بعدم توقيع هذا القانون، لماذا لا يتساءلون عن دور الرئيس في عملية سن القوانين؟؟ هل هذا هو المفهوم الحقيقي لمفهوم فصل السلطات كما تدّعي حقوق الإنسان؟؟ هل هذه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تعمل بشكل مستقل؟؟
أما بالنسبة إلى الانتقائية بالعمل، فإنه أمر محزن أن نرى هؤلاء النشطاء لا يقومون للدفاع عن العلماء أو النشطاء المسلمين عندما يتعرضون للظلم والتعذيب والإذلال على أيدي المؤسسات الحكومية المطبقة للقانون، أو عندما تتدخل الدولة في شؤونهم الدينية، بل يبقون صامتون بشكل مخزٍ ولا يجرؤ أحد منهم على رفع صوته أو حتى الاحتجاج على هذه الإهانات والظلم الواقع على المسلمين.
إن عدم صلاحية هذه القوانين يكشف حقيقة عدم صلاحية المبدأ الرأسمالي ونظامه الديمقراطي بشكل عام. لقد آن الأوان لهؤلاء النشطاء والمفكرين وأصحاب الرأي وللشعب بشكل عام أن يدركوا حقيقة خداع هذا الفكر، ومن ثم الابتعاد عنه ورمي كل شعاراته الباطلة واستبداله بفكر بديل ألا وهو الإسلام.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا
