- الحلقة 4 -

[دار الإسلام ودار الكفر]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة 2 من مقدمة الدستور:

"دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام. ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام."

الجمعة 05 صفر الخير 1441هـ الموافق 04 تشرين الأول/أكتوبر 2019م

- الحلقة 5 -
[تبنّي الخليفة وسنّ القوانين]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة 3 من مقدمة الدستور:

"يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً."

الجمعة 12 صفر الخير 1441هـ الموافق 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019م

- الحلقة 6 -

[حمل التابعية الإسلامية في دولة الخلافة]

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (4) و(5) من مقدمة الدستور:

المادة 5 : "جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية."
المادة 6 : "لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر او الدين أو اللون أو غير ذلك."

الجمعة، 26 صفر الخير 1441هـ الموافق 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019م

- الحلقة 7 -
[كيفية تنفيذ الشرع على جميع رعايا الدولة الإسلامية]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (7) من مقدمة الدستور:
المادة 7:  تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:

أ –  تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.

ب –  يُترك غير المسـلـمـين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.

ج –  المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتـدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.

د – يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.

هـ – تفـصـل أمـور الـزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.

و – تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية، إلا السفراء والرسل ومن شاكلهم فإن لهم الحصانة الدبلوماسية.

الجمعة، 04 ربيع الأول 1441هـ الموافق 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م

 - الحلقة 8 -
[اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة الخلافة]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (8) من مقدمة الدستور:
المادة 8 : اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.

الجمعة، 25 ربيع الأول 1441هـ الموافق 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م

- الحلقة 9 -
[الاجتهاد تاج عقل الأمة]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (9) من مقدمة الدستور:
المادة 9 : الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.

الجمعة، 16 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 13 كانون الأول/ديسمبر 2019م

- الحلقة 10 -
[هل يعرف الإسلام مفهوم "رجال الدين"؟‎]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (10) من مقدمة الدستور:
المادة 10 : جميع المسـلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجـال ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.

الجمعة، 23 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 20 كانون الأول/ديسمبر 2019م

- الحلقة 11 -
[الدولة في الإسلام: حاملة رسالة أم سلطة رعاية؟‎]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (11) من مقدمة الدستور:
المادة 11: حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.

الجمعة، 15 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 10 كانون الثاني/يناير 2020م

- الحلقة 12 -
[الخلافة دولة عدل ورحمة]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (13) من مقدمة الدستور:

المادة 13: الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.

الجمعة، 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 كانون الثاني/يناير 2020م

- الحلقة 13 -

[تقيّد وانضباط أم حرية وانفلات؟]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (14) من مقدمة الدستور:

المادة 14: الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلاّ بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.

الجمعة، 06 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 31 كانون الثاني/يناير 2020م

- الحلقة 14 -
[نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً]

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (16 و17) من مقدمة الدستور:
- المادة 16: نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
- المادة 17: يكون الحكم مركزياً والإدارة لا مركزية.

الجمعة، 13 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 07 شباط/فبراير 2020م

- الحلقة 15 -
[الحكام وشروط توليتهم الحكم]

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (18 و19) من مقدمة الدستور:
- المادة 18: الحكام أربعة : الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.
- المادة 19: لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز إلاّ أن يكون مسلماً.

الجمعة، 20 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 14 شباط/فبراير 2020م

- الحلقة 16 -
[محاسبة الحكام في نظام الإسلام]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (20) من مقدمة الدستور:
المادة 20: محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغـير المسلمين من أفـراد الرعية الحق في إظـهـار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.

الجمعة، 11 رجب المحرم 1441هـ الموافق 06 آذار/مارس 2020م

- الحلقة 17 -
[الأحزاب السياسية في دولة الخلافة - الجزء الأول]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (21) من مقدمة الدستور:
المادة 21: للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول إلى الحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعيةً. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص، ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

الجمعة، 18 رجب المحرم 1441هـ الموافق 13 آذار/مارس 2020م

- الحلقة 18 -
[الأحزاب السياسية في دولة الخلافة - الجزء الثاني]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (21) من مقدمة الدستور:
المادة 21: للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول إلى الحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعيةً. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص، ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

الجمعة، 25 رجب المحرم 1441هـ الموافق 20 آذار/مارس 2020م

- الحلقة 19 -
[السيادة للشرع]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (21) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
أ- السيادة للشرع لا للشعب.

الجمعة، 03 شعبان 1441هـ الموافق 27 آذار/مارس 2020م

- الحلقة 20 -
[السيادة للشرع]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (22) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
ب - السلطان للأمة.

الجمعة، 10 شعبان 1441هـ الموافق 03 نيسان/أبريل 2020م

- الحلقة 21 -
[نظام وحدة]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (22) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
ج - نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.

الجمعة، 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 نيسان/أبريل 2020م

- الحلقة 22 -
[نظام وحدة]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (22) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
د- للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين..
الجمعة، 24 شعبان 1441هـ الموافق 17 نيسان/أبريل 2020م

- الحلقة 23 -
[الخليفة نائب عن الأمة في تنفيذ الشرع]

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (23) و(24) من مقدمة الدستور:
المادة 23: أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:
1) الخليفة (رئيس الدولة). 2) المعاونون (وزراء التفويض).
3) وزراء التنفيذ. 4) الولاة.
5) أمير الجهاد. 6) الأمن الداخلي.
7) الخارجية. 8) الصناعة.
9) القضاء. 10) مصالح الناس (الجهاز الإداري).
11) بيت المال. 12) الإعلام.
13) مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).
المادة 24: الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع
الجمعة، 01 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 24 نيسان/أبريل 2020م

- الحلقة 25 -
[البيعة وانتخاب رئيس الدولة‎]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (26)، (27) و(28) من مقدمة الدستور:
المادة 26: لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب رئيس الدولة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.
المادة 27: إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون بيعة الباقين حينئذ بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشق عصا المسلمين.
المادة 28: لا يكون أحد خليفةً إلا إذا ولاه المسلمون، ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.

الجمعة، 15 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 08 أيار/مايو 2020م

- الحلقة 26 -
[إقامة الخلافة من جديد‎]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (29) من مقدمة الدستور:
المادة 29: يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها سلطاناً ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أي دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.

الجمعة، 22 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 15 أيار/مايو 2020م

- الحلقة 27-
[الخلافة قرشية؟]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (30) من مقدمة الدستور:
المادة 30: لا يشترط فيمن يبايَع للخلافة إلا أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.

الجمعة، 29 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 22 أيار/مايو 2020م

- الحلقة 28-

[الخلافة قرشية؟]

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (32 و33) من مقدمة الدستور:

المادة 32: إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله. أو عزله، يجـب نصـب خليفة مكانه خـلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.

المادة 33: يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:

أ - للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.

ب - إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمير المؤقت، أو كان شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فإن أكبر المعاونين سناً يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.

ج - فإذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيذ سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح، وهكذا.

د - فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزراء التنفيذ سناً.

هـ - لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام.

و - يبذل الأمير المؤقت الوسع لإكمال إجراءات تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.

الجمعة، 14 شوال 1441هـ الموافق 05 حزيران/يونيو 2020م

 

- الحلقة 36 -
[الألوية والرايات في الجيش الإسلامي]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (64) من مقدمة الدستور

- الحلقة 37 -
[الخليفة هو قائد الجيش في نظام الإسلام]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (65) من مقدمة الدستور:

المادة 65: الخليفة هـو قـائـد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً، ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية، ويعينه رئيس الأركان.

الجمعة، 02 محرم الحرام 1442هـ الموافق 21 آب/أغسطس 2020م

- الحلقة 38 -
[الثقافة العسكرية في دولة الخلافة]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (66 و67 و68) من مقدمة الدستور:

المادة 66: يُجعل الجيشُ كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة. إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات، وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش، ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات.

المادة 67: يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.

المادة 68: يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك، وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.

الجمعة، 09 محرم الحرام 1442هـ الموافق 28 آب/أغسطس 2020م

- الحلقة 39 -
[الأمن الداخلي في دولة الخلافة]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (70 و71 و72) من مقدمة الدستور:

المادة 70: تتولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مساس بالأمن، ومنع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة، ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمر من الخليفة. ورئيس هذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي، ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية.

المادة 71: الشرطة قسمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي الحاكم لحفظ الأمن وهي تتبع دائرة الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.

المادة 72: أبرز ما يهدد الأمن الداخلي الذي تتولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيب الذين يتجسسون للكفار المحاربين.

الجمعة، 23 محرم الحرام 1442هـ الموافق 11 أيلول/سبتمبر 2020م

- الحلقة 40 -

[القضاء في دولة الخلافة]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (76 و77 و78) من مقدمة الدستور:

المادة 76: يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون مجتهداً. وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.

المادة 77: القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.

المادة 78: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون: مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.

الجمعة، 01 صفر 1442هـ الموافق 18 أيلول/سبتمبر 2020م

- الحلقة 42 -

[قضاء المظالم في دولة الخلافة]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (87، 88، 90، 91) من مقدمة الدستور:

المادة 87: قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.

المادة 88: يُعيَّن قاضي المظالم من قِـبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة. أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم.

المادة 90: لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.

المادة 91: تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم، سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة رئيس الدولة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.

الجمعة، 06 ربيع الأول 1442هـ الموافق 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020م

- الحلقة 43 -
[المحاماة في نظام الإسلام]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (93، 94، 95) من مقدمة الدستور:

المادة 93: لكل إنسـان الحـق في أن يوكل عنه في الخـصـومـة وفي الدفاع من يشاء، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، رجلاً كان أم امـرأة. ولا فـرق في ذلك بين الوكيل والموكِّل. ويجـوز للوكيل أن يوكَّل بأجـر ويسـتحـق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.

المادة 94: يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفةً أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظـالم أو محـتـسـباً. ولا فـرق في ذلك بين أن يكـون مدعياً أو مدعى عليه.

المادة 95: العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخـلافة، لا ينقضها قضاء الخـلافة ولا يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية:
أ - لها أثر مسـتمر مخـالـف للإسـلام فتحرك من جديد على الوجوب.
ب - أو كانت تتعلق بأذى الإسلام والمسلمين الذي أوقعه الحكام السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك هذه القضايا من جديد.
ج - أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه.

الجمعة، 13 ربيع الأول 1442هـ الموافق 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020م

- الحلقة 44 -
[الإعلام في دولة الخلافة]

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (103، 104) من مقدمة الدستور:

المادة 103: جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين وتنفيذها، في الداخل: لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.

المادة 104: لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت. ويكون صاحب وسيلة الإعلام ومحرروها مسؤولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.

الجمعة، 20 ربيع الأول 1442هـ الموافق 06 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م

- الحلقة 45 -

[مجلس الأمة: هل هو سلطة تشريعية؟]

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (105، 106، 107) من مقدمة الدستور:

المادة 105: الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.

المادة 106: يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.

المادة 107: لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.

الجمعة، 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م

- الحلقة 46 -
[الشورى في نظام الإسلام]

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (108، 109، 110) من مقدمة الدستور:

المادة 108: الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكرية ككشف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من الأمور العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.

المادة 109: الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.

المادة 110: المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملـزمـة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية..

الجمعة، 05 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م

- الحلقة 50 -

[المرأة بين الحياة العامة والحياة الخاصة]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (117-119-120) من مقدمة الدستور:

المادة 117: المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي الحياة العامة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، غير متبرجة ولا متبذّلة. وأما في الحياة الخاصة فلا يجوز أن تعيش إلا مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكام الشرع.

المادة 119: يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.

المادة 120: الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.

الجمعة، 24 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 08 كانون الثاني/يناير 2021م

- الحلقة 51 -

[مكانة العقيدة والثقافة الإسلامية في التعليم]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (170) من مقدمة الدستور:

المادة 170: يـجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جـميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.

الجمعة، 02 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 15 كانون الثاني/يناير 2021م

- الحلقة 52 -

[غاية التعليم المنهجي: الشخصية الإسلامية]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (171-172-173) من مقدمة الدستور:

المادة 171: سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.

المادة 172: الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والـمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.

المادة 173: يـجب أن تجعل حصص العلوم الإسلامية والعربية أسبوعياً، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت.

الجمعة، 09 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 22 كانون الثاني/يناير 2021م

- الحلقة 53 -

[الثقافات والحضارات في التعليم المنهجي]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (174-177-180) من مقدمة الدستور:

المادة 174: يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو ملحق بها كالرياضيات، وبين المعارف الثقافية. فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق بها حسب الحاجة، ولا تقيد في أي مرحلة من مراحل التعليم. أما المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المراحل الأولى قبل العالية وفق سياسة معينة لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه. وأما في المرحلة العالية فتؤخذ هذه المعارف كما يؤخذ العلم على شرط أن لا تؤدي إلى أي خروج عن سياسة التعليم وغايته.

المادة 177: يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة. ولا تمنع المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة على أساس خطة التعليم، متحققاً فيها سياسة التعليم وغايته على أن لا يكون التعليم فيها مختلطاً بين الذكور والإناث لا فـي التلاميذ ولا فـي المعلمين، وعلى أن لا تـختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.

المادة 180: يـمنع استغلال التأليف للتعليم فـي جـميع مراحله، ولا يـملك أحد مؤلفاً كان أو غير مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتاب ونشره. أما إذا كان أفكاراً لديه لـم تطبع ولم تنشر فيجوز له أن يأخذ أجرة إعطائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم..

الجمعة، 23 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 05 شباط/فبراير 2021م

- الحلقة 54 -

[السياسة الخارجية في دولة الخلافة]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (181-182-183) من مقدمة الدستور:

المادة 181: السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة. فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.

المادة 182: لا يجوز لأي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لهم علاقة بأي دولة من الدول الأجنبية مطلقاً. والعلاقة بالدول محصورة بالدولة وحدها، لأن لها وحدها حق رعاية شؤون الأمة عملياً. وعلى الأمة والتكتلات أن تحاسب الدولة على هذه العلاقة الخارجية.

المادة 183: الغاية لا تبرر الواسطة، لأن الطريقة من جنس الفكرة فلا يتوصل بالحرام إلى الواجب ولا إلى المباح. والوسيلة السياسية لا يجوز أن تناقض طريقة السياسة.

الجمعة، 30 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 12 شباط/فبراير 2021م

- الحلقة 55 -
[محور السياسة الخارجية لدولة الخلافة]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (186-187-188) من مقدمة الدستور:

المادة 186: يعتبر إظهار عظمة الأفكار الإسلامية فـي رعاية شؤون الأفراد والأمم والدول من أعظم الطرق السياسية.

المادة 187: القضية السياسية للأمة هي الإسلام في قوة شخصية دولته، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى العالم.

المادة 188: حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية، وعلى أساسها تبنى علاقة الدولة بجميع الدول.

الجمعة، 07 رجب المحرم 1442هـ الموافق 19 شباط/فبراير 2021م

- الحلقة 59 -

[حلقة خاصة تفاعلية - أسئلة وأجوبة]

الجمعة، 27 شعبان 1442هـ الموافق 09 نيسان/أبريل 2021م

- برومو -

[دعاية لباب "السياسة الاقتصادية في الإسلام"]

الأحد، 06 رمضان المبارك 1442هـ الموافق 18 نيسان/أبريل 2021م

- الحلقة 60 والأخيرة -

[كيف انتقلت الأمة إلى الملك العضوض؟]

الجمعة، 25 صفر الخير 1446هـ الموافق 30 آب/أغسطس 2024م