بيان صحفي

السمات المميزة للوثيقة الأمنية المسربة حول سياسة الحكومة في "مكافحة الإرهاب"

في أواخر الأسبوع الماضي، تم تسريب مسودة لوثيقة حكومية "حساسة" من المقرر أن تعرض على لجنة الأمن القومي في الحكومة. وقد احتوت هذه الوثيقة على توصيات كي يعرضها وزير الهجرة هذا العام، مثل المزيد من التدقيق والتجسس على طالبي اللجوء قبل منحهم حق الإقامة، وحتى بعد حصولهم على الجنسيّة، ضمن "برنامج إجباري للاندماج"، والتشديد في اختبار الجنسية، وحتى في نص قسم الولاء لأستراليا عند منح الجنسيّة.

تدعي هذه الوثيقة أن لاجئي سوريا الذين يدخلون أستراليا "سيجلبون معهم قضايا أو معتقدات أو حتى ارتباطات من الخارج، ستدفعهم إلى الدعوة أو المشاركة في أعمال عنف ذات دوافع سياسية أو "طائفية"، قد تفوق خطراً المتطرفين السنة الأستراليين ضمن الجالية اللبنانية التي تعدّ الجماعة العرقية الأبرز المصدّرة لأولئك".

وفي هذا الصدد يؤكد المكتب الإعلامي لحزب التحرير / أستراليا ما يلي:

1- لو نظرنا في جوهر هذه المقترحات، سنلاحظ أنّ هذه هي الاستراتيجية الثابتة للحكومات الأسترالية وقناعاتها في إلقاء اللوم دوماً على الإسلام والجاليات المسلمة للتهرب من التبعات الوخيمة لسياساتها. فعندما يتم التركيز في النقاش حول قضايا المعتقدات و"التطرف الديني"، فما ذلك إلا تهرب متعمد لإخفاء السبب الرئيسي للإرهاب، وهو سياسة الحكومة وخاصة الخارجية منها.

2- إن التركيز على قضيّة المهاجرين ما هو إلّا محاولة رخيصة وغير مسؤولة، ولكن ليس من المستغرب اللعب على وتر المخاوف من التهديدات الأمنيّة، خاصةً إن كانت عنصريّة الطابع يقوم بها أجانب. وعليه يصبح أكثر الناس المظلومين والمستضعفين في العالم أدوات لسياسة الاستغلال السياسي. وفي الوقت نفسه، تتظاهر الحكومة أنها تساعد لاجئي سوريا.

3- إنّ الانتقادات التي توجّهها الحكومة للمسلمين "السنّة" هي فقط لخدمة مصالحها الذاتية ومع التعريفات الخاطئة للتطرّف والأصوليّة، تصبح مثل هذه الانتقادات كوسام شرف. والحقيقة هي أن المسلمين لعبوا دورا مشرفاً في مساعدة الشعب المحاصر في سوريا قدر الإمكان، بينما وقفت الحكومات الغربية على نحو فعال مع بشار الأسد. إنّ (ليبرالية الغرب العلمانية) ومؤسساته (السياسية) هي التي تدفع بأهل سوريا إلى العنف السياسي وليسست معتقدات المسلمين.

4- إنّ ديدن سياسة الحكومة هو تجريم كل من يسعى إلى مقاومة وحشية الأسد في حين تغض الطرف عن الذين يدعمونه وذهبوا فعلاً للقتال من أجله. ومن الواضح أن السياسة الخارجية للحكومة تحركها اعتبارات السياسة (الاستعمارية الجديدة) وحدها، حتى لو تم الترويج لها تحت دعاية "الاعتبارات الأمنية" و"مكافحة الإرهاب".

5- إنّ توصيات مثل "البرنامج الإجباري للاندماج" تؤكد ما كنا نوضحه للجالية منذ فترة طويلة من محاولات الحكومة لصهر المسلمين بالقوة في المجتمع. إن كلمة "اندماج" إنما هي تعبير آخر عن ضرورة التخلص من تلك الجوانب في الإسلام التي لا تتقبل "الليبرالية العلمانية". ونحن ننصح الجالية المسلمة أن تظل ثابتة على إسلامها من دون أي تنازل.

6- نؤكد للجالية المسلمة وخاصة لمن هم في المناصب القيادية فيها، أن هذا يدل مرة أخرى على نوايا الحكومة الحقيقية. فهم يدعون إلى الرغبة في إشراك واستشارة الجالية، ولكن من وراء الكواليس يتآمرون عليها. كم من الأمثلة أكثر وضوحاً نحتاج كي ندرك بأن كامل سياسة "مكافحة الإرهاب" ما هي إلا مسرحية هزليّة لذر الرماد في العيون، وأنها تستهدف مباشرة الإسلام والمسلمين؟ وإنّ مشاركة المنظمات والجمعيات الإسلامية في هذه اللعبة القذرة يضمن استمرارها ويعطيها الشرعية، وذلك على حساب الجالية. لذلك علينا أن نقاوم هذا المخطط ونكشف أبعاده للجالية دوماً.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا